مباحث کاربردی پیرامون اجرای محکومیت جزای نقدی در دایره اجرای احکام کیفری

استاد عابدی معاون قضائی رئیس دادگاه های عمومی و انقلاب شهرستان قم (کلاس کارگاهی دوره کاراموزی دوره 47 قم)

مباحث کاربردی پیرامون اجرای محکومیت به جزای نقدی

 در صورتی که حکم محکومیت شامل پرداخت مبلعی تحت عنوان جزای نقدی به نفع صندوق دولت شود برای اجرای این چنین حکمی در واحد اجرای احکام کیفری صور متفاوتی قابل تصور می باشد

1.محکوم الیه جزای نقدی را پرداخت کرده باشد

در پرونده های ماننداقامت غیر مجاز .تغیر ارکان شماره سیلندر خودرو و رشوه های جزئی که رانندگان وسایل نقلیه پیشنهاد مینمایند که معمولاُ مجازات این گونه جرایم تبدیل به جزای نقدی می شود در این گونه پروند ه ها محکوم الیه قبل از ارسال پرونده به اجرای احکام کیفری جزای نقدی را پرداخت نموده و فیش آن را ضمیمه پرونده نموده و در حقیقت موضوعی برای اجرا باقی نمی ماند ودر این گونه پرونده ها چنین دستور میدهیم

دفتر ثبت با توجه به پرداخت جزای نقدی موضوع دادنامه پرونده اقدام اجرایی دیگری ندارد پرونده مختومه و از آمار کسر گردد

رعایت نکات زیر برای قاضی محترم اجرای احکام کیفری لازم وضروری است 

1.تطبیق نمودن فیش پرداختی با میزان محکومَ به

2.فیش پرداختی جزای نقدی مربوط به پرونده مذکور باشد

3. کنترل نمودن حساب واریزی جزای نقدی

2.جزای نقدی پرداخت نگردیده است

اگر پرونده به همراه محکوم الیه به اجرای احکام کیفری ارسال شده خود دارای صوری است

الف. شخص محکوم الیه حاضر به پرداخت جزای نقدی نیست و یکی از دلایل زیر را بیان مینماید

تقاضای مهلت جهت پرداخت محکومَ به را دارد

2. تقاضای اعسار و تقسیط را می نماید

3. تقاضای اعمال ماده 1 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی را دارد

فرض اول:

به موجب ماده 2 آئین نامه اجرایی موضوع ماده 6 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی پیش بینی شده بود که هرگاه محکومَالیه تقاضای مهلت جهت پرداخت جزای نقدی را نماید قاضی مجری حکم میتواند به مدت یک ماه و قاضی ددگاه به مدت دو ماه به وی مهلت دهند

لیکن با توجه به اینکه در ماده 1 خود قانون پیش بینی شده بود در صورتی که محکوم علیه قادر به پرداخت جزای نقدی نباشد به دستور دادگاه صادر کننده حکم به زندان معرفی و درازاءهر روز حبس مبلغ از جزای نقدی کسر گردد ولی در نهایت دیوان عدالت اداری ماده 2 آئین نامه مذکو را خلاف قانون اعلام و ابطال نمود لذا بر اساس نظر دیوان عدالت اداری فعلاُ امکان استناد به این ماده و اعطای هملت در پرداخت جزای نقدی در غیر از پرونده های مواد مخدر (ماده 25 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر)امکان تقسیط جزای نقدی وجود ندارد

باتوجه به موارد مذکور به نظر میرسد که فعلاُ از لحاظ قانونی دلیلی برای مهلت دادن برای پرداخت جزای نقدی وجود نداشته باشد لیکن بعضاُاز مفاد بخشنامه 13394/81/1 مورخه 19/7/1381 و بخشنامه شماره 5789/83/1 مورخه 14/4/1383 رئیس محترم قوه قضاییه چنین برداشت میشود که با توجه به بند 3 بخشنامه اول که بیان می دارد : به زندانی مرخصی جهت تقسیط جزای نقدی و نوافق با رئیس کل دادگستری جهت استفاده از آذادی مشروط داده شود و در بخشنامه دوم که پس از احیای دادسرا صادر شد مجدداُ ضمن تاکید بر اجرای بندهای بخشنامه اول دادستانها را مکلف به عمل به بخشنامه اول نمود لذا از این بخشنامه ها چنین استفاده میشود که نظر رئیس محترم قوه قضائیه هر چند درمورد زندانی بوده است و کلیه بندهای بخشنامه مذکور به نحوی انشاءشده که در نهایت تحصیلاتی برای فرد زندانی ایجاد نماید تا نامبده از زندان آزاد گردد لیکن ملاک آن بخشنامه شخص غیر زندانی را نیز شامل می شود و ممکن است بتوان از ماده 38 قانون مجازات اسلامی نیز چنین استفاده ای نمود زیرا در آنجا نیز در مورد نحوه استفاده زندانی از آزادی مشروط بیان می نمایدکه پرداخت جرای نقدی با رئیس کل دادگستری (که فعلاُاین اختیار به دادستان واگذار گردیده )داده شده است مشاهده می شود در این ماده توافق در پرداخت جزای نقدی را در مورد فرد زندانی که بخواهد از امتیاز آزادی مشروط استفاده نماید مورد پذیرش قانون گذار قرار گرفته که ممکن است گفته شود با الغاء خصوصیت زندانی بودن و رویه ای که فعلاُدر تقسیط جزای نقدی وجود دارد بتوان قائل به امکان تقسیط جزای نقدی شدو این مطلب هیچ گونه منافاتی با رای دیوان عدالت اداری ندارد و در حقیقت نظر دیوان عدالت اداری این بود که در مواردی که فرد قصد پرداخت جزای نقدی را نداشته باشد فرصت دادن به وی خلاف ماده 1 نحوه اجرای محکومیت های مالی است اما در فرضی که فرد قصد پرداخت را دارد و لو اینکه پرداخت به نحو اقساط باشد موضوع از مصادیق ماده 1 نبوده و ماده 1 قانون مذکور در مورد وی جاری نیست و تعارضی هم بین ماده 1 و تقسیط وجود ندارد

اما چنانچه قائل به این باشیم که با توجه به استدلالات مذکور بخشنامه های مذکور رئیس محترم قوه قضائیه فراتر از مبحث آزادی مشروط می باشد لذا ذیل تقاضاء چنین ذکر می کنیم

با توجه به بخشنامه های رئیس محترم قوه قضائیه و امکان تقسیط جزای نقدی در مورد غیر زندانی با استفاده از ملاک مندرج در بخشنامه های مذکور و ماده 38 قانون مجازات اسلامی که به صورت کلی توافق در پرداخت جزای نقدی را پذیرفته لذا توافق میگردد که جزای نقدی در تاریخ های ...و ... و هر قسط به مبلغ ....پرداخت گردد