یکی از راه های انحلال معاملات خیار میباشد که در قانون ما دو نوع خیار پیش بینی شده است ۱) خیارات مختص به عقد بیع (خیار مجلس-حیوان و تاخیر ثمن)- ۲) خیارات مشترک (خیار عیب - تفلیس- غبن- تبعض صفقه و...)
ادامه مطلب
نويسنده : دكتر عليرضا مسعودي وكيل پايه يك دادگستري
مقدمه
بانكداري ابزار و روشهاي خاص خود را ميطلبد، روشهايي كه متناسب با نياز بانكها ابداع گرديدهاند و به مرور زمان و متناسب با نيازمنديهاي هر زمان تكامل يافته و تكميل شدهاند. از جمله اين روشها اجاره بشرط تمليك است كه از حقوق اروپايي به حقوق ما راه يافته و قانونگزار در ماده ۱۲ قانون عمليات بانكي بدون ربا كه در تاريخ ۸/۶/۱۳۶۲ به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است، يكي از شيوههاي اعطاي تسهيلات (يا تخصيص منابع) را اجاره بشرط تمليك دانسته است.
ادامه مطلب
لازمالاجراء از اول مهرماه 1376
فصلاول ، روابط موجر ومستأجر
- ماده 1) از تاریخ لازم|الاجرا شدن این قانون ، اجارهی کلیهی اماکن اعم از مسکونی ،تجاری ، محلکسب و پیشه ، اماکن آموزشی ، خوابگاههای دانشجویی و ساختمانهای دولتی ونظایر آن که با قرارداد رسمی یا عادی منعقد میشود تابع مقررات قانون مدنی ومقررات مندرج دراین قانون و شرایط مقرر بین موجر ومستأجر خواهد بود .
ادامه مطلب
1- رويه قضات در اعمال ماده 674 قانون مجازات اسلامى ( تعزيرات ) مصوب 1375 نسبت به مستأجر كه باانقضاء مدت اجاره ملك را تخليه ننمايد.
- ماده 674 ق.م.ا: « هرگاه اموال منقول يا غير منقول يا نوشتههائى از قبيل سفته و چك و قبض و نظائر آن بعنوان اجاره يا امانت يا رهن يا براى وكالت يا هركار با اجرت يا بىاجرت به كسى داده شده و بنابراين بوده كه اشياء مذكور مسترد شود يا به مصرف معينى برسد و شخصى كه آن اشياء نزد او بوده آنها را بضرر مالكين يا متصرفين آنها استعمال يا تصاحب يا تلف يا مفقود نمايد به حبس از شش ماه تا سه سال محكوم خواهد شد.» نظريه اكثريت - (75/5/17):
د
ادامه مطلب
مقدمه
مدتى پيش دو تن از نمايندگان مجلس شوراى اسلامى تحت پيگرد قانونى قرار گرفتند كه با
اعتراضات شديدى ازجانب برخى نمايندگان مجلس و شخصيت ها روبه رو شد با اين استدلال
كه اين اقدام، مخالف اصل مصونيت پارلمانى است كه مجلس و نمايندگانش از آن
برخوردارند. از سوى ديگر مسؤولان قوه قضائيه و برخى شخصيت هاى ديگر ثبوت چنين حقى
را براى نمايندگان، انكار كردند. اين امر موجب شد مشاجرات حادى ميان موافقان اين
اقدام ومخالفان آن جريان يابد و به همين جهت نشست هاى متعددى به منظور بحث و گفتگو
منعقد شود.
ادامه مطلب
مقدمه
در پاسخ به علاقمندان رشته و با استقبال چشمگیری که از سراسر کشور در خصوص چاپ وتوزیع دوره"حقوق به زبان ساده "صورت پذیرفت،ضرورت
تهیه کتابچه آشنایی با اصطلاحات وواژه های حقوقی بیشتر ملموس گردید.به یقین امتیاز این مجموعه ها همانا وصف کاربردی وساده نمودن مباحث مختلف حقوقی مربوط به حوزه های مورد نیاز مخاطبین بوده است. اکنون آنچه که می تواند بر
تعمیق بهره گیری از محتویات کتابچه های منتشر کمک نماید،تهیه فرهنگ ولغت نامه ای با همان سبک و شیوه ساده می باشد.خوشبختانه واژه نامه حاضر واجد اصطلاحاتی است که ضمن بیان حقوق عرفی،خوانندگان را با معانی فقهی نیز آشنا خواهد ساخت.هم چنین تلاش و مساعی لازم بر این بوده است ضمن معرفی اصطلاحات ثقیل ونامانوس برای عموم،با استفاده از مثال به تبیین آنها پرداخته شود.
الف
ابلاغ: رساندن اوراق دعوی مانند اخطاریه،اجرای حکم،اجراءسند و..... به اطلاح شخص یا اشخاص معین با رعایت تشریفات قانونی.
ادامه مطلب
|
خانواده واحد بنيادين جامعه و کانون اصلي رشد و تعالي انساني است و به تجربه ثابت شده کودک در محيط و فضاي خانوادگي سالم بهتر رشد ميکند و تکامل و تعالي مي يابد.
فرزنداني که در محيط خالي از عشق و دلبستگي خانوادگي تربيت و بزرگ شوند در معرض بحرانهاي عاطفي و روحي بسياري قرار خواهند گرفت . بنابراين با وصف آنکه موسسات خيريه قانونا موظف به نگهداري کودکان بي سرپرست هستند مقنن با تصويب مقررات قانوني خاص سرپرستي کودکان بي سرپرست را تحت شرايطي به زوجين بدون فرزند واگذار ميکند تا آنان در دامان پرمهر و عطوفت پدر و مادر مجازي خود پرورش يافته و بتوانند در آينده پذيراي مسووليتي خطير در جامعه اسلامي باشند.
فهوم فرزند خواندگي
هر زن و شوهر مقيم ايران در صورت توافق با يکديگر مي توانند سرپرستي طفل صغير را بعهده بگيرند مشروط بر آنکه منافع مادي و معنوي طفل را تامين کنند .
شرايط زوجين براي فرزند خواندگي
1 – پنج سال تمام از تاريخ ازدواج آنها گذشته و آنها در اين مدت صاحب فرزندي نشده باشد .
ادامه مطلب
ماده
۱۰ قانون مدني ميگويد « قراردادهاي خصوصي نسبت به كساني كه ان را منعقد
نموده اند در صورتي كه مخالف صريح قانون نباشد نافذ است » .
ميخواهيم
بدانيم كه ماده ۱۰ قانون مدني چرا قراردادهاي خصوصي را با در نظر گرفتن
شرط عدم مخالفت صريح قانون، نافذ يعني معتبر شناخته و مورد حمايت قرار
داده است . در حالي كه عنوان قسمت دوم قانون مدني « در عقود و معاملات و
الزامات » و همچنين عنوان باب اول آن« در عقود و تعهدات به طور كلي » كلمه
قراردادها به كار نرفته است . مگر چه تفاوتي بين عقود و قراردادها وجود
دارد كه قانون مدني ما كلمه عقود را در مواردي و كلمه قراردادها را در
موارد ديگر به كار برده است .
ادامه مطلب
برابر ماده 1060 قانون مدنی ازدواج تبعه خارجی درمواردی هم که مانع قانونی ندارد موکول به اجازه مخصوص از طرف دولت است این تاسیس از نظامات حکومتی بوده وفاقد جنبه فقهی است مراد از مواردی که منع قانونی ندارد . مفاد ماده مذکور در ماده 1059 می باشد بدین معنا که ازدواج مرد خارجی با زن ایرانی ، در ابتدای امر ، منوط به مسلمان شدن وی وسپس تحصیل اجازه مخصوص از طرف دولت می باشد . ازدواج مزبور در صورت عدم تحصیل اجازه از دولت به لحاظ شرعی صحیح بوده وآثار نکاح بر آن مترتب می باشد اما این اقدام به شرح آتی مستوجب مسئولیت وقابل پیگرد خواهد بود.
1- نظام حقوقی ازدواج زنان ایرانی با اتباع خارجی
امکان ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجی در قوانین ایرانی پیش بینی شده است . طبق ماده 987 قانون مدنی ، زن ایرانی مجاز به ازدواج با تبعه خارجی بوده وبا وقوع این امر ، آثار حقوقی متعددی نیز بر احوال شخصیه وی مترتب می گردد. در اثر ازدواج زن ایرانی با تبعه فوق ، تابعیت ایرانی نامبرده به قوت خود باقی خواهد ماند مگر آنکه طبق قانون دولت متبوع شوهر ، تابعیت این کشور به واسطه وقوع عقد به زوجه تحمیل گردد .بااین وجود متعاقب فوت شوهر وبا تفریق مابین ، با تقدیم در خواست به وزارت امور خارجه به انضمام ورقه تصد یق فوت شوهر با سند جدایی ومتارکه ، تابعیت نخستین (ایرانی ) زن با کلیه حقوق وامتیازات مربوطه مجددا به او تعلق خواهد گرفت . دلایل تغییر تابعیت زن در اثر ازدواج را باید در علل مختلف جویا شد: 1.اراده صریح یا ضمنی زن به این موضوع که با
ادامه مطلب
درماده 49 قانون مجازات اسلامي آمده است:
«اطفال در صورت ارتكاب جرم، مبرّا از مسؤوليت كيفري هستند و تربيت آنان با نظردادگاه به عهدهي سرپرست اطفال و عند الاقتضاء،كانون اصلاح و تربيت اطفال ميباشد. تبصره 1 - منظور ازطفل كسي است كه به حد بلوغ شرعي نرسيده باشد. تبصره 2 هرگاه براي تربيت اطفال بزهكار، تنبيه بدني آنان ضرورت پيدا كند، تنبيه بايد به ميزان و مصلحت باشد».
ماده 50 قانون مجازات اسلامي چنين اظهار ميدارد:
«چنان كه غيربالغ مرتكب قتل و جرح و ضرب شود، عاقله ضامن است لكن در مورد اتلاف مال اشخاص، خود طفل ضامن است و اداي آن از مال طفل به عهدهي ولي طفل ميباشد».
