پرسش:
چنانچه ميزان خواسته دعوايي معين نباشد و پيش از وصول نظريه کارشناس در مورد تعيين ميزان خواسته، دعوا منتهي به صدور قرار رد يا ابطال دادخواست شود، آيا آراي مذکور قابل تجديدنظر خواهند بود يا خير؟
پاسخ:
در صورتي که قبل از مشخص شدن ميزان واقعي خواسته توسط کارشناس، پرونده منتهي به صدور قرار رد دعوا شود، ميزان خواسته از نظر قابليت تجديدنظرخواهي همان مبلغ 2 هزار ريال خواهد بود. در غير اين صورت، ميزان خواسته همان است که کارشناس تعيين کرده است.
اعاده دادرسي
پرسش:
مرجع اعاده دادرسي از احکامي که در دادگاه تجديدنظر استان قطعيت يافتهاند، کدام دادگاه است؟
پاسخ:
در امور حقوقي مطابق ماده 433 قانون آيين دادرسي مدني، مرجع اعاده دادرسي همان دادگاه صادر کننده حکم قطعي است و در امور کيفري برابر ماده 274 قانون آيين دادرسي کيفري و تبصره 5 ماده 18 قانون اصلاح قانون تشکيل دادگاههاي عمومي و انقلاب، که مؤخرالتصويب ميباشد، پس از تجويز شعبه تشخيص ديوان عالي کشور، رسيدگي به دادگاه همعرض صادرکننده حکم قطعي اعاده خواهد شد؛ چرا که خاص مؤخر عام مقدم را تخصيص ميدهدپرسش:
چـنـانـچـه دادسـتان خود به عنوان شاکي خصوصي پرونده اعلام شکايت نمايد و پرونده پس از طي مراحل در شعبه بازپرسي منجر به صدور قرار مجرميت گردد، در اين صورت آيا دادستان ميتواند نسبت به صدور کيفرخواست اقدام نمايد و براي دفاع از آن در دادگاه حاضر شود؟ چنانچه اين حق را نداشته و در دادسرا فاقد جانشين باشد، تکليف چيست؟
پاسخ:
در صورتي که دادستان به عنوان شاکي خصوصي در پرونده سمت داشته باشد، اين مورد از موارد رد است و نميتواند به عنوان دادستان نسبت به صدور کيفرخواست اقدام نمايد و حتي در دادگاه براي دفاع از آن حاضر گردد. در صورت فقدان جانشين براي دادستان از نزديکترين دادسراي حوزه قضايي استفاده خواهد شدتقسيط محکومبه و عدم پرداخت آن توسط محکومعليه
پرسش:
بــراســاس مــاده 2 قــانــون نـحــوه اجـراي مـحـکـومـيتهاي مالي با تقاضاي محکومله، مـحکومعليه بازداشت ميشود و سپس طي گـزارشـي اصلاحي توسط دادگاه و با توافق طرفين مقرر ميگردد که محکومبه در چند قسط پرداخت شود. چنانچه محکومعليه که از زندان آزاد شده است، از پرداخت اقساط خودداري کـنـد، آيا ميتوان با درخواست محکومله و بــــراســــاس مــــاده 21 آيــيــــننــــامــــه اجــــرايــــي محکوميتهاي مالي، محکومعليه را بار ديگر بازداشت کرد؟
پاسخ:
چنانچه دادگاه از طريق صدور حکم يا گزارش اصلاحي مقرر داشته باشد که محکومبه
در چند قسط پرداخت شود؛ اما محکومعليه از پرداخت اقساط آن خودداري کند، به
درخواست محکومله و براساس ماده 21 آييننامه اجرايي قانون نحوه اجراي محکوميتهاي
مالي براي بار دوم بازداشت ميشود. لازم به توضيح است که توافق طرفين در مورد
تقسيط مشمول اين ماده نيست
تقسيط محکومبه و عدم پرداخت آن توسط محکومعليه
پرسش:
بــراســاس مــاده 2 قــانــون نـحــوه اجـراي مـحـکـومـيتهاي مالي با تقاضاي محکومله، مـحکومعليه بازداشت ميشود و سپس طي گـزارشـي اصلاحي توسط دادگاه و با توافق طرفين مقرر ميگردد که محکومبه در چند قسط پرداخت شود. چنانچه محکومعليه که از زندان آزاد شده است، از پرداخت اقساط خودداري کـنـد، آيا ميتوان با درخواست محکومله و بــــراســــاس مــــاده 21 آيــيــــننــــامــــه اجــــرايــــي محکوميتهاي مالي، محکومعليه را بار ديگر بازداشت کرد؟
پاسخ:
چنانچه دادگاه از طريق صدور حکم يا گزارش اصلاحي مقرر داشته باشد که محکومبه در چند قسط پرداخت شود؛ اما محکومعليه از پرداخت اقساط آن خودداري کند، به درخواست محکومله و براساس ماده 21 آييننامه اجرايي قانون نحوه اجراي محکوميتهاي مالي براي بار دوم بازداشت ميشود. لازم به توضيح است که توافق طرفين در مورد تقسيط مشمول اين ماده نيست.
حضور دادستان در مرحله واخواهي
پرسش:
در مرحله رسيدگي به واخواهي آيا حضور دادستان يا نماينده وي ضروري است؟
پاسخ:
با توجه به اطلاق بند (ج) ماده 14 قانون اصلاحي تشکيل دادگاههاي عمومي و انقلاب، حـضـور دادسـتـان يـا نـمـايـنده وي در مرحله واخواهي ضروري است.
