|
|
پرسش از شما پاسخ از ما |
|
|
|
|
|
|
اختيارات معاونان دادستان
پرسش:
در
صورت تفويض امور عمومي و انقلاب به هريک از معاونان دادستان، چنانچه آنان
خود اقدام به رسيدگي به امور مربوطه نموده و پرونده مـنـتـهـي به قرار
مجرميت شود، آيا نيازي به اظهارنظر دادستان يا معاون ديگر يا دادياران
ميباشد؟ آيا معاون دادستان ميتواند پس از صدور قرار مجرميت بدون اظهار
نظر دادستان و همانند او کيفرخواست صادر کند؟
پاسخ:
چنانچه
ابلاغ معاون دادستان مربوط به امور خاصي باشد، وي نميتواند اقدام به
رسيدگي به مسائلي نمايد که در صلاحيت دادستان هستند و در صورت رسيدگي و
صدور قرار مجرميت، دادستان يا معاون اظهارنظر بايد ديدگاه خود را بيان
کنند.
مستند نبودن سند عادي به عنوان دليل براي دعواي تصرف عدواني
پرسش:
آقاي
(ب) يک باب منزل مسکوني را از آقاي (الف) که مالک ثبتي و رسمي آن بوده،
با تنظيم قولنامه و وکالتنامه رسمي خريداري مينمايد. آيا آقاي (ب) بدون
تنظيم سند انتقال قطعي پلاک مورد نظر به خود ميتواند عليه آقاي (ج) که
متصرف آن شده است، اقدام به طرح شکايت کيفري تصرف
عدواني نمايد؟ اگر آقاي (الف) در مرجع قضايي حاضر و اقرار به انتقال پلاک
ثبتي به آقاي (ب) کند، آيا شکايت مذکور مسموع
خواهد بود؟چنانچه پاسخ اين موارد منفي باشد، آيـا آقـاي (ب) ميتواند
ابتدا اقدام به تقديم دادخواست الزام به تنظيم سند به طرفيت آقاي (الف)
نموده و پس از صدور حکم قطعي دادگاه، آن را مستند مالکيت خود براي طرح
شکايت تصرف عدواني قرار دهد؟
پاسخ:
چنانچه
خريدار يک باب ساختمان به استناد قرارداد عادي و وکالتنامه رسمي عليه
آقاي (ج) شکايت تصرف عدواني مطرح کند، اين شکايت مستند به دليل نيست؛ زيرا
قرارداد عادي فروش و سـنـد وکـالـت دليل بر سبق تصرف شاکي خصوصي نميباشد.
برايناساس، خريدار بايد دادخواست الزام خوانده (فروشنده) به حضور در دفتر
اسناد رسمي و تنظيم سند انتقال قطعي را به دادگاه تقديم دارد و پس از
صدور حکم قطعي و اخذ سند مالکيت، دعواي خلع يد مطرح و تقاضاي رسيدگي و
صدور حکم خلع يد را بنمايد؛ مگر اينکه خريدار حق انـتـقال به خود را به
موجب وکالتنامه رسمي داشته باشد.
اعمال تخفيف در محکوميتهاي تعزيري قطعي
پرسش:
آيا
دادگاه تجديدنظر در اعمال ماده 277 قانون آيين دادرسي کيفري ميتواند
درخصوص ماده 719 قانون مـجـازات اسـلامـي تـخـفـيـف قائل شود؟
پاسخ:
تخفيف
مورد اشاره در ماده 77 قانون آيين دادرسي کيفري تا حـدي اعـمال ميشود که
منع قـانـونـي وجـود نـداشـته باشد. بنابراين در مواردي همچون درقانون
مجازات اسلامي که قانونگذار بهصراحت دادگاه را از اعمال کيفيات مخففه و
تقليل مجازات به کمتر از حداقل ممنوع کرده است، دادگـاه حـق تـخـفـيـف بـه
مـيــزان پــايـيـنتـر از حـد مذکور را ندارد.
قرار عدم خروج متهم به لحاظ عدم توفيق در جلب وي
پرسش:
چـنـانـچه
حکم محکوميت کيفري فردي صادر شود و پس از قطعيت آن، محکومعليه مورد تعقيب
قرار گيرد، به لحاظ عدم توفيق در جـلـــب وي، آيـــا
مــمــنـــوعالــخـــروج نــمـــودن محکومعليه وجاهت قانوني دارد يا
خير؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، مرجع صدور چنين مجوزي کجا خواهد بود؟
پاسخ:
به
استناد بند (الف) ماده 3 قانون تشکيل دادگاههاي عمومي و انقلاب و ماده
10 آييننامه اصلاحي همان قانون و وحدت ملاک ماده 133 قانون آيين دادرسي
کيفري، دادستان حق دارد محکومعليه را از کشور ممنوعالخروج نمايد.
قابليت تفويض اخذ وجهالکفاله به داديار
پرسش:
برابر
ماده 140 قانون آيين دادرسي کيفري، آيا دستور اخذ وجهالکفاله و ضبط وثيقه
از اختيارات خاص دادستان است يا قابل تفويض به دادياران نيز ميباشد؟
پاسخ:
دستور اخذ وجهالکفاله و ضبط وثيقه از اخـتـيـارات شـخـص دادسـتـان بـوده و قابليت تفويض به دادياران را نيز دارد.
انجام نيابت قضايي
پرسش:
در
پروندهاي متهم تبرئه ميشود و با تـجــديــدنـظــرخـواهـي خـواهـان،
پـرونـده بـراي رسيدگي مجدد به دادگاه تجديدنظر استان ارسال ميگردد که با
اعلام نقص تحقيقات با صدور نيابت قضايي به دادگاه عودت داده ميشود. با
توجه به اينکه متهم در حوزه قضايي ديگري اقامت دارد، آيا ميتوان نسبت به
انجام مفاد نيابت اقدام نمود؟
پاسخ:
بـه موجب ماده 59 قانون آيين دادرسي کيفري، انجام نيابت قضايي بايد از مرجع قضايي محل اقامت متهم درخواست شود.
اقدامات اداري در غياب رئيس دادگستري و معاون وي
پرسش:
در
صورت عدم حضور رئيس دادگستري در محل کار و معاون دادگستري يا عدم وجود سمت
معاونت در دادگستري، اقدامات اداري مربوط به دادگستري از جمله امضاي
اسناد، اوراق مالي و ساير امور اداري توسط چه مقامي انجام ميشود؟
پاسخ:
ديدگاه
نخست: در صورت عدم حضور رئيس دادگستري و معاون وي، اقدامات اداري مـربوط
به دادگستري ازجمله امضاي اسناد، اوراق مالي و ساير امور اداري با قاضي
ارشــد حــاضـر در محل خواهد بود. بديهي است که در صورت حضور دادستان
انجام اين امور برعهده وي خواهد بود.
ديدگاه
دوم: در مورد انجام اقدامات اداري در غياب رئيس دادگستري يا معاون وي،
چنانچه از طرف رئيس قوه قضاييه اختيارات قاضي در امور مذکور به او داده
شده باشد، طبق آن عمل خواهد شد. در غير اين صورت با توجه به ماده 12 قانون
اصلاحي تشکيل دادگاههاي عمومي و انقلاب و ماده 7 آييننامه اجرايي قانون
مذکور، رئيس دادگستري ميتواند در غياب خود فرد مناسبي را براي انجام
امور اداري از جمله امضاي اسناد و اوراق مالي تعيين نمايد.
امکان جلب متهم پس از اخطار به ضامن يا کفيل
پرسش:
طبق
ماده 140 قانون آيين دادرسي کيفري، اگر حضور متهم لازم باشد و حاضر نشود،
بايد از طريق ضامن وي احضار گردد. آيا قبل از اينکه به ضامن اخطار شود،
ميتوان متهم را جلب کرد؟
پاسخ:
با
توجه به صراحت قانون که لزوم حضور متهم را از مصاديق اخطار به کفيل يا
وثيقهگذار براي حاضر نمودن مضمونعنه يا مکفولعنه دانسته است، چنانچه
کفيل يا وثيقهگذار توانايي حاضر کردن متهم را نداشته باشد، محکوم به ضبط
وثيقه و اخذ وجهالکفاله ميگردد که اين امر مستلزم رعايت اقدامات قانوني
(احضار و جلب) است. در صورت عدم امکان آنها به هر نـحـوي از
انـحـامسئوليت کفيل و وثيقهگذار متجلي است و اقدام لازم بايد معمول
گردد.
احراز لوث در دادسرا و چگونگي صدور قرار مجرميت
پرسش:
در
صورت وجود لوث در پرونده داراي جرايم ضرب و جرح عمدي، چنانچه بدون اجراي
قسامه، دادگاه صدور قرار مجرميت را صحيح نداند، تکليف چيست؟ قسامه در کدام
دادگاه قابل اجرا ميباشد؟
پاسخ:
ديدگاه
نخست: اجراي قسامه در شأن دادگاه صالح بوده و دادسرا ميبايست با صدور
قرار مجرميت پرونده را براي اتخاذ تصميم لازم به دادگاه ارسال دارد.
ديدگاه
دوم: اجراي قسامه در دادگاه صالح به عمل ميآيد و احراز مجرميت يا عدم آن
بعد از اجراي قسامه معلوم خواهد شد. بنابراين صدور قرار مجرميت قبل از
اجراي قسامه مورد ندارد.
نحوه رسيدگي به درخواستهاي متفاوت از ناحيه اولياي متعدد
پرسش:
تعدادي از اعضاي يک خانواده در سال 1380 از
سـوي اشـرار مسلح افغاني به قتل ميرسند. اداره اطلاعات اسامي قاتلان را
به دادگاه اعلام مينمايد. پس از مدتي يکي از افراد يادشده در درگيري به
هلاکت ميرسد و ساير افراد نيز در قيد حيات بوده و در افغانستان مقيم
ميباشند. برخي از اولياي دم مرحومان تقاضاي ديـــه نــمـــودهانـــد و
بــرخــي ديـگــر بــا وجــود احضاريههاي متعدد در جلسه حضور نيافته و
تـقـاضـايـي درخـصوص قصاص يا ديه مطرح نميکنند. اولياي دم حاضر شده نيز
با وجود احضاريههاي متعدد و ابلاغ مکرر مبني بر ارائه گواهي حصر وراثت،
گواهي حصر وراثت خود را تقديم دادگاه نمينمايند، در چنين وضعيتي چه
تصميمي بايد اتخاذ شود؟ آيا صدور قرار توقف دعوا جايز است؟ چنانچه جايز
نيست از جهت جنبه عموميو خصوصي جرم چگونه بايد اتخاذ تصميم شود؟
پاسخ:
اولاً، در خصوص متهميکه در درگيري فوت شده، قرار موقوفي پيگرد صادر خواهد شد.
ثانياً،
در مورد کساني که گواهي حصر وراثت ارائه نکردهاند و فقط تقاضاي ديه
نمودهاند، دادگاه متهمان را به پرداخت ديه قتل نفس محکوم کرده و پرداخت
ديه بـــه آنـــان مــنـــوط بــه ارائــه گــواهـينـامـه حـصـر وراثـت
خواهد شد.
ثـــالـثــاً،
درخـصــوص افـرادي کـه تـقـاضـاي قصاص نـمـودهانـد، دادگـاه با توجه به
مـقـــررات مـــربـــوط بـــه اعــمــال قصاص، حکم قصاص متهمان را صـادر
خواهد کرد. همچنين در مورد کساني که درخواست ديه يا قصاص ننمودهاند، نسبت
به آنان پرونده مفتوح خواهد ماند.
رسيدگي به پروندههاي بازپرس با تغيير سمت بازپرس
پرسش:
در
دادسـرا بـراي بـازپـرس ابـلاغ دادرسي آمده است. تکليف پروندههاي ارجاع
شده قبلي، با توجه به اين که در دادســرا ديـگـر بـازپـرسـي وجـود نـدارد،
چيست؟
پاسخ:
چنانچه بازپرس تغيير سمت داده باشد، ديگر حق مداخله در پروندهها ندارد؛ مگر اينکه پرونده از سوي دادستان به دادرس دادگاه مزبور ارجاع شود که در اين صورت به قائم مقامي بازپرس رسيدگي و اتخاذ تصميم خواهد شد.
ضرورت موافقت دادستان با نظر بازپرس
پرسش:
بازپرس قرار مجرميت صادر نموده است ؛ اما پيش از اظهارنظر دادستان يا داديار اظهارنظر، کيفرخواست صادر و به دادگاه ارسال گرديده است. آيا صدور کيفرخواست براي رسيدگي کافي است يا قبل از آن موافقت دادستان لازم و ضروري ميباشد؟
پاسخ:
موافقت دادستان با قرار مجرميت صادر شده از سوي بازپرس ضروري است.
موارد امتناع قاضي از رسيدگي و تحقيق
پرسش:
در
پروندهاي درخصوص فروش مال غير، قاضي در مقام بازپرس اظهار نظر نهايي کرده
است. ابتدا پرونده با موضوع خلع يد در نزد قاضي سابق، که اکنون دادرس است،
رسيدگي شده، آيا مورد از موارد امتناع رسيدگي است ؟
پاسخ:
