آيين دادرسي كيفري

زيرنويس:
3- از نظريه ۷/۶۳۹۲ - ۱۳۷۸/۱۲/۸ ا . ح . ق : بعضي از مصاديق جرايم مربوط به حقوق الناس در بند ب تبصره ۲ماده ۲ ق . آ . د . ك ۱۳۷۸ احصاء شده است مواد ۲۶ و ۲۱۷ ق . آ . د . ك ۱۳۷۸ با ماده ۲ همان قانون تعارض ندارد بلكه در موارد اخيرالذكر قانونگذار صريحا سخن از جرائم مربوط به حقوق الناس به ميان آورده ولي در بند ب تبصره ۲ماده ۲ تلويحا جرائم و حقوقي را كه واجد جنبه حق الناس هستند بر شمرده است بدين ترتيب اطلاق ماده ۲ تحديد شده است .

نظريه ۷/۸۹ - ۱۳۸۱/۱۲/۶ ا . ح . ق : صدور حكم به پرداخت خسارت با توجه به مقررات ق . آ . د . ك ۱۳۷۸ محتاج به مطالبه شاكي خصوصي زيان ديده و تقديم دادخواست ضرر و زيان است و بدون درخواست شاكي يا مدعي خصوصي آنهم ( به صورت دادخواست ) دادگاه نمي تواند حكم به خسارت صادر نمايد و اين امر اختصاص به مواردخاص ندارد و تنها در جرايمي از قبيل كلاهبرداي و اختلاس و ارتشاء و سرقت قانونگذار تصريح به رد وجه يا مال ناشي از جرم بدون نياز به تقديم دادخواست نموده است

***************************************
ماده ۳ - تعقيب متهم و مجرم از جهت جنبه الهي و حفظ حقوق عمومي و حدود اسلامي برابر ضوابط قانوني به عهده رئيس حوزه قضايي مي باشد و از جهت جنبه خصوصي با تقاضاي شاكي خصوصي ( ۴ ) شروع مي گردد . ( ۵ )

زيرنويس :
۴ – نظريه ۷/۲۰۶۰ - ۱۳۷۴/۴/۲۲ ا . ح . ق : با توجه به مفاد ماده ( ۱۲۱۰ ) اصلاحي قانون مدني * رسيدن صغار به سن بلوغ دليل رشد آنان در غير امور مالي مي باشد مگر خلاف آن ثابت شود . بنابراين فردي كه به سن بلوغ رسيده وسفه ( عدم رشد ) او ثابت نشده باشد مي تواند در هر نوع امور مربوط به خود جز در مورد امور مالي كه به حكم تبصره « ۲ » ماده مرقوم مستلزم اثبات رشد است دخالت نمايد و لذا صغيري كه به سن بلوغ رسيده مي تواند شكايت كيفري نمايد و دادگاه مكلف به رسيدگي است ولي چنانچه شكايت كيفري مستلزم مطالبه مال از قبيل ديه يا ضرر و زيان ناشي از جرم باشد بايد ولي او در اين خصوص اقامه دعوي نموده و محكوم به مالي نيز بايستي تحويل ولي يا قيم شاكي گردد ( راي وحدت رويه شماره ۳۰ مورخ ۱۳۶۴/۱۰/۳ ) .

* از ق . م . : ماده ۱۲۱۰ ( اصلاحي ۱۳۷۰/۸/۱۴ ) هيچ كس را نمي توان بعد از رسيدن به سن بلوغ به عنوان جنون يا عدم رشد محجور نمود مگر آنكه عدم رشد يا جنون او ثابت شده باشد.

نظريه ۷/۲۰۵ - ۱۳۷۵/۱/۸ ا . ح . ق : ارگانهاي دولتي نمي توانند عنوان شاكي خصوصي پيدا نمايند مگر اينكه درقانون به آن تصريح شده باشد.

نظريه ۷/۱۹۷۱ - ۱۳۸۰/۲/۲۶ ا . ح . ق : شخصي كه به حد بلوغ شرعي رسيده اما داراي هيجده سال تمام نيست چنانچه اعلام شكايت براي او منشا آثار مالي نباشد مي تواند عنوان شاكي خصوصي داشته باشد .

۵ - نظريه ۷/۲۹۵۳ - ۱۳۸۱/۴/۳۰ ا . ح . ق : چنانچه بزه اعلام شده از جرايم عمومي يا حق الله باشد و شخص ديگري غير از متضرر از جرم اعلام جرم نموده باشد ، بزه اعلام شده قابل رسيدگي است اما اگر جرم اعلام شده ازجرايم خصوصي باشد كه جز با شكايت شاكي خصوصي نمي توان تعقيب نمود در اين صورت چون شخص مذكور فاقد سمت مي باشد مجوزي براي رسيدگي مرجع قضايي وجود ندارد بايد از رسيدگي امتناع و دستور بايگاني كردن آن را صادر نمود.

*****************************************
ماده ۴ - جرايم از جهت اقامه و تعقيب دعوا به سه دسته به شرح زير تقسيم مي شوند :
۱ - جرايمي كه تعقيب آنها به عهده رئيس حوزه قضايي است ، چه شاكي خصوصي شكايت كرده يا نكرده باشد . رئيس حوزه قضايي مي تواند اين وظيفه را به يكي از معاونان خود تفويض كند .
۲ - جرايمي كه با شكايت شاكي تعقيب مي شوند و با گذشت وي تعقيب موقوف نخواهد شد .
۳ - جرايمي كه با شكايت شاكي تعقيب مي شوند و با گذشت وي تعقيب موقوف خواهد شد . تبصره - تفكيك و تعيين اينكه امر جزايي تابع كدام يك از انواع ياد شده است به موجب قانون مي باشد.

*****************************************
ماده ۵ - تعقيب امر جزايي فقط نسبت به مباشر ، شريك و معاون جرم خواهد بود .
****************************************
ماده ۶ - تعقيب امر جزايي و اجراي مجازات كه طبق قانون شروع شده باشد موقوف نمي شود ، مگر در موارد زير : ( ۶ )
اول - فوت متهم يا محكوم عليه در مجازاتهاي شخصي . ( ۷ )
دوم - گذشت شاكي يا مدعي خصوصي در جرايم قابل گذشت . ( ۸ )
سوم - مشمولان عفو .
چهارم - نسخ مجازات قانوني .
پنجم - اعتبار امر مختومه . ( ۹ )
ششم - مرور زمان در مجازاتهاي بازدارنده . ( ۱۰ )
تبصره - هرگاه مرتكب جرم قبل از صدور حكم قطعي مبتلا به جنون شود تا زمان افاقه تعقيب متوقف خواهد شد . ( ۱۱ )

زيرنويس :

۶ - نظريه ۷/۵۱۲۵ - ۱۳۷۸/۷/۱۹ ا . ح . ق : با كشف جسد و احتمال وقوع قتل ، اقدامات تعقيبي تا مرحله نهايي ادامه مي يابد ، عدم شناسايي قاتل و اولياي دم مقتول موجب مختومه نمودن پرونده نخواهد شد چنانچه وقوع جرم محرز باشد مقامات ذي صلاح مكلف به شناسايي و دستگيري و محاكمه مجرم هستند و نمي توانند به عذر اينكه مجرم يا قاتل مشخص نيست تحقيقات خود را موقوف بدارند .

از نظريه ۷/۴۵۸ - ۱۳۷۹/۵/۲۷ ا . ح . ق : رد مال مجازات نيست بلكه تكليف قانوني است و به جهت اينكه مجازات نيست لذا نمي تواند مشمول ماده ۶ ق . آ . د . ك ۱۳۷۸ قرارگيرد . دادگاه مكلف است ضمن صدور حكم كيفري ، حكم به رد عين مال ناشي از جرم را صادر نمايد .

نظريه ۷/۵۷۵۵ - ۱۳۷۹/۶/۱۷ ا . ح . ق : چنانچه وقوع جرم محرز باشد مقامات ذي صلاح طبق ماده ۴۵ ق . آ. د . ك ۱۳۷۸ مكلف به شناسايي و دستگيري و محاكمه مجرم هستند و نمي توانند به عذر اينكه مجرم يا قاتل مشخص نمي باشد ، تحقيقات خود را موقوف بدارند . قاضي دادگاه بايد به مامورين كشف جرم دستور دهد تا نسبت به شناسايي و معرفي مجرم به تحقيقات خود ادامه دهند بنابراين مختومه نمودن پرونده به علت مشخص نبودن مجني عليه يا متهم وجاهت قانوني ندارد.

۷ - نظريه ۷/۱۸۴۷ - ۱۳۷۴/۸/۱۰ ا . ح . ق : در مواردي كه راننده فوت شده و شاكي وجود ندارد و يا كسي خودكشي كرده باشد دادگاه مي تواند پرونده را بايگاني نمايد و اگر شكايتي شده و دلائل ضعيف است دادگاه بايد قرارمنع پيگرد صادركند.

از نظريه ۷/۴۵۸ - ۱۳۷۹/۵/۲۷ ا . ح . ق : منظور از عبارت پمجازات هاي شخصي پ مجازاتهايي است كه صرفاناظر به شخص محكوم عليه است و فقط درباره او قابل اجرا است ، در صورتي كه مجازاتهاي غيرشخصي ، مجازاتهايي است كه درباره غير محكوم عليه اجراء مي شود مثلا در مواردي كه ديه را عاقله يا اقارب و يا بيت المال مي پردازند . بنابراين در مجازاتهاي شخصي با فوت محكوم عليه مجازات منتفي مي شود و كيفرهاي حبس ، جزاي نقدي و شلاق نيز جملگي مجازات شخصي محسوب مي شوند.

۸ - نظريه ۷/۴۵۸۰ - ۱۳۶۳/۸/۲۹ ا . ح . ق : ادارات و سازمانهاي دولتي در صورتي مي توانند گذشت نمايند وگذشت آنان موثر است كه در قانون تصريح شده باشد .

نظريه ۷/۱۷۲ - ۱۳۷۵/۵/۱ ا . ح . ق : عدم حضور شاكي خصوصي ، پس از طرح شكايت گذشت تلقي نمي شود وموقوف كردن تعقيب كيفري به جهت اخيرالذكر با قانون مطابقت ندارد . به بيان ديگر عدم حضور شاكي خصوصي دليلي بر انصراف يا گذشت او از تعقيب دعوي نيست.

از نظريه ۷/۱۱۶۱۵ - ۱۳۷۹/۱۱/۱۶ ا . ح . ق : در قوانين فعلي ، عدم حضور شاكي مجوز موقوف كردن تعقيب متهم و قرينه گذشت شاكي نمي باشد و دادگاه بايد به رسيدگي ادامه دهد.

نظريه ۷/۵۸۰۵ - ۱۳۸۰/۶/۲۹ ا . ح . ق : مستندا به ماده ۱۲۸۷ ق . م رضايتنامه تنظيم شده از طرف مامورين انتظامي در حدود وظايف قانوني خود و به مناسبت انجام وظايف شغلي در حين انجام وظيفه سند رسمي محسوب مي شود.

نظريه ۷/۱۷۷۰ - ۱۳۸۱/۳/۲۲ ا . ح . ق : عدول از گذشت در امور كيفري بر طبق ماده ۲۳ ق . م . ا مسموع نيست و اين امر در تمام مراحل صادق است ، اعم از اينكه گذشت شاكي يا شكات در مرحله بدوي ارائه شود يا مراحل ديگر و اعم از اينكه رسمي يا عادي و در كلانتري و مرجع قضايي باشد و يا خارج از آن . بديهي است در صورتي كه شاكي يا شكات گذشت خود را منكر و آن را نفي كرده باشند وگذشت نامه از جانب طرف مقابل تقديم شده باشد ، دادگاه به اصالت آن رسيدگي كرده و در صورت احراز صحت آن ، به آن ترتيب اثر خواهد داد.

۹ - نظريه ۷/۱۰۶۹۳ - ۱۳۸۱/۱۱/۲۹ ا . ح . ق : صدور قرار منع تعقيب به لحاظ فقد دليل از مصاديق اعتبار قضيه محكوم بها محسوب نمي شود و لذا در صورت صدور قرار منع پيگرد و كشف دلايل جديد كه وقوع جرم و توجه اتهام را به متهم ثابت نمايد تعقيب متهم فاقد اشكال قانوني است و در قوانين جاريه اين امر ( تعقيب مجدد به نحو مذكور ) منع نشده است . ليكن درخصوص حكم برائت مادامي كه راي برائت صادره به طرق قانوني الغاء نشود نمي توان قانونا متهم را به همان اتهام تحت تعقيب قرار داد.

۱۰ - ماده ۱۷ ق . م . ا . : مجازات بازدارنده ، تاديب يا عقوبتي است كه از طرف حكومت به منظور حفظ نظم ومراعات مصلحت اجتماع در قبال تخلف از مقررات و نظامات حكومتي تعيين مي گردد از قبيل حبس ، جزاي نقدي ، تعطيل محل كسب ، لغو پروانه و محروميت از حقوق اجتماعي واقامت در نقطه يا نقاط معين و مانند آن.
نظريه ۷/۷۰۳ - ۱۳۸۲/۲/۱۵ ا . ح . ق : در اجراي ماده ۶ ق . آ . د . ك . ۱۳۷۸ در موارد ششگانه آن اجراي احكام مكلف است مراتب را به نظر دادگاه صادركننده حكم رسانده دادگاه نيز وفق مقررات نسبت به صدور قرار موقوفي اجراحكم اقدامي مي نمايد ، بنابر اين ثبت پرونده به كلاسه جديد يا صدور دستور اداري برخلاف قانون و مقررات خواهدبود.