محمود آخوندي*
چكيده:
در قانون مجازات اسلامي براي اثبات بعضي از جرائم منافي عفت، به وجود دلايل خاص قانوني منوط شده است. چنانچه آن دلايل قانوني خاص وجود نداشته باشد، عمل منافي عفت ارتكابي قابل اثبات نخواهد بود. وجود اين روش سبب ميشود تا در بسياري از موارد بزه ارتكابي قابل اثبات نباشد، زيرا تحصيل دلايل مورد نظر قانونگذار يا به سهولت امكان نمييابد يا اساساً امكانپذير نيست. در نتيجه حقوق قربانيان جرم و شكات خصوصي در جرائم منافي عفت تضييع ميگردد و جامعه نيز در معرض ارتكاب جرائم مهم منكراتي قرار ميگيرد. در اين مقاله جرائم منافي عفت، ادله اثبات دعوي جزائي و دلايل خاص جرائم منافي عفت مورد بررسي و تحليل قرار گرفته و سعي شده كه راهكارهاي عملي موجود براي رهايي از اين نارسائيها مورد شناسايي قرار گيرد تا شايد در پرتو آن بتوان قربانيان جرائم منافي عفت را ياري نمود كه بتوانند از حقوق قانوني و مشروع خود دفاع كنند.
ادامه مطلب
كودكان در پايين تر از سني خاص، جوان تر از آن هستند كه مسووليت زير پا گذاشتن قوانين بر دوش آنها باشد. اين مفهومي است ضمني از آنچه كه بارها در كنوانسيون حقوق كودك به آن اشاره شده است
ادامه مطلب
ادامه مطلب
فصل اول: تعاريف و قلمرو اعمال مجازات
مبحث اول: تعريف قانون مجازات
ماده 1-111: قانون مجازات اسلامي مجموعه مقررات كيفري حاكم برجرايم و مجازاتهاي شرعي است كه بر جرايم خاص مقرر شده (حدود، قصاص، ديات) همچنين مجازاتهاي تعزيري و بازدارنده و اقدامات تأميني و تربيتي است كه درقانون بر عموم جرايم مقرر گرديده است.
ماده 2-111: جرم عبارت است از فعل يا ترك فعلي كه قانون آن را ممنوع كرده و براي آن مجازات در نظر گرفته باشد و از طرف شخص مسئول ارتكاب يابد. شرايط و موانع مسئوليت را قانون مشخص ميكند.
ماده 3-111: تقصير مبناي مسئوليت كيفري است كه از فاعل مختار سر ميزند و اين مسئوليت شخصي است و مسئوليت جزايي به خاطر عمل ديگري در صورتي ثابت است كه شخص مسئول اعمال ديگري باشد يا نوعي تقصيرو سهل انگاري در رابطه با عمل ارتكابي از او سر زده باشد.
مبحث دوم: قلمرو اجراي قانون مجازات در مكان
ادامه مطلب
