X
تبلیغات
وبلاگ تخصصی حقوق. محمد عزیزپور - برسی مواد 14 قانون حمایت از خانواده و ماده 632 قانون مجازلت اسلامی
وبلاگ تخصصی حقوق. محمد عزیزپور
درباره وبلاگ


دارای مدرک کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی مرکز تخصصی حقوق و قضای اسلامی وابسته به حوزه علمیه مقدس قم بوده و موفق به گذراندن دروس سطح حوزه علمیه شده.ودر حال حاضر بعنوان دادرس دادگاهای عمومی یکی از شهرستانهایی شرق کشور مشغول به خدمت به مردم آن خطه می باشم. که این عرصه را برای طرح مسایل ودیدگاههای فقهی حقوقی نظام کیفری و مدنی اسلام انتخاب نموده ام

(برگرفته از کلاس کارگاهی چگونگی صدور قرار های نهایی استاد آقای عابدی معاون قضایی دادستان محترم شهرستان قم)

برسی مواد 14 قانون حمایت از خانواده و ماده 632 قانون مجازلت اسلامی

باتوجه به ماده 14قانون حمایت از خانواده که بیان میدارد :هرگاه دادگاه خانواده تشخیص دهد کسی که
حضانت طفل.......یا مانع ملاقات طفل با اشخاصی که قانونا حق ملاقات وی را دارند شود.....هرای هربار
تخلف به پرداخت میلغی از هزار ریال تا ده هزار ریال و در صورت تکرار به حد اکثر مبلغ مذکور محکوم خواهد
شد . دادگاه در صورت اقتضاءمیتواند علاوه بر محکومیت مزبور حضانت طفل را به شخص دیگری واگذار نماید. در هر صورت حکم این ماده مانع از تعقیب متهم چناچه عمل او طبق قوانیین جزایی جرم شناخته شده باشد
نخواهد شد

با توجه به اینکه در ذیل ماده قانونی ذکر می کند در هر صورت ......وبیان نکرد که چنانچه به موجب قوانین دیگر
مجازات شدید تری وضع شود آن مجازات اعمال میشود لذا به نظر میرسد که اولاً .آنچه که در ماده 14 قانون
حمایت از خانواده ذکر شده نوعی از ضمانت اجراست .ثانیاً.با توجه به اینکه منطقاً قابل قبول نیست که متهم به خاطر یک عنوان اتهامی دوبار در دو مرجع مجازات شود و اگر قائل شدیم که ماده 14 مذکور مجازات کسی را که مانع ملاقات میشود را بیان نموده است باید این امر را بپذیریم که این فرد یک بار در دادگاه خانواده مجازات شود و به خاطر همین جرم بار دیگر در محکمه دیگر به لحاظ عبارت ذیل قانون مجازات گردد.

وحال اینکه هیچ یک ازحقوقحقوقدانان چنین امری را نمیپسندند
و ثالثاً.برفرض که ماده 632حاکم بر این مورد نیز بدانیم مع الوصف ماده 632ناسخ ماده 14 قانون حمایت از خانواده نیست . زیرا در ذیل ماده 14 پیش بینی شده که چنانچه به موجب قانون دیگری ممنوعیت از ملاقات جرم شناخته شود به مجازات آن جرم نیز محکوم خواهد شد.
و در حقیقت با این عبارت مغایرتی با سائر قوانین ایجاد نمی شود و در قانون مجازات اسلامی ذکر شده که قوانین مغایر ملغی است
لذا ماده 14 چون مغایر نیست پس به موجب قانون مجازات اسلامی ملغی نشده است .اداره حقوقی نیز در نظریه مشورتی شماره 7/7153 مورخ 1377/12/28بیان میدارد که ماده واحده قانون مربوط به حضانت مصوب 1365 بوسیله ماده632 قانون مجازات اسلامی نسخ نشده و هریک در جای خود قابل اعمال است ودر صورت خوداری از دادن طفل برای ملاقات به نحوی که در حکم مقرر شده است دادگاه باید طبق ماده 14 قانون حمایت از خانواده مصوب 1353 اقدام نماید و در نظر مشورتی 7/8728 مورخ 1383/11/20 بیان میدارد چنانچه کسی که حضانت طفل به وی سپرده شده مانع ملاقات طفل با اشخاص ذی حق شود عمل وی مشمول ماده 14 مذکور خواهد بود. ودر همین نظریه صراحتاً بیان میدارد ممانعت از اجرای حکم ملاقات یا عده تحویل طفل به ذی حق مشمول مقررات ماده 632 قانون مجازات اسلامی نیست


نوع مطلب : یاداشت های قضایی من،
برچسب ها :

/