X
تبلیغات
وبلاگ تخصصی حقوق. محمد عزیزپور - اندیشه های قضایی
وبلاگ تخصصی حقوق. محمد عزیزپور
درباره وبلاگ


دارای مدرک کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی مرکز تخصصی حقوق و قضای اسلامی وابسته به حوزه علمیه مقدس قم بوده و موفق به گذراندن دروس سطح حوزه علمیه شده.ودر حال حاضر بعنوان دادرس دادگاهای عمومی یکی از شهرستانهایی شرق کشور مشغول به خدمت به مردم آن خطه می باشم. که این عرصه را برای طرح مسایل ودیدگاههای فقهی حقوقی نظام کیفری و مدنی اسلام انتخاب نموده ام

پنجشنبه دوم خرداد 1387 :: نويسنده : عزیزپور
نشست قضايي دادگستري اسفراين

پرسش:

با توجه به مقررات مواد 587 و 669 قانون مجازات اسلامي آيا مي توان شكنجه روحي را جرم دانست؟

پاسخ:

الف) نظر اكثريت

شكنجه روحي از جمله جرايم عليه تماميت معنوي انسان است و ارتكاب آن توسط هر فردي كه باشد، قابل مجازات است. قانون گذار با توجه به موقعيت مرتكب، مواد مربوط به شكنجه روحي را در 2 فصل مختلف از قانون مجازات اسلامي عنوان كرده؛ بدين ترتيب كه شكنجه روحي توسط مأموران دولتي در هنگام انجام وظيفه را به موجب ماده 587 و توسط ساير افراد را برابر ماده 669 جرم و مشمول مجازات دانسته و مجازات مأموران را تشديد كرده است. قانون گذار دليل خود را تهديد به قتل در ماده 587 و مصاديق مندرج در ماده 669 عنوان نموده و اظهار داشته است كه هرچند مصاديق ذكر شده هيچ اثر جسمي در فرد مجني عليه بر جاي نمي گذارد؛ اما به سبب اثرگذاري بر روحيه او، نوعي شكنجه محسوب مي شود. در هر حال ارتكاب اين اقدام، جرم و مشمول مجازات است.

ب) نظر اقليت

ديدگاه نخست: اين گروه قائل به تفكيك هستند و معتقدند كه شكنجه روحي اگر توسط مأموران دولتي ارتكاب يابد، جرم بوده و برابر ماده 587 قانون مجازات اسلامي قابل مجازات است. به اعتقاد اين گروه، وقتي از شكنجه روحي بحث مي شود، بازداشتگاه، مأمور و... به ذهن متبادر مي گردد. براين اساس، ارتكاب اين جرم توسط اشخاصي غير از مأموران امكان پذير نبوده و جرمي است خاص مأموران دولت. مستند اين استدلال عبارت <تهديد به قتل> مندرج در ماده 587 است كه به منظور تفكيك بين 2 شكنجه روحي و بدني قيد شده و ازاين رو شكنجه روحي توسط مأموران جرم است.

ديـدگـاه دوم: شـكـنـجـه روحي در قانون مجازات جرم محسوب نشده؛ اما موضوع از باب ايذاي مؤمن است و مي توان مرتكب را با توجه به قاعده فقهي <التعزير مايراه الحاكم> مجازات كرد و تفاوتي ميان اين كه مرتكب مأمور باشد يا غير مأمور وجود ندارد.

نظريه گروه

ماده 669 قانون مجازات اسلامي درخصوص تهديد است كه مفهوم خاص حقوقي دارد و نمي توان از آن قاعده اي كلي براي جرم تلقي كردن شكنجه روحي استخراج كرد. به عبارت ديگر، شكنجه يا آزار روحي مفهومي گسترده تر از تهديد دارد. به عنوان مثال، قرار دادن متهم در محلي تاريك و غيرمتعارف براي مدتي طولاني به منظور وادار كردن او به اقرار، نوعي آزار روحي محسوب مي شود؛ اما تهديد به حساب نمي آيد. بنابراين ماده مذكور در فرض پرسش قابل استناد نيست. ماده 588 همان قانون نيز ناظر به تهديد به قتل و شكنجه و آزار بدني است و شامل شكنجه روحي نمي شود.

 

نشست قضايي دادگستري اصفهان  ‌

پرسش:

ماده 277 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري در ارتباط با جرم كلاهبرداري و جرم در حكم كلاهبرداري چگونه مورد استناد قرار مي گيرد؟

پاسخ:

نظرات ابرازي

1-از آنجا كه ماده 277 جنبه ارفاقي نسبت به متهم دارد و باعث مي شود تا او درصدد جبران خسارت شاكي و جلب رضايت نامبرده برآيد، ازاين رو اعمال اين ماده در مورد جرم كلاهبرداري مانند ساير جرايم غيرقابل گذشت بلامانع است.

2-ماده 277 به صراحت بيان كرده است كه اعمال اين ماده در حدود قانون خواهد بود. بنابراين وقتي قانون گذار در قانون تشديد مجازات مرتكبان ارتشا، اختلاس و كلاهبرداري به صراحت مجازات حبس زير يك سال را تجويز نكرده است، عمل نمودن خلاف آن مصداق خروج از حدود قانون است.

3-بايد ميان كلاهبرداري و جرايمي كه در حكم كلاهبرداري شناخته شده اند با جرايمي كه صرفاً مجازات كلاهبرداري براي آنها تعيين شده است، قائل به تفكيك شد. در مورد اول اعمال ماده 277 - بـراسـاس صـراحـت هـمين ماده و قانون تشديد مجازات مرتكبان ارتشا، اختلاس و كلاهبرداري- جايز نيست؛ اما در مورد دوم از آنجا كه صرفاً مجازات كلاهبرداري به اين دسته از جرايم تعلق گرفته و در ساير اجزا و عناصر، مستقل از جرم كلاهبرداري مي باشند، اعمال ماده 277 بلامانع است.

4-ماده 277 توسط مرجع قانوني؛ يعني قوه مقننه به تصويب رسيده است، در حالي كه قانون تـشــديــد مـجـازات مـرتـكـبـان ارتـشـا، اخـتـلاس و كلاهبرداري مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام است كه صلاحيت قانون گذاري ندارد؛ زيرا اين مجمع صرفاً در مواردي كه ميان مجلس و شوراي نگهبان اختلافي حادث شود، مي تواند تصميم گيري كند و تصميم آن جنبه قانوني دارد. ازاين رو ماده 277 كه از سوي مرجع قانوني صادر شده است، قابليت اعمال دارد و قيد مندرج در قانون تـشــديــد مـجـازات مـرتـكـبـان ارتـشـا، اخـتـلاس و كلاهبرداري قابل اعتنا نيست.

نظريه گروه

كـــلاهــبـــرداري و جـــرايــمـــي كـــه در حـكــم كـلاهـبـرداري هستند و يا جرايمي كه مجازات كلاهبرداري درخصوص مرتكبان آنها اعمال مي گردد، از جمله جرايم غيرقابل گذشت مي باشند. چنانچه پس از صدور حكم قطعي، شاكي گذشت كند، محكوم عليه مي تواند برابر ماده 277 قانون آيين دادرسي در امور كيفري از دادگاه صادركننده حكم قطعي تقاضاي تخفيف نمايد و طبق نص صريح اين ماده، دادگاه در صورت اقتضا مجازات را در حدود قانون تخفيف خواهد داد. با عنايت به مفهوم عبارت <در حدود قانون> و طبق تبصره يك قانون تشديد مجازات مرتكبان ارتشا، اختلاس و كلاهبرداري، دادگاه در صورت وجود جهات تخفيف، مي تواند مجازات را تا حداقل تخفيف دهد و حداقل قانون مذكور يك سال حبس است. براين اساس، دادگاه در اعمال ماده 277 نمي تواند كمتر از يك سال حبس تعيين نمايد و در غير اين صورت از حدود قانون خارج شده است. رأي وحدت رويه شماره 628 مورخ 31 شهريور 1377 نيز مؤيد اين نظر است.

 

نشست قضايي دادگستري نمين

پرسش:

آيا دادسرا مي‌تواند قرار تأمين خواسته صادر كند؟

پاسخ:

اتفاق نظر

صدور قرار تأمين خواسته در امور و موضوعات كيفري با توجه به شق 2 بند (ن) ماده 3 قانون اصلاحي كه اين قرار را قابل اعتراض دانسته، جايز است.

نظريه گروه

مـطـابق مواد 74 و 75 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري صدور قرار تأمين خواسته به تبع امور كيفري تجويز شده است. نظر به اين كه مطابق مقررات اصلاحي قانون تـشـكـيـل دادگـاه‌هـاي عـمـومـي و انـقـلاب مـرحله تحقيقات به دادسرا محول شده، قضات دادسرا (حسب مورد بازپرس يا دادستان) نيز مي‌توانند مبادرت به صدور قرار تأمين خواسته نمايند. به‌علاوه، وفق شق 2 بند (ن) ماده 3 اصلاحي قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب، قرار تأمين خواسته از سوي متهم قابل اعتراض است و تصريح مقنن به حق اعتراض متهم در واقع تأييد همين نظريه مي‌باشد.

 

نشست قضايي دادگستري گلپايگان

پرسش:

عنوان مجرمانه عمل شخصي كه از ديوار وارد منزل مسكوني غير شده و بعد از جمع آوري اثاث منزل در حياط با حضور صاحبخانه دستگير مي‌شود، چيست؟

پاسخ:

الف) نظر اكثريت

صرف خارج كردن اثاث و اموال مسروقه از منزل و جمع‌آوري آنها در حياط براي سرقت كردن، شروع به سرقت تلقي شده و قابل مجازات نيست. اما از آنجا كه اقدامات انجام شده داراي عنوان مجرمانه ورود به عنف به منزل يا مسكن ديگري است، مرتكب به استناد مواد 41 و 694 قانون مجازات اسلامي قابل مجازات است.

ب) نظر اقليت

به دليل آن كه متهم وسايل و اثاث منزل را از خانه خارج كرده، ‌جرم سرقت ثابت است و به اتهام ارتكاب اين جرم قابل مجازات مي‌باشد؛ زيرا اگر حـضور صاحبخانه مانع تحقق سرقت نمي‌شد، ناگزير اين جرم به وقوع مي‌پيوست.

نظريه گروه

عـمــل مـتـهــم از حـيــث بـيــرون بــردن امــوال صاحبخانه و جمع كردن آنها در حياط خانه از مصاديق شروع به جرم سرقت است كه قانون آن را جرم ندانسته است. از اين رو ورود به عنف متهم به خانه غير، محرز بوده و بر اين اساس قابل مجازات است.

 

نشست قضايي دادگستري شيراز

پرسش:

اگر فردي از طريق جعل اسناد مبادرت به تحصيل مال غير نمايد، آيا جعل صورت گرفته از مقدمات بزه كلاهبرداري تلقي مي‌شود يا اين كه خود به‌تنهايي بزه مستقلي تلقي شده و مشمول مقررات مربوط به تعدد مادي است؟

پاسخ:

الف) نظر اكثريت

جعل و كلاهبرداري جرايم مستقلي محسوب نمي‌شوند؛ چرا كه لازمه تحقق جرم جعل را ماده يك قانون تشديد مجازات مرتكبان ارتشا، اختلاس و كلاهبرداري، توسل به وسايل متقلبانه دانسته و از جمله وسايل متقلبانه، انجام عمل جعل و توسل به آن جهت تحصيل مال غير است.  ‌بنابراين در صورت مبادرت شخص به جعل و توسل به آن براي تحصيل مال غير، موضوع شامل تعدد معنوي بوده و در اين مورد بايد طبق ماده 46 قانون مجازات اسلامي مجازات جرمي داده شود كه مجازات آن اشد است. در اين مورد، مجازات جرم كلاهبرداري كه اشد مجازات جرم جعل است، اعمال مي‌شود.در اين خصوص بايد به ميزان تأثير جعل توجه گردد. در صورتي كه جعل مذكور تأثير تام و تمامي در ارتكاب كلاهبرداري داشته باشد، به نوعي كه بدون آن كلاهبرداري محقق نگردد، مشمول مقررات تعدد معنوي و در غير اين صورت تعدد مادي است.

ب) نظر اقليت

جعل و كلاهبرداري از جرايم مستقل بوده و موضوع از مصاديق تعدد مادي جرم است؛ يعني هرگاه شخصي براي ارتكاب كلاهبرداري مرتكب جرايم ديگري مانند جعل سند شود، هرچند جعل سـنـــد صـــرفـــاً مـقــدمــه‌اي بــراي ارتـكــاب جــرم كلاهبرداري است؛ اما مورد از موارد تعدد خواهد بود.شعب مختلف ديوان عالي كشور نيز در آراي خود بر اين امر صحه گذاشته‌اند. آراي شماره 139 مورخ 27 فروردين 1317، 2856 مورخ 25 اسفند 1317، 2847 مورخ 23 اسفند 1317، 625 مورخ 12 تير 1328، 626 مورخ 12 تير 1328، 2735 مورخ 12 اسفند 1316 و 2613 مورخ 29 اسفند 1317 شعب ديوان عالي كشور از اين جمله‌هستند.به طور مثال، رأي شماره 2856 مورخ 29 اسفند 1317 شعبه دوم ديوان عالي كشور اعلام داشته است: <جعل و تزوير در اوراق جواز گمركي و به دست آوردن مبلغي به اين وسيله جعل محسوب است و منتهي شدن عمل جعل به نتيجه ديگري كه جنبه كلاهبرداري داشته باشد، منافاتي با تطبيق اصل عمل با عنوان جعل نخواهد داشت.>همچنين هيئت عمومي ديوان عالي كشور در رأي شماره 3880 مورخ 25 دي 1335 عمل شخصي را كه با حضور در دفترخانه، خود را صاحب ملك معرفي و اسناد تنظيمي را امضا مي‌كند و ثمن معامله را از خريدار دريافت مي‌نمايد، جعل و كلاهبرداري دانسته است.به طور كلي مي‌توان گفت كه در بعضي موارد، قانون‌گذار چند عمل مجرمانه را به عنوان جرمي خاص مشمول مجازات قرار داده است. براي نمونه، سرقتي كه توأم با شكستن حرز صورت گيرد، مطابق ماده 656 مشمول مجازات است.در اين مورد بديهي است كه شكستن حرز و سرقت به صورت توأمان جرم واحدي را تشكيل مي‌دهند. بنابراين نمي‌توان اين دو عمل را جدا از هم و به عنوان تعدد جرم مورد مجازات قرار داد؛ اما گاهي اوقات جرم كاملي مانند جعل كه در قانون جزا عنوان خاصي دارد، مقدمه ارتكاب جرمي ديگر مانند كلاهبرداري قرار مي‌گيرد و چون جرم خاصي به عنوان كلاهبرداري همراه با جـعـل وجـود نـدارد، بـنـابـرايـن جـعـل سـند براي كلاهبرداري يك جرم و كلاهبرداري جرم مستقل ديگري است و مورد از مصاديق تعدد مادي جرم خواهد بود.

نظريه گروه

جعل سند و كلاهبرداري 2 جرم جداگانه هستند و هر يك از آنها اركان مادي و معنوي و قانوني خاص خود را دارند. بنابراين چنانچه كسي ابتدا سندي را جعل كند و سپس آن را وسيله فريب ديگران قرار دهد و از اين طريق مال آنان را ببرد، مرتكب 2 جرم (جعل سند و كلاهبرداري) شده و موضوع مشمول قسمت اول ماده 47 قانون مجازات اسلامي نيست.

اين دو جرم عناوين خاصي در قانون دارند و مـوضـوع از شمول قسمت آخر ماده 47 قانون مجازات اسلامي هم خارج است؛ زيرا مجموع اين جرايم عنوان خاصي در قانون ندارد. آنچه در ماده يك قانون تشديد مجازات مرتكبان ارتشا، اختلاس و كلاهبرداري آمده است، جعل اسم يا عنوان مجعول است نه جعل سند. بنابراين نظريه اقليت موجه و صائب به نظر مي‌رسد.


2..نشست قضايي دادگستري دامغان

 پرسش:

 برابر ماده 880 قانون مدني، قتل -به مباشره باشد يا به تسبيب- از موانع ارث محسوب مي شود. آيا معاونت در قتل عمد نيز مانع ارث مي باشد؟ پاسخ: الف) نظر اكثريت با توجه به تعريف تسبيب در ماده 318 قانون مجازات اسلامي و از آنجا كه اقدامات مجرمانه معاون در ارتكاب قتل نقش اصلي را دارد و با عنايت به ماده 880 قانون مدني كه قتل به تسبيب را مانع ارث دانسته است، از اين رو معاون نيز نوعي سبب محسوب شده و در صورتي كه از ورثه باشد، از ارث محروم مي شود. ب) نظر اقليت از لحاظ شرعي موانع ارث در قانون مدني احصا شده اند و بر اين اساس تنها مباشر در قتل از ارث ممنوع است و اين حكم شامل معاون نمي شود. نظريه گروه ماده 880 قانون مدني بيان مي دارد: <كسي كه مورث خود را عمداً بكشد، از ارث او ممنوع مي شود؛ اعم از اين كه عمل به مباشره باشد يا به تسبيب و منفرداً باشد يا با شركت ديگري.> ازاين رو در مورد مباشرت و شركت موضوع روشن است. اما در مورد قتل عمد به تسبيب چنين گفته شده است: <قتل عمد به تسبيب مانند آن است كه كسي ديگري را اغفال يا تطميع نمايد كه پدر او را بكشد و شخص مزبور مرتكب آن شود... .> درخصوص اين كه معاونت در قتل عمد يكي از موانع ارث محسوب مي شود يا خير، بايد قائل به تفكيك شد؛ زيرا در صورت تحقق يكي از موارد سه گانه مواد 43 قانون مجازات اسلامي، بزه معاونت محقق مي شود. به نظر مي رسد از ميان موارد سه گانه ماده 43 تنها بند اول آن از مصاديق قتل عمد به تسبيب باشد و 2 مورد ديگر از مصاديق قتل عمد به تسبيب نيستند. درنتيجه به طور كلي نمي توان گفت معاونت در قتل عمد مورث مانع ارث است؛ بلكه چنانچه معاونت از مصاديق تسبيب مذكور در ماده 880 قانون مدني باشد، مانع از ارث خواهد بود

. نشست قضايي دادگستري بوشهر

 پرسش

: در مورد كالاي قاچاق از دست رفته آيا دادگاه مي تواند علاوه بر صدور حكم به مجازات متهم، حكم به پرداخت جريمه مقرر در ماده 2 قانون نحوه اجراي اعمال تعزيرات حكومتي راجع به كالا و ارز را صادر نمايد؟ پاسخ: اتفاق آرا در صورتي كه به واسطه اقرار متهم و يا دلايل و مدارك موجود، نوع و مشخصات كالا مشخص و محرز باشد، به نحوي كه گمرك بتواند براساس مدارك و ادله مزبور نسبت به ارزيابي كالاي موضوع قاچاق اقدام نمايد، مي توان جريمه نقدي مقرر در ماده 2 قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق كالا و ارز مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام را موضوع حكم قرار داد. نظريه گروه با وصف ثبوت جرم قاچاق، عدم دسترسي به كالاي موضوع قاچاق مانع اعمال مجازات مقرر در قانون نيست

. نشست قضايي دادگستري سيرجان

 پرسش:

 آيا در صدمات وارد شده به بدن حكم ارش با حكم ديه يكي است كه در زن اگر به ثلث برسد، نصف شود؟ با توجه به اين كه ديه زن در جايي كه بيش از ثلث كل ديه باشد، به نصف تقليل مي يابد، اگر مقدار ارش هم بيش از ثلث كل ديه باشد، به نصف كاهش پيدا مي كند؟
 پاسخ

: اتفاق آرا از آيت الله العظمي محمد فاضل لنكراني، آيت الله العظمي ناصر مكارم شيرازي و آيت الله العظمي محمدتقي بهجت در مقام استفتاء سؤال شده، مرقوم فرموده اند: <بلي، ارش نيز مانند ديه است؛ يعني اگر در زنان به ثلث ديه كامل برسد، تنصيف شود.> ‌به نظر مي رسد ديات مقدره و همچنين غيرمقدره كه به وسيله ارش معلوم مي شوند و در مواردي با صلح يا حكم حاكم تعيين مي گردند، در احكام عامه مشترك مي باشند. درنتيجه تمامي احكام مربوط به ديه، در مورد ارش نيز جاري است.

 نظريه گروه

 ارش همان ديه غيرمقدر است. بنابراين احكام مربوط به ديه از جمله تنصيف آن در مورد زن شامل ارش هم مي شود

. نشست قضايي دادگستري فارس

 پرسش

: حكم كسي كه اسلحه داراي پروانه حمل سلاح متعلق به غير را حمل و نگهداري كند و يا آن را مورد استفاده قرار دهد، چيست؟ آيا دارنده مجاز سلاح تعقيب خواهد شد؟

 پاسخ:

 اتفاق آرا هركس سلاح يا مهماتي را نگهداري يا حمل نمايد و فاقد جواز حمل باشد، مجرم است؛ اعم از اين كه دارنده اصلي سلاح داراي جواز باشد يا خير؛ زيرا جواز حمل قائم به شخص است و غير از دارنده جواز كسي حق استفاده از سلاح را ندارد.

 نظريه گروه

 در مورد قسمت نخست پرسش اتفاق نظر اعلام شده مورد تأييد گروه نيز مي باشد؛ اما در مورد قسمت دوم، چنانچه دارنده سلاح مجاز از روي علم و عمد اسلحه و جواز آن را در اختيار ديگري قرار داده باشد، از آنجا كه حمل و نگهداري سلاح غيرمجاز جرم است، اين شخص به عنوان معاون قابل تعقيب مي باشد و اسلحه كشف شده هم بايد ضبط گردد. اما اگر متهم سلاح را از طريق ديگري به دست آورده باشد، دارنده سلاح مجاز قابل تعقيب نيست و سلاح كشف شده بايد به صاحبش مسترد گردد.

 نشست قضايي دادگستري گلوگاه

 پرسش:

 2 نفر به اتهام مشاركت در صدور يك فقره چك بلامحل به صورت غيابي محكوم مي شوند. در مرحله واخواهي يكي از محكومان لاشه چك را به دادگاه صادركننده رأي غيابي ارائه و تقاضاي واخواهي مي كند. آيا دادگاه بايد درخصوص هر دو متهم قرار موقوفي صادر نمايد يا درباره كسي كه واخواهي كرده است؟

 پاسخ:

 اتفاق نظر برابر ماده 12 اصلاحي قانون صدور چك مصوب سال 1372 ارائه چك از طرف واخواه به منزله پرداخت وجه چك به شاكي است.


 نظريه گروه

با توجه به مقررات ماده 17 قانون چك، وجود چك در دست صادركننده دليل پرداخت وجه آن و انصراف شاكي از شكايت است؛ مگر اين كه خلاف اين امر ثابت گردد. به اين ترتيب ارائه لاشه چك از سوي متهم واخواه دليل بر برائت ذمه صادركننده و انصراف شاكي خصوصي به طور مطلق محسوب مي شود و دادگاه بايد قرار موقوفي تعقيب هر دو متهم شركت كننده در صدور چك بلامحل را صادر كند.

نشست قضايي دادگستري مانه و سملقان

 پرسش:

 پولي كه برخي از پزشكان پيش از انجام عمل جراحي دريافت مي كنند و به زيرميزي مشهور است، تحت چه عنوان قابل مجازات مي باشد؟

پاسخ:

 اتفاق نظر پزشكاني كه رابطه استخدامي با دولت (وزارت بهداشت و درمان) دارند، در صورت ارتكاب چنين تخلفاتي تحت عنوان ارتشا قابل تعقيب هستند؛ چراكه براي انجام كاري كه در حيطه وظايف آنهاست، پولي دريافت كرده اند. اما پزشكاني كه فاقد رابطه استخدامي با دولت مي باشند، در صورت ارتكاب چنين تخلفي، اقدام آنان تخلف حرفه اي محسوب شده و از طريق نظام پزشكي قابل پيگيري است.

نظريه گروه

 با توجه به ماده 3 قانون تشديد مجازات مرتكبان ارتشا، اختلاس و كلاهبرداري قبول كردن وجه يا مال براي انجام دادن يا ندادن امري كه مربوط به سازمان هاي دولتي يا عمومي است از سوي مأموران اين سازمان ها جرم تلقي مي شود و پزشكاني كه مأمور اين سازمان ها هستند، از شمول آن خارج نمي باشند. اما پزشكاني كه مأمور دولت يا مؤسسات مذكور در قانون نيستند، چنانچه اضافه بر تعرفه تعيين شده توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي وجهي دريافت كنند، مشمول مجازات مقرر در ماده 4 قانون تعزيرات حكومتي امور بهداشتي و درماني مصوب 1367 مجمع تشخيص مصلحت نظام خواهند بود

. نشست قضايي دادگستري قم

 پرسش:

ميان دشنام مصرح در مواد 144 و 145 قانون مجازات اسلامي كه تنها مجازات شلاق براي آن پيش بيني شده و فحاشي مذكور در ماده 608 آن قانون كه به مجازات شلاق و جزاي نقدي به صورت توأمان اشاره گرديده است، چه تفاوتي وجود دارد؟

پاسخ:

 الف) نظر اكثريت مواد 144 و 145 در بيان حد قذف هستند و مصاديق اين حد را بيان مي كنند و به مخاطب كاري ندارند؛ اما ماده 608 قانون مجازات اسلامي در باب تعزيرات بوده و شامل موارد حدي نيست. نسبت اربعه ميان مواد 144، 145 و 608 قانون مجازات اسلامي عموم و خصوص من وجه است؛ يعني ممكن است بعضي قذف ها، تعزير نداشته و بعضي توهين ها قذف نباشد و نيز ممكن است يك عمل هم توهين و هم قذف باشد. ازاين رو هيچ تعارضي ميان اين مواد وجود ندارد و هر ماده را بايد در جاي خود به كار برد. به نظر مي رسد هر عملي كه در حوزه لواط، زنا و حيثيت ناموسي و جنسي طرف قرار گيرد، مشمول مواد 144 و 145 مي شود و ماده 608 در مورد غير موارد قذف حاكم بوده و هيچ تفاوت و تضادي ميان اين مواد وجود ندارد. قانون گذار در تصويب قانون حدود، قصاص و ديات مصوب سال 1361، ماده 176 را كه داراي مضمون ماده 145 مصوب 1357 است، پس از تعيين مجازات قذف در ماده 175 پيش بيني نمود و پس از آن در تصويب قانون تعزيرات سال 1362 با وجود ماده 176، بار ديگر ماده 86 را در بخش تعزيرات تصويب كرد. همين روال در مصوبات سال 1375 نيز تكرار شد؛ يعني به رغم وجود ماده 145، قانون گذار كه فرض بر اشراف و حكيم بودن اوست، ماده 608 را تصويب كرد. ازاين رو اگر قائل باشيم كه مصاديق مورد نظر ماده 145 همان مصاديق ماده 608 است و تنها در ماده 608 مجازات وسعت يافته، چگونه مي توان تعمد قانون گذار را در 2 دوره قانون گذاري براي تصويب يك ماده و تكرار آن تنها به قصد وسعت بخشيدن به مجازات توجيه كرد؟! نتيجه اين كه فحاشي مندرج در ماده 145 تنها الفاظ ركيكي كه عمل زنا و لواط را به طور غيرمستقيم نسبت مي دهند، به نحوي كه مصداق قذف نباشد، دربرمي گيرد و ساير فحاشي ها به هر لفظ و صورتي كه بيان شود مشمول ماده 608 است.

 ب) نظر اقليت

 ماده 608 قانون مجازات اسلامي هم شامل توهين لفظي است و هم عملي و از لحاظ مصداقي تفاوتي بين مواد 144، 145 و 608 قانون مجازات اسلامي وجود ندارد. ماده 608 قانون مجازات اسلامي شامل قذف و غير قذف است و با توجه به اين كه اين ماده اخيرالتصويب مي باشد، ناسخ شق دوم ماده 145 قانون مجازات اسلامي است و عموميت و كليت دارد.

نظريه گروه

 هيچ تعارضي ميان مواد 144 و 145 وجود ندارد و ماده 144 شامل قذف است كه مجازات آن حد مي باشد. چنانچه لفظ به كار برده شده عمل شنيعي را به ديگري نسبت دهد، مرتكب مستوجب حد قذف مي شود و نسبت به مخاطب از آنجا كه اقدام وي جنبه ايذا و توهين داشته، تعزير مي گردد. به عبارت ديگر، ماده 144 از موارد تعدد جرم معنوي؛ يعني ارتكاب فعل واحد با 2 عنوان مجرمانه محسوب مي شود. از سويي، ميان ماده 145 و 608 نيز تعارضي وجود ندارد و هر دو در مورد دشنامي هستند كه مشمول قذف است؛ چنانچه به صراحت در هر دو ماده به اين امر اشاره شده است. اما قانون گذار در ماده 608 دايره مجازات را وسعت داده و قاضي مخير است كه به شلاق يا جزاي نقدي حكم دهد و اگر حكم به شلاق داد مي تواند به هر دو ماده استناد كند. نسبت ميان مواد 145 و 608 عموم و خصوص من وجه نيست؛ بلكه ماده 608 حاكم بر ماده 145 است و تنها دايره مجازات را وسعت داده است. به علاوه، ادعاي برخي مبني بر اين كه ماده 145 خاص و فقط منحصر به دشنام هاي ناموسي است، با صراحت قيد <هر دشنام> در آن ماده سازگاري ندارد. در متون فقهي همچون جواهر الكلام (جلد 41، صفحه 409 تا 412) آمده است: <هر دشنام و لفظي كه موجب كراهت و اذيت مخاطب شود، به شرط اين كه متظاهر به فسق و فجور نباشد، موجب تعزير است.> بنابراين ذكر ماده 145 در بحث حد قذف كه حكم تعزيري مسئله را بيان كرده، دليل بر اين نمي شود كه اين ماده مختص دشنام هاي ناموسي باشد.

3..نشست قضايي دادگستري جهرم

پرسش:

آيا بازرسي و توقيف خودرو اشخاص از سوي مأموران انتظامي به مجوز قضايي نياز دارد؟

پاسخ:

الف) نظر اكثريت

بازرسي و توقيف خودرو اشخاص به مجوز قضايي نياز دارد.

ب) نظر اقليت

مأموران نيروي انتظامي كه به منظور استقرار نظم و امنيت و جلوگيري فرار متهم يا مجرم در مقام ضابط قوه قضاييه مسئوليت تفتيش و كشف جرايم را برعهده دارند، در ايستگاه هاي ايست و بازرسي در مناطقي كه مسئولان و فرماندهان مربوط تعيين كنند، مي توانند اقدام به بازرسي وسايل نقليه نمايند.

نظريه گروه

مطابق اصل 22 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، حيثيت، جان، مال، حقوق، مسكن و ... از تعرض مصون است؛ مگر در مواردي كه قانون تجويز كند. قسمت اخير ماده 24 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري، تفتيش منازل، اماكن و اشيا و جلب اشخاص را در جرايم غيرمشهود، موكول به اجازه مخصوص مقام قضايي دانسته است؛ هر چند اجراي تحقيقات به طور كلي از سوي مقام قضايي به ضابط ارجاع شده باشد؛ مگر در جرايم مشهود كه در اين گونه جرايم ضابطان دادگستري مكلفند وفق مواد 18 و 21 قانون مرقوم عمل كنند. بنابراين توقيف و بازرسي خودرو اشخاص در غير موارد جرم مشهود، بدون اجازه مخصوص  از مقام قضايي ممنوع است. بديهي است، قاضي نمي تواند علي الاطلاق و در هر مورد كه اراده كند، دستور تفتيش و بازرسي منازل، اماكن و اشيا و كشف آلات و ادوات جرم و توقيف و بازرسي خودرو اشخاص را صادر كند؛ بلكه اعمال اين اختيار منوط به وجود شرايط مقرر در ماده 86 به بعد قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري است.

نشست قضايي دادگستري نمين

پرسش:

 ‌براساس بند (و) ماده 3 قانون اصلاحي احياي دادسراها، تحقيقات مقدماتي تمامي جرايم برعهده بازپرس است. به اين ترتيب داديار چه وظيفه و نقشي دارد؟

پاسخ:

اتفاق نظر

با توجه به ذيل بند (و) ماده 3 قانون اصلاحي، در جرايمي كه در صلاحيت رسيدگي دادگاه كيفري استان نيست، دادستان داراي اختيارات بازپرس هست و بر اساس تبصره 5 ماده 3 قانون اصلاحي، دادستان مي تواند انجام تحقيقات را به داديار ارجاع كند.

نظريه گروه

با توجه به قسمت دوم بند (و) از ماده 3 قانون مذكور در جرايمي كه در صلاحيت رسيدگي دادگاه كيفري استان نيست، داديار حسب الارجاع دادستان داراي همان اختيارات بازپرس است.

نشست قضايي دادگستري شيروان

پرسش:

در پرونده اي بازپرس قرار مجرميت نسبت به متهم صادر و دادستان در مقام اظهار نظر با قرار صادر شده مخالفت نموده و عقيده بر منع پيگرد موضوع دارد و پس از حصول اختلاف، موضوع به دادگاه كيفري ارجاع مي  كند و رئيس دادگاه نظر بازپرس را صحيح تشخيص داده و پرونده را براي صدور كيفر خواست به دادسرا اعاده مي دهد. حال اين پرسش مطرح مي شود آيا پس از صدور كيفرخواست رئيس دادگاه كيفري مي تواند نسبت به همان پرونده رسيدگي ماهوي كرده و حكم صادر كند يا موضوع از موارد رد دادرس است؟

پاسخ:

الف) نظر اكثريت

موضوع از جهات رد دادرس نيست؛ زيرا اظهارنظر اوليه رئيس دادگاه كيفري در مقام حل اختلاف في مابين بازپرس و دادستان بوده و رأساً و مستقلاً درخصوص موضوع اظهارنظري نكرده است و صرفاً در حيطه انجام وظيفه قانوني نظر بازپرس را تأييد  نموده است. به علاوه اين كه اظهارنظر رئيس دادگاه را نمي توان اظهارنظر ماهوي تلقي كرد و موضوع از بند(د) ماده 46 قانون آيين دادرسي كيفري خروج موضوعي دارد.

ب) نظر اقليت

موضوع مشمول بند (د) ماده 46 قانون آيين دادرسي كيفري بوده و رئيس دادگاه بايد قرار امتناع از رسيدگي صادر كند. مضافاً بر اين كه اصل بي طرف بودن قضات دادگاه كيفري اين امر را ايجاب مي كند.

نظريه گروه

نظريه اعلامي اكثريت مورد تأييد مي باشد.

نشست قضايي دادگستري ايرانشهر

پرسش:

با التفات به ماده 178 قانون آيين  دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري، در صورتي كه دليل كافي بر توجه اتهام به متهم موجود نباشد، آيا دادگاه مي تواند به درخواست شاكي، متهم (منكر) را سوگند بدهد و اتخاذ تصميم نمايد؟ در صورت نكول وي از سوگند و قسم ياد نمودن شاكي، آيا مي توان با سوگند شاكي، متهم را محكوم نمود؟ آيا سوگند يكي از راه هاي اثبات بزه در امور كيفري است؟

پاسخ:

الف) نظر اكثريت

در حدود شرعي حق سوگند مطلقاً وجود ندارد؛ مگر در مورد سرقت كه جنبه حق الناس آن با سوگند ثابت مي شود؛ اما حد سرقت با آن ثابت نمي گردد. برابر ماده 280 قانون آيين دادرسي مدني، در حقوق الناس مي توان به درخواست شاكي، متهم را قسم داد و در صورت نكول وي با قسم شاكي، متهم را محكوم نمود.  ‌

ب) نظر اقليت

ديدگاه نخست: به هيچ عنوان در امر كيفري غيراز موارد تصريح شده در قانون نمي توان قسم داد و فقط در امور حقوقي امكان اين عمل با درخواست خواهان وجود دارد.

ديدگاه دوم: دادگاه مي تواند سوگند دهد؛ زيرا سوگند يكي از ادله اثبات كننده دعوا مي باشد.

نظريه گروه

ديدگاه نخست اقليت دادگستري ايرانشهر تأييد مي گردد.

نشست قضايي دادگستري گرگان

پرسش:

جمع بين مواد 60، 319 و 322 قانون مجازات اسلامي چگونه است؟ آيا تعارضي ميان آنها وجود دارد؟

پاسخ:

اتفاق آرا

تعارضي ميان مواد قانوني ياد شده وجود ندارد و هركدام در جايگاه خود قابل استناد و اعمال هستند. موضوع مواد 60 و 322 قانون مجازات اسلامي تحصيل برائت است؛ اما ماده 319 اين قانون به موضوع اذن بيمار يا ولي او اشاره دارد. اگر طبيب حاذق و متخصص از جانب بيمار يا ولي او براي معالجه مأذون باشد و در انجام وظيفه طبابت موازين و نظامات مربوط را مراعات كرده و تقصيري را مرتكب نشده و علاوه بر اذن از جانب بيمار يا ولي، برائت نيز تحصيل نموده باشد، چنانچه خساراتي در نتيجه عمل او وارد شود، ضامن نيست؛ اما در صورت عدم حصول برائت، اگرچه حاذق و متخصص باشد، با اثبات تقصير، ضامن است. از فقهاي متأخر و معاصر، آيات عظام آيت الله مكارم شيرازي و آيت الله فاضل لنكراني چنين ديدگاهي دارند.

نظريه گروه

مواد 60 و 322 از نظر مفاد يكي نيستند. براساس ماده 319 نيز چنانچه پزشك اقدامات درماني خود را بدون اخذ برائت از بيمار آغاز كرده باشد، عهده دار ضمان خسارت و اتلافي است كه به بيمار وارد مي شود.

 

نشست قضايي دادگستري مينودشت

پرسش:

چنانچه شخصي به عنوان عاقله برابر رأي دادگاه محكوم به پرداخت ديه شده باشد و هنگام اجراي حكم فوت نمايد، تكليف اجراي احكام درخصوص ادامه عمليات اجرايي چيست؟

پاسخ:

اتفاق آرا

اجراي احكام برابر ماده 6 قانون آيين دادرسي كيفري قرار موقوفي اجرا صادر كرده و پرونده بايگاني مي شود. سپس شخص مي تواند براي وصول ديه از اموال عاقله دادخواست بدهد و اگر اموالي نداشت، از بيت المال اخذ مي شود.

نظريه گروه

با تشخيص عاقله توسط دادگاه و صدور حكم به پرداخت ديه، دين بر ذمه عاقله مستقر شده و با فوت وي مانند ساير ديون متوفا از ماترك قابل استيفاست و نيازي به تقديم دادخواست با طرفيت ورثه نمي باشد؛ اما چنانچه متوفا ماتركي نداشته و يا تكافوي پرداخت ديه را ننمايد، با وحدت ملاك ماده 312 قانون مجازات اسلامي، ديه از بيت المال پرداخت مي شود.

نشست قضايي دادگستري سقز

پرسش:

اگر رئيس اداره اي به كارمند تحت امر خود اتهاماتي از قبيل قرائت پاسخ پرسش ها در جلسه امتحان، اخذ مجدد امتحان از همان ماده درسي بدون مجوز و پرداخت رشوه به معاونان نسبت دهد و اين موارد را طي گزارشي براي رسيدگي به هيئت تخلفات اداري اعلام نمايد و از سوي هيئت موصوف پس از رسيدگي، كارمند متخلف به مجازات تنزل گروه محكوم گردد و متعاقب آن نيز كارمند عليه رئيس اداره شكايتي داير بر نشر اكاذيب و افترا مطرح كند، آيا براي احراز صحت و سقم شكايت و تحقق بزه، موضوع قابليت رسيدگي در محاكم دادگستري را دارد؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، جرم به مناسبت انجام وظيفه است يا جرم عادي؟

پاسخ:

اتفاق آرا

با توجه به وجود جنبه كيفري موضوع افترا و نشر اكاذيب، قابليت رسيدگي به اين جرايم در محاكم دادگستري وجود دارد. در مورد مرجع صالح به رسيدگي به اين جرايم نيز بايد به رأي هيئت تخلفات اداري توجه شود. اگر در هيئت تخلفات اداري مدير مدرسه محكوم شده باشد، محاكم عمومي شهرستان صالح به رسيدگي مي باشند؛ اما در صورت تبرئه وي، محاكم عمومي مركز استان صالح به رسيدگي خواهند بود.

نظريه گروه

افترا و نشر اكاذيب از عناوين جزايي است و مرجع قضايي مكلف به رسيدگي به شكايت شاكي و صدور رأي -نفياً يا اثباتاً- مي باشد و رأي هيئت رسيدگي كننده به تخلفات اداري مانع اين تكليف نيست. البته مرجع قضايي در رسيدگي و صدور رأي به اركان جرم و تمامي دلايل و موضوعات مرتبط به آن از جمله رأي هيئت موصوف توجه خواهد كرد. در ضمن با احراز جرم مزبور، از آنجا كه در ارتباط با وظيفه رئيس اداره است، به مناسبت وظيفه تلقي مي شود.

نشست قضايي دادگستري آذرشهر

پرسش:

در صورتي كه دارنده چك پس از اخذ گواهي عدم پرداخت، چك را به شخص ثالث بدهد و وي دادخواست قرار تأمين خواسته ارائه كند، آيا چنين دعوايي قابل استماع مي باشد؟

پاسخ:

اتفاق آرا

در اين باره بايد قائل به تفكيك شد؛ به اين صورت كه اگر دارنده چك با ظهرنويسي آن را به شخص ثالث داده باشد، تمامي حقوق قانوني، به جز شكايت كيفري، به وي منتقل مي شود و از اين رو دعواي قرار تأمين خواسته نيز قابل استماع مي باشد. اما اگر چك بدون ظهرنويسي داده شده باشد، قابل استماع نخواهد بود؛ زيرا در دادگاه احراز سمت براي خواهان لازم است و به جز وكيل رسمي دادگستري هيچ شخص نمي تواند به نمايندگي از ديگران اقدام به تقديم دادخواست نمايد. كسي كه بدون ظهرنويسي، چك را در اختيار دارد، از نظر قانون دارنده آن محسوب نمي شود و حقوق قانوني از جمله حق اقامه دعوا به وي منتقل نمي گردد. از اين رو به دليل عدم داشتن سمت و ذي نفع بودن، دعوايش با استناد به ماده 245 قانون تجارت رد خواهد شد.

نظريه گروه

به موجب ماده 11 قانون صدور چك، پس از اخذ گواهي عدم پرداخت از بانك، جنبه كيفري صدور چك بلامحل قابل انتقال به غير نيست؛ اما از نظر حقوقي، دارنده چك مي تواند طلب خود را به ديگري انتقال دهد. بنابراين درخواست صدور قرار تأمين خواسته از ناحيه منتقل اليه قابل رسيدگي است.

نشست قضايي دادگستري سمنان

پرسش:

شوراي عالي انقلاب فرهنگي به موجب تصميمات 483 مورخ 23 مرداد 1380، 484 مورخ 6 شهريور 1380، 455 مورخ 3 مهر 1380، 486 مورخ 17 مهر 1380 و 488 مورخ 15 آبان 1380 درخصوص تخلفات شركت ها و مؤسسات ارائه كننده خدمات اينترنتي رأساً مبادرت به تعيين مجازات هاي بازدارنده نموده است. آيا شوراي مذكور مي تواند مجازات تعيين نمايد؟ آيا دادگستري مكلف به اجراي اين مصوبات مي باشد؟

پاسخ:

اتفاق آرا

مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي در اين مورد قابل اجرا نيست و ديوان عدالت اداري هم تصميمات مشابه اتخاذ شده از سوي اين مرجع را غيرقانوني دانسته و ابطال نموده است.

نظريه گروه
برابر اصل 36 قانون اساسي جمهوري اسلامي، حكم به مجازات و اجراي آن بايد تنها از طريق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد. ماده 2 قانون مجازات اسلامي نيز مقرر نموده است: <هر فعل يا ترك فعلي كه در قانون براي آن مجازات تعيين شده باشد، جرم محسوب مي شود.> بنابراين چنانچه فعل يا ترك فعلي قابل انطباق با جرايم مندرج در قوانين جزايي نباشد، به استناد مصوبه مرجعي غير از مراجع قانون گذاري نمي توان مرتكب را مجازات نمود.

4..نشست قضايي دادگستري گلپايگان

پرسش:

آيا پخش صداي نوار مبتذل از خودروها و مغاز ه ها جنبه جزايي  دارد؟

پاسخ: ‌

الف) نظر اكثريت

چنانچه پخش نوار مبتذل به حدي از ابتذال وركيك باشدكه پخش آن موجب جريحه دار شدن  عفت عمومي شود وعرف جامعه آن را خلاف عفت عمومي بداند، موضوع جرم است و بر اساس ذيل ماده 638 قانون مجازات اسلامي داراي مجازات  مي باشد.

ب) نظراقليت

ازآنجا كه ارتكاب اين عمل درسطح مراكزعمومي شهر و محله و بازار ناپسند و غيرمتعارف است و موجبات اخلال درنظم وآسايش وآرامش عمومي مي شود، جرم تلقي مي گردد و با استناد به ماده 618 قانون مجازات اسلامي، چنين  اعمال غيرمتعارف كه آسايش عمومي را سلب مي كند، قابل مجازات است.

نظريه گروه

با تشخيص مبتذل بودن نوار و پخش آن از خودروها و يا مغازه ها به طوري كه رهگذران متوجه صداي نوارشوند، موضوع جرم است و از مصاديق صدر ماده 638 قانون مجازات اسلامي مي باشد.

 

نشست قضايي دادگستري اسكو

پرسش:

 ‌با توجه به اين كه سرقت داراي 2 جنبه است، چنانچه دادسرا متوجه سرقت از موزه يا نمايشگاه يا اماكن رسمي گردد وسازمان ميراث فرهنگي دراين زمينه شكايتي طرح نكند، آيا رأساً مجاز به تعقيب جرم است؟

پاسخ: ‌

الف) نظراكثريت

چون در ماده 727 قانون مجازات اسلامي، ماده موضوع بحث ( 559 قانون مجازات اسلامي) به طورصريح ذكرشده و در ماده مرقوم اعلام شده است، جز با شكايت شاكي خصوصي نمي توان موضوع را تعقيب كرد.

ب) نظراقليت

باتوجه به اين كه سرقت داراي دو جنبه است؛ جنبه عمومي وخصوصي. بنابراين، با وجود اين كه درماده 727 قانون مجازات اسلامي، ماده 559 (ماده مربوط به بحث ) تصريح شده است وقيد شده جز با شكايت شاكي خصوصي تعقيب شروع نمي شود، از اين رو داراي جنبه عمومي است و بدون شكايت شاكي خصوصي، دادسرا حق تعقيب موضوع را دارد.

نظريه گروه

با توجه به حيثيت عمومي جرم سرقت نظر اقليت  صحيح است.

 

نشست قضايي دادگستري تبريز

با توجه به ماده 17 قانون آيين دادرسي كيفري سابق و ماده 13 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري در فرض اختلاف در مالكيت، آيا صدور قرار اناطه در امور كيفري صرفاً ناظر به اموال غيرمنقول است يا به اموال منقول نيز تسري دارد؟

پاسخ:

الف) نظر اكثريت

ماده 13 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري با ماده 17 قانون آيين دادرسي كيفري سابق از 2 نظر اختلاف دارند. اختلاف اول از اين جهت است كه برابر ماده 17، قرار اناطه در صورتي صادر مي شود كه ثبوت تقصير متهم منوط به مسائلي باشد كه محاكمه و رسيدگي به آنها از خصايص محاكم حقوقي است، در حالي كه در ماده 13 قيد <امري در صلاحيت دادگاه ديگر يا مستلزم رعايت تشريفات ديگر> درج شده و اعم از اختلاف در مالكيت و امور ديگر مانند اختلاف در اصل طلاق و نكاح است. اختلاف در مالكيت نيز اعم از اموال منقول و غيرمنقول مي باشد. اختلاف دوم به اين جهت است كه براساس ماده 17 در صورتي كه در مهلت مقرر اقامه دعوا صورت نمي گرفت، مرجع جزايي پرونده را بايگاني مي كرد، در حالي كه مطابق ماده 13 فعلي، دادگاه به پرونده رسيدگي نموده و تصميم مقتضي را اتخاذ خواهد كرد. بنابراين دامنه شمول ماده 13 با ماده 17 اختلاف دارد و رأي وحدت رويه شماره 529 مورخ دوم آبان 1368 ناظر به ماده 17 است و در ماده 13 فعلي نمي توان قائل به تفكيك بود. به علاوه اين كه مبناي صدور رأي وحدت رويه بخشنامه شماره 50 مورخ 1318 وزارت دادگستري بوده و در زمان صدور آن نيز تفكيك غيرمعقول محسوب مي شده است.

ب) نظر اقليت

لازمه رسيدگي به امر كيفري اين است كه دادگاه در لوازم رسيدگي نيز اختيار داشته باشد؛ زيرا اذن در شيء اذن در لوازم آن نيز مي باشد. علاوه بر اين، صلاحيت دادگاه هاي عمومي عام است و ازاين رو مي توانند به تمام امور رسيدگي نمايند و صدور قرار اناطه در اموال منقول موجب اطاله رسيدگي مي شود. بنابراين دادگاه حق صدور قرار اناطه را ندارد.

دادگاه درخصوص اموال غيرمنقول حق صدور قرار اناطه را دارد؛ اما در اموال منقول در صورتي اين قرار را صادر مي كند كه انتقال مال منقول مستلزم رعايت تشريفات باشد.

نظريه گروه

قانون آيين دادرسي كيفري سابق از جمله ماده 17 آن به صراحت نسخ گرديده و بنابراين رأي وحدت رويه اي كه درخصوص اين ماده صادر شده است نيز موقعيت قانوني ندارد. به علاوه، هرچند اموال منقول به طور معمول فاقد سند مي باشند و متصرف آن اموال، مالك شناخته مي شود؛ اما در بعضي موارد نظير خودرو كه به موجب سند رسمي مورد نقل و انتقال قرار مي گيرد، ممكن است تعقيب در امر كيفري مستلزم بررسي امور مدني (ابطال سند يا الزام به تنظيم سند رسمي انتقال و احراز مالكيت) باشد. بنابراين نمي توان گفت در مورد اموال منقول اناطه مصداق ندارد. ماده 13 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مطلق است و تفاوتي بين مال منقول و غيرمنقول قائل نشده است و دليلي مبني بر خارج كردن اموال منقول از حكم اين ماده وجود ندارد.

نشست قضايي دادگستري سقز

پرسش:

آيا ارسال دادنامه از سوي مدير دفتر به پاسگاه به منزله ابلاغ دستور قضايي است؟

پاسخ:

الف) نظر اكثريت

با توجه به اين كه مدير دفتر دستور مقام قضايي را اجرا مي كند و در حقيقت به جانشيني از قاضي اوراق را جهت ابلاغ ارسال مي  نمايد و قاضي نيز در انتهاي رأي خود دستور ابلاغ رأي صادر شده را به طرفين اصدار مي كند، به نوعي يك دستور قضايي با واسطه است كه اگر نسبت به اين دستور سهل انگاري يا تخطي صورت گيرد، طبق ماده 16 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري قابل مجازات است و در نتيجه چنانچه فرمانده پاسگاه يا جانشين وي ،كه مسئوليت ابلاغ را برعهده دارد، قابل مجازات است كه بخشنامه شماره 1263/78/1 مورخ 30 بهمن 1378  رئيس قوه قضاييه به دادگستري هاي استان ها مؤيد اين امر است.

ب) نظر اقليت

امر قضايي قائم به شخص است و نمي توان آن را به قائم مقامي انجام داد. بنابراين، چنانچه دستوري را قاضي بلاواسطه و با امضا خود به پاسگاه ارسال كند، مقام قضايي محسوب مي شود و طبق ماده 16 قانون آيين دادرسي كيفري قابل مجازات است. بنابراين، در ما نحن فيه چون مدير دفتر دستور ابلاغ به پاسگاه را صادر مي كند، از اين رو امري اداري و مجازات انتظامي و اداري به دنبال دارد و مي توان به استناد ماده 78 قانون جرايم نيروهاي مسلح مصوب 1382 فرمانده پاسگاه يا شخصي كه مسئوليت امر ابلاغ را دارد، مجازات كرد؛ چرا كه وفق ماده 15 قانون آيين دادرسي كيفري يكي از وظايف ضابطان ابلاغ اوراق است.

نظريه گروه

طبق ماده 15 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري، يكي از وظايف ضابطان ابلاغ اوراق و اجراي تصميمات قضايي است. دادنامه از جمله اوراق قضايي است، چنانچه مأمور پاسگاه در انجام وظيفه ابلاغ اوراق قضايي مسامحه كند، تخلف از انجام دستور قضايي موضوع ماده 16 قانون مزبور نيست؛ زيرا در ماده 16 انفصال از خدمت دولت و حبس پيش بيني شده و در امور جزايي تفسير مضيق ضروري است. مفاد ماده 20 قانون مذكور نيز مؤيد اين معناست. در خصوص تخلف مأموران ابلاغ نيز بر اساس تبصره 2 ماده 129 قانون فوق الاشعار عمل خواهد شد. در صورتي كه مأمور گزارش خلاف واقع دهد، طبق قانون مجازات اسلامي، مجازات خواهد شد و چنانچه در انجام وظيفه خود تعلل و مسامحه نمايد، موضوع جرم نيست؛ بلكه تخلف است. در صورتي كه از مأموران ابلاغ دادگستري باشد، تخلف وي در هيئت بدوي رسيدگي به تخلفات اداري بررسي مي شود و اگر نظامي باشد آيين نامه انضباطي نيروهاي مسلح حاكم به موضوع است.

 

نشست قضايي دادگستري پارس آباد

پرسش:

<تنظيم گزارش خلاف واقع مأمور نيروي انتظامي در مقام ضابط دادگستري و مرجع رسيدگي به آن>  ‌

توضيح: چنانچه مأموري در حين انجام تحقيق مقدماتي يا ساير وظايفي كه از ناحيه مقام قضايي به وي محول شده است، مرتكب يكي از تخلفات مندرج در ماده 57 قانون جرايم نيروهاي مسلح شود، مرجع صالح به رسيدگي با توجه به اين كه مرتكب بزه انتسابي در مقام ضابط دادگستري بوده، دادسراي نظامي است يا دادگستري؟

پاسخ:

الف) نظر اكثريت

هر چند بند اول و دوم ماده 57 قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح بر ارتكاب بزه در مقام انجام وظيفه خاص نظامي و انتظامي دلالت دارد؛ اما اطلاق انجام وظيفه در صدر ماده و قيد ساير موارد در بند دوم حاكي از شمول آن در مقام ضابطان است و مرجع صالح نيز دادگستري  مي باشد.

ب) نظر اقليت

اولاً، ماده 57 در قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح آمده است و مصاديق مندرج در آن نيز دلالت بر وظايف خاص نظامي و انتظامي دارد،از اين رو گزارش خلاف واقع در مقام ضابط دادگستري مشمول ماده 57 نيست؛ مگر اين كه در قالب ماده ديگري صدق كند.

نظريه گروه

قضات دادگستري پارس آباد كه مرجع صالح به رسيدگي را دادگستري دانسته است، منطبق با قانون بوده و مورد تأييد اعضاي كميسيون مي باشد.

نشست قضايي دادگستري محمود آباد

پرسش:

قيد <فوريت امر> مندرج در ماده 26 قانون آيين دادرسي كيفري چه مواردي را شامل مي شود؟

پاسخ:

الف) نظر اكثريت

نظر به اين كه به موجب ماده 61 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري، تعطيلات نمي تواند مانع از انجام تحقيقات مقدماتي گردد و تحقيقات بايد در اسرع وقت و فوراً انجام شود و چون عبارت ماده مزبور كلي و عام است، بنابراين به نظر مي رسد كه قيد <فوريت امر> در ماده 26 قانون مرقوم، عبارت زايدي است، چه آن كه فوريت و تسريع در امور از ضروريات و ملزومات مرحله تحقيقات مقدماتي است و به هيچ وجه نمي توان بين شكواييه ها و گزارش هاي اعلام جرم از حيث فوري يا غير فوري بودن تفكيك قائل شد. نتيجه آن كه در غياب رئيس دادگستري يا معاون وي، رئيس شعبه مقدم مكلف به ارجاع كليه شكواييه ها و پرونده ها به شعب ديگر است.

ب) نظر اقليت

قانون گذار از درج عبارت <فوريت امر> در ماده 26 قانون آيين دادرسي كيفري هدف خاصي را دنبال مي كرده و مرتكب كار عبث نشده است. بنابراين، در غياب رئيس دادگستري و معاون وي، رئيس شعبه مقدم بايد بين شكواييه هاي فوري و غيرفوري تفكيك قائل شده و صرفاً پرونده ها و شكايت فوري را به شعب ديگر ارجاع كند و از ارجاع شكواييه هاي غيرفوري خودداري نمايد و انجام آن را به حضور رئيس دادگستري و يا معاون وي موكول كند. حال تعيين مصاديق فوريت امر مستلزم ارائه ضابطه قانوني است.

نظريه گروه

 ‌براساس ماده 61 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب، تحقيقات مقدماتي بايد سريع انجام شود و تعطيلات مانع از انجام تحقيقات نمي شود و فلسفه آن هم براي جلوگيري از امحاي آثار جرم و فرار متهم است و علي القاعده تمام شكواييه هاي كيفري داراي خصوصياتي اين چنين نيستند و براي جلوگيري از خود امر مهمي است و رئيس حوزه قضايي،كه به توانايي هاي علمي و سابقه قضايي حوزه قضايي خود اشراف دارد، بهتر تشخيص مي دهد كه هر پرونده اي را به چه شعبه اي ارجاع كند و در غياب رئيس حوزه قضايي يا معاون وي اصلح اين است كه به همان موارد فوري اكتفا شود. البته در حال حاضر با احياي دادسراها تقريباً اين امر در دادگاه ها سالبه به انتفاي موضوع است؛ زيرا شكواييه ها  از سوي دادستان يا معاون وي و در غياب آنها از جانب داديار مقدم ارجاع مي شود و در  ارسال پرونده ها به شعب دادگاه بايد مقررات ماده 26 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري رعايت  شود

5..نشست قضايي دادگستري اهواز

پرسش:

با توجه به اين كه احكام پرونده هاي قاچاق كالا مطابق ماده 11 دستور العمل نحوه رسيدگي به پرونده هاي قاچاق (موضوع تبصره يك ماده 4 قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق كالا و ارز) قطعي اعلام شده و در قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام نيز اشاره اي به ميزان مجازات حبس نگرديده است، محاكم انقلاب مطابق مواد يك، 2 و 3 قانون مجازات مرتكبان قاچاق سابق اقدام به تعيين ميزان حبس مي كنند. با عنايت به مواد 232 و 308 قانون آيين دادرسي كيفري دادگاه هاي عمومي و انقلاب كه قانون مؤخر بر قانون قاچاق است و قوانين مغاير را لغو كرده، آيا مجازات حبس به هر اندازه قطعي است يا غيرقطعي؟  ‌

پاسخ:

الف) نظر اكثريت

قانون گذار با تصويب قوانين مختلف در مورد قاچاق كالا درصدد آن است كه به اين بزه به صورت ويژه رسيدگي شود. ازاين رو مجمع تشخيص مصلحت نظام قوانين مختلف راجع به قاچاق را تحت عنوان <تعزيرات حكومتي> بيان كرده و رسيدگي به پرونده هاي مربوط به قاچاق را تابع تشريفات قانون آيين دادرسي كيفري و قابل تجديدنظر ندانسته است. به صراحت ماده 11 دستورالعمل نحوه رسيدگي به پرونده هاي قاچاق كالا و ارز (موضوع تبصره يك ماده 4 قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق كالا و ارز مصوب قوه قضاييه) محكوميت حبس قطعي اعلام گرديده و قانون آيين دادرسي كيفري دادگاه هاي عمومي و انقلاب هم نمي تواند قانون مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام را نسخ نمايد. در رابطه با تعيين ميزان مجازات حبس، برخي معتقدند كه چون در قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي حداقل و حداكثر ميزان حبس تعيين نشده است، ازاين رو بايد به قانون مجازات مرتكبان قاچاق مصوب 1312 مراجعه و ميزان حبس تعيين  شود؛ اما گروهي ديگر اعتقاد دارند با توجه به اين كه وفق ماده 10 قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق كالا و ارز قوانين مغاير لغو شده اند -كه از آن جمله قانون مرتكبان قاچاق مصوب 1312 است- و براي تعيين ميزان مجازات حبس نمي توان به قانون لغو شده تمسك كرد، همچنين در قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي آمده است كه حبس تعيين مي شود و اين نوع مجازات از باب تعزير است و برابر ماده 16 قانون مجازات اسلامي، تعزير، تأديب يا عقوبتي است كه نوع و مقدار آن در شرع تعيين نشده و به نظر حاكم واگذار گشته است، ازاين رو تعيين ميزان حبس به نظر قاضي است.

ب) نظر اقليت

با توجه به ظاهر قسمت اخير بند (ب) ماده يك قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز مصوب 1374 مجمع تشخيص مصلحت نظام از عبارت <علاوه بر حبس> برداشت تعيين مجازات مانند ضبط كالا و جريمه -كه داراي حداقل و حداكثر است- نمي شود و اين امر برخلاف اصل قانوني بودن جرم و مجازات و تفسير به نفع متهم و تسريع در رسيدگي به پرونده هاي قاچاق است. در ضمن اين قانون حاكي از قطعي بودن جريمه و ضبط كالاست و حبس برابر قوانين ديگر از جمله ماده 232 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري غيرقطعي است. همچنين قضات فعلي همگي مأذون محسوب مي شوند و نمي توان اختيار تعزير به صورت وسيع را به آنها واگذار كرد.

نظريه گروه

از تبصره يك ذيل ماده 4 قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق كالا و ارز مصوب 1374 غيرقابل تجديدنظر بودن آراي محاكم مربوط به قاچاق كالا استنباط نمي شود؛ بلكه منظور تشريفات شكلي مربوط به تجديدنظر است. با فرض قانوني بودن ماده 11 دستور العمل نحوه رسيدگي به پرونده هاي قاچاق كالا و ارز (موضوع تبصره يك ماده 4 قانون مذكور) از آنجا كه اين دستور العمل به تصويب رئيس وقت قوه قضاييه رسيده و آيت الله هاشمي شاهرودي با استفاده از اختيارات قانوني خود ماده 11 دستورالعمل را اصلاح و طي بخشنامه اي قابل تجديدنظر بودن آراي محاكم در مورد قاچاق كالا را اعلام كرده اند و با عنايت به اين كه ديوان عدالت اداري نمي تواند دستور العمل و يا آيين نامه و بخشنامه هاي قوه قضاييه را ابطال كند، در نتيجه بخشنامه رئيس قوه قضاييه در مورد قابل تجديدنظر بودن اين احكام و در مورد قاچاق كالا براساس ماده 232 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري لازم الاتباع است.

نشست قضايي دادگستري و محاكم عمومي و انقلاب شهرستان سنندج

پرسش:

داشتن اختيار طرح دعواي اعسار براي وكلا مطابق بند 13 ماده 35 قانون آيين دادرسي مدني ضروري است. كلمه <اعسار> شامل كدام يك از دعاوي اعسار است؛ هزينه دادرسي يا محكوم به و يا هردو؟در دادخواست  هايي كه توسط وكلا ارائه مي شود، آيا بايد وكالت نامه نيز همانند ساير مدارك به تعداد دادخواست باشد يا اين كه يك برگ آن كفايت مي كند؟

پاسخ:

اتفاق آرا

قانون گذار با قيد <وكالت در ادعاي اعسار> مندرج در بند 13 ماده 35 قانون آيين دادرسي در امور مدني هيچ گونه تفكيكي را نسبت به اعسار از محكوم به و هزينه دادرسي به عمل نياورده و اعسار به صورت عام بيان شده است. تخصيص زدن نياز به نص دارد و از اين رو وكالت درخصوص اعسار از هزينه دادرسي و محكوم به در وكالت نامه نيازمند تصريح است. از طرفي، مطابق ماده 59 قانون آيين دادرسي در امور مدني، اگر دادخواست توسط ولي، مقيم، وكيل و يا نماينده قانوني خواهان تقديم شود، رونوشت سندي كه مثبت سمت دادخواست دهنده است، به پيوست دادخواست تسليم دادگاه مي گردد. مطابق ماده 60 همان قانون نيز دادخواست و تمامي برگ هاي پيوست آن بايد در 2 نسخه و در صورت تعدد خوانده، به تعداد آنها به علاوه يك نسخه تقديم دادگاه شود.با توجه به اين كه يكي از برگ هايي كه بايد پيوست دادخواست گردد، وكالت نامه است، از اين رو ضروري است رونوشت برابر با اصل وكالت نامه به تعداد خواندگان به علاوه يك نسخه باشد.به علاوه، مطابق ماده 84 قانون ياد شده و بند 5 آن، خوانده مي تواند به سمت وكيل خواهان اعتراض كند و لازمه اين امر آن است كه رونوشتي از وكالت نامه ضميمه دادخواست براي خوانده ارسال شده باشد.

نشست قضايي دادگستري قم

پرسش:

آيا در راستاي اعمال بند 5 ماده 6 قانون آيين دادرسي كيفري، اصدار يكي از قرارهاي نهايي در دادسرا كافي است يا مستلزم قطعيت حكم مي باشد؟

پاسخ:

الف) نظر اكثريت

صرف صدور قرار نهايي در دادسرا پس از تأييد دادستان به منظور اعمال بند 5 ماده 6 قانون آيين دادرسي كيفري با رعايت ساير شرايط كفايت مي كند؛ چراكه اولاً، آنچه در بند 5 ماده 6 قانون آيين دادرسي كيفري آمده، اعتبار امر مختومه است و امر مختومه به غير از امر محكوم به مي باشد. چنانچه نظر قانون گذار صدور حكم قطعي بود، تعبير <محكوم به> را مي آورد نه <مختوم به.> افزون بر آن، قانون گذار در بند (ك) قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب بيان  داشته است: <پس از آن كه تحقيقات پايان يافت، بازپرس آخرين دفاع متهم را استماع كرده و با اعلام ختم تحقيقات و اظهار عقيده خود، پرونده را نزد دادستان مي فرستد.> عبارت <ختم تحقيقات> حاكي از اعتبار مختوم بودن موضوع دارد. ازاين رو صرف صدور قرار -اعم از موقوفي، منع تعقيب و مجرميت در دادسرا- پس از تأييد دادستان از موارد اعتبار امر مختومه است.

ثانياً، نظر مقنن جلوگيري از تكرار شكايات متعدد و رسيدگي واحد به موضوع واحد با لحاظ شرايط مقرر بوده است كه اين ملاك در قرارهاي صادر شده از دادسرا نيز وجود دارد.

ثالثاً، در پرونده هايي كه با صدور قرار موقوفي يا منع تعقيب در دادسرا مختومه شده اند، جاي هيچ بحثي نيست؛ چرا كه يا شاكي در فرجه قانوني اعتراض نكرده و رأي قطعي شده كه در اين صورت از فرض پرسش خارج است و يا در فرجه مقرر اعتراض كرده كه در اين صورت شكايت مجدد هيچ تأثيري در نتيجه ندارد. ازاين رو شاكي بايد در صورت ادعاي حق داشتن، مراتب را از طريق دادگاه پيگيري كند. در مورد قرار مجرميت نيز همين گونه است؛ زيرا مجرميت يا منتهي به صدور رأي به محكوميت متهم مي گردد كه جاي بحثي در آن نيست و يا منجر به برائت متهم مي شود.

رابعاً، قانون گذار در مقام بيان بوده و تنها در يك مورد (قرار منع تعقيب باوجود شرايط مندرج در ذيل بند ن ماده 3 قانون اصلاح) رسيدگي مجدد را پس از صدور قرار نهايي در دادسرا تجويز كرده است. در تأييد اين ديدگاه در شرح آيين دادرسي كيفري (مهاجري؛ جلد اول، صفحه 43) آمده است: <آيا امر مختومه بايد به موجب حكم قطعي باشد يا صرف تصميم نهايي در پرونده كافي است؟ با توجه به عبارت <امر مختومه> مندرج در بند (هـ) ماده 6 قانون آيين دادرسي كيفري ضرورتي ندارد كه پرونده قبلي با رأي قطعي مختومه شده باشد؛ بلكه صرف مختومه شدن پرونده قبلي براي صدور رأي موقوفي تعقيب در پرونده فعلي كافي است.>

همچنين دكتر سيدمحسن صدرزاده افشار در كتاب آيين دادرسي مدني مي نويسد: <براي اعتبار قضيه محكوم بها تنها 3 شرط وحدت اشخاص، وحدت موضوع و وحدت سبب را مطرح مي كنند و قطعي بودن امر مختوم را جزو شرايط نمي دانند.>

دكتر سيد جلال الدين مدني نيز در شرح آيين دادرسي مدني (جلد دوم، صفحه 275) بيان مي كند: <قطعي بودن از شرايط اصلي تحقق امر مختومه مي باشد. به عبارت ديگر، قضيه محكوم بها وقتي ظاهر مي شود كه حكم قطعي قبلاً وجود داشته باشد. منظور از حكم قطعي، حكم نهايي است كه مرحله تمييز را هم طي كرده يا مهلت آن منقضي شده است؛ والا حكم قطعي كه در مرحله تجديدنظر صادر مي شود، باوجود امكان نقض آن در ديوان عالي كشور نمي تواند اعتبار امر مختومه را داشته باشد.>  ‌اين ديدگاه مبتلا به اشكال است؛ زيرا اولاً، قطعي بودن از شرايط اصلي تحقق امر مختومه بوده و مصادره به مطلوب است.ثانياً، اگر گفته شود كه قاضي بايد در اين مدت براي شكايت مكرر، قرار اناطه صادر كند، اين سخن درست نيست؛ چراكه موارد صدور قرار اناطه احصا شده و مورد پرسش در عداد اين موارد نيامده است.چنانچه قاضي شكايت حاضر را ضمّ شكايت قبلي كند و دادستان تقاضاي لفّ آن را در موارد صدور قرار مجرميت از دادگاه بخواهد، اين اقدام نيز ثمري نخواهد داشت؛ چرا كه شاكي مي تواند در مرحله رسيدگي ادله خود را ارائه كند و نيازي به شكايت مجدد نيست.در صورتي كه درخصوص شكايت جديد هيچ تصميمي گرفته نشود، اين امر خلاف مسلمات حقوقي است. و سرانجام، اگر گفته شود شاكي حق شكايت مجدد ندارد و در صورت نياز بايد مراتب را از طريق پرونده قبلي پيگيري كند، اين همان مدعاي ماست؛ اما پس از شكايت بايد آن را از مصاديق بند (هـ) ماده 6 فرض كرد.

ب) نظر اقليت

ميان قرار مجرميت و ساير قرارها بايد تفاوت قائل شد؛ بدين ترتيب كه در مورد صدور قرار مجرميت نياز به قطعي شدن حكم است؛ اما در ساير قرارها اعتبار امر مختوم بها را دارد. صرف صدور قرار مجرميت به معناي مختومه شدن پرونده نيست؛ بلكه مختومه شدن منوط به صدور حكم قطعي است.

نظريه گروه

اعتبار امر مختوم در مورد هر دعوا و در هر مرجع قضايي به اعتبار همان مرحله و درجه است. منظور از حكم قطعي در ماده 84 قانون آيين دادرسي مدني آن است كه مرجع رسيدگي كننده نظر قطعي خود را اعلام كرده و از دادرسي در آن مرحله فارغ شده باشد؛ گرچه ذي نفع حق اعتراض و امكان رسيدگي به دعوا در مرحله بالاتر را داشته باشد. مؤيد اين استنباط، نظريه اي است كه جعفري لنگرودي در كتاب ترمينولوژي حقوق مطرح كرده است. بنابراين به محض اين كه دادسرا در مورد دعوايي قرار نهايي صادر كرد -ولو اين كه قطعي نشده باشد- در صورت شكايت مجدد نسبت به همان موضوع و وحدت طرفين، موضوع اعتبار امر مختوم بها را دارد و مشمول بند 5 ماده 6 قانون آيين دادرسي كيفري مي گردد. در نتيجه نظر اكثريت تأييد مي شود؛ با اين توضيح كه درخصوص پرسش بايد به اين شرح قائل به تفصيل شد:

1-با توجه به تبصره يك ماده 177 درخصوص قرار ترك تعقيب، اعتبار امر مختوم بها وجاهت قانوني ندارد.2-در مورد قرارهاي موقوفي تعقيب و مجرميت به طور كلي اعتبار امر مختوم بها صحيح است.3-قرار منع تعقيب نيز 2 صورت دارد؛ نخست، اگر به علت فقد وصف جزايي صادر شده باشد، اعتبار امر مختوم بها را دارد و دوم، چنانچه به سبب عدم كفايت ادله يا فقد دليل صادر شود، برابر ذيل بند ماده 3 قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب براي يك نوبت به درخواست دادستان امكان شكايت مجدد وجود دارد كه تا اين مرحله فاقد اعتبار امر مختوم بهاست و پس از آن -ولو اين كه به همين دليل قرار صادر شود- اعتبار امر مختومه را خواهد داشت.در مواردي كه شاكي مدعي است اين قرارها بدون رعايت مقررات قانوني صادر شده است، در فرجه قانوني مي تواند برابر مقررات اعتراض كند. در صورت قطعيت قرار نيز ظرف يك ماه پس از قطعيت رأي، امكان طرح اعتراض در هيئت تشخيص ديوان عالي كشور وجود دارد و پس از آن شاكي صرفاً از طريق ماده 2 اختيارات رئيس قوه قضاييه قادر به اقدام است.

نشست قضايي دادگستري اميديه

پرسش:

چنانچه شهرداري بدون رعايت شرايط قانوني مبادرت به صدور پروانه ساخت نمايد، آيا اين اقدام جرم محسوب مي شود و عنوان مجرمانه آن چه مي باشد؟

پاسخ:

اتفاق نظر

اين اقدام شهرداري به استناد قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان مصوب 22 اسفند 1374 و مواد 34 و 40 قانون ياد شده، تخلف از ضوابط و مقررات شهرسازي محسوب شده و جرم و مستوجب مجازات مي باشد.

6..نشست قضايي دادگستري قم

پرسش:

چنانچه دادگاه در راستاي اجراي ماده دو قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي، محكوم عليه بازداشت شده را به پرداخت وجهي به طور اقساط محكوم كند، آيا اخذ ضامن از محكوم عليه پيش از پرداخت اقساط توسط اجراي احكام وجهه قانوني دارد؟ با توجه به سكوت قانون، آيا اخذ ضامن تخلف محسوب مي شود؟ آيا قبل از قطعي شدن دادنامه اعسار مي توان محكوم عليه را آزاد كرد؟ آيا پيش از تقاضاي صدور اجراييه از سوي محكوم له، درخواست اعسار از سوي محكوم عليه قابليت استماع دارد يا خير؟

پاسخ:

اتفاق نظر  ‌

پيش از پرداخت اقساط و پس از اثبات اعسار، تقاضاي معرفي ضامن از سوي محكوم عليه فاقد توجيه قانوني است؛ زيرا ماده سه قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي تصريح دارد: <در صورت اثبات اعسار، محكوم عليه از حبس آزاد خواهد شد و چنانچه متمكن از پرداخت به نحو اقساط شناخته شود، دادگاه متناسب با وضعيت مالي وي حكم به تقسيط محكوم به صادر خواهد كرد.> اين ماده مطلق است و آزادي محكوم عليه را منوط و مقيد به اخذ ضامن نكرده است. از آنجا كه قانون گذار حكيم است، اگر نيازي به اخذ ضامن بود، بيان مي داشت. بنابراين اخذ ضامن فاقد مستند قانوني و تخلف است؛ به خصوص آن كه قرارهاي تأمين كيفري با شروع به اجراي مجازات ملغي الاثر مي شوند. حال چگونه مي توان از محكوم عليه معسر تأمين يا ضامن گرفت؟

به نظر مي رسد از ماده دو قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي مصوب 1377 بتوان چنين برداشت كرد كه پس از ثبوت اعسار در مرحله بدوي، محكوم عليه بايد بلافاصله از زندان آزاد شود. آنچه در متون فقهي تحت عنوان <حبسه الحاكم الي ان يتبين الحال> آمده، مؤيد اين برداشت است. ازاين رو پس از اثبات معسر بودن محكوم عليه، وي بايد آزاد شود و توجيهي براي حبسش وجود ندارد. دادگاهي كه دستور حبس ممتنع را به دليل عدم پرداخت محكوم به مي دهد، مي تواند پس از اثبات اعسار محكوم عليه، دستور آزادي او را صادر كند؛ هرچند اصل رأي قابل تجديدنظر است. بديهي است در صورتي كه حكم مورد اعتراض قرار گيرد و در مرجع تجديدنظر نقض شود، محكوم عليه به زندان بازمي گردد.

درخصوص پرسش آخر نيز اكثريت معتقدند كه پس از قطعيت حكم، چنانچه محكوم عليه دعواي اعسار از پرداخت محكوم به را طرح كند، اين دعوا قابل استماع است و نيازي نيست كه اجراييه صادر شده باشد؛ زيرا به محض قطعي شدن حكم، مشغول الذمه بودن خوانده ثابت مي شود و بنابراين دعواي اعسار قبل از صدور اجراييه مسموع است. اما اقليت اعتقاد دارند پيش از صدور اجراييه دعواي اعسار مسموع نيست؛ چراكه تا قبل از صدور اجراييه، حكم قابل اجرا نيست و صدور اجراييه به معناي طلب محكوم به از سوي محكوم له مي باشد. تا زماني كه خواهان، محكوم به را طلب نكرده باشد، دعواي اعسار سالبه به انتفاي موضوع است. از سويي، چنانچه پيش از صدور اجراييه، درخواست اعسار پذيرفته شود، اين امر تالي فاسدي را به دنبال دارد؛ زيرا اگر پس از صدور اعسار، اجراييه صادر شود، اين امر با حكم اعسار منافات دارد و در غير اين صورت هم تخلف محسوب مي شود.

نظريه گروه

اتفاق نظر قضات درباره پرسش اول مورد تأييد است؛ زيرا پس از صدور حكم اعسار، محكوم عليه از بازداشت خارج مي شود و مقيد ساختن آزادي او به سپردن وثيقه يا معرفي ضامن لازمه اش اين است كه در صورت عدم معرفي، همچنان در بازداشت باقي بماند، در حالي كه چنين مجوزي براي ادامه بازداشت وجود ندارد.صدور قرار تأمين مصطلح در دعاوي جزايي صحيح نيست. در محكوميت هاي مالي محكوم عليه مسئول پرداخت مال است و تأمين مالي مشمول مقررات ضمانت مدني مي باشد؛ اما تأمين كيفري مربوط به شخص محكوم عليه در جرايم و مجازات هاست. از آنجا كه در ماده سه قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي مقرر شده است: <در صورت اثبات اعسار از حبس آزاد خواهد شد> و صدور حكم به اعسار محكوم عليه در مرحله بدوي كافي براي اثبات امر است و اصل در احكام قطعيت آنهاست، بنابراين به محض صدور حكم اعسار، محكوم عليه بايد از توقيف خارج شود. رويه عملي دادگاه هاي حقوقي نيز به همين منوال است. درخصوص پرسش آخر نيز نظر اكثريت تأييد مي شود؛ زيرا بر رسيدگي به دعوا قبل از صدور اجراييه نيز آثاري همچون رفع مسئوليت از پرداخت خسارت تأخير و منع توقيف مترتب است.

نشست قضايي دادگستري گيلان

پرسش:

نحوه رسيدگي به اعتراض نسبت به قرارهاي منع تعقيب دادسرا توسط محاكم جزايي چگونه است؟

پاسخ:

الف) نظر اكثريت

چنانچه تحقيقات صورت گرفته توسط دادسرا به نظر دادگاه كافي نباشد، ضمن احصاي موارد نقص، پرونده در دادگاه مقيد به وقت نظارت شده و به منظور تكميل تحقيقات به دادسرا اعاده مي شود. دادسرا نيز پس از ثبت، موارد نقص را برطرف نموده  و دوباره پرونده را به دادگاه اعاده مي كند. دادگاه پس از انجام تحقيقات مورد نظر يا قرار منع تعقيب را تأييد و يا آن را نقض كرده و قرار جلب به محاكمه صادر مي نمايد.چنانچه تحقيقات صورت گرفته از همان ابتدا به نظر دادگاه كافي بوده و باوجود صدور قرار منع تعقيب توسط دادسرا، عقيده به مجرميت متهم داشته باشد، ضمن نقض قرار منع تعقيب و صدور دستور جلب به محاكمه متهم، پرونده از آمار دادگاه كسر شده و براي تفهيم اتهام و اخذ آخرين دفاع و تأمين مناسب و صدور قرار مجرميت و كيفرخواست به دادسرا اعاده مي گردد؛ اما اگر تحقيقات به درستي انجام و قرار منع تعقيب به صورت صحيح توسط دادسرا صادر شده باشد، توسط دادگاه تأييد مي گردد.

ب) نظر اقليت

در صورتي كه دادگاه تحقيقات را كامل تشخيص دهد و يا پس از رفع نقص تحقيقات، عقيده به مجرميت متهم داشته باشد، نيازي به ارسال پرونده به دادسرا نيست. در اين حالت، دادگاه متهم را احضار كرده و پس از تفهيم اتهام و اخذ آخرين دفاع و تأمين، اقدام به صدور رأي مي نمايد.

نشست قضايي دادگستري ايلام

پرسش:

در صورتي كه موضوع واحدي در 2 شعبه بازپرسي و دادياري مطرح بوده و يا اين كه پرونده به موجب كيفرخواستي به دادگاه ارسال شده باشد و يكي از شاكيان، متعاقب آن اقدام به طرح شكايت درخصوص ضرر و زيان ناشي از جرم كند،  آيا موضوع از موجبات رسيدگي توأمان مندرج در ماده 183 قانون آيين دادرسي كيفري است؟

پاسخ:

الف) نظر اكثريت

ماده 183 قانون آيين دادرسي كيفري هم در دادگاه و هم در دادسرا قابليت اجرايي دارد. در راستاي جلوگيري از صدور آراي مختلف و رعايت حقوق متهم، به موضوع واحد با شرايط تعدد مادي مشابه در صورتي كه طرفين پرونده يكي باشند، بايد توأمان رسيدگي شود؛ بدين صورت كه اگر در 2 شعبه بازپرسي و دادياري پرونده اي مطرح باشد، از آنجا كه صلاحيت بازپرس اعم از داديار است، بازپرس رسيدگي توأمان مي كند. اما اگر يك پرونده در دادسرا و ديگري در دادگاه مطرح باشد، دادگاه در صورت اطلاع بهتر است از باب رفع نقص، پرونده را به دادسرا اعاده كند تا دادسرا در همه موضوعات توأمان اظهارنظر كرده و با صدور كيفرخواست پرونده ها به دادگاه ارسال شود.

ب) نظر اقليت

در دادسرا نبايد به رسيدگي توأمان توجه شود؛ زيرا مخالف اصل سرعت در انجام تحقيقات است.

نظريه گروه

متضرر از جرم براي جبران ضرر و زيان ناشي از جرم بايد تا زماني كه پرونده منتهي به صدور حكم نشده، دادخواست ضرر و زيان خود را به مرجع رسيدگي كننده به اصل جرم تقديم دارد تا به اين درخواست توأمان رسيدگي شود.

نشست قضايي دادگستري لرستان

پرسش:

چنانچه يك كارمند بانك برخلاف مقررات و بدون وجود اعتبار، مبادرت به صدور ضمانت نامه بانكي براي شخصي نمايد و نامبرده با ارائه اين ضمانت نامه به يكي از مراجع دولتي از آن استفاده كند؛ اما به علت پرداخت به موقع تعهدات خود هيچ ضرري متوجه بانك نشود، آيا اين كارمند مرتكب جرمي شده است؟

پاسخ:

الف) نظر اكثريت

در صورتي كه صدور ضمانت نامه در صلاحيت كارمند مورد نظر باشد، اگر خساراتي متوجه شخص ثالث يا خزانه دولت گردد، موضوع منطبق با ماده 540 قانون مجازات اسلامي است و در غير اين صورت، فاقد وصف كيفري است؛ زيرا جرم موضوع ماده 540 از جرايم مستمر مي باشد. نظريه شماره 952/7 مورخ اول تير 1380 اداره حقوقي نيز مؤيد اين نظر است. چنانچه صدور ضمانت نامه در صلاحيت ساير مقامات بانكي از جمله رئيس بانك بوده و كارمند مورد نظر با جعل امضاي مشاراليه اقدام به صدور آن كرده باشد، موضوع عنوان جعل در اسناد رسمي را دارد.

نظريه 952/7 اداره حقوقي اشعار مي دارد: <تبصره ماده 129 قانون آيين دادرسي كيفري مأمور ابلاغي را كه گزارش خلاف واقع  دهد، مستوجب مجازات قانوني دانسته است. چنانچه گزارش خلاف واقع موجب زيان شخص ثالث يا ورود تضرر به خزانه دولت گردد، به مجازات مقرر در ماده 540 قانون مجازات اسلامي محكوم مي شود و اگر موجب ضرر نشود، عمل او تخلف انتظامي بوده و قابل تعقيب در هيئت رسيدگي به تخلفات اداري است.>

ب) نظر اقليت

منظور از <ضرر> مندرج در ماده 540 قانون مجازات اسلامي اعم از ضرر واقعي و ضرر بالقوه است؛ كما اين كه در جرم جعل وجود ضرر بالقوه براي تحقق اين جرم كافي است. از آنجا كه ضمانت نامه در زمان صدور سبب ايجاد تعهد براي بانك شده و در آن زمان ضرر بالقوه متوجه بانك بوده، عدم ورود ضرر واقعي بعدي سبب زايل شدن وصف كيفري سابق نمي گردد. ازاين رو در هر صورت موضوع مشمول ماده 540 قانون مجازات اسلامي است.

نظريه گروه

صدور ضمانت نامه بانكي بدون رعايت مقررات مربوط به آن چنانچه مبتني بر اقدامات مجرمانه اي مانند جعل مهر يا امضا و يا تباني نباشد، تخلف اداري محسوب مي شود و وصف كيفري ندارد.

نشست قضايي دادگستري خوزستان

پرسش:

چنانچه از سوي دادگاه براي متهمي به صورت غيابي يا حضوري حكم محكوميت صادر شود؛ اما به لحاظ عدم وجود تأمين در پرونده يا امتناع كفيل و وثيقه گذار از معرفي محكوم عليه، به وي دسترسي پيدا نشود، درجهت اجراي حكم و مختومه نمودن پرونده چه اقداماتي را مي توان انجام داد؟ اگر حكم صادر شده مشمول مرور زمان نشود، اقدامات ياد شده چه مي تواند باشد؟

پاسخ:

اتفاق نظر

در قانون به منظور دسترسي به متهم براي اجراي حكم تنها به احضار، جلب و معرفي از طريق كفيل و وثيقه گذار اشاره شده است؛ اما قاضي اجراي احكام باتوجه به تجربه و تبحر و تسلط خود مي تواند ضمن مفتوح نگه داشتن پرونده و درج وقت احتياطي در آن و تجديد وقت ياد شده، تدابيري را درجهت دسترسي به محكوم عليه به كار گيرد كه گرچه ذكري از آنها در قانون به ميان نيامده؛ اما خلاف قانون نيستند، مانند دعوت از محكوم له يا استعلام از اداره ثبت احوال براي اعلام نشاني و مشخصات دقيق محكوم عليه، صدور دستور انجام تحقيقات محسوس و غيرمحسوس از اقامتگاه قبلي محكوم عليه براي شناسايي محل اختفاي وي و ... .

بديهي است؛ در صورتي كه حكم صادر شده مبتني بر مجازات بازدارنده باشد و تا حصول موارد مذكور در ماده 174 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب جلب محكوم  عليه ميسر نگردد، با صدور قرار موقوفي اجرا به استناد مرور زمان، پرونده از آمار كسر و مختومه مي شود؛ اما چنانچه حكم صادر شده مبتني بر مجازات هاي حدي و تعزيري باشد و به هر نحوي دسترسي به محكوم عليه مقدور نگردد، اين عدم دسترسي دليلي براي صدور قرار موقوفي اجرا و مختومه نمودن پرونده نمي باشد؛ چراكه موارد موقوفي در مواد 6 و 8 قانون مذكور احصا شده اند و عدم دسترسي به محكوم عليه جزو آن موارد نيست.به علاوه، احكام مبتني بر مجازات هاي تعزيري و حدي با توجه به مفهوم مخالف ماده 173 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مشمول مرور زمان نمي باشند تا با حصول آنها و صدور قرار موقوفي اجرا بتوان پرونده را مختومه كرد.  ‌از اين رو پرونده هاي موضوع اين احكام تا زمان جلب و دسترسي به محكوم عليه مفتوح مي مانند و هيچ مستند قانوني براي مختومه كردن آنها و يا صدور دستور بايگاني اين گونه پرونده ها در قوانين فعلي ملاحظه نمي گردد.

 

نشست قضايي دادگستري آمل

پرسش:

شخصي به بانك مراجعه و چكي به مبلغ 4 ميليون و 700 هزار ريال ارائه مي كند. صندوق دار مبلغ 4 ميليون و 500 هزار ريال آن را به صورت چك پول مي پردازد و پرداخت دويست هزار ريال نقد آن را موكول به صندوق مي نمايد. نامبرده چك فيش و چك اوليه را بار ديگر به صندوق تحويل داده و از شلوغي بانك سوءاستفاده نموده و مبلغ 4 ميليون و 700 هزار ريال ديگر را دريافت مي كند. در حال حاضر، بانك مبادرت به طرح شكايت كرده است. آيا عمل دريافت كننده پول جرم است؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، چه نوع جرمي اتفاق افتاده است؟

پاسخ:

الف) نظر اكثريت

جرم واقع شده سرقت نيست؛ چراكه ربايشي در كار نبوده و صندوقدار مبلغ 4 ميليون و 700 هزار ريال را شخصاً روي پيشخوان گذاشته و دارنده آن را آشكارا برداشته است. همچنين عمل وي مصداق كلاهبرداري هم نيست؛ زيرا عمليات متقلبانه اي انجام نشده و صرفاً فعل مادي برداشتن از سوي دارنده واقع گرديده است كه مي تواند مصداق تحصيل مال به طور نامشروع موضوع ماده دو قانون تشديد مجازات مرتكبان ارتشا، اختلاس و كلاهبرداري مصوب سال 1367 باشد؛ چراكه دارنده چك تنها استحقاق دريافت مبلغ دويست هزار ريال را داشته و نه 4 ميليون و 700 هزار ريال. در مانحن فيه، عناصر سه گانه جرم اخير محقق است.

ب) نظر اقليت

ديدگاه نخست: عمل ارتكابي مصداق كلاهبرداري است؛ زيرا دارنده چك باوجود اين كه مجدداً استحقاق دريافت مبلغ 4 ميليون و 700 هزار ريال را نداشته، نزد صندوقدار رفته و چنين وانمود كرده كه وجهي دريافت ننموده است. ازاين رو عمليات انجام شده از ناحيه وي نوعي مانور متقلبانه است و مشمول ماده يك قانون تشديد مجازات مرتكبان ارتشا، اختلاس و كلاهبرداري مصوب سال 1367 مي باشد.

ديدگاه دوم: عمل ارتكابي از سوي دارنده چك جرم نيست؛ مانند اين كه شخصي مال گمشده اي را پيدا مي كند و سپس آن را تصاحب مي  نمايد كه صرف تصاحب مال گمشده جرم نيست. در مانحن فيه نيز دارنده فعل مجرمانه اي را مرتكب نشده است.

نظريه گروه

ديدگاه نخست گروه اقليت كه عمل ارتكابي را كلاهبرداري دانسته، منطبق با موازين قانوني و شرعي بوده و مورد تأييد اعضاي كميسيون است.
     
   
       
    7..نشست قضايي دادگستري سيستان و بلوچستان

پرسش:

اگر كسي از روي عمد ديگري را مبتلا به بيماري ايدز نمايد، به جهت آن كه اين بيماري فوراً كشنده نيست و ممكن است در آينده مهار و بيمار معالجه شود يا سبب مرگ بيمار گردد، عمل متهم مشمول كدام قانون است و چه جرمي محسوب مي‌شود؟

پاسخ:

نظرات ابرازي

ديدگاه نخست: براي تحقق هريك از جرايم بايد 3 عنصر مادي، معنوي و قانوني با هم جـمـع بـاشـند تا بتوان افعال عمدي مجرمانه اشخاص را با آن انطباق داد و سپس مجازات كرد. از طرفي، با توجه به اصل قانوني بودن مجازات‌ها و با عنايت به مواد 2 و 11 قانون مـجازات اسلامي اگر شخصي از روي عمد بيماري ايدز را منتقل كرده باشد، چون براي اين كار از لحاظ جزايي مجازاتي پيش‌بيني نشده و قانون‌گذار نيز در حال حاضر مجازاتي براي اين اقدام در نظر نگرفته است، فعل مادي مشاراليه عنوان مجرمانه‌اي ندارد و نمي‌توان مجازاتي براي او تعيين كرد و بايد منتظر نتيجه ماند.

چنانچه عمل ارتكابي منتج به نتيجه شود و مجني‌عليه بر اثر همان فعل مادي؛ يعني منتقل شدن ويروس ايدز تلف شود، از باب اجتماع سبب و مباشر مي‌توان براي مرتكب، مجازاتي را در نظر گرفت. اگر در همان ابتدا خسارتي به مجني‌عليه وارد شود، مي‌توان از باب مسئوليت مدني خسارت وارد شده را مطالبه كرد.

ديدگاه دوم: با توجه به مواد 316، 317، 318 و 325 قانون مجازات اسلامي و با علم به اين كه شخص از روي عمد مرتكب چنين عملي شـده و ناقل ويروس اين بيماري است  كه درنهايت منجر به فوت منتقل‌اليه مي‌شود، پس نامبرده قابل تعقيب است و به اتهام قتل شبه‌عمد تفهيم اتهام شده و يك ديه كامل از نامبرده اخذ مي‌گردد.

ديـدگـاه سـوم: اتخاذ تصميم منوط به حصول نتيجه است. در حال حاضر چنانچه در اجـراي مـاده 477 قـانـون مـجـازات اسـلامـي، منتقل‌اليه به پزشكي قانوني معرفي شود و اين مركز اعلام دارد كه وجود ويروس در بدن وي، ســلامـتــش را در حــال حــاضــر بــه مـخـاطـره نمي‌اندازد، با اين وضعيت مرتكب قابل تعقيب و مجازات نيست. اما اگر پزشكي قانوني وجود اين ويروس در بدن منتقل‌اليه را سبب ورود صدمه به وي و به مخاطره افتادن سلامتي‌اش بداند، به نامبرده ديه تعلق مي گيرد و اگر ديه مقرره نداشته باشد، با تعيين ارش از ناحيه پزشكي قانوني، مشاراليه به پرداخت ارش تعيين شده محكوم مي‌شود.

نظريه گروه

كسي كه با علم و اطلاع از اين كه بيماري ايدز قابل معالجه نيست و بيمار مبتلا به آن دير يا زود فوت مي‌كند، از روي عمد ويروس ايدز را به ديگري منتقل كند، قصد قتل او را دارد؛ اما در اين مرحله مرتكب جرمي نشده و بايد منتظر نتيجه بود.چنانچه مجني‌عليه به علت بيماري ايدز فوت كند، ناقل عمدي ويروس ايدز قاتل عمدي است و بايد به مجازات قتل عمد محكوم شود. در نتيجه ديدگاه نخست اعلام شده مورد تأييد گروه است.

 

نشست قضايي دادگستري بابلسر

پرسش:

در صورتي كه در دعواي حقوقي اصل دين محرز بوده؛ اما اقساط آن معين نباشد و تنها شرط اقساط شده باشد، در مقام مطالبه خواهان، اقساط به چه نحوي بايد تعيين گردد؟

پاسخ:

نظرات ابرازي

ديدگاه نخست: در چنين مواردي قول خواهان مقدم است و خوانده مكلف است تمام دين را با مطالبه خواهان به صورت يكجا بپردازد؛ زيرا با اثبات اصل دين و عدم حضور خوانده براي دفاع، خواهان مي‌تواند ميزان اقساط را هرچه كه خواست، تعيين كند. به عبارت ديگر، همان گونه كه خواهان اختيار دارد مبلغ را كم تعيين كند، مي‌تواند آن را زياد نيز تعيين نمايد و قول وي مقدم است. اگر شرط تعيين قسط در پرداخت را به لحاظ عدم تعيين ميزان قسط مجهول تلقي نماييم، اين شرط باطل و اصل دين به جاي خود باقي است و با ابقاي اصل دين و بطلان شرط پرداخت به صورت اقساط، خوانده مكلف به پرداخت آن به صورت نقد خواهد بود.

مفهوم ماده 705 قانون مدني و 231 قانون امور حسبي نيز مؤيد اين امر مي‌باشد.

ديدگاه دوم: امكان مطالبه دين به صورت نقد وجود ندارد و در تعيين ميزان قسط، قول خواهان مقدم نيست؛ بلكه دادگاه رأساً تعيين خواهد نمود؛ زيرا به موجب ماده 277 قانون مدني حاكم مي‌تواند نظر به وضعيت مديون مهلت عادله يا قرار اقساط بدهد كه از اين متن تعيين ميزان قسط نيز فهميده مي‌شود. مفاد ماده 652 قانون مدني در قرض نيز به نوعي اين نظر را تقويت مي‌نمايد. به‌علاوه، به موجب قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي و آيين‌نامه اجرايي آن، در صورت پذيرش اقساط، تعيين ميزان قسط و ترتيب پرداخت با دادگاه مي‌باشد.

نظريه گروه

از كـيـفـيـت طـرح پـرسـش چنين استفاده مي‌شود كه در دعواي حقوقي مستند يا مستندات دعوا وجود دين را بر ذمه خوانده دعوا اثبات نموده و ضمن همين مستند يا مستندات، طرفين توافق كرده‌اند كه مديون دين خود را به صورت اقـسـاطي تأديه كند؛ اما ميزان قسط را معين نـكرده‌اند و طرفين در اين مورد توافق بيان نـدارنـد.در چـنـيـن صـورتـي، قول هيچ‌يك از متداعيين بر ديگري ارجح نيست و ذي‌نفع بايد از دادگاه تقاضا كند كه ميزان هر قسط را معين نمايد. دادگاه نيز با استفاده از ملاك قسمت اخير ماده 277 قانون مدني، قرار اقساط را با تعيين ميزان هر قسط صادر مي‌كند. از اين رو ديدگاه دوم نشست قضايي دادگستري شهرستان بابلسر صحيح است.

 

نشست قضايي دادگستري تبريز

پرسش:

 ‌آيا ابراز استشهاديه‌اي كه مسجلين ذيلش مـنـكـر مفاد آن و امضائات منتسب به خود مـي‌بـاشـنـد، بـا ايـن فـرض كـه دادگـاه به آن استشهاديه به لحاظ انكار مسجلين ترتيب اثر ندهد، جعل و استفاده از سند مجعول محسوب مي‌شود؟

پاسخ:

الف) نظر اكثريت

با توجه به تعريف جعل در ماده 523 قانون مجازات اسلامي، لازم نيست مورد جعل سند باشد و جعل نوشته نيز مشمول تعريف قانوني جعل مي‌شود. از آنجاكه شبيه‌سازي در سند هم حداقل به صورت معنوي مصداق دارد، از اين رو موضوع منطبق با عنوان جزايي جعل و استفاده از سند مجعول است.

ب) نظر اقليت

 ‌با توجه اين‌كه طبق ماده 1285 قانون مدني، شهادت‌نامه سند محسوب نمي‌شود و فقط اعتبار شهادت را خواهد داشت و با عنايت به اين‌كه شهادت بايد عندالحاكم به عمل آيد، بـنـابـرايـن، موضوع با عنوان جزايي جعل و استفاده از سند مجعول منطبق نيست.

نظريه گروه

با توجه به مواد 523 و 536 قانون مجازات اســلامــي، در صــورت اثـبـات جـعـلـي بـودن امضائات ذيل استشهاديه موضوع تحت عنوان جعل قابل تعقيب و مجازات است و ارائه نوشته جـعـلـي مذكور به دادگاه، استفاده از نوشته مجعول محسوب مي‌شود و موجب مجازات علي‌حده است؛ هر چند كه دادگاه به آن نوشته ترتيب اثر نداده باشد.

 

نشست قضايي دادگستري سقز

پرسش:

چنانچه در قرارداد عادي در مضمون و محتواي آن جعل صورت پذيرفته باشد، آيا چنين جعلي جرم محسوب مي‌شود؟

پاسخ:

الف) نظر اكثريت

جعل، قلب متقلبانه به طرق پيش‌بيني شده در قانون است و قانون‌گذار تنها در ماده 534 از قانون مجازات اسلامي، جعل مضمون را از سوي كارمندان دولتي آن هم در حيطه وظـايـفـشـان پـذيرفته است. بنابراين، جعل مفادي يا معنوي در اسناد غيررسمي پذيرفته نيست.

ب) نظر اقليت

در ماده 536 قانون مجازات اسلامي از كلمه جعل به صورت مطلق استفاده شده و قانون‌گذار به‌صراحت بيان كرده هر شخصي در اسناد يا نوشته‌هاي غيررسمي جعل يا تزوير كند يا با علم به جعل و تزوير آنها را مورد استفاده قرار دهد، مجازات خواهد شد. نتيجه اين‌كه جعل مفادي يا معنوي در اسناد غيررسمي هم پذيرفته شده است.

نظريه گروه

با عنايت به تعريف كلي جعل و تزوير در مـاده 523 قـانون مجازات اسلامي و عدم پيش‌بيني قانون‌گذار و عدم تعيين مجازات درخصوص جعل مفادي در اسناد عادي و اصل تفسير مضيق در حقوق جزا، به نظر عمل مزبور جرم نيست.

 

نشست قضايي دادگستري مشكين‌شهر

آيا در بي‌احتياطي رانندگي منجر به ايراد صدمه بدني غيرعمدي، صدور قبض جريمه از سوي مأموران راهنمايي و رانندگي مجاز است. در حالي‌كه دادگاه رسيدگي‌كننده به پـرونـده بـر اسـاس مـاده 717 قـانـون مدني اسلامي، از بابت جنبه عمومي جرم علاوه بر ديه جزاي نقدي تعيين مي‌نمايد؟

پاسخ:

الف) نظر اكثريت

قانون‌گذار با وضع ماده 717 قانون مدني اسلامي، تخلفات راهنمايي و رانندگي را در بطن اين ماده قرار داده است و نيازي به جريمه نيروي انتظامي نيست. اگر مقصر بر اثر بي‌احتياطي باعث شود؛ مثلاً صدمه بدني وقـوع يـابـد، فـقـط دادگـاه تـعـيين مجازات مي‌كند؛ ولي اگر تنها تخلف صرف باشد، نيروي انتظامي جريمه مي‌نمايد. به طور كلي هر تخلفي كه منجر به وقوع جرم شود، دادگاه فقط مجازات مي‌كند.

ب) نظر اقليت

دادگاه براي جرم مجازات تعيين مي‌كند و پـلـيـس براي تخلف. اين تعدد مجازات نـيست؛ چون بين جريمه بر اثر تخلف يا مجازات به دليل جرم تفاوت است و تعددي ملحوظ نمي‌گردد.

نظريه گروه

در فـــرض پـــرســش نـظــر بــه ايــن‌كــه بي‌احتياطي در امر رانندگي منجر به ايراد صدمه بدني غيرعمدي شده است، صدور قـبـض جـريـمـه از سوي اداره راهنمايي و رانندگي مجاز نيست؛ زيرا بر اساس مفاد ماده 717 قانون مجازات اسلامي، قانون‌گذار براي عنوان مذكور مجازات حبس پيش‌بيني كرده است كه طبعاً بايد از ناحيه دادگاه اعمال شود.

 

نشست قضايي دادگستري شيروان

پرسش:

اگـر شـخـصي به دليل بي‌احتياطي در رانـنـدگـي و بـدون گـواهـيـنامه وسيله‌نقليه موتوري، متهم به ايراد صدمه بدني به شخص ثالث شود و بنا به عللي از قبيل رضايت شكات در بدو امر يا عدم احراز بي‌احتياطي، پس از تشكيل پرونده در دادسرا تحقق جرم موضوع ماده 718 قانون مجازات اسلامي منتفي گردد، آيا رسيدگي به موضوع رانندگي بدون گواهينامه بايد در دادسراي عمومي و انـقـلاب انجام شود و پس از صدور قرار مجرميت و كيفرخواست پرونده به دادگاه ارسال گردد يا در اجراي تبصره 3 ماده 3 قـانـون اصـلاح قـانـون تـشـكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب، پرونده مستقيماً و بدون صدور كيفرخواست ارسال مي‌شود؟

پاسخ:

الف) نظر اكثريت

پرونده بايد با صدور كيفرخواست به دادگـاه ارسـال شـود؛ چـون رانندگي بدون گواهينامه برفرض منتفي شدن جرم، موضوع ماده 718 جرم بوده و از تخلفات مستثناست.

ب) نظر اقليت

درخصوص اصل موضوع، قرار نهايي (منع يا موقوفي تعقيب) صادر شده و درباره رانندگي بدون گواهينامه بايد مستقيماً و بدون صدور كيفرخواست رسيدگي به موضوع به دادگاه محول شود؛ چون مجازات آن جزاي نقدي تا يك ميليون ريال است.

نظريه گروه

موضوع اتهام ايراد صدمه بدني ناشي از بـي‌احـتـياطي در امر رانندگي وسيله نقليه موتوري، با وصف نداشتن گواهينامه رانندگي اسـت و دادسـرا مـكلف است درخصوص صدمه وارد شده كه علاوه بر جزاي نقدي مستلزم پرداخت ديه نيز هست، حسب مورد به منع تعقيب يا موقوفي تعقيب يا مجرميت اظهارنظر كند. با اين وصف موضوع از شمول تـبـصـره 3 مـاده 3 اصلاحي قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري خــارج خــواهــد بـود و پـرونـده بـا صـدور كيفرخواست به دادگاه فرستاده مي‌شود


نوع مطلب : سوالا ت فقهی حقوقی،
برچسب ها :

/