بخشنامه به رؤساي محترم كل دادگستريهاي كشور
شماره6257/86/1
مديرعامل محترم روزنامه رسمي كشور
با احترام تصوير بخشنامه شماره 6257/86/1 ـ 5/6/1386 رياست محترم قوه قضائيه جهت اطلاع به پيوست ارسال ميگردد.
شماره6256/86/15/6/1386
رؤساي محترم كل دادگستريهاي سراسر كشور
موضوع: ابلاغ دستورالعمل تسريع در پرداخت خسارت جاني بيمه شخص ثالث
شماره6257/86/1
مديرعامل محترم روزنامه رسمي كشور
با احترام تصوير بخشنامه شماره 6257/86/1 ـ 5/6/1386 رياست محترم قوه قضائيه جهت اطلاع به پيوست ارسال ميگردد.
شماره6256/86/15/6/1386
رؤساي محترم كل دادگستريهاي سراسر كشور
موضوع: ابلاغ دستورالعمل تسريع در پرداخت خسارت جاني بيمه شخص ثالث
نوشته شده توسط عزیزپور در دوشنبه چهارم آبان 1388 ساعت 20:39 | لينک ثابت |
هزینه های اجرای احکام
1.حق الاجراء که متعلق به دولت است
الف.در اموری مالی هزینه اجرایی نیم عشر محکوم به است
البته اگر محکوم به وجه نقد باشد که مشخص است لیکن اگر محکوم به تقویمی(مثلی یا
قیمی)باشد میزان تقویم دادخواست ملاک عمل خواهد بود و ماده 158قانون آیین دادرسی
مدنی مقرر می دارد :در دعاوی مالی که خواسته وجه نقد نیست حق اجراء به ماخذ بهای
خواسته که در دادخواست تعیین و مورد حکم قرار گرفته حساب می شود .
ب.در مورد اجاره بهاءماده 159قانون اجراءاحکام مدنی
مقرر میدارد:در تخلیه مورد اجاره غیر منقول صدی ده اجاره بهای سه ماهه......بابت
حق اجراءدریافت می شود .لیکن با تصویب قانون وصول برخی از درآمدهای دولت بند 22ماده 3 قانون موصوف مقرر می دارد :هزینه
اجراءاحکام تخلیه اعیان مستاجره سی درصد اجاره بهای یک ماهه....وصول خواهد شد
ادامه مطلب
نوشته شده توسط عزیزپور در پنجشنبه سوم مرداد 1387 ساعت 19:11 | لينک ثابت |
اجرای اسناد رسمی
قانونگذار برای برخی از اناد اعم از اینکه رسمی باشند یا ازجمله اسناد عادی قدرت اجرایی داده است.تذکر این نکته مهم است که همه اسناد رسمی قدرت اجرایی ندارند بلکه اسنادی قدرت اجرایی دارند که متضمن تعهدی باشند.مانند اینکه ضمن تنظیم سند خانه فروشنده از خریدار مهلت سه ماهه برای تخلیه می گیردو تعهد مینماید که پس از سه ماه خا نه را تخلیه نما ید حال ا گر پس سه ماه خانه را تخلیه نکرد لازم نیست خریدار به دادگاه مراجعه نموده ودادخواست تخلیه بدهد بلکه با مراجعه بهاداره ثبت بر روی سند اجرائیه می کشد.
برخی از اسناد عادی نیز قدرت اجرایی دارند مانند:
1.چک گواهی عدم پرداخت بانک که متضمن تصدیق اصالت امضای صادر کننده باشد میتوان بر روی آن اجرائیه کشید.
2. چنانچه ساکنین آپارتمان مبلغ حق شارز خود راپرداخت ننمایند مدیر آپارتماناظهار نامه ای به انضمام صورت هزینه ها و دلیل مدیریت خود را به مخاطب ارسال میکند و از تاریخ ابلاغ اظهار نامه ده روز فرصت دارد مبلغ مذکور را بپردازد والا مدیر آپارتمان با مراجه به اداره ثبت بر روی همین اظهار نامه اجرائیه میکشد (قانون تملک آپارتمان ها مصوب 1351)
3.کلیه قراردادهایی که در اجرای مواد 9.11.12.13و14 قانون عملیات بانکی بدون ربا مبادله می گردد به موجب قراردادی که بین طرفین منعقد می شود در حکم اسناد لازم الاجراء و تابع مفاد آیین نامه اجرایی اسناد رسمی است.
مرجع شکات نسبت به اجرائیه ثبتی دادگاه عمومی حقوقی حوزه ای است که اجرائیه در آن حوزه صادر شده است آما رسیدگی به شکایت از نحوه اجراءوعملیات اجرائی اجرائیه ثبتی مانند آنکه ماموراجراء بیش از آنچه اجرائیه صادر شده است از اموال خوانده توقیف نموده است یا اینکه موثتثنیات دین را توقیف نموده است با رئیس اداره ثبت است که رای رئیس اداره ثبت نیز ظرف ده روز قابل اعتراض در شورای عالی ثبت است (ماده 229 آئین نامه نحوه اجرای اسنلپاد رسمی لازم الاجراء)
صدور اجرائیه بر روی اسناد رسمی با دفتر خانه اسناد رسمی ودر مورد نکاح نامه با دفتر خانه ای است که نکاح نامه در آنجا تنظیم شده است
قانونگذار برای برخی از اناد اعم از اینکه رسمی باشند یا ازجمله اسناد عادی قدرت اجرایی داده است.تذکر این نکته مهم است که همه اسناد رسمی قدرت اجرایی ندارند بلکه اسنادی قدرت اجرایی دارند که متضمن تعهدی باشند.مانند اینکه ضمن تنظیم سند خانه فروشنده از خریدار مهلت سه ماهه برای تخلیه می گیردو تعهد مینماید که پس از سه ماه خا نه را تخلیه نما ید حال ا گر پس سه ماه خانه را تخلیه نکرد لازم نیست خریدار به دادگاه مراجعه نموده ودادخواست تخلیه بدهد بلکه با مراجعه بهاداره ثبت بر روی سند اجرائیه می کشد.
برخی از اسناد عادی نیز قدرت اجرایی دارند مانند:
1.چک گواهی عدم پرداخت بانک که متضمن تصدیق اصالت امضای صادر کننده باشد میتوان بر روی آن اجرائیه کشید.
2. چنانچه ساکنین آپارتمان مبلغ حق شارز خود راپرداخت ننمایند مدیر آپارتماناظهار نامه ای به انضمام صورت هزینه ها و دلیل مدیریت خود را به مخاطب ارسال میکند و از تاریخ ابلاغ اظهار نامه ده روز فرصت دارد مبلغ مذکور را بپردازد والا مدیر آپارتمان با مراجه به اداره ثبت بر روی همین اظهار نامه اجرائیه میکشد (قانون تملک آپارتمان ها مصوب 1351)
3.کلیه قراردادهایی که در اجرای مواد 9.11.12.13و14 قانون عملیات بانکی بدون ربا مبادله می گردد به موجب قراردادی که بین طرفین منعقد می شود در حکم اسناد لازم الاجراء و تابع مفاد آیین نامه اجرایی اسناد رسمی است.
مرجع شکات نسبت به اجرائیه ثبتی دادگاه عمومی حقوقی حوزه ای است که اجرائیه در آن حوزه صادر شده است آما رسیدگی به شکایت از نحوه اجراءوعملیات اجرائی اجرائیه ثبتی مانند آنکه ماموراجراء بیش از آنچه اجرائیه صادر شده است از اموال خوانده توقیف نموده است یا اینکه موثتثنیات دین را توقیف نموده است با رئیس اداره ثبت است که رای رئیس اداره ثبت نیز ظرف ده روز قابل اعتراض در شورای عالی ثبت است (ماده 229 آئین نامه نحوه اجرای اسنلپاد رسمی لازم الاجراء)
صدور اجرائیه بر روی اسناد رسمی با دفتر خانه اسناد رسمی ودر مورد نکاح نامه با دفتر خانه ای است که نکاح نامه در آنجا تنظیم شده است
نوشته شده توسط عزیزپور در سه شنبه یکم مرداد 1387 ساعت 20:16 | لينک ثابت |
استرداد کیفر خواست
در قانون عبارتی با چنین عنوانی وجود ندارد و به نظر میرسد که کیفر خواست با دادخواست قیاس شده باشد دادخواست در مسایل مربوط به آئین دادرسی مدنی ذکر شده وقابل تسری به کیفرخواست دادستان نیست دادستان پس از صدور کیفرخواست و ارجاع پرونده به دادگاه نمی تواند از کیفر خواست خود عدول نماید حال در مورد اینکه آیا قبل از ارسال پرونده به دادگاه میتواند از نظر خود در مورد قرار مجرمیت عدول نماید یا خیر در این خصوص هرچند قانون ساکت است ولی این سوال مطرح میشود که آیا دادستان میتواند تقاضای برائت متهم را نماید یا الزاماَباید از کیفرخواست دفاع نماید؟هرچند در قانون در این خصوص اظهار نظری نشده لیکن در کمیسیون پاسخ به سوالات دادسرا این موضوع مطرح شده است ودر کتاب موسوم به اولین نشست دادستانهای سراسر کشور نیز به چاپ رسیده که دادستان میتواند تقضای برائت متهم را از دادگاه نماید
آیا دادگاه مکلف به تبعیت از دادستان در مورد تقاضای برائت وی می باشد یاخیر؟
همانگونه که در صورت تقاضای محکومیت متهم دادگاه مکلف به تبعیت از دادستان نیست در صورت تقاضای برائت نیز دادگاه مکلف به تبعیت از دادستان نیست بلکه به استناد بند ج ماده 14قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب فقط به عناوین مندرج در کیفرخواست رسیدگی می کند و مفهوم آن این
نیست که از هر حیث تابع دادستان می باشد بلکه بدون کیفر خواست رسیدگی ابتدائی دادگاه ممنوع می باشد.
فرض دوم:
آیا استرداد کیفر خواست بعد از صدور آن و قبل از ارسال پرونده به دادگاه جهت اجراء امکان پذیر می باشد؟
درجواب باید گفت که اگر ما قائل به اعتبار امر مختومه در دادسرا باشیم کیفر خواست قابل استرداد نیست که (دکتر مهاجری) طبق مفهوم نظریه اداره حقوقی 715/7 24/9/1383 که بیان میدارد:......مستند به بند ک ماده 3 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب در طول مدت پنچ روزه ای که دادستان فرصت اظهار نظر در خصوص نظر یه بازپرس رادارد اخذ لایحه دفاعیه از طرف وکیل متهم قانوناَ منعی ندارد.
که مفهوم این نظریه این است که پس از اظهار نظر چون اعتبار امر مختومه پیدا می نماید ورود مجدد به تحقیقات ممنوع است مگر به تجویز دادگاه .
محمد عزیزپور
در قانون عبارتی با چنین عنوانی وجود ندارد و به نظر میرسد که کیفر خواست با دادخواست قیاس شده باشد دادخواست در مسایل مربوط به آئین دادرسی مدنی ذکر شده وقابل تسری به کیفرخواست دادستان نیست دادستان پس از صدور کیفرخواست و ارجاع پرونده به دادگاه نمی تواند از کیفر خواست خود عدول نماید حال در مورد اینکه آیا قبل از ارسال پرونده به دادگاه میتواند از نظر خود در مورد قرار مجرمیت عدول نماید یا خیر در این خصوص هرچند قانون ساکت است ولی این سوال مطرح میشود که آیا دادستان میتواند تقاضای برائت متهم را نماید یا الزاماَباید از کیفرخواست دفاع نماید؟هرچند در قانون در این خصوص اظهار نظری نشده لیکن در کمیسیون پاسخ به سوالات دادسرا این موضوع مطرح شده است ودر کتاب موسوم به اولین نشست دادستانهای سراسر کشور نیز به چاپ رسیده که دادستان میتواند تقضای برائت متهم را از دادگاه نماید
آیا دادگاه مکلف به تبعیت از دادستان در مورد تقاضای برائت وی می باشد یاخیر؟
همانگونه که در صورت تقاضای محکومیت متهم دادگاه مکلف به تبعیت از دادستان نیست در صورت تقاضای برائت نیز دادگاه مکلف به تبعیت از دادستان نیست بلکه به استناد بند ج ماده 14قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب فقط به عناوین مندرج در کیفرخواست رسیدگی می کند و مفهوم آن این
نیست که از هر حیث تابع دادستان می باشد بلکه بدون کیفر خواست رسیدگی ابتدائی دادگاه ممنوع می باشد.
فرض دوم:
آیا استرداد کیفر خواست بعد از صدور آن و قبل از ارسال پرونده به دادگاه جهت اجراء امکان پذیر می باشد؟
درجواب باید گفت که اگر ما قائل به اعتبار امر مختومه در دادسرا باشیم کیفر خواست قابل استرداد نیست که (دکتر مهاجری) طبق مفهوم نظریه اداره حقوقی 715/7 24/9/1383 که بیان میدارد:......مستند به بند ک ماده 3 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب در طول مدت پنچ روزه ای که دادستان فرصت اظهار نظر در خصوص نظر یه بازپرس رادارد اخذ لایحه دفاعیه از طرف وکیل متهم قانوناَ منعی ندارد.
که مفهوم این نظریه این است که پس از اظهار نظر چون اعتبار امر مختومه پیدا می نماید ورود مجدد به تحقیقات ممنوع است مگر به تجویز دادگاه .
محمد عزیزپور
نوشته شده توسط عزیزپور در چهارشنبه بیست و ششم تیر 1387 ساعت 14:46 | لينک ثابت |
موارد نشر آگهی در مورد متهم
درمورد اعلام آدرس متهم به دادگاه در امور مدنی وکیفری تفاوتهایی وجود دارد . بند2 ماده 51 قانون آئین دادرسی مدنی مقرر میدارد:نام و نام خانوادگی و اقامتگاه خوانده و شغل خوانده .را یکی از تکالیف خواهان در زمان تقدیم دادخواست میداند و در صورت ننوشتن آدرس مدیر دفتر دادگاه برای به جریان افتادن دادخواست تقدیمی وفق ماده 54 آئین دادرسی مدنی دستور رفع نقص را به خواهان صادر مینمایید ودر صورت عدم رفع نقص از صوی خواهان در مهلت مقرر قانونی مندرج در ماده 54 قانون مذکور دادخواست خواهانبه موجب قراری که مدیر دفتر رد خواهد شد
ادامه مطلب
درمورد اعلام آدرس متهم به دادگاه در امور مدنی وکیفری تفاوتهایی وجود دارد . بند2 ماده 51 قانون آئین دادرسی مدنی مقرر میدارد:نام و نام خانوادگی و اقامتگاه خوانده و شغل خوانده .را یکی از تکالیف خواهان در زمان تقدیم دادخواست میداند و در صورت ننوشتن آدرس مدیر دفتر دادگاه برای به جریان افتادن دادخواست تقدیمی وفق ماده 54 آئین دادرسی مدنی دستور رفع نقص را به خواهان صادر مینمایید ودر صورت عدم رفع نقص از صوی خواهان در مهلت مقرر قانونی مندرج در ماده 54 قانون مذکور دادخواست خواهانبه موجب قراری که مدیر دفتر رد خواهد شد
ادامه مطلب
نوشته شده توسط عزیزپور در پنجشنبه بیستم تیر 1387 ساعت 11:38 | لينک ثابت |
برسی تعارض تبصره 5ماده 5قانون تتشدید مجازات مرتکبین ارتشا و کلاهبرداری مصوب19/9/1367مجمع تشخیص مصلحت نظام و بند ج ماده 35 قانون آئین دادرسی کیفری
در خصوص مستند صدور بازداشت موقت تبصره 5 ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و کلاهبرداری چنین مقرر میدارد که:هرگاه میزان اختلاس زاید بر صدهزار ریال باشد درصورت وجود دلایل کافی صدور قرار بازداشت موقت به مدت یکماه الزامی است .
ادامه مطلب
در خصوص مستند صدور بازداشت موقت تبصره 5 ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و کلاهبرداری چنین مقرر میدارد که:هرگاه میزان اختلاس زاید بر صدهزار ریال باشد درصورت وجود دلایل کافی صدور قرار بازداشت موقت به مدت یکماه الزامی است .
ادامه مطلب
نوشته شده توسط عزیزپور در پنجشنبه سیزدهم تیر 1387 ساعت 23:46 | لينک ثابت |
برسی مواد 14 قانون حمایت از خانواده و ماده 632 قانون مجازلت اسلامی
باتوجه به ماده 14قانون حمایت از خانواده که بیان میدارد :هرگاه دادگاه خانواده تشخیص دهد کسی که
ادامه مطلب
باتوجه به ماده 14قانون حمایت از خانواده که بیان میدارد :هرگاه دادگاه خانواده تشخیص دهد کسی که
ادامه مطلب
نوشته شده توسط عزیزپور در دوشنبه ششم خرداد 1387 ساعت 0:29 | لينک ثابت |
| ||||
|
ادامه مطلب
نوشته شده توسط عزیزپور در چهارشنبه چهاردهم فروردین 1387 ساعت 14:27 | لينک ثابت |
| ||||
|
ادامه مطلب
نوشته شده توسط عزیزپور در چهارشنبه چهاردهم فروردین 1387 ساعت 14:26 | لينک ثابت |
| |||
|
ادامه مطلب
نوشته شده توسط عزیزپور در چهارشنبه چهاردهم فروردین 1387 ساعت 14:24 | لينک ثابت |
|
ثبت
املاک و اسناد که موضوع قانون ثبت است مانند هر قانون ديگر ازقبيل قانون
مدنی و کيفری و غيره برای خود هدفی دارد که يکی از اهداف عمده و اساسی ثبت
املاک حفظ مالکيت مالکين و ذوی الحقوق نسبت به آنهاست |
ادامه مطلب
نوشته شده توسط عزیزپور در چهارشنبه چهاردهم فروردین 1387 ساعت 14:21 | لينک ثابت |
طبق ماده 86و بندالف و ب قانون استخدامی کشوریاگر قراردادی بین متوفی و سازمان مربوطه وجود داشته باشد طبق همان قرارداد عمل میشود واگرقراردادی در بین نباشد طبق ماده 87 همان قانون غرامت بالسویه بین وراث تقسیم میشود که به استناد فتوای مقام معظم رهبری این ماده خلاف شرع است این در حالی است کهرای وحدت رویه7/2296 68/6/9/نیزماده قانونی قانون استخدام کشوری را تایید نمده است و اساتید و قضات دیوان نظر دادهاند که درصورت نبود قراردادی بین متوفی و اداره غرامت در ردیف ترکه است
استفتاء شماره 61180 از دفتر مقام معظم رهبری
احتراما به عرض عالی میرساند اخاصی که در ادارات دولتی یا نهادها یاکارخانه استخدام میشوند پس از فوت آنان مبلغی به عنوان سنوات خدمت به متوفی پرداخت میشود سوال این است که آیا مبلغ پرداخت شده عنوان ماترک رادارد که مثل ارث تقسیم شود یا اینکه طبق ماده86و87 قانون استخدام کشوری بین وراث تقسیم شود وهم چنین غرامت ناشی از فوت
جواب
انچه که از طرف ادارات به افرادداده میشود اگر متوفی توافقی با اداره دارد باید طبق آن عمل شود والا اگراداره قوانین ومقرراتی معین نموده همان ملاک عمل میباشد ودر غیر این صورت طبق قانون ارث به ورثه متوفی میرسد
استفتاء شماره 61180 از دفتر مقام معظم رهبری
احتراما به عرض عالی میرساند اخاصی که در ادارات دولتی یا نهادها یاکارخانه استخدام میشوند پس از فوت آنان مبلغی به عنوان سنوات خدمت به متوفی پرداخت میشود سوال این است که آیا مبلغ پرداخت شده عنوان ماترک رادارد که مثل ارث تقسیم شود یا اینکه طبق ماده86و87 قانون استخدام کشوری بین وراث تقسیم شود وهم چنین غرامت ناشی از فوت
جواب
انچه که از طرف ادارات به افرادداده میشود اگر متوفی توافقی با اداره دارد باید طبق آن عمل شود والا اگراداره قوانین ومقرراتی معین نموده همان ملاک عمل میباشد ودر غیر این صورت طبق قانون ارث به ورثه متوفی میرسد
نوشته شده توسط عزیزپور در جمعه سی ام شهریور 1386 ساعت 20:0 | لينک ثابت |
در مورد ابلاغ اوراق قضایی به بخشنامه1100/84/1 28/8/84 و ماده 33 الحاقی 24/8/58 لایه قانون تشکیل دادگاهای عمومی و انقلاب و اینکه طبق بند 7 بخشنامه مذکورابلاغ در دفتر دادگاه یا طریق تماس تلفنی منعی ندارد
نوشته شده توسط عزیزپور در جمعه سی ام شهریور 1386 ساعت 13:26 | لينک ثابت |
اعسار از هزینه دادرسی
اثبات ادعای اعسار از هزینه دادرسی طبق ماده 505و506آیین دادرسی مدنی که ماده 506مقرر میدارد:درصورتی که دلیل اعسار شهادت شهود باشدباید شهادت کتبی حداقل دونفر از اشخاصی که از وضعیت مالی وزندگانی او مطلع میباشند به دادخواست ضمیمه شود
مدعی دعوای اعسار چه اعسار از پرداخت هزینه دادرسی(504ق.آ.د.م)وچه اعساراز پرداخت محکوم به باشد (ماده3قانون نحوه اجرایمحکومیتهای مالی مصوب1377 وماده 19آیین نامه آن مصوب1378)از پرداخت هزینه دادرسی معاف است
اعسار از پرداخت محکوم به
بر خلاف ماده فوق ادعای مدعی اعسارطبق ماده23قانون اعسار مصوب 20آذر ماه1313با اصلاحات بعدی که مقرر میدارد:مدعی اعسارباید شهادت کتبی لااقل 4نفر از اشخاصی که از وضعیت و معیشت و زندگانی او مطلع باشند به عرض حال خود ا ضمیمه نماید
قانون مدنی در مواد 277و652 اشاره به به مهلت عادله و اقساط با توجه به وضعیت مدیون دارد
اثبات ادعای اعسار از هزینه دادرسی طبق ماده 505و506آیین دادرسی مدنی که ماده 506مقرر میدارد:درصورتی که دلیل اعسار شهادت شهود باشدباید شهادت کتبی حداقل دونفر از اشخاصی که از وضعیت مالی وزندگانی او مطلع میباشند به دادخواست ضمیمه شود
مدعی دعوای اعسار چه اعسار از پرداخت هزینه دادرسی(504ق.آ.د.م)وچه اعساراز پرداخت محکوم به باشد (ماده3قانون نحوه اجرایمحکومیتهای مالی مصوب1377 وماده 19آیین نامه آن مصوب1378)از پرداخت هزینه دادرسی معاف است
اعسار از پرداخت محکوم به
بر خلاف ماده فوق ادعای مدعی اعسارطبق ماده23قانون اعسار مصوب 20آذر ماه1313با اصلاحات بعدی که مقرر میدارد:مدعی اعسارباید شهادت کتبی لااقل 4نفر از اشخاصی که از وضعیت و معیشت و زندگانی او مطلع باشند به عرض حال خود ا ضمیمه نماید
قانون مدنی در مواد 277و652 اشاره به به مهلت عادله و اقساط با توجه به وضعیت مدیون دارد
نوشته شده توسط عزیزپور در جمعه سی ام شهریور 1386 ساعت 13:25 | لينک ثابت |
دارای مدرک کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی مرکز تخصصی حقوق و قضای اسلامی وابسته به حوزه علمیه مقدس قم بوده و موفق به گذراندن دروس سطح حوزه علمیه شده.ودر حال حاضر بعنوان دادیار اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب یکی از شهرستانهای شرق کشور مشغول به خدمت به مردم آن خطه می باشم. که این عرصه را برای طرح مسایل ودیدگاههای فقهی حقوقی نظام کیفری و مدنی اسلام انتخاب نموده ام
