دكتر نجفي ابرندآبادي
از آنجا كه اطفال و
نوجوانان به لحاظ رواني و جسماني در حال رشد هستند و شخصيت آنان در حال
شكلگيري است و بنابراين هنوز باليده نيستند، درجامعه و به ويژه در
برابر بزهكاري، بيشتر از بزرگسالان آسيبپذيرند و از همه مهمتر كمتر از
بزرگسالان ميتوانند مصالح عاليه خود را تشخيص دهند. به همين جهت است
كه قوانين و مقررات ناظر به بزهكاري و بزهديدگي اطفال جنبه افتراقي
دارد.
در حقوق كيفري اطفال با سه مقوله يا بهتر است بگوييم با سه مفهوم
روبهرو هستيم. «بزهكاري اطفال»، «بزهديدگي اطفال» و «اطفال در معرض
خطر». بزهكاري اطفال شامل مجموعه جرايمي ميشود كه صغار مرتكب ميشوند.
بزهديدگي اطفال شامل مجموعه جرايم ارتكابي عليه اطفال است؛ و طفل در
معرض خطر يك مفهوم بينابين است. زماني كه طفل به لحاظ وضعيت و موقعيت
شخصي خود يا به لحاظ وضعيت و خصوصيات والدين، دوستان، همكلاسيها و
محيط خود، در آستانه ارتكاب جرم (بزهكاري) يا تحمل جرم (بزهديدگي)
قرار ميگيرد، در واقع در معرض خطر آلوده شدن به انحراف، جرم و
آسيبهاي اجتماعي ديگر است. اما در مورد بحث اصلي ما يعني بزهديدگي:
توجه حمايتي از قرباني جرم در حقوق و جرمشناسي در دهههاي اخير پررنگ
شده است. در قلمرو كيفري، قانونگذار يك سلسله حقوق سنتي و كلاسيك براي
بزهديده (شاكي) در قوانين و مقررات ماهوي و شكلي پيشبيني كرده است
اما از مفاهيم جديد در زمينه حقوق بزهديده در مراحل مختلف فرآيند
كيفري خبري نيست.
ادامه مطلب
دكتر اردبيلي
كميسيون حقوقي و قضايي آموزش دادگستري استان
تهران در هر ماه ميزبان ميهمان يا ميهمانان ويژهاي است كه با موضوعات
حقوقي مشخصشده در پايان جلسه اقدام به ارائه مطلب مينمايند. اين ماه
آقايان «اردبيلي» و «نجفيابرندآبادي» با عنوان «بزهديدگي اطفال» و «اطفال
در معرض خطر» مطالب خود را ارائه دادند كه در پيميآيد.
قانون مدني كشور ما از ديرباز در اهميت نگاهداري و تربيت اطفال (باب
دوم، كتاب هشتم) به گروه خاصي از كودكان توجه نموده كه «در معرض خطر»
قرار دارند. «طفل در معرض خطر» به موجب ماده 1173 اين قانون به طفلي
گفته ميشود كه بر اثر عدم مواظبت يا انحطاط اخلاقي پدر يا مادري كه
طفل تحت حضانت او است، صحت جسماني و يا تربيت اخلاقي او به خطر افتاده
است.
اطفال در فرايند رشد و بالندگي به علت ناتواني از تامين حوائج و
نيازهاي خود به نگهداري و مواظبت احتياج دارند. قانون مدني اين وظيفه
را به ابوين طفل سپرده و متذكر شده است كه حضانت اطفال تكليف پدر و
مادر محسوب ميشود. از مفاد ماده مذكور در قانون مدني چنين برميآيد كه
مواظبت و سلامت اخلاقي پدر يا مادر بايد به ميزاني باشد كه صحت جسماني
و يا تربيت اخلاقي طفل را تامين كند. بنابراين، كليه تدابير والدين
مانند حفظ كودك از سرما و گرما، تامين خوراك و پوشاك مناسب، اجراي
برنامه درماني در صورت بروز بيماري و تهيه لوازم توانبخشي و همچنين
فراهم كردن زمينه رشد و تعالي اخلاقي طفل مشمول عنوان حضانت ميگردد.
بديهي
است اگر چانچه به هر دليل ضعف و فتوري در ايفاي تكاليف مذكور پديد آيد
و تامين حوائج مادي و معنوي طفل ممكن نگردد انتظار بروز خطر هر آينه
تقويت ميگردد. البته در همه كشورها والدين يا ديگر اشخاص مسئول طفل
همواره در حد توان و امكانات مالي خود مسئوليت تامين شرايط زندگي مناسب
براي رشد كودك را بر عهده دارند، ولي بيشتر دولتها بنا به تكليفي كه
در حفظ اعتبار و كيان خانواده پذيرفتهاند كمك به والدين ناتوان و
نيازمند يا ديگر اشخاص مسئول طفل را در برنامههاي رفاهي و پشتيباني در
اولويت قرار ميدهند.
باري اهمال و سستي پدر و مادر در فراهم نمودن نيازهاي مادي و حوائج
عاطفي از يك طرف و خشونتهاي رايج جسماني يا رواني، بهرهكشي،
سوءاستفاده جنسي و... در حين مراقبت از طرف ديگر، از جمله موجبات آسيبديدگي
و به خطر افتادن صحت جسماني و يا تربيت اخلاقي طفل به شمار ميآيد كه
چنانكه گفته شد قانون مدني در مقام حمايت از او است. سازوكار حمايتي
قانون مدني بنا به تصميمي كه محكمه اتخاذ ميكند (ماده 11730 ق.م)
معلوم نيست.
د.
ادامه مطلب
جرم جعل– کشف علمي جرايم
محمدتقی انتظاری - کارشناس رسمی دادگستری رشته تشخیص اصالت خط و امضاء
نمونه 1- پاکشدگی شیمیائی در گذرنامه ( تصاویر 2-1 و 1 و2 )
در صفحه 15 گذرنامه مورد بررسی دو اثر مهر دایره شکل مورد پاکشدگی شیمیائی قرار گرفته و همانگونه که در عکس دیده می شود در صورت ظاهر هیچ گونه آثاری که نشانه پاکشدگی و دست بردگی در گذرنامه باشد وجود ندارد ولی کارشناس که با کنجکاوی و دقت نظر در جستجو و تشخیص فعل و انفعالات احتمالی است به بررسی همه جانبه ای اقدام و در بررسی های طیفی و در زیر نور اولتراویولت آثاری را که موید وجود دو عدد مهر دایره شکل است مشاهده می نماید که در عکس فنی این دو اثر مهر بخوبی قابل رویت است .
استفاده ازآثارفشار قلم درتشخیص جعل و الحاق :
یکی از خصوصیاتی که مورد توجه کارشناس رسمی اسناد مشکوک قرار می گیرد
ادامه مطلب
کلاهبرداري رايانه اي از جمله جرايم کلاسيکي است که از ابتدا در جوامع بشري موجود بوده و مسئولان اداره جوامع هرگز نتوانستند اين جرايم را ريشه کن کنند .
البته جالب اين است که امروزه با ظهور فناوري نويني با نام کامپيوتر طريقه هاي ارتکاب اين جرم متنوع تر و به دام انداختن مجرمان سخت تر شده است. در حقوق ايران کلاهبرداري رايانه اي براي اولين بار در لايحه مجازات جرايم رايانه اي جرم انگاري شده است .ما بر آن شديم تا جوانب مختلف حقوقي اين جرم را در گفتگو با دکتر حسين مير محمد صادقي،حقوقدان برجسته کشورمان بررسي کنيم .
آقاي دکتر لطفاً ماده 13 اين لايحه را که به بحث کلاهبرداري رايانه اي پرداخته مورد تجزيه و تحليل قرار دهيد . اين ماده مقرر داشته است: هر کس با انجام اعمالي نظير وارد کردن،تغيير،محو،ايجاد،توقف داده ها يا مداخله در عملکرد سيستم و نظاير آن از سيستم رايانه اي يا مخابراتي سوء استفاده کند و از اين طريق وجه يا مال يا منعفت يا خدمات مالي يا امتيازهاي مالي براي خود يا ديگري تصاحب يا تحصيل کند در حکم کلاهبردار محسوب و به حبس از يک تا هفت سال و پرداخت جزاي نقدي معادل وجه يا مال يا قيمت منفعت يا خدمات مالي يا امتيازهاي مالي که تحصيل کرده است محکوم مي شود. اگر ما بخواهيم آنچه را که در اين ماه مطرح شده است بحث کنيم
ادامه مطلب
جدا ازاين كه به حكم قصاص زن و مرد ايراد و شبهه وارد شده، اصل حكم قصاص در احكام جزايي اسلام نيز از سوي گروهي مورد ايراد و شبهه قرار گرفته است كه در اين قسمت، بررسي مختصر آن ضروري به نظر ميرسد:
شبههي اول
جنايتي كه قاتل مرتكب شده، بيش از اين نيست كه انساني را از بين برده است، ولي به هنگام قصاص، همين عمل تكرار ميشود.(1)
5-2- بررسي و پاسخگويي به شبههها
الف - بررسي انتقاد به اصل حكم قصاص
بررسي شبههي اول
در پاسخ اين شبهه بايد گفت كساني كه كشتن قاتل را فقدان فرد ديگري ميدانند، از زاويهي فردي مينگرند. اگر آنان صلاح جامعه را در نظر بگيرند و بدانند كه اجراي قصاص در حفاظت و تربيت ديگران چه نقشي دارد، در گفتار خود تجديدنظر ميكنند. از بين بردن اين افراد خون ريز در اجتماع، همانند قطع كردن و از بين بردن عضو و شاخهي مزاحم و مضر است كه بايد به حكم عقل آن را قطع كرد. ناگفته پيدا است كه تاكنون هيچ كس به قطع شاخهها و عضوهاي فاسدو
ادامه مطلب
يك - اقرار
الف) كميت اقرار
جرايم زنا،ماده68 .لواط و مساحقه ماده 114 قانون مجازات اسلامی هر كدام با چهار مرتبه اقرار مجرم نزد حاكم و در چهار جلسه ثابت ميشوند؛ چنانكه حضرت امام خمينيرحمه الله ميفرمايد:
مسئله 2... «وَ لابُدَّ مِنْ تِكْرارِهِ اَرْبَعأ؛(1) اقرار به زنا وقتي را ثابت ميكند كه چهار بار نزد حاكم صورت گيرد». بنابراين اگر كمتر از چهار بار اقرار كند، حد زنا ثابت نميشود و به حكم ماده 68 قانون مجازات اسلامي: «هرگاه مرد يا زني چهار بار نزد حاكم اقرار به زنا كند، محكوم به حد زنا خواهد شد و اگر كمتر از چهار بار اقرار نمايد تعزير ميشود.
اما جرايم قوادي،(2) قذف،(3) شرب مسكر(4) و سرقت(5) هر كدام با دو مرتبه اقرار نزد حاكم ثابت ميشوند؛ چنانكه حضرت امام خمين رحمه الله ميفرمايد:
نمسئله 1: «يَثبُتُ الْقَذفُ بالاقرار وَ يُعْتبُر عَلي الاَحْوَط اَنْ يكونَ مَرَّتَيْن(6)؛ جرم قذف به واسطه اقرار ثابت ميشود و احتياط اقتضا ميكند كه دو مرتبه اقرار صورت گيرد». همچنين ماده 168 قانون مجازات اسلامي تصريح ميكند كه: «هرگاه كسي دوبار اقرار كند كه شراب خورده است، محكوم به حد ميشود.
و سرانجام جرم محاربه به دليل اهميت بسيار زيادي كه در نظم و امنيت عمومي جامعه دارد، حتي با يك مرتبه اقرار نيز ثابت ميشود؛ چنانكه در تحريرالوسيله آمده:
مسئله 4 - «تَثْبُتُ المحاربه بالاِقرار مرةً؛(7) جرم محاربه با يك مرتبه اقرار ثابت ميشود».
و ماده 189 قانون مجازات اسلامي نيز مقرر ميدارد:
محاربه و افساد فيالارض از راههاي زير ثابت ميشود: الف) با يك بار اقرار... .
منبع: کتاب. اجرای حدود در اسلام..نویسنده. سید حسین وردجانی..مرکز پزوهش های اسلامی صدا و سیما 1380
1) تحرير الوسيله، ج 2، ص 414.
2) الروضة البهيه في شرح اللمعه الدمشقيه، ج 2، ص 364 - ماده 136 قانون مجازات اسلامي.
3) تحريرالوسيلة، ج 2، ص 428؛ ماده 153 قانون مجازات اسلامي.
4) الروضة البهيه في شرح اللمعة الدمشقيه، ج 2، ص 373؛ ماده 168 قانون مجازات اسلامي.
5) تحريرالوسيله، ج 2، ص 439؛ ماده 199 قانون مجازات اسلامي.
6) تحريرالوسيله، ج 2، ص 428.
7) همان، ص 443.
از ديگر عواملي كه به حقوق كيفري اسلام روح انعطاف ميبخشد، تأكيد بر پرهيز از مجازاتگرايي است؛ تا آنجا كه سقوط كيفر با وجود «شبهه» يكي از قواعد مسلّم فقه جزايي است.
مفاد اجمالي قاعده آن است كه در مواردي كه در وقوع جرم و يا انتساب آن به متهم و يا مسئوليت و استحقاق مجازات وي، به دليلي ترديد وجود داشته و مشكوك باشد،به موجب اين قاعده، اجراي مجازاتهاي حدي منتفي است.
آشكار است كه چنين رويكردي به مجازات، افزون بر تأكيد بر احتياط در اجراي مجازاتها، ميتواند دليل بر تخفيف و مسامحه اسلام در مجازاتهاي حدي و اهتمام فراوان شارع مقدس به حفظ دماء و نفوس مسلمانان باشد.
اين قاعده از نظر حقوقدانان اسلامي از قواعد تفسيري است و با قاعده «تفسير به نفع متهم» در حقوق جزاي عرفي از جنبههايي همتايي دارد. پيشينه تاريخي اين قاعده بسيار زياد است. در كتابهاي فقهي گذشته - از شيعه و سني - دان استناد شده است.(128)
الف) مستندات روايي قاعده
مستند اين قاعده، روايات معتبري است كه شيعه و سني آن را از پيامبرصلي الله عليه وآله نقل كردهاند. در يكي از اين روايات آمده است:
اِدْرَئُوا الْحُدودَ عَنِ الْمُسْلِمين ما اسْتَطَعْتُم، فَاِنْ وَجَدتُم لِلْمُسلِمِ مَخْرَجَةً فَخَلّوُا سَبيلَه فَانَّ الاِمامَ لاَن يُخطِئَي فِي الْعَفوِ خَيرٌ مِن اَنْ يُخطِيءَ فِي العُقُوبَة.(129)
ادامه مطلب
تلخيص(۲) و ترجمه: دكتر نسرين مهرا
استاديار دانشكده حقوق دانشگاه شهيد بهشتى
مقدّمه مترجم
«گيليان دوگلاس» استاد حقوق دانشكده حقوق كارديف انگلستان است. وى مقطع كارشناسى را در دانشگاه منچستر و كارشناسى ارشد را در دانشگاه لندن به پايان رسانده است و هماكنون كرسى تدريس در دانشگاههاى بريستون و سنگاپور را نيز در اختيار دارد. حوزه اصلى فعاليت پژوهشى وى حقوق خانواده است. دوگلاس تا كنون پنج كتاب تأليف كرده و همچنين در تأليف هشت كتاب ديگر نيز شركت داشته است. همچنين دهها مقاله نيز به چاپ رسانده است. دوگلاس هماكنون، سردبير دو مجله مهم حقوقى در انگلستان مىباشد.
درآمد
اينكه بزهكاران جوان مسئوليت بزه خود را بپذيرند و با خسارتى كه به بزهديده وارد كردهاند، روبهرو شوند و آن را متقبل شوند، درسى اخلاقى و اوّلين گام براى اصلاح و بازپرورى آنها محسوب مىشود.
در اين مقاله از يك سو، مسئوليت كيفرى كودكان در حقوق انگلستان و از سوى ديگر، تلاشهاى صورتگرفته براى گسترش دامنه اين مسئوليت با لغو «اَماره قانونى عدم تكليف»(۳) از سوى دولت كارگرى منتخب ۱۹۹۷ م. مورد بحث قرار مىگيرد. به موجب اين اماره، فرض بر اين است كه اطفال بين ده تا چهارده سال از ارتكاب جرم ناتوان هستند. به نظر مىرسد كه اين تلاشها، در واقع بيانگر تمايلى براى توسعه نوع خاصّى از جامعه است كه در آن، بازگشت به ارزشهاى سنّتىِ باثباتترِ گذشته مطرح مىشود، اما اين موضوع خيالى بيش نيست.
در اين نوشتار پيشنهاد شده است كه «اماره قانونى عدم تكليف» به صورت يك حقّ مهم براى كودك در نظر گرفته شود، حقى كه نهتنها بايد از الغاى آن صرف نظر كرد، بلكه بايد آن را حفظ و حتىالمقدور گسترش داد.
سن مسئوليت كيفرى
«ديويد گارلاند»(۴) استدلال كرده است: رويّههاى كيفرى در محدوده فرهنگ كيفرى خاصى وجود دارد. اين فرهنگ، خود با اشكال و صورتهاى فرهنگى وسيعتر حمايت و معنادار مىشود. اين اشكال فرهنگى نيز، به نوبه خود بر الگوهاى زندگى مادى و اقدامات اجتماعى استوار شده است.
ادامه مطلب
