نظارت انتظامي در نظام قضايي ايران

تخلف از قوانين موضوعه

دادسراي انتظامي قضات، تخلفات رئيس دادگاه عمومي را بر اساس گزارش مبناي كيفرخواست انتظامي چنين عنوان كرده است:

1 - تعجيل در خروج يا ترك محّل كار بدون اخذ مرخصي و بدون هماهنگي با مسئولين دادگستري و نيز معرفي برخي از افراد به اداره زمين شهري براي واگذاري زمين بدون داشتن صلاحيت يا تجويز قانوني و به طور كلي عدم مراعات مقررات و نظامات اداري، خلاف شئون قضائي محسوب مي‌شود.

2 - صدور حكم به ابطال سند واگذاري قطعه زمين مورد نظر خواهان بدون آنكه موضوع خواسته خواهان باشد، تخلف از قوانين موضوعه است.

3 - با توجه به مطرح بودن پرونده كيفري عليه خوانده دعواي مرتبط با قضيه، اتخاذ تصميم در پرونده حقوقي منوط به رسيدگي در پرونده كيفري بوده كه رئيس دادگاه به آن توجه نكرده است.

4 - دادنامه صادر شده مستند به قانون نشده است.

5 -ابطال وقت رسيدگي و تعيين وقت جديد صرفاً به درخواست خواهان، آن هم پس از ابلاغ وقت و اعاده اخطاريه، فاقد مجوز قانوني است.

6 - ابلاغ وقت اخطاريه خواندگان (شخص حقيقي) به شركت تعاوني ( شخص حقوقي) قانوني نبوده و تجديد جلسه دادرسي را اقتضا داشته است؛ لكن رئيس دادگاه بدون توجيه به اين امر رأي غيابي صادر كرده است.

7 - صدور دستور جلوگيري از نقل و انتقال به اداره ثبت بعد از فراغ از دادرسي و صدور رأي بدون وجود درخواست دستور موقت و قبل از قطعيت دادنامه، فاقد مجوز قانوني است.

8 - دعوت دو نفر از خواندگان به دادرسي از طريق يك اخطاريه كه نتيجه آن عدم اطلاع يكي از آنان از وقت رسيدگي و موضوع داد‌خواست مي‌باشد.

9 ـ در دادنامه صادر شده معلوم نشده كدام يك از خواندگان به تنظيم سند رسمي عزم شده كه مسامحه در انجام وظيفه است.

10 - ...پس از بررسي گزارش دادسراي انتظامي و لايحه دفاعيه قاضي مشتكي‌عنه و دفاع نماينده دادستان انتظامي قضات از كيفرخواست صادر شده در اجراي ماده (41) قانون اصول تشكيلات دادگستري ، دادگاه عالي انتظامي قضات چنين رأي داده است:

رأي شماره 584 - 7/12/82 شعبه سوّم

تخلفات انتظامي اعلامي عليه قاضي مشتكي‌عنه از نظر:

1 - صدور رأي بر ابطال سند واگذاري قطعه زمين مورد نظر خواهان بدون آنكه در دادخواست، مورد مطالبه قرار گرفته باشد.

2 - صدور رأي مذكور بدون توجه به مطرح بودن پرونده كيفري عليه خوانده دعواي در ارتباط با قضيه كه اتخاذ تصميم در پرونده حقوقي منوط به رسيدگي در پرونده كيفري بوده است.

3 - ابطال وقت مقرر دادرسي صرفاً‌ به درخواست خواهان، آن هم پس از ابلاغ وقت و اعاده نسخه ثاني اخطاريه.

4 - صدور رأي غيابي عليه خواندگان بدون ابلاغ وقت به آنان و صرفاً بر مبناي ابلاغ وقت به اشخاص حقوقي.

5 - صدور دستور جلوگيري از نقل و انتقال به ثبت محل ، بعد از صدور دادنامه و فراغ از دادرسي بدون وجود درخواست دستور موقت.

6 - دعوت دو نفر از خواندگان در يك اخطاريه ( در پرونده ديگر) كه نتيجه آن عدم ابلاغ وقت به يكي از آنان بوده است.

7 - صدور حكم در همين پرونده بدون توجه به مدافعات خوانده و مدارك ابرازي وي.

8 - صدور رأي بر محكوميت خواندگان بدون احراز اينكه دعواي به كدام يك از آنان توجه دارد.

9 - صدور دستور تعيين وقت دادرسي فو‌ق‌العاده بنا به درخواست فردي غير ذي نفع در موضوع پرونده، آن هم بعد از صدور رأي و فراغ از دادرسي و بدون آنكه در اجراي مقررات ماده (2) قانون آيين دادرسي مدني طرح دعواي شده باشد. به كيفيت عنوان شده در گزارش مستند كيفرخواست كه دفاع موجه و مؤثري در قبال آنها به عمل نيامده ثابت است.

فلذا عملكرد رئيس دادگاه عمومي در خصوص موارد مذكور با ماده (14) و صدر ماده (20) نظامنامه راجع به تشخيص انواع تقصيرات انتظامي قضات منطبق بوده و مشار‌اليه را به كسر ثلث حقوق ماهيانه به مدّت 6 ماه محكوم مي‌نمايد. ساير تخلفات اعلامي با توجه به محتويات پرونده محرز نبوده و اقدامات معموله در اين خصوص قابل حمل بر نظر قضائي تشخيص گرديد. رأي صادر شده قطعي است.

3 - تأخير در صدور رأي

دادسراي انتظامي قضات طبق كيفرخواستهاي صادر شده عليه قاضي بدوي و قضات تجديد‌نظر چنين اعلام تخلف نموده است:

1 - ... تاريخ تشكيل جلسه دادرسي 6/12/76 بوده و دادرس دادگاه طبق ماده (152) قانون آيين دادرسي مدني سابق ( حاكم در زمان رسيدگي) تكليف داشته ظرف يك هفته از تاريخ مقرّر نسبت به صدور رأي اقدام نمايد؛ ولي با توجه به تاريخ دادنامه (16/9/78) حدود 21 ماه صدور رأي را به تأخير انداخته است و فرض اينكه دادرس در مهلت قانوني انجام وظيفه نموده و ثبت رأي در دفتر دادنامه از سوي دفتر دادگاه به تأخير افتاده، قابل پذيرش به نظر نمي‌رسد. (دادرس در 28/1/78 از شعبه اوّل منتقل شده است)

2 - نظر به اينكه وكيل خواهانها ميزان اجرت‌المثل ايام غصب مورد دعواي را معيّن نكرده و به استناد ماده

(‌686) قانون مرقوم ( آ.د.م سابق) با الصاق تمبر علي‌الحساب هزينه دادرسي تعيين اجرت‌المثل را به نظر كارشناس محوّل نموده است و با عنايت به اينكه كارشناسان ميزان اجور مغازه‌ها را ماهيانه 50 هزار ريال بر‌آورد كرده‌اند كه جمع آن در مدت زمان مورد مطالبه بيش از يك ميليون ريال بوده و با التفات به اينكه مطابق بندهاي " 1 " و " 3 " ماده (87) قانون مرقوم، چنانچه خواسته، پول رايج ايران باشد تقويم آن موضوعيت ندارد. بنابراين دادگاه تجديد‌نظر مي‌بايست بدون توجه به ارزيابي خواسته، رأي خود را نفياً يا اثباتاً در ماهيت دعوا صادر مي‌نمود. صدور قرار رد دادخواست تجديد‌نظرخواهي تخلف است. دادگاه عالي انتظامي قضات پس از انجام تشريفات قانوني چنين رأي داده است:

رأي شماره 561 تا 559 - 19/112/82 شعبه سوّم

1- تأخير در صدور رأي از جانب دادرس وقت شعبه اوّل دادگاه عمومي به نحوي كه در گزارش مستند كيفرخواست اشعار گرديده و مورد اذعان وي قرار گرفته، تخلف است. لذا به استناد صدر ماده (20) نظامنامه راجع به تشخيص انواع تقصيرات قضات، مشار‌اليه را به كسر يك هشتم حقوق ماهيانه به مدت سه ماه محكوم مي‌نمايد. درخواست اعمال ماده (25) نظامنامه مزبور درباره قاضي موصوف عنايتاً‌ به سوابق موجود در پرونده وارد به نظر نمي‌رسد.

2 - تخلف انتظامي اعلامي عليه رئيس و مستشار دادگاه تجديد‌نظر استان مبني بر صدور قرار ردّ دادخواست اعتراضيه تجديد‌نظرخواه نسبت به مطالبه اجرت‌المثل به لحاظ آنكه خواسته مورد مطالبه تجديد‌نظرخواه در دادگاه بدوي از اين حيث دو هزار ريال تقويم و بر همين مبنا تمبر و هزينه دادرسي ابطال شده ( در حالي كه مجموع اجور مورد مطالبه ابتدا از ناحيه خواهان اجمالاً‌ قابل تقويم بوده است. ) و نتيجتاً رأي تجديد‌نظر خواسته قطعي بوده، با عنايت به مدافعات مشروح قضات نامبرده و مدارك ارائه شده از ناحيه آنان ثابت نبوده و رأي بر برائت مشاراليهما از تخلف انتظامي فوق‌الاشاره صادر و اعلام مي‌گردد. اين رأي قطعي است.

4 - عدم پرداخت مابه‌التفاوت هزينه كارشناسي موجب خروج كارشناسي از عداد دلايل نيست.

نظريه مبناي كيفرخواست انتظامي شماره 230 - 1/5/82 اشعار مي‌دارد:

1 - دستمزد كارشناس مي‌بايست قبل از اقدام او توديع گردد؛ امّآ دادگاه بخشي از هزينه مذكور را پس از اخذ نظر كارشناسي از خوانده مطالبه نموده است.

2 - دادرس به وكلاي خوانده و خود وي در تاريخ 3/7/80 اخطار كرده كه هزينه كارشناسي را توديع والّا كارشناسي از عداد دلايل خارج خواهد شد؛ در حالي كه نظريه كارشناسان در تاريخ 20/6/80 واصل شده بوده‌ و از حقوق مكتسبه محسوب مي‌شود. با اينكه دستمزد كارشناسي مزبور توديع نشده، كارشناسي هم از عداد دلايل خوانده خارج نگرديده است.

3 - وكيل خواهان به شهادت شهود استناد كرده ولي از آنان تحقيق نشده است.

پس از انجام تشريفات قانوني، دادگاه عالي انتظامي قضات چنين رأي داده است:

رأي شماره 562 - 19/12/82 شعبه سوّم

با عنايت به مدافعات قاضي مشتكي‌ عنه اجمالاً داير بر اينكه « دستور دادگاه بر مطالبه ما‌به‌التفاوت هزينه كارشناسي به استناد ماده (264) قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني بوده كه با عدم پرداخت آن از سوي خوانده، در حكم صادر شده پرداخت آن مقرر شده است و با توجه به كفايت ادلّه نيازي به استماع شهادت شهود خواهان نبوده » تخلفي از ناحيه مشار‌اليه به نظر نرسيد. لذا رأي بر برائت رئيس دادگاه عمومي ... صادر و اعلام مي‌نمايد.

5 - تخلف از قوانين موضوعه

رأي شماره 402 و 401 - 25/9/82 شعبه دوّم

اقدام قضات دادگاه تجديد‌نظر در تعيين مبلغ بيست و يك ميليون ريال براي هفت نفر كارشناس جهت تشخيص اصالت يا جعليّت امضاي ذيل يك فقره سند عادي، غير متعارف و غير معمول مي‌باشد و همين امر موجب شده كه تجديد‌نظر خواهان از توديع آن اظهار عجز نموده و در نتيجه، دادگاه كارشناسي را از عداد دلايل آنها خارج و رأي بدوي را تأييد نموده است.

در مورد دعواي وارد ثالث كه واردين ثالث آمادگي خود را براي پرداخت هزينه كارشناسي اعلام كرده‌اند نيز قضات تجديد‌نظر مرقوم، طرح دادخواست را بعد از اعلام ختم دادرسي عنوان كرده و اظهار‌نظر نموده‌اند كه موضوع قابل ترتيب اثر نبوده و آن را فاقد وجاهت و محمل قانوني اعلام نموده‌اند. در حالي كه با توجه به اعلام ختم دادرسي در پرونده اصلي و پرونده وارد ثالث و انشاي رأي به طور همزمان، مشخص مي‌شود كه پرونده وارد ثالث قبل از اعلام ختم دادرسي تشكيل و به نظر دادگاه رسيده است.

از طرفي، اظهارنظر دادگاه كه موضوع دعواي وارد ثالث را قابل ترتيب اثر ندانسته و آن را فاقد وجاهت و محمل قانوني عنوان نموده نيز واجد اشكال مي‌باشد؛ زيرا دادگاه بايستي قرار رد يا عدم استماع دعواي را صادر مي‌كرد. بنابراين، با احراز تخلفات فوق، به استناد صدر ماده (20) نظامنامه راجع به تشخيص انواع تقصيرات قضات، هر يك از آنان را به كسر ثلث حقوق ماهانه در مدت شش ماه محكوم مي‌نمايد. رأي صادر شده قطعي است.

نظريه اقليّت: به نظر اينجانب اقدامات انجام شده تعمّدي و براي فراهم كردن زمينه رد اعتراض تجديد‌نظرخواهان بوده است. بنابراين، به استناد ذيل ماده (20) نظامنامه، عقيده به تنزل دو رتبه قضائي دارم.

« عضو اصلي دادگاه»

6 - اعطاي مهلت به محكوم‌عليه مالي بدون توافق طرفين، فاقد مجوز قانوني است .

گزارش مبناي كيفرخواست انتظامي عليه رئيس دادگستري اشعار مي‌دارد كه نامبرده در پرونده اجرائي در ذيل تقاضاي محكوم‌عليه در تاريخ 27/3/81، خطاب به قاضي اجراي احكام مرقوم داشته: « در صورتي كه تعداد 5 سكّه از 20 سكّه نقداً پرداخت شود، با دو ماه مهلت نسبت به باقيمانده موافقم.» بر خلاف موازين قانوني عمل نموده؛ زيرا در قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي مصوب 10/8/77 و آيين‌نامه اجرائي موضوع ماده (6) اين قانون مصوب 26/2/78، براي محكوميتهاي مالي غير از جزاي نقدي اعطاي مهلت پيش‌بيني نشده است، و فقط وفق ماده (2) آيين‌نامه مذكور، هرگاه محكوم‌عليه براي پرداخت جزاي نقدي مهلت بخواهد مرجع اجرا كننده حكم مي‌تواند مهلت مناسبي كه بيش از يك ماه نباشد به او بدهد. مرجع صادر كننده حكم نيز مي‌تواند به درخواست محكوم‌عليه و پيشنهاد مرجع مجري حكم، اين مهلت را حداكثر تا دو ماه ديگر تمديد كند. ولي وفق ماده (2) قانون مرقوم، هر كس محكوم به پرداخت مالي به ديگري شود و آن را تأديه ننمايد، دادگاه او را الزام به تأديه نموده و چنانچه مالي از او در دسترس باشد آن را ضبط و به ميزان محكوميت از مال ضبط شده استيفا مي‌نمايد. در غير اين صورت، بنا به تقاضاي محكوم‌له، ممتنع را در صورتي كه معسر نباشد تا زمان تأديه حبس خواهد كرد. همچنين به صراحت ماده (3) قانون فوق، هرگاه محكوم‌عليه مدعي اعسار شود ( ضمن اجراي حبس) به ادعاي وي خارج از نوبت رسيدگي و در صورت اثبات اعسار، از حبس آزاد خواهد شد. به علاوه، طبق بند “ ج ” ماده (18) آيين‌نامه اجرائي قانون مزبور، چنانچه استيفاي محكوم‌به، به نحو مذكور ممكن نباشد، محكوم‌عليه به درخواست ذي نفع به دستور مرجع صادر كننده حكم تا تأديه محكوم‌به يا اثبات اعسار حبس مي‌شود.

دادگاه عالي انتظامي قضات پس از انجام تشريفات قانوني چنين رأي داده است:

رأي شماره 495 - 9/10/82 شعبه 3

دادن مهلت يك ماهه به محكوم‌عليه مالي جهت تأديه محكوم‌به، با وجود تقاضاي محكوم‌له داير بر اعمال مقررات ماده (2) قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي، خارج از حدود اختيارات قانوني مواد (2 و 3) قانون مرقوم بوده و تخلف است و مدافعات قاضي مشتكي‌عنه مبني بر اينكه صرفاً بر اساس توافق طرفين با درخواست مهلت موافقت نموده ... موجه تشخيص داده نشد.

لذا رئيس دادگستري ... را از اين بابت بر طبق ماده (20) نظامنامه راجع به تشخيص انواع تقصيرات قضات، به كسر عشر حقوق در يك ماه محكوم مي‌نمايد. اين رأي قطعي است.