X
تبلیغات
وبلاگ تخصصی حقوق. محمد عزیزپور - بررسی حقوقی جرم خیانت در امانت در حقوق ایران
وبلاگ تخصصی حقوق. محمد عزیزپور
درباره وبلاگ


دارای مدرک کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی مرکز تخصصی حقوق و قضای اسلامی وابسته به حوزه علمیه مقدس قم بوده و موفق به گذراندن دروس سطح حوزه علمیه شده.ودر حال حاضر بعنوان دادرس دادگاهای عمومی یکی از شهرستانهایی شرق کشور مشغول به خدمت به مردم آن خطه می باشم. که این عرصه را برای طرح مسایل ودیدگاههای فقهی حقوقی نظام کیفری و مدنی اسلام انتخاب نموده ام

نویسنده:محمد عزیز پور
کارشناسیارشد جزا و جرم شناسی

مفاهیم و کلیات

 فصل اول: معنای لغوی و اصطلاحی خیانت درامانت
 فصل دوم : تاریخچه جر خیانت در امانت
 فصل سوم: اقسام خیانت در امانت در فقه اسلامی .
 فصل چهارم ارکان تشکیل دهندۀ جرم خیانت در امانت.
 فصل پنجم: تفاوت جرم خیانت در امانت باکلاهبرداری
 فصل ششم: انواع جرم خیانت در امانت
 فصل هفتم : جرایم درحکم خیانت در امانت

فصل اول
:
معنای لغوی خیانت

معانی متفاوتی برای واژه خیانت از ماده (خ-و-ن) بیان شده است که یکی از معانی شمرده شده برای آن پیمان شکنی، نقض عهد و بی وفایی است و برخی از محققان از آن به عدم رعایت امانت تعبیر کرده اند. درهمین مورد درکتاب معجم «مقایس اللغه» چنین آمده است.«یقال خانه یخونه خوفا و ذلک نقصان الوفاء»یکی از معانی خانه (وفا نکردن و نقص در وفای به عهد است.) در کتاب لسان العرب نیز آمده است که شیر را از چیزی که چشمش خیانت کار است تعبیر کرده اند، زیرا نظر می کند برچیزهایی که برای او حلال نیست. راغب اصفهانی نیز این طوری می‌نویسد: خیانت و نفاق دارای یک معنا هستند مگر اینکه خیانت نسبت به عهد و امانت استعمال می شود و نفاق نسبت به دین گفته می شود، بنابراین مخالفت با حق از طریق پیمان شکنی درخفا و سراست و نقیض خیانت امانت است معنای لغوی امانت . امانت همچون «(امن) و (ایمان)» مصدر و از مادۀ (ا.م.ن) است. و درکتاب المصباح المنیر چنین آمده ا ست : امانت برای چیزهایی بکار می‌رود که به امانت نهاده شده اند.
معنای اصطلاحی خیانت در امانت
قانونگذار تعریفی از بزه خیانت در امانت بعمل نیاورده لیکن به نظر برخی از حقوقدانان «خیانت در امانت رفتار مجرمانه و مخالف امانت است نسبت به مال منقول که به موجب هرامی و یا عقدی از عقود امانت آور سپرده به مجرم و یا درحکم آن باشد. »و دکتر میرمحمد صادقی این چنین می نویسد: خیانت در امانت عبارت است از استعمال ، تصاحب تلف یا مفقود نمودن توآم با سوء نیت مالی که از طرف مالک یا متصرف قانونی به کسی سپرده شده و بنابر استرداد یا به مصرف معین رسانیدن آن بوده.

فصل دوم:

تاریخچه

در حقوق روم جرم خیانت در امانت تحقق عنوان فرتوم (fartum) قابل مجازات بوده است.فرتوم عنوان بزه عام و کلی بوده که شامل سرقت، کلاهبرداری و خیانت در امانت در مفاهیم امروزی آن می شد. و عبارت بود از تصاحب یا تصرف مال متعلق به غیر اعم از اینکه شئی مورد تصرف، توسط خود مالک یا متصرف به بزهکار تسلیم میگردد یا اینکه شخصا آن را بدست می آورد. به مرور زمان در قوانین کشورهای مختلف از جمله کشورهای اروپایی مثل فرانسه، بلژیک ، سوئیس، این جرم که مشتمل برسوء استفاده از اعتماد دیگری است از جرم سرقت که عبارت از ربایش مال غیر، بدون رضایت و آگاهی وی می باشد و از کلاهبرداری و نیز از سایر جرایم علیه اموال تفکیک شد. البته این تفکیک در همه نظامهای حقوقی مشاهده نمی‌گردد. برای مثال در حقوق انگلیس جرم مستقلی تحت عنوان خیانت در امانت وجود ندارد و هرگونه تصاحب مال متعلق به دیگری اعم از اینکه آن مال به مجرم سپرده شده و یا وی آنرا ربوده باشد تحت عنوان سرقت قابل تعقیب باشد. بنابراین از نظر حقوق انگلیس تصاحب اتومبیلی که توسط یک شرکت کرایه اتومبیل به شخص سپرده شده است درست همانند ربایش پنهانی آن، سرقت محسوب می‌گردد. و در حقوق ایران در قبل از انقلاب در ماده 241 عنصر قانونی جرم خیانت در امانت را تعریف نموده و این ماده درسال 1362 و سال 1375 دچار تغییرات اساسی شده است.

فصل سوم:

بررسی انواع خیانت در امانت در فقه اسلامی

امانت داری از معنا و مفهوی فراگیر برخوردار است که نه به فرد و گروهی خاص از امانت گذاران وامانت داران اختصاص دارد و نه به نوعی خاص از انواع امانتها محدود می شود. آنگاه که از ضرورت امانت داری سخن به میان می آید ممکن است فقط امانتهای دیگر نوعان به ذهن می‌آید ولی حق اینستکه درفرهنگ قرآنی امانت داری تنها به این نوع از امانتها اختصاص نمی یابد بلکه افزون بر آن امانتهای خداوند ، پیامبر اکرم (ص) و امانتهای خود شخص را نیز شامل است و علماء علم حقوق تقسیمات مختلفی را برای امانت داری ذکر کرده اند من جمله:
الف – امانتهای فردی:
امانت داری نسبت به امانتهای فردی امری فراگیر است که هم امانتهای مادی را در بر می گیرد و هم امانتهای معنوی را شامل می شود
.
امانتهای مادی
: امانتهای مادی براساس تقسیم فقیهان به «امانتهای شرعی » و «امانتهای مالکی» و بر اساس تقسیم حقوقدانان به «امانتهای قانونی »و «امانتهای قراردادی» تقسیم می گردد. امانتهای مالکی یا قراردادی عبارت است از امانتهایی که به اختیار و اذن مالک در اختیار کسی قرار می‌گیرد این امانتها سه فرض دارد:

1- امانتهایی که تنها به مصلحت مالک «امانت گذار» است مانند ودیعه، وکالت بی اجرت و
...
2- امانتهایی که تنها به مصلحت گیرنده امانت «امانت دار» است مانند عاریه و قرض...

3-امانتهایی که هم به مصلحت مالک و هم به مصلحت امانت دار است مانند مورد اجاره، رهن، مضاربه مال اشرکة، وکالت، محموله های بار در شرکت های حمل و نقل امانتهای شرعی. امانتهای شرعی یا قانونی عبارت است از امانتهایی که بدون رضایت و اختیار مالک و نیز بی هیچ عقد و قراردادی دراختیار کسی قرار می گیرد مانند مالهای یافت شده، غصب شده، به سرقت رفته، مجهول المالک و نیز مالهایی که از سوی کودکان، دیوانگان، سفیهان، اشخاص غیر مسئول به کسی سپرده می شود.

همه امانتهایی مالی و مادی از نظر عقل و دین امانت محسوب می شود و پاسداشتن آن امری بایسته است . از این رو به حکم آیه «ان الله یامرکم ان تؤدو الامانات الی اهلها» باید در اولین فرصت امانتها را به صاحبان آن برگرداند زیرا خیانت در امانت گناهی است بزرگ تا آنجا که پیامبر اکرم(ص) فرمودند: کسی که در دنیا به امانتی خیانت کند و آن را به صاحبش برنگرداند و مرگش فرا رسد برغیر آئین من مرده است.

ب) امانتهای معنوی :

امانتهای معنوی نسبت به یکدیگر بسیار است که در این بخش از آنها به اختصار اشاره می‌شود

1- جان و سلامتی یکی از مسئولیتهایی که افراد در جامعه اسلامی نسبت به هم دارند ضرورت حفظ جان و سلامتی دیگران است بویژه کسانی که به سبب بیماری یا سانحه ای جان آنان به خطر افتاده است امام رضا (ع) می‌فرماید:«انّ الله یکلف اهل الصحة القیام بشأن اهل الزمانة و البلوی» خداوند تندرستان را موظف کرده است که به مدد افراد زمین گیر و دیگر مبتلایان قیام کنند.

2- عهد و پیمان عهد و پیمان از جمله امانتهای معنوی است که وفای به آن امری بایسته است امام علی (ع) می فرمایند: من احسن الامانة رعی الذمم. مهمترین امانتها رعایت عهدهاست. آری این عهد و پیمان بستهای مردم که نشأة گرفته از اعتماد و اتکاء به قول و سخن همدیگر است باعث ایجاد روابط اجتماعی، اقتصادی مستحمکتری می گردد.

فصل چهارم:

عناصر متشکله جرم خیانت در امانت

از لحاظ حقوق جزا یک عمل زمانی عمل مجرمانه بحساب می‌آید که طبق قانون آن عمل جرم محسوب شود و برای آن نیز مجازات لازم در نظر گرفته شود. طبق ماده 2 قانون مجازات اسلامی که مقرر می دارد:« هر فعل یا ترک فعلی که درقانون برای آن مجازات تعیین شده باشد جرم محسوب می شود.» این ماده ناظر به یکی از اصول کلی قانونی بودن جرم و مجازات است. به عبارت دیگر یک عمل مجرمانه از سه عنصر مهم و اساسی تشکیل می شود. 1- عنصر قانونی 2- عنصر مادی 3- عنصر معنوی

عنصر قانونی جرم خیانت در امانت

عنصر قانونی را نباید به عنوان عنصر مجزا از عناصر متشکله جرم ذکر کرد بلکه این عنصر را که لازمۀ اصل قانونی بودن جرم و مجازات است، زیرا بنای دو عنصر مادی و روانی است. عنصر قانونی جرم خیانت در امانت ماده 674 قانون تعزیرات مصوب 1375 می باشد. « هرگاه اموال منقول یا غیرمنقول یا نوشته هایی از قبیل سفته و چک و قبض و نظایر آن به عهده اجاره یا امانت یا رهن یا برای وکالت یا هرکار با اجرت یا بی اجرت به کسی داده شده و بنابراین بوده است که اشیاء مذکور مسترد شود یا به مصرف معینی برسد و شخصی که آن اشیاء نزد او بوده آنها را به ضرر مالکین یا متصرفین آنها استعمال یا تصاحب یا تلف یا مفقود نماید به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.»

عنصر مادی:

الف رفتار مادی:

فیزیکی عنصر مادی جرم موضوع این ماده 674 قانون مجازات اسلامی عبارت است از استعمال، تصاحب، اتلاف و یا مفقود کردن مال مورد امانت که ما در ماده 674 بدان اشاره گردیده است اگر چه به نظر برخی از حقوقدانان تمامی این صور از طریق فعل محقق است و ترک فعل نمی‌تواند عنصر مادی جرم موضوع این ماده باشد. لکن به نظر می رسد که در مواردی بخصوص تلف مال مورد امانت ترک فعل نیز می تواند عنصر مادی جرم این ماده باشد مانند آنکه اتومبیل کسی را اجاره نماید ولی در مواقع لزوم عمدا از تعویض روغن آن خودداری کند.و بدین وسیله موتور اتومبیل بسوزد.

1- تلف کردن:

تلف کردن مورد امانت یعنی نابود کردن یا از بین بردن آن به هر وسیله ممکن از قبیل آتش زدن، شکستن، پاره کردن و .. می باشد و اتلاف ممکن است به مباشرت شخص صورت گیرد و یا ممکن است که وی مسبب از بین رفتن آن شود. بعلاوه اتلاف اعم است از کل مال، و اتلاف جزءمال. و تلف کردن مال ممکن است بوسیله ترک فعل نیز صورت پذیرد مثل اینکه امین عمدا و از روی سوء نیت از دادن غذا به حیوان امانتی خودداری کرده و موجب تلف شدن آن گردد. و به نظر برخی دیگر از حقوقدانان چنانچه خیانت در امانت از طریق تلف مال مورد امانت صورت گیرد از مصادیق تخریب است لیکن مقنن چنین مواردی را از شمول مقررات راجع به تخریب خارج کرده و مشمول حکم خاص خیانت در امانت نموده است . با این حال چنانچه بواسطۀ احراز رابطۀ امانی مرتکب امین تلقی نشود. نمی توان مبادرت به صدور حکم برائت وی نمود بلکه باید به اتهام تخریب وی را محاکمه کرد.

2- تصاحب کردن:

مقصود از تصاحب در این ماده تصرف به عنوان مالکیت است به این معنی که امین مبادرت به همان تصرفاتی درمال امانی می نماید که مالک می تواند مبادرت به آن نماید. مثل فروختن یا به رهن گذاشتن یا از استرداد آن خودداری نماید.و تصاحب مال مورد امانت می تواند از افعال یاترک فعلهای مختلفی از قبیل فروختن یا گرو گذاشتن یا عدم استرداد و یا به مصرف معینی نرسانیدن مال موضوع امانت استنباط گردد. بنابراین دیوان عالی کشور در یکی از آراء خود به شماره 384/9561/26/2/1316 اشعار می‌دارد:« اگر کسی مالی را از دیگری بگیرد که پس از رفع احتیاج رد کند گرو گذاشتن آن پیش دیگری خیانت در امانت محسوب و عمل از مصادیق ماده 241 قانون تعزیرات عمومی است.» از سوی دیگر اگر این گونه افعال یا ترک فعل ها کاشف از تصاحب مال مورد امانت نباشد خیانت در امانت محقق نمی گردد مثل آن کسی که در نتیجه فراموشی یا اشتباه و یا به موجب حکم دادگاه از استرداد مال امانی خودداری کند دیوان عالی کشور در یکی از آراء خود بر این نکته تاکید ورزیده واظهار داشته: «برای تحقق بزه موضوع ماده 241 قانون کیفر عمومی فقط کافی نیست که خودداری متهم از رد مال امانتی ثابت گردد بلکه لازم است تصاحب یا تصرف امانت دار بر ضرر مالک، که اصولا باید مقرون به سوء نیت هم باشد، احراز گردد و بدون ثبوت این معنا (که برعهده تعقیب کننده است) عمل موجب مسئولیت کیفری نخواهد شد.» و کمیسیون مشورتی آئین دادرسی کیفری در اداره حقوقی قوه قضائیه در یکی از نظریه های ابرازی فروش مال مورد امانت از طرف امین و تصرف او درقیمت آن را نیز مصداق جرم خیانت درامانت دانسته است حکم شماره 2578 هیئت عمومی دیوان مقرر می دارد. «اگر جنسی به امین داده شود تا بفروشد و قیمت آن را به مالک جنس رد کند و امین پس از فروش درقیمت آن تصرف نماید چون در حقیقت قیمت آن جنس ضمن خود آن جنس درنزد او امانت قرار داده شده بود بنابراین تصاحب قیمت پس از فروش جرم است. » و همچنین ذکر این نکته ضروری است که مالک مال باید قبلا مطالبه مال خود را از امین بنماید تا درصورت عدم استرداد بتواند جرم خیانت در امانت را به خائن نسبت دهد. حکم شماره 1802 شعبه 2 دیوان عالی کشور اشعار می دارد. «تاریخ مطالبه قبلی مالک و انکار متهم (امین)کاشف از تصاحب مال موضوع امانت است.» و همچنین درتصاحب مال باید قصد مرتکب (سوء نیت) نیز احراز گردد طبق حکم شماره 228 هیئت عمومی پس در صورتی که امین یا حسن نیت بر خلاف آنچه صاحب مال مقرون داشته است تصرفی نماید فقط ضامن است.

3- استعمال نمودن:

هرگونه استعمال ناروایی مال مورد امانت درصورتی که با سوء نیت همراه باشد موجب تحقق جرم خیانت در امانت است. منظور از استعمال ، مصرف کردن یا مورد استفاده قرار دادن مال مورد امانت میباشد مثل اقدام به مصرف دارو و یا پوشیدن لباس یا استفاده از اتومبیلی که به وی سپرده شده است، بنماید.
به عبارت دیگر استعمال دراین ماده عبارت است از موردی که استفاده قراردادن مال مورد امانت یا مصرف کردن ان به ضرر مالک یا متصرف قانونی مال. ودکتر میرمحمد صادقی چنین می‌نویسد. استعمال با بقای همین نیز ممکن بوده و ملازمه‌ای با از بین بردن عین ندارد مانند آنکه مرتکب فرش امانی سپرده شده را به زیر پا بیندازد و از آن استفاده نماید
(1)
4- مفقود کردن:

مفقود کردن یعنی از دسترس مالک خارج کردن مال با حفظ و بقای عین مانند آنکه امین انگشتری مورد امانت را در چاه بیندازد . با این حال باید توجه داشت که با توجه به عمومی بودن ماهیت بزه خیانت در امانت احراز سوء نیت مرتکب در مفقود نمودن مال مورد امانت ضروری است حکم شماره 182-1318/27 شعبه 2 دیوان عالی کشور موید این نظر است در این رأی مقرر شده صرف مفقود شدن مال نزد کسی كه مال به او سپرده شده بدون احراز هيچ گونه سوء نيت موجب مسؤوليت جزايي نخواهد بود.

عنصر معنوی جرم خیانت در امانت

عنصر معنوی جرم موضوع این ماده سوء نیت عام به معنی انجام عمل تصاحب ، استعمال، تلف یا مفقود نمودن مال موضوع امانت است که سوء نیت خاصی یعنی قصد اضرار به غیر نیز در سوء نیت عام مستتر است نظریه مشورتی 1251/7 اداره حقوقی قوه قضائیه اشعار می‌دارد. (مسئولیت کیفری وقتی متوجه او(امین ) است که تعدی و تفریط با سوء نیت باشد ) به عبارت دیگر تعدی یا تفریط همراه با سوء نیت موجب مسئولیت کیفری است . اداره حقوقی قوه قضائیه نیز طی نظریه مشورتی شماره 1530/7-4/3/1370 در این زمینه اشعار داشته (مفقود شدن وسائل مسافر بدون سوء نیت از طرف بنگاه خیانت در امانت تلقی نمی شود ولی متصدی بنگاه مکلف به جبران آن است چناچه مطالبه حق از ناحیه امین در دادگاه مدنی منجر به صدور حکم بی حقی وی گردد باز هم نمی توان وی را مرتکب بزه خیانت در امانت دانست زیرا قصد مرتکب از تصاحب و عدم استرداد اموال مورد امانت مطالبه حقوق خود بوده نه قصد اضرار به مالک در این خصوص حکم شماره 228-13/1/1316 هیأت عمومی دیوان عالی کشور قابل اشاره است . به موجب این حکم ( در جرم خیانت در امانت قصد مرتکب نیز شرط لازم است . بنابراین اگر کسی اتومبیل خود را به شوفری بسپارد که درآمد او را به او رد کند بعداً شوفر از تأدیه عواید مسامحه نماید و مسامحه او معطل باشد به اینکه متهم حقی از وجوه حاصله داشته و پس از رسیدگی و احتساب مخارج مدعی به مدعی خصوصی از مبلغی به مبلغ کمتر ازآن تقلیل یافته باشد با این حال عمل فاقد قصد جرم است رویه قضایی نیز چنین نظری دارد و حکم شماره 2501-15/8/1319 شعبه 2 دیوان عالی کشور مقرر می دارد «تنها رد نکردن مال امانتی به صاحبش تمام ارکان بزه خیانت در امانت را تشکیل نمی‌دهد. بلکه بطوری که در ماده 241 قانون کیفر عمومی (ماده 647 قانون مجازات اسلامی) قید گردیده باید تصاحب یا استعمال یا اتلاف یا مفقود نمودن آن براثر سوء نیت کسی که مال نزد او بوده محرز شود. » زیرا که قسمت اخیر ماده 674 قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد. زیرا که قسمت اخیر ماده 674 قانون مجازات اسلامی مقرر می‌دارد. «شخصی که آن اشیاء نزد او بوده آنها را به ضرر مالکین یا متصرفین آنها استعمال یا تصاحب یا تلف یا مفقود نماید. باید توجه داشت که ضرورت تحقق ضرر مالک ملازمه ای با انتفاع امین یا شخص دیگری ندارد.به عبارت دیگر ضرورتی ندارد که بواسطۀ تلف یا مفقود نمودن مال مورد امانت امین نیز منتفع شده و یا باعث انتفاع دیگری شود.در مورد شرط ورود ضرر باید توجه داشت که ورود ضرر از نظر حقوق جزا الزاما به معنای آن نیست که از دیدگاه بازاری و عرض نیز ضروری متوجه مالک یا متصرف مال شده باشد. از این رو کسی که اتومبیل گران قیمت و بیمه شده دیگری را که به وی سپرده شده است تلف می کند درصورت وجود سایر شرایط خائن در امانت محسوب می شود. هرچند که مالک بتواند بعدا مبلغی معادل چند برابر ارزشی را که مال درزمان تلف داشته به عنوان خسارت از شرکت بیمه دریافت نماید. » که مال به او سپرده شده بودن احراز هیچ گونه سوءنیت موجب مسوولیت جزایی نخواهد بود و اثبات این معنا هم که از ارکان و عناصر به شمار می رود اصولا برعهده تعقیب کننده بزه می‌باشد. و در یکی از آراء دیگر مقررشده است «کلمه مفقود که در این ماده ذکر شده است مطلق نیست بلکه منظور فقدانی است که باتعدی یا تفریط امین حاصل شده باشد (رای شماره 1911-8/6/19 شعبه دیوان عالی کشور- قانون کیفر همگانی ص 151 امین پور.)

ب- شرایط و اوضاع و احوال لازم برای تحقق جرم

1- موضوع جرم باید عین مال یا وسیله تحصیل مال باشد. نتیجه این شرط آن است که هرگاه کسی فرزند خود را به دیگری به سپارد یا او را نسبت به اسرار زندگی یا اسرار راجع به اختراع خود امین قرار دهدوقوع خیانت در امانت نسبت به فرزند یا اسرار راجع به اختراع قابل تصور نخواهد بود بلکه افشای اسرار راجع به اختراع به موجب ماده 125 قانون تعزیرات سابق یک جرم خاص بوده است که مجازات آن حبس از یک تا سه سال می باشد که جای این ماده درقانون تعزیرات مصوب سال 1375 خالی است. و نباید تصریح ماده 674 قانون تعزیرات : درمورد نوشتجاتی از قبیل سفته و چک وقبض و غیره» که در حقیقت وسیله تحصیل مال می باشند نیز قابل ارتکاب است.

2- سپرده شدن مال به امین به یکی از طرق قانونی یا شرط استرداد یا به مصرف معین رسانیدن.

1- برای تحقق جرم خیانت در امانت لازم است که مال موضوع جرم توسط مالک یا متصرف قانونی به امین سپرده شود و الا اگر شخص خودمالی را بدست آورده باشد ارتکاب خیانت در امانت توسط وی قابل تصور نخواهد بود دیوان عالی کشور در آرای متعددی لزوم وجوداین شرط را مورد تاکید قرار داده است که در زیر به برخی از این آراء اشاره می شود. رای شماره 1451 مورخ 30/6/1317 شعبه 5 «تصرف در مال گمشده خیانت در امانت نیست زیرا مالی به متهم سپرده نشده است.» رای شماره 84/23/6/1323 شعبه 2 «اگر کسی اشیایی نزدیک نفر امانت گذارد و یک نفر دیگر اشیاء مزبور را به دستور امانتدار بفروشد یا رهن گذارد درصورت علم این شخص به امان بودن اشیاء موضوع بحث مشارالیه معاونت دربزه خیانت در امانت کرده است و نمی‌توان او را مرتکب اصلی داشت. زیرا که شرط تحقق بزه موضوع ماده 241 قانون کیفر عمومی سپرده شدن مال به کسی است که به ضرر مالک به یکی از طرق مذکور در آن ماده تصرف نماید.» بدین ترتیب معلوم می شود که تحقق جرم خیانت در امانت فرع برسپرده شدن مال به امین است .
بنابراین اگر امین فوت کرده و ورثه او مال سپرده شده به امین را تصاحب یا تلف یا مفقود یا استعمال کنند مرتکب جرم خیانت در امانت نشده چرا که مال به آنان سپرده نشده بوده است برعکس ارتکاب رفتار خائنانه توسط امین حتی پس از فوت امانتگذار و یا پس از فروختن مال توسط سپارنده اصلی به دیگری هرچند که به ضرر ورثه یا مالک جدید تمام شود خیانت در امانت محسوب خواهد شد.
و از سوی دیگر برای اینکه مالی را سپرده شده به امین محسوب کنیم لازم نیست که عین مال به وی سپرده شده باشد. بنابراین وجه حاصل از فروش مالی که به امین سپرده شده است یا وجه حاصل از نقدکردن چک سپرده شده یا عواید و منافع از مال سپرده شده نیز به تبع خودمال سپرده شده به امین محسوب می گردد. ورفتار خائنانه نسبت به آن را نیز خیانت در امانت دانست. این حکم درمورد عواید و منافع حاصل از مال مورد امانت نیز صادق است از این روگوساله متولد شده از گاو سپرده شده به امین و یا عواید حاصل از اتومبیلی که به راننده ای سپرده شده تا با آن کار کرده و عواید آن را به مالک مسترد کند به تبع عین مال سپرده شده به فرد محسوب و تصاحب یا استعمال آن به ضرر مالک موجب تحقق بزه خیانت در امانت خواهد شد. حکم شماره 5784-15/9/1337 شعبه 3 دیوان عالی کشور نیز مؤید این نظر است. به موجب این حکم «کسی که نسبت به ملکی امین باشد نسبت به عواید و منافع آن نیز امین محسوب است و درصورتی که حیف و میل کرده باشد مطابق ماده 241 قانون مجازات عمومی (674 قانون مجازات اسلامی) عملش جرم خواهد بود.

سپرده مال به اعتبار سپردن کلی
د
برای اینکه مالی را سپرده شده به امین محسوب داریم ضرورتی ندارد که عین مال مستقیما به امین سپرده شده باشد بلکه چنانچه کلید محلی نیز که اموال در آنجاقرار دارد به کسی سپرده شود کلیه اموال موجود در آن نیز به اعتبار سپرده شدن کلید امانت هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیز در رای شماره 228-31/1/1316 براین امر تاکید نموده است به موجب این رای «هرگاه انبار برنجی بین متهم و شاکی مشترک بوده همین قدر که کلید در دست متهم باشد مشارالیه عرفا امین محسوب می شود و تصاحب کردن برنج متعلق به شاکی موجود در انبار مشترک بوسیله فروختن آن جرم مشمول ماده 241 قانون کیفر عمومی و ماده 674 قانون مجازات اسلامی خواهد بود.» همچنین به موجب حکم شماره 96-11/7/1322 شعبه 2 دیوان عالی کشور «امین بودن کسی نسبت به یک مال یا برحسب سپرده شدن مال است به او و یا برحسب عرف و عادت. بنابراین اگر در انبار مشترک بین دو نفر یکی مال اختصاصی داشته باشد ودیگری که کلید انبار پیش اوست مال اختصاصی شریک خود راحیف و میل کند خائن در امانت شناخته می شود. چون شخص مزبور عرفا امین محسوب است اگر چه مال به او سپرده نشده باشد. »
با این حال به نظر برخی از نویسندگان حقوق با توجه به اینکه درچنین مواردی قرار استرداد یا به مصرف معین رسیدن مال وجودندارد، لذا ید امانی مورد نظر قانونگذار درچنین مواردی محقق نمی شود.

استرداد شی

تسلیم مال باید ارادی بوده و قرار براین باشد که مسترد شودو یا به مصرف معینی برسد و لذا پرداخت علی الحساب مقرری ماهیانه یک کارمند که به قصد تملیک بخشی از حقوق است نمی تواند موضوع خیانت در امانت قرار گیرد. درعقد رهن راهن که مالی به عنوان وثیقه به مرتهن تسلیم می کند ید مرتهن ید امانی است و باید عین مال را درصورت پرداخت دین از طرف راهن یا در سررسید موعد رهن مسترد دارد. حکم شماره 384-9561-226/1316 شعبه دوم دیوان عالی کشور چنین نظر داده است. «مطابق ماده 241 قانون کیفر عمومی به نحو کلی هروقت به کسی مالی سپرده شود و بنا باشد که به صاحبش مسترد نماید و شخصی که مال به او سپرده شده بدون اجازه صاحب مال تصرفی به ضرر مالک در آن بنماید اعم از عاریه و ودیعه و امثال آن مجرم و قابل تعقیب و مجازات خواهد بود.» بدین ترتیب علاوه بر موردی که شی امانی باید به مصرف معینی برسد علی الاصول تنها عقودی که در آن ها استرداد عین شرط است ممکن است منتهی به خیانت در امانت شود ولی درمورد عقودی چون قرض و بیع که استرداد عین شرط نبوده و یا ازلوازم ذاتی عقد نباشد خیانت در امانت مصداق پیدا نمی کند بطور مثال : درعقد فرض کسی که قرض میدهد مال خود را به مقترض تملیک می کند تا مثل آن را رد کند پس اگر مقترض مورد قرض را به مقرض مسترد ندارد مرتکب خیانت در امانت نگردیده بلکه تخلف از عقد نموده است. مع هذا در مواردی که تسلیم شی برای هرکار با اجرت یا بی اجرت بوده و تسلیم مال مشروط به استرداد آن باشد موضوع جرم خیانت در امانت تحت شرایطی ممکن است مطرح شود.مانند انگشتری که برای تعمیر به زرگر تسلیم ولی زرگر آن را تصاحب یا تلف ، مفقود و یا استعمال نماید.

استرداد هدیه های دوره نامزدی

اداره حقوقی وزارت دادگستری در رای مشورتی مورخ 10/4/1354 درمورد خودداری زوج از تسلیم جهیزیه به زوجه مطلقه خود چنین اظهار نظر نموده است. «جهیزیه در ایام ازدواج معمولا در اختیار زوجه است و مورد استفاده خانواده قرار می گیرد و به هیچ وجه نمی توان زوج را امانت دار جهیزیه تلقی کرد و اگر در بعضی نقاط مرسوم است حین عقد نکاح رسید جهیزیه را از زوج می گیرند این رسید حاکی از حمل جهیزیه به منزل شوهر و تعلق آن به زوجه است نه امین بودن شوهر نسبت به آن. بنابراین درصورتی که بعد از انحلال نکاح شوهر آنچه را از جهیزیه باقی مانده تصرف کرده و از استرداد آن به زوجه امتناع نماید موضوع عنوان جزایی ندارد و فقط از طریق حقوقی قابل مطالبه است. نظریه مشورتی شماره 7540-7-18/12/78 اداره حقوقی قوه قضائیه چنین مقرر می دارد که .«چنانچه دادگاه احراز کند اموال نزد متهم امانت بوده و بنابر استرداد آنها پس از وقوع عقد ازدواج بوده وبعدا وقوع ازدواج منتهی شده باشد مورد از موارد بزه خیانت در امانت است.»

فصل پنجم

تفاوت جرم خیانت در امانت و کلاهبرداری

با توجه به تفاوتی که بین دوجرم کلاهبرداری و خیانت در امانت از نظر عنصر حیله و تقلب وجود دارد. عمل واحد نمی تواند واجد هر دو عنوان کلاهبرداری و خیانت در امانت باشد. دیوان عالی کشور در یکی از آراء خود جمع نشدن این دو عنوان را برعمل واحد مورد تاکید قرار داده و اشعار داشته است. «عنوان کلاهبرداری و عنوان خیانت در امانت برعمل واحد صادق نمی باشد زیرا کلاهبرداری متضمن عنوان فریب است و خیانت در امانت متضمن عنوان رضاست و اگر مثلا متهمی جنسی را به فریب و تقلب از شاکی گرفته باشد فقط کلاهبرداری بوده و اگر شاکی به رضای خود به او سپرده باشد و درعین یا قیمت آن تصرف غیرمجاز کند فقط خیانت در امانت خواهد بود» رای شماره 951مورخ 19/7/1317 شعبه دوم دیوان عالی کشور.

تفاوت مهم دیگری که بین دوجرم کلاهبرداری و خیانت در امانت وجود دارد به عنصر نتیجه مربوط می شود. شرط تحقق کلاهبرداری انتفاع مجرم یا شخص مورد نظر می باشد. به طوری که اگر کسی به قصد انتقام جویی از دیگری با صحنه سازی باعث شود که وی اموال خود را به ثمن بخشی (بهای ارزان) دربازار به فروش رساند و از این رهگذر متضرر شود وی را نمی توان کلاهبردار دانست چرا که خود او نسبت به خرید آن مال اقدام نکرده و درنتیجه انتفاعی برای او حاصل نشده است. درجرم خیانت در امانت چنین شرطی ضروری نیست بنابراین امینی که مال مورد امانت را عمدا تلف می کند مرتکب جرم خیانت در امانت می شود هرچند که خود انتفاعی از این کار نمی برد. درحالی که جرم کلاهبرداری به محض اخذ مال از سوی کلاهبردار ارتکاب می یابد، درخیانت در امانت معمولا اعمالی که مجرم پس از اخذ مال برروی آن انجام می دهد موجب تحقق جرم می گردد. و برای تحقق جرم کلاهبرداری تفاوتی نمی کند که مرتکب خود را به دروغ مثلا به عنوان پزشک یا به عنوان وکیل دادگستری جا بزند و یا اینکه خود را یک شخص امین وانمود کند و از این طریق اموال دیگران را ببرد در همه این موارد جرم کلاهبرداری توسط وی ارتکاب می یابد.






فصل ششم

صور خاص جرم خیانت در امانت

وضعیت ماده 117 قانون تعزیرات سال 1362 قانون تعزیرات دربرخی از مواد خود به اشکال خاصی از جرم خیانت در امانت اشاره کرده است. سایر قوانین نیز هرگاهی به جرایم درحکم خیانت در امانت اشاره کرده اند در این مبحث نمونه هایی از این گونه جرایم را به ترتیب مرود بررسی قرار می دهیم.

1- سوء استفاده از ضعف نفس اشخاص

ماده 117 قانون تعزیرات مصوب سال 1362 که قبلا عنصر قانونی این جرم را درحقوق ایران تشکیل می داد اشعار می داشت: «هرکس از ضعف نفس یا هوی و هوس و یا حوایج شخص غیررشیدی استفاده کرده برضرر او نوشته یا سندی از قبیل قبض و حواله وبرات و فته طلب و چک و مفاص حساب . و نوشته امانت یا قبض اشیاء منقول و اجناس تجارتی و غیره... هرچیز که موجب الزامی می شود از او بگیرد به هر نحو و به هر طریق که این کار را کرده باشد به شلاق تا 74 ضربه محکوم خواهد شد. » با پیش بینی این جرم قانونگذار در واقع کلیه افراد جامعه را نسبت به نوشتجات یا اسناد متعلق به اشخاص غیررشید امین محسوب کرده و آنان را از سوء استفاده از این نوشتجات یا اسناد برحذر می داشت. در این بخض ابتدا اجزای سه گانه عنصرمادی این جرم را به طور خلاصه توضیح داده و سپس به تغییراتی که درمورد این جرم درقانون تعزیرات سال 1375 انجام شده می پردازیم.

2- عمل مادی (فیزیکی)

عمل فیزیکی عبارت است از اخذ نوشته یا سند بود بدین ترتیب اخذ مال از شخص غیررشید باسوء استفاده از ضعف نفس با این که مستقیما موجب ضرر به وی می گردد مشمول حکم این ماده قرار نمی گرفت مثل اینکه کسی با سوء استفاد از ضعف نفس غیررشیدی اتومبیل یا پول او را تصاحب کند. همین طور سوء استفاده از ضعف نفس شخص غیررشید و ترغیب او به انجام معامله زیان آور نیز را شمول ماده خارج است.
آیا قانونگذار در این ماده واژه غیررشید را در معنای خاص آن معادل واژه سفیه به کار برده و یا درمعنای عام آن که در برگیردنده سفیه، مجنون و نابالغ می باشد؟نظر دکتر میرمحمد صادقی اینست که معنای دوم محتمل تر به نظر می رسد زیرا درصورت تمایل قانونگذار به منحصر کردن حکم به سفیهان استفاده از کلمه سفیه به جای غیررشید اولی بود .مضافا اینکه از میان این سه طبقه سفیهان که از سایرین نیازمندتر به حمایت قانونگذار می باشند در حالی که اشخاص نابالغ یا مجنون دراین زمینه ها نقص کلی دارند بنابراین معقول نیست که قانونگذار از گروهی که کمتر نیاز به حمایت دارند حمایت کرده ولی دو گروه دیگر را به فراموشی سپرده باشد.
ثانیا: حتی با فرض غیر رشید بودن قربانی ، این جرم تنها درصورتی تحقق می پذیرفت که اخذ نوشته یاسند با سوء استفاده از «ضعف نفس یا هوی و هوس یا حوائج شخص غیررشید» صورت می گرفت. بنابراین اگر برای مثال، شخصی غیررشید خود بدون اینکه اقدامی از سوی طرف مقابل انجام شده باشد، نوشته یاسندی را دراختیار او قرار می داد شخص اخیرالذکر را نمی توانستیم به ارتکاب جرم موضوع ماده 117 قانون تعزیرات محکوم کنیم.
ثالثا: دقت در ماده 117 قانون تعزیرات نشان می داد که تحقق ماده مذکور مستلزم آن نبود که نوشته یا سند به امضای شخص غیررشید باشد بلکه مساله مهم اخذ نوشته یا سند التزام آور ازشخص غیر رشید بود بنابراین ممکن بود که نوشته یا سند التزام آور به امضای ولی یاقیم غیررشید رسیده باشد مثل اینکه ولیّ یا قیم چکی را ازحساب شخص غیررشید صادر کرده و آن را نزد وی می گذاشت در این صورت هرگاه کسی با سوء استفاده از ضعف نفس شخص غیررشید چک مزبور را از روی اخذ می نمود مرتکب جرم موضوع ماده 117 قانون تعزیرات می‌گشت. قانون گذار در قانون تعزیرات مصوب سال 1375 ماده 596 را جایگزین ماده 117 سابق کرده و تغییراتی را در آن ایجاد نمود. علاوه برتغییرات واضحی مثل تغییر از حیث میزان مجازات یا تشدید مجازات ولی و وصی در صورت ارتکاب این جرم و نیز افزودن عباراتی مثل «اعم از تجاری و یا غیرتجاری» و «برائت ذمه گیرنده سند یا هرشخص دیگر» و «علاوه برجبران خسارت» به ماده 596 ابهامی که درمورد این ماده نسبت به ماده 117 سابق پیش می آید اینست که آیا در این ماده نیز مثل ماده 117 تنها اشخاص غیررشید مورد حمایت مقنن قرار گرفته اند یا این که عبارت صدر ماده درصدد تسرّی شمول آن به همه اشخاص می باشد؟ برای یافتن پاسخ این سوال مجددا به عبارت صدر ماده توجه می کنیم: «هرکس بااستفاده از ضعف نفس یا هوی و هوس او به حوائج شخص غیررشید به ضرر او نوشته یا سندی.... بهر نحو تحصیل نماید.» ظاهر این عبارت نشان می دهد که «ی» در کلمۀ «شخصی» یا ی وحدت است و بدین ترتیب ماده هرگونه استفاده از ضعف نفس اشخاصی اعم از رشید یا غیررشید، را که باعث اخذ نوشته یا سند التزام آور و یا برائت دهنده گردد تحت شمول خود دانسته است.

ذکر این نکته ضروری است که مقنن در اصلاحات سال 75 ماده راجع به موضوع مورد بحث را از فصل راجع به خیانت در امانت به فصل راجع به ارتشاء ربا و کلاهبرداری منتقل کرده است.

2- سوء استفاده از سفید مهر و سفید امضاء

ماده 118 قانون تعزیرات مصوب سال 1362 که قبلا عنصر قانونی این جرم را در ایران تشکیل می‌داد اشعار می داشت.«هرکسی از سفید مهری که به او سپرده شده سوء استفاده کرده و از روی تقلب انتقال یا برائت ذمه یا چیز دیگری که موجب خسارت صاحب امضاء یا مهر شود روی آن بنویسد محکوم به شلاق تا 74 ضربه خواهد شد.»
بدین ترتیب جرم این ماده مواردی را در بر می گرفت که کسی کاغذ سفیدی را امضا کرده و آن را پیگیری می داد و از وی می خواست که متن شخصی را بروی آن بنویسید ولی گیردنده سفید امضاء برخلاف دستور صاحب امضاء در ورقه مذکور متنی دال بر مدیون بودن صاحب امضاء برروی نوشته و بدین ترتیب موجب خسارت به صاحب امضاء می‌گردید. همین طور اگر بازرگانی به دلیل مسافرتی که در پیش داشت یا به خاطر مشغله ای که با آنها مواجه بود چکی را امضا نموده و آن را به حسابدار خود می داد و از وی می خواست که آن چک را به نام شخصی که از بازرگان طلبکار است و به میزان طلب وی تنظیم کرده و برای طلبکار ارسال دارد ولی حسابدار آن را به نام خود نوشته و چک را نقد می کرد عنصر مادی این جرم تحقق می یافت. این مواد در حقوق فرانسه تحت عنوان کلاهبرداری و درحقوق انگلیس بنا برقانون جعل و قلب مصوب سال 1981 تحت عنوان جعل پیگیری می باشد.
به نظر می رسد.که برای برای تحقق این جرم برطبق ماده 118 سابق ورودخسارت مالی و اقتصادی به صاحب امضاء یا مهر ضرورت داشت بنابراین هرگاه کسی با نوشته مطلبی موجب بروز مشکلات جزایی یا سیاسی برای صاحب امضاء یا مهر و یا باعث هتک حیثیت وی می‌گردید یا مثلا با نوشتن یک پیشنهاد ازدواج برروی سفید امضاء و نشان دادن آن به همسر صاحب امضاء موجب مشکلات خانوادگی و احیانا طلاق گرفتن همسر صاحب امضا از وی می شد. تحقق جرم موضوع ماده 118 قانون تعزیرات مورد تردید قرار می گرفت.

عنصر روانی جرم سوء استفاده از سفید مهر

عنصر روانی جرم سوء استفاده از سفید مهر متشکل از دو جزء می باشد

الف) سوءنیت :

عام به معنای
عمد در ارتکاب عمل فیزیکی، یعنی عمد در نوشتن مطالب تعهدآور بر روی سفید امضا ء و سفید مهر.

ب) سوء نیت خاص:

یعنی قصد نیل به نتیجه یعنی ایراد خسارت به صاحب امضاء یا مهر و با فقدان هریک از این دوجزء عنصر روانی جرم متزلزل می گشت .بنابراین هرگاه گیرنده سفید مهر این کار را عمدا ولی تنها به قصد کمک به صاحب امضا یا مهر انجام می داد مثل اینکه چک سپرده شده به وی را به نامه ادارۀ برق نوشته وآن را به ادارۀ مذکور ارسال می داشت تا از قطع برق منزل یا تجارت خانۀ صاحب امضاء جلوگیری کند یا این کار را تنها به قصد نشان دادن اعتبار خود به همکاران و دوستان انجام می داد عنصر روانی این جرم تحقق نمی پذیرفت. باتصویب قانون تعزیرات جدید سال 1375 ماده 673 تحت عنوان خیانت در امانت جانشین ماده 118 سابق شد و متن ماده 673 به قرار زیر است. «هرکس از سفید مهر یا سفید امضایی که به وی سپرده شده است یا به هرطریق به دست آورده سوء استفاده نماید به یک تا سه سال حبس محکوم خواهد شد.» این ماده علاوه بر تغییر میزان مجازات این جرم ، تفکیک بین حالتی که سفید مهر یا سفیدامضاء به فرد سپرده شده و حالتی که خود وی به آن دست یافته است را از میان برداشته و باهر دو برخوردمشابهی کرده است مادۀ 673 به علاوه هرگونه سوء اسفتاده از سفید امضاء یا سفیدمهر را مشمول ماده قرار داده است و بنابراین آنچه که فوقا درمورد ماده 118 سابق و لزوم ورود خسارت مادی بر اساس آن گفتیم درمورد ماده 673 صدق نمی کند.
بدین ترتیب کسب اعتبار و شهرت کاذب با نوشتن مطالبی برروی سفید امضاء یا ایجاد مشکلات سیاسی و عاطفی و خانوادگی برای صاحب امضاء باانجام این کار می تواند موجب تحقق جرم موضوع ماده 673 گردد.
سوء استفاده از سند ممکن است برعلیه صاحب سند یا شخص ناشی باشد چون بطور مطلق بکار رفته است ضرر غیرمادی را هم دربرمی گیرد نظیر آنکه کاندیدایی به کسی سفید امضاء داده تا عملی را ازطرف او انجام بدهد. اما آن شخص انصراف کاندیدا را به مرجع قانونی بدهد.

3- خیانت مستخدمین دولت در اموال و اسناد دولتی

یکی از فروض جرم خیانت در امانت جرم اختلاس میباشد که درلغت به معنی ربودن، جداکردن، و برداشتن چیزی از روی چیز دیگر است. اختلاف اختلاس با خیانت در امانت آنست که مرتکب آن مامور دولت بوده و نسبت به اموال متعلق به دولت یا اموالی که از طرف اشخاص نزد دولت به امانت گذاشته شده و به حسب شغل یا ماموریت مامور نزد وی می باشد. مرتکب خیانت می شود. عنصر قانونی این جرم که دارای ماهیت عمومی و غیرقابل گذشت است ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب سال 1367 است .که جایگزین ماده 75 قانون تعزیرات سال 1362 شده است. هریک از کارمندان و کارکنان ادارات و سازمانها و یا شوراها... وجوه یا مطالبات یا حواله های سهام واسناد و اوراق بهادار و یا سایر اموال متعلق به هریک از سازمانها و مؤسسات فوق الذکر و یا اشخاصی را که برحسب وظیفه به آنها سپرده شده است به نفع خود یا دیگری برداشت و تصاحب نماید مختلس محسوب خواهد شد.
برای تحقق جرم موضوع این ماده :

اولا : مرتکب باید از کارمندان و کارکنان و مؤسسات مذکور در ماده اعم از رسمی، قراردادی ، پیمانی باشد.
بنابراین کارمندان شرکتهای خصوصی که دراموال شرکت مرتکب خیانت می شوند یا اشخاص عادی که به دلایلی اموال دولتی دراختیارشان قرار می گیرد و آنها را تصاحب می کنند از شمول این ماده خارج می باشند.
بدین ترتیب هرگاه کارمند دولت اموالی را که حسب وظیفه به وی سپرده شده است جهت تصاحب به یک شخص غیرکارمند بدهد شخص اخیرالذکر را نمی توان مختلس دانست ولی هرگاه ، همین عمل او به معنای تسهیل اختلاس کارمند باشد، محکوم سپردن وی به معاونت دراختلاس ممکن خواهد بود.
ثانیا: بنا به یک نظر با توجه به نمونه های ذکر شده در ماده قانونی «اختلاس شامل اموال غیرمنقول نمی شود و منصرف به اموال منقول است» نظریه شماره 4218/7/مورخ 24/7/1373 اداره حقوقی قوه قضائیه.
لیکن شاید بتوان گفت این نظر مربوط به زمانی است که جرم خیانت در امانت به عنوان جرمی که اختلاس یکی از صور خاص آن است تنها در اموال منقول قابل تحقق بود ولی حال که بنا به تصریح ماده 674 قانون تعزیرات خیانت در امانت شامل اموال غیرمنقول هم می شود دلیلی برای محدود کردن اختلاس به اموال منقول وجود ندارد به ویژه از آن رو که ماده 5 فوق الاشعار از عبارت «سایر اموال متعلق به » استفاه کرده است و واژه «اموال» واژه ای عام است که شامل اموال منقول و غیرمنقول می شود.

شق دیگر از خیانت مستخدمین دولت در ماده 604 قانون تعزیرات سال 1375 پیش بینی شده است . به موجب این ماده «هر یک از مستخدمین دولتی اعم از قضائی و اداری نوشته ها و اوراق و اسنادی را که برحسب وظیفه به آنان سپرده شده یا برای انجام وظایفشان به آنها داده شده است معدوم یا مخفی نماید یا به کسی بدهد که به لحاظ قانون از دادن به آن کس ممنوع می باشد علاوه برجبران خسارت وارده به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم خواهد شد. »

فصل هفتم

جرایم درحکم خیانت در امانت

1- جرایم درحکم خیانت در امانت در قانون ثبت اسناد و املاک ماده 28 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310 درمورد املاک حبس و وقف و ثلث باقی مقرر می دارد «هرگاه ثبت این قبیل املاک به عنوان مالکیت تقاضای ثبت شده و متولی یا نماینده اوقافی که به موجب نظامنامه مکلف به دادن عرضحال اعتراض و تعقیب دعوی و حفظ حقوق وقف یا حبس یا ثلث باقی است در اثر تبانی برتکلیف خودعمل ننماید به مجازات خیانت در امانت محکوم خواهد شد.» درمواردی که تقاضای ثبت ملک دیگری بدون ذکر حقوق ارتفاقی املاک وقف و حبس و ثلث باقی شده است هرگاه اشخاص مذکور در فوق دراثر تبانی به تکلیف خود عمل ننماید به مجازات خائنین درامانت محکوم می شوند.

2- جرایم درحکم خیانت در امانت درقانون شرکتهای تعاونی مصوب 1350 به موجب ماده 125 قانون شرکتهای تعاونی «هریک از مدیران عامل یا اعضای هیئت مدیره یا بازرسان و یاکارکنان شرکتها و اتحادیه های تعاونی مرتکب خیانت در امانت درمورد وجوه و اموال شرکتها یا اتحادیه گردد به حداکثر مجازات مقرره در ماده 241 قانون مجازات عمومی (ماده 674 قانون مجازات اسلامی) محکوم می شود. » قانون مجازات عاملین متخلف درامر حمل و نقل کالا (مصوب فروردین ماه 67 ماده یک ) متصدی شرکتها، مؤسسات ، بنگاههای حمل و نقل و رانندگانی که مسئول حمل کالا به مقصد می باشند. چنانچه عمدا آن را به مقصد نرسانند علاوه برجبران خسارت وارده به صاحب کالا(درمثلی مثل و درقیحی قیمت ) به حبس از دو تا 5 سال یا جریمه نقدی معادل 5 تا بیست برابر قیمت کالامحکوم می شوند و درصورت تکرار جرم مذکور به حداکثر مجازات فوق محکوم خواهند شد.

3- جرایم در حکم خیانت در امانت در قانون تصدیق انحصار وراثت. به موجب ماده 11 قانون تصدیق انحصار وراثت.

«هرگاه متصرفین مال متعلق به اشخاص مجهول الوارث و یا مدیونین به اشخاص مزبور، بعد از انقضای مدتی که به موجب ماده 6 مقرراست (ظرف 10 سال نسبت به مال منقول و وجه نقد و 20 سال نسبت به مال غیر منقول از تاریخ فوت مالک) مال یا دین و یا منافع حاصله از آن را مطابق تبصره ماده مذکور به دولت تسلیم و یا تادیه ننماید به مجازاتی که به موجب قوانین جزایی برای خیانت در امانت مقرر است محکوم خواهند شد.» در صورتی که متصرف یا مدیون، شرکت باشد مدیر شرکت و یا شعبه آن کد متصرف و یا مدیون است مسئول اجرای مقررات تبصره ماده 6 بوده و در صورت تخلف به مجازات مذکور فوق محکوم خواهد شد.

4- جرایم درحکم خیانت در امانت در قانون تجارت. ماده 349 قانون تجارت مقرر می دارد«اگر دلال برخلاف وظیفه خود نسبت به کسی که به او ماموریت داده به نفع طرف دیگر معامله اقدام نماید و یا بر خلاف عرف تجارتی محل از طرف مزبور وجهی دریافت و یا وعدۀ وجهی را قبول کند مستحق اجرت و مخارجی که کرده نخواهد بود. به علاوه محکوم به مجازات مقرر برای خیانت در امانت خواهد شد. ماده 307 قانون تجارت نیز مقرر می دارد.اگر حق العمل کار نادرستی کرده و مخصوصا درموردی که به حساب آمر قیمتی علاوه برقیمت خرید و یا کمتر از قیمت فروش محسوب دارد مستحق حق العمال نخواهد بود به علاوه در دو صورت اخیر آمر می تواند خود حق العمل کار را خریدار یا فروشنده محسوب کند. » تبصره : دستور فوق مانع از اجرای مجازاتی که برای خیانت در امانت مقر است نیست.

بخش دوم







 خیانت در امانت در حقوق ایران
 فصل اول: خیانت در امانت در قانون کیفر عمومی قبل از انقلاب
 فصل دوم: خیانت در امانت در قانون مجازات اسلامی

فصل اول

جرم خیانت در امانت در قانون مجازات عمومی مصوب سال
1304
ماده 241 قانون مجازات عمومی مصوب سال 1304 . ماده 241 قانون مجازات عمومی مصوب سال 1304 پس از ذکر مصادیقی از اشیایی که می توانند موضوع جرم خیانت در امانت قرار گیرند، مجازات این جرم رااز شش ماه تا 3 سال حبس تعین کرده بود و در انتهای ماده اشعار می داشت که مجرم به علاوه ممکن است به تادیه غرامت از پنجاه الی پانصد تومان نیز محکوم شد.بدین ترتیب قانونگذار برای جرم مجازات حبسی بیش از مجازات مقرره برای جرم کلاهبرداری (یعنی 6 ماه تا دو سال ) را تعیین کرده است.

با توجه به مصادیق مذکور در ماده 241 (اموال، اجناس، امتعه، بلیتهای بانک، نوشتجات) رویه مسلم قضایی پذیرفته شده در دادگاههای ایران آن بود که این ماده اساسا شامل مال غیر منقول نمی باشد. این تمایز بین اموال منقول و غیرمنقول بدان معنی بود که اگر کسی خانه گران قیمت خود را برای مدت معینی به شخص الف و کتاب خود را به شخص ب می سپرد و پس از پایان مدت مقرر هردو نسبت به تصاحب اموال سپرده شده به آنها اقدام می کردند، خیانت در امانت در مورد دوم محقق شده ولی درمورد اول که باعث ورود ضرر بسیار بزرگتری به مالک می شد محقق نمی گشت.
این تفکیک بین اموال منقول و غیرمنقول از ماده 408 قانون جزای وقت فرانسه به ماده 241 قانون مجازات عمومی راه یافته بود.
دلیل پذیرش این تمایز در حقوق فرانسه آن است که قبلا در این کشور به پیروی از حقوق روم خیانت در امانت و سرقت تحت عنوان واحدی قابل مجازات بودند و موضوع این جرم واحد (باتوجه به این که ارتکاب سرقت فقط در مورد اموال منقول صادق است) فقط اموال منقول بود.
هرچند که بعد ها خیانت در امانت در حقوق فرانسه عنوان مستقلی پیدا کرد، لیکن این جرم خصوصیت قبلی خود را همچنان حفظ نمود. یعنی این که فقط علیه اموال منقول قابل ارتکاب بود.
قانونگذار ما نیز با بازنویسی ماده 408 قانون جزای فرانسه تحت عنوان ماده 241 قانون مجازات عمومی عین همین خصوصیت را برای جرم خیانت درامانت درحقوق ایران پذیرفته بود.
درکنار ماده 241 که جرم خیانت در امانت را مورد حکم قرار داده بود مواد 239 و 240 قانون مجازات عمومی دوصورت از صور خاص جرم خیانت در امانت یعنی به ترتیب سوء استفاده از ضعف نفس اشخاص غیر رشید و سوء استفاده از سفید مهر را مطرح و مورد حکم قرار داده بودند.

فصل دوم

جرم خیانت در امانت در قانون مجازات اسلامی

با تصویب قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) در سال 1362 درکمیسیون امور قضایی مجلس شورای اسلامی مواد 117، 118، 119 قانون مذکور به ترتیب جایگزین مواد 239 ، 240 و 241 قانون مجازات عمومی شده و این مواد را به طور ضمنی نسخ کردند. ماده 119 جرم عام خیانت در امانت و مواد 117 و 118 به ترتیب جرایم سوء استفاده از ضعف نفس محجورترین و سوء استفاده از سفید مهر را مورد حکم قرار داده بودند با تصویب قانون تعزیرات سال 1375 ماده 674 به جرم عام خیانت در امانت ، ماده 673 به سوء استفاده از سفیدمهر و ماده 596 به جرم سوء استفاده از ضعف نفس اشخاص پرداختند. ماده 119 که قبلا عنصر قانونی جرم عام خیانت در امانت را تشکیل می داد اشعار می داشت«هرگاه اموال و اسباب یا نقود یا اجناس و ابنیه ، نوشتجاتی از قبیل سفته، چک ، قبض و غیره به عنوان اجاره یا امانت یا رهن و یا آنکه برای وکالت یا هرکار با اجرت یا بی اجرت به کسی داده شده و بنابراین بود که اشیاء مذکور مسترد شود یا به مصرف معینی برسد و شخصی که آن اشیاء نزد او بوده آنها را به ضرر مالکین یا متصرفین آنها تصاحب یا تلف یا مفقود یا استعمال نماید به شلاق تا 74 ضربه محکوم خواهد شد.»
با عنایت به متن ملاحظه می شود که قانونگذار درصدد ماده کلمه ابنیه را جایگزین امتعه درماده 241 منسوخه به کار رفته بود، کرده و بدین ترتیب دایره شمول جرم خیانت در امانت را به اموال غیرمنقول نیز تسری داده بود. البته به نظر برخی از حقوقدانان بعید نیست که این تغییر نه ناشی از اراده قانونگذار که ناشی از یک اشتباه تایپی بوده است. (همانطور که دربسیاری از مجموعه های قوانین به تبعیت ازمتن اولیه قانون کلمه «اجاره» نیز به غلط «اجازه» تایپ شده بود. و موید این نظر آنکه اگر مقنن بخواهد غیر منقول را درمحدوده این جرم داخل کند باید درخصوص همه مستاجرین که از محل مسکونی یاتجاری اجاره ای بعد از زمان معین حاضر به تخلیه نیستند به اتهام خیانت در امانت تحت تعقیب قرار گیرند و حال آنکه نمی توان مستاجران را در قالب خیانت در امانت تعقیب کرد.)
با تصویب قانون تعزیرات درسال 1375 قانونگذار نقطۀ پایانی براین ابهامات گذارده ، ماده 674 که در حال حاضر عنصر قانونی جرم خیانت در امانت را تشکیل می دهد، اشعار می دارد و «هرگاه اموال منقول یا غیرمنقول یا نوشته هایی از قبیل چک، سفته وقبض و نظایر آن به عنوان اجاره یا امانت یا رهن یا برای وکالت یا هرکار با اجرت یا بی اجرت به کسی داده شود و بنابراین بوده است که اشیاء مذکور مسترد شود و یا به مصرف معینی برسد، شخصی که آن اشیاء نزد او بوده آنها را به ضرر مالکین یا متصرفین آنها استعمال یا تصاحب یا تلف یا مفقود نماید به حبس از 6 ماه تا 3 سال محکوم خواهد شد.»

خاتمه و نتیجه گیری

الف : پاسخ به پرسشهای اصلی تحقیق

ب: مشکلات تحقیق

ج پیشنهادات آیا تحقق جرم خیانت در امانت احتیاج به عقد امانت یا ودیعه دارد؟
یکی از سوالات مهم و اساسی که ممکن است دربحث خیانت در امانت به آن دچار شویم آنست که آیا تحقق جرم خیانت در امانت فرع بر یک عقد امانت یا ودیعه بدانیم یا خیر؟
یعنی تصور کنیم که برای محکوم کردن کسی به ارتکاب جرم خیانت در امانت باید ابتداء اثبات نمائیم که عقد ودیعه ای بین او وطرف مقابل منعقد شده است یاخیر،
قانونگذار برای جلوگیری از چنین اشتباهی در ابتدای ماده از چهارعقد امانت آور (اجاره، امانت، رهن و وکالت) به عنوان عقودی که می توانند مبنای جرم خیانت در امانت قرار گیرند نام برده است.
بنابراین مستاجری که مورد اجاره را تصاحب می کند، مستودعی که مال ودیعه را تلف می کند، مرتهنی که عین مرهونه را مورد استفاده غیر مجاز قرار می دهد ووکیلی که اوراق متعلق به موکل را آتش می زند همگی درصورت برخورداری از سوء نیت، مرتکب جرم خیانت در امانت می‌شوند.
دیوان عالی کشور نیز در یکی از آراء خود برعدم ضرورت انعقاد یک عقد امانت به عنوان مبنای جرم خیانت در امانت تاکید کرده و اشعار می دارد(مقصود از ماده 241 قانون کیفر عمومی آن است که اگر مالی به هرعنوان به کسی سپرده شود و بنابراسترداد یا رسانیدن به مصرف معینی باشد و شخصی که مال نزد او بوده آن را به ضرر مالک تصاحب یا تلف یا مفقود یا استعمال نماید مستحق مجازات خواهد بود و برای تحقق این امر وقوع عقدی ضرورت ندارد.
قانونگذار درماده 674 قانون مجازات اسلامی از این هم فراتر رفته و برای جلوگیری از فرار خائنین از مسئوولیت به بهانۀ این که اساسا عقدی بین آن و مالک یا متصرف مال منعقد نشده و یا اینکه آن عقد، باطل بوده است خود را از محدودۀ عقود خارج کرده و سپرده شدن مال برای «هرکار با اجرت یا بی اجرت» را مبنای تحقق جرم خیانت در امانت دانسته است.
بنابراین باربر یا راننده تاکسی که درمقابل اخذاجرت مال دیگری را حمل می کند و یا کسی که برای کمک به دوست خود و بدون اخذهیچ اجرتی مال او را در اختیار می گیرد در صورت تصاحب مال ممکن است با وجود سایر شرایط به ارتکاب جرم خیانت در امانت محکوم شوند.
به کار رفتن عبارت «هرکار با اجرت یا بی اجرت» درمتن ماده قانونی می تواند قرنیه ای باشد براین که عقود دیگری غیر از چهار عقد مصرح درماده نیز می تواند مبنای تحقق جرم خیانت در امانت قرار گیرد.
و برخی دیگر معتقدند «که رابطه امانی ممکن است به حکم عقد امانت آور عرف و عادت و قانونی و حتی بطور قطری باشد. »وبرخی نیز رابطه امانی را تنها ناظر به امانت عقدی و قانونی می‌دانند و عمده ترین موارد قانونی وصف امانت ناشی ازحکم قانونی را ، و صیانت، ولایت، قیمومیت می دانند.
و برخی نیز ضمن رد رابطۀ امانی ناشی از عرف، عادت و قانون و امانت قهری درتحقق خیانت در امانت معتقدند که با توجه به عنصر«سپرده شدن» و «قرار استرداد یا به مصرف معین رسانیدن » برخلاف رویه قضائی و آرای دیوان عالی کشور مقنن تنها روابط امانی قراردادی را درجرم خیانت در امانت ملاک می داند. زیرا امانت ناشی ازعرف ، عادت و قانون نمی تواند واجد شرط سپرده شدن باشد و عبارت «بنابه استرداد بوده یا به مصرف معین رسیدن» مذکور در ماده و همچنین اصل تفسیر مضیق قوانین جزایی و حکم شماره 130 /1606-11/9/1329 صادره از شعبه 5 دیوان عالی کشور را مؤید نظر خود می دانند که مقرر می دارد: «عمل مسئول شرکتی که درضمن وصول پول برق مصرفی مشترکین ، مالیات متعلقه هرکیلو وات را دریافت می کند و ازپرداخت آن به اداره دارایی خودداری می کند مشمول هیچ یک از مقررات کیفری نیست. » درهرحال گرچه رویه قضایی سپرده شدن را منصرف ازمعنای حقیقی خود دانسته و بر آن است که همین که اشیایی به نحوی از انحاء در اختیار امین قرار گیرد یا تحت استیلای او درآید وصف سپرده شدن حاصل شده است

به عنوان نمونه حکم شماره 228-8054 ولیکن امعان نظر در ماده 674 قانون مجازات اسلامی نظر اخیر را تایید می نماید. ولی با این وجود در یکی از آراء دادگاه تجدیدنظر تهران برخلاف نظر فوق مقرر شده است «برای تحقق بزه خیانت در امانت ...شرط است که مال از ناحیه مالک یا متصرف به عنوان امانت یا عقدی ازعقود امانت آور به متهم سپرده شده و بنای طرفین نیز براین باشد که عین مال مسترد شود یا به مصرف معینی برسد. »

آیا جرم خیانت در امانت شامل اموال غیر منقول نیز می شود؟

از نظر اشیائی که موضوع خیانت در امانت است ماده 119 قانون تعزیرات هرگاه اموال و اسباب و نقود یا اجناس و ابنیه یانوشتجاتی از قبیل سفته و قبض و غیره» کلمه اموال دراینجا کلی است و ممکن است ادعا شود که اموال غیرمنقول را نیز شامل می شود، بخصوص آن که درماده مزبور به ابنیه که غیرمنقول اطلاق می شود، نیز به عنوان اشیاء موضوع خیانت در امانت گردد. «به نظر می‌رسد آنگونه که رویه قضایی ایران از ابتداء تا سال تصویب این قانون نشان می دهد جرم خیانت درامانت فقط دراموال منقول قابل تحقق است به همین خاطر بسیاری از حقوق دانان تبدیل واژه امتعه درماده 241 مصوب سال 1352 را به ابنیه در ماده 119 (مصوب سال 62) را حاصل اشتباه تایپی می دانند و مؤید نظر آنکه اگر مقنن بخواهد غیرمنقول در محدودۀ این جرم داخل کند باید درخصوص همه مستاجرین که از محل مسکونی یا تجاری اجاره ای بعد اززمان معین حاضر به تخلیه نیستند به اتهام خیانت درامانت تعقیب قرار گیرند و حال آنکه پرواضح است که نمی توان مستاجر را درقالب خیانت درامانت تعقیب کرد. »
در حکم شماره 252 از شعبه 6 دیوان مورخ 31/6/20 تصریح شده است که جرم خیانت در امانت اساسا شامل اموال غیرمنقول نمی شود کمااینکه درجرم خیانت درامانت دادن و سپردن و بنابر استرداد گذاشتن جملگی منصرف به اموال منقول است چه آنکه نمی توان غیرمنقول را داد یا مسترد داشت و بالاخره اگر کسی غیرمنقول را از بین ببرد تخریب خواهد بود و اگر بفروشد فروش مال غیر است و اگر تصرف کند تصرف عدوانی است. وشاید بهتر باشد که ماده 119 را بگونه ای اصلاح کرد.

سوالات فرعی آیا دراموال شراکتی (مشاع) خیانت در امانت متصور است؟

اگر شریکی مال مورد شراکت را نزد شریک خود به امانت گذارد و شریک آن را مورد تصرف قرار داده وبرنگرداند آیا مرتکب جرم خیانت در امانت شده یا خیر؟

دیوان عالی کشور در این که چنین موردی را خیانت درامانت بداند یا نه مردد است زیرا از طرفی شریک امین درجزء جزء مال شراکت دارد و لذا نمی توان او راخائن دانست«با احراز شریک بودن متهم در مال موضوع تصرف غیر قانونی عمل ارتکابی او مشمول ماده 141 قانون کیفرعمومی و یاسایر موادکیفری نخواهد بود» رای شماره 6170 مورخ 20/9/1337 شعبه دوم دیوان عالی کشور.»

و از طرف دیگر جزء جزء مال مورد شراکت از آن دیگری می باشد و امکان ارتکاب جرم خیانت در امانت توسط یکی از شرکاء درمال مشترک وجود دارد. «بطوری که از اطلاق و عموم ماده 262 قانون کیفر عمومی مستفاد می گردد ارتکاب اعمال مذکور در آن ماده درصورتی که مقرون به قصد اضرار یا جلب منافع غیر مجاز با سوءنیت باشد قابل تعقیب و مجازات است هرچند مالکیت اموال موضوع جرم مشمول ماده مذکور به طور اشتراک و اشاعه باشد.» رای وحدت رویه شماره 10-21/7/1375)
آقای دکتر میرمحمد صادقی در این زمینه معتقدند که « ظاهرا هر دو استدلال ازقوت مساوی برخوردار می باشد با این تفاوت که یکی از دید شخص مرتکب عمل مجرمانه به قضایا نگریسته و باتوجه به شریک بودن وی درجزء جزء مال مشترک عمل شریک را جرم می داند و دیگری از دید قربانی جرم موضوع را مورد بررسی قرار داده و با توجه به شریک بودن او در جزء جزء مال مشترک عمل شریک را جرم می شناسد.»

درهر حال به نظر می رسد که با توجه به تساوی دو استدلال ازحیث قوت و ضعف باید آن استدلال پذیرفته شود که بیشتر به نفع متهم می باشد و آن استدلال اول است که ارتکاب جرم خیانت در امانت توسط شریک درمال او را ممکن نمی داند. در این خصوص حکم شماره 1849-18/10/1325 شعبه 5 دیوان عالی کشور مقرر می دارد «با احراز شریک بودن متهم درمال موضوع تصرف غیرقانونی عمل ارتکابی او مشمول ماده 241 قانون کیفر عمومی (647 قانون مجازات اسلامی ) و یا سایر مواد کیفری نخواهد بود. »

آنی یا مستمر بودن جرم خیانت در امانت

در مورد جرم آنی یا مستمر بودن جرم خیانت در امانت آقای دکتر میرمحمد صادقی می گوید:«این جرم یک جرم آنی است نه مستمر به عبارت دیگر در همان لحظه ای که یکی از چهارفعل مصرح درقانون بر روی مال مورد امانت انجام می شود این جرم ارتکاب می یابد و تحقق آن نیاز به استمرار ندارد. » و آقای بهمن کشاورز نیز قائل به به آنی بودن این جرم می‌باشد.

در یکی از آراء دیوان عالی کشور نیز آمده است «خیانت در امانت اعم از تصاحب یا تملک یا تلف یاتصرف غیرمجاز درمال موضوع امانت از جرایم مستمر نبوده »

ولی به نظر برخی دیگر از حقوق دانان درچهار موردی که به عنوان عنصر مادی بزه خیانت در امانت در ماده 674 قانون مجازات اسلامی ذکرشده «استعمال» مال مورد امانت مصداق جرم مستمر بوده ودرسایر موارد مذکور این جرم از جرایم آنی خواهد بود. زیرا استعمال ملازمه با زمان دارد درحالی که تصاحب و تلف و مفقود نمودن آنا محقق می شود از این رو خیانت در امانت جرمی است که عنصر مادی آن ممکن است آنا و یا مستمرا واقع شود.

مشکلات تحقیق

با توجه به اینکه جرم خیانت درمانت یکی از جرایم رو به گسترش در جامعه می باشد و دارای سابقه طولانی می باشد ویکی از جرایمی است که شدیدا به اعتماد عمومی درجامعه ضربه مهلکی وارد می نماید ولی متاسفانه حقوق دانان محترم وقتی که به این جرم می رسند با دقت کمتری به آن می پردازند و کمتر به کنکاش و بررسی زوایای مختلف آن می پردازد و یکی از این دلائل نبودمنافع معتبر و مرجع در این زمینه است و ما نیز در این نوشته فقط به منابع دسته دوم و کتابهای موجود اکتفاء نموده ایم.
و درفقه اسلامی ما نیز عنوان و کتاب خاصی تحت عنوان خیانت درامانت وجود دارد و مباحث این جرم در کتابهای مختلف من جمله کتاب و دیعه، عاریه و قرض به صورت پراکنده و غیرمنسجم وجود دارد.

پیشنهادات :

ما در این تحقیق سعی نمودیم مباحث کاربردی را از تفسیر قوانین و رویه های قضایی درآراء وحدت رویه و دیدگاههای مختلف حقوق دانان را در زمینه جرم خیانت در امانت جمع آوری نموده ولی گستردگی مباحث پیرامون موضوع تحقیق در حوزه های گوناگون حقوق مدنی و حقوق کیفری کار گروهی را می طلبد که منابع مختلف را شناسایی و موردتحقیق قرار داده.دومین پیشنهاد اینکه: بدلیل اینکه ما در فقه اسلامی کتاب یا بابی به عنوان خیانت درامانت نداریم و مباحث این موضوع در ابواب مختلف کتابهای فقهی منجمله کتاب عاریه، ودیعه، اجاره، الشرکة .... وجود دارد آن هم به صورت پراکنده و لازم است مباحث تحقیق را استخراج و دسته بندی نموده تا برای پژوهشگران قابل استفاده باشد.

فهرست منابع

1. قرآن كريم
2. احمد بن فارس بن زكريا ، معجم المقياس اللغه، انتشارات دفتر تبليغات اسلامي، جمادي، 1404
3. ابوالقاسم الحسين بن محمد ( راغب اصفهاني)، مفردات في غريب القرآن، مكتبه المرتضويه، بيتا
4. بروجردي، محمد عبده؛ اصول فضايي
5. توجهي، عبد العلی ؛ جزوه حقوق جزا و جرم شناسي، 1382
6. حبيب زاده ، محمد جعفر؛ خيانت در امانت در حقوق كيفري ايران، 1384، سمت
7. حجتي ، سيد مهدي؛ قانون مجازات اسلامي در نظم كنوني
8. رمضاني، احمد؛ كلاهبرداري، پژوهشكده فرهنگ و انديشه اسلامي، 1383
9. زراعت، عباس ؛ شرح قانون مجازات اسلامي( تعزيرات) جهاد دانشگاهي ، 1374
10. دستغيب، محمد حسين؛ گناهان كبيره، 1382
11. شهيدي، موسي؛ موازين محكمه هاي انتظامي قضات، جهاد دانشگاهي، 1383
12. عميد، فرهنگ فارسي، سال 1365
13. گلدوزيان، ايراج؛ حقوق جزاي اختصاصي، جهاد دانشگاهي 1374
14. لنگرودي، محمد جعفر؛ ترمولوژي حقوق، 1382، جهاد دانشگاهي
15. متين، احمد؛ مجموعه رويه قضايي، چاپ آفتاب،1360
16.مصلايي، علي رضا؛ قانون مجازات اسلامي در آراء ديوان عالي كشور- آيلار، 1380
17. منيري، فيومي؛ مصابح المنير، الفكر اسلامي، 1990
18. امير محمد صادقي ، حسين؛ جرايم عليه اموال و حاكميت، نشر ميزان، 1379



نوع مطلب :
برچسب ها :

/