مقدمه
از جمله موضوعات فقهي ـ حقوقي كه بسيار مورد توجه بوده و بحث در مورد آن, امروزه اهميت چنداني يافته است, اين است كه هر كس به امري تعهد كند و تعهد خود را در موعد مقرر انجام ندهد, چنانچه در نتيجه اين تأخير متعهدله متضرر شود, متعهد بايد خسارات ناشي از تأخير را جبران كند. اگر اين تعهد وجه رايج باشد, قانون گذار اصطلاح (خسارت تأخير تأديه) را مطرح كرده و آن را تابع شرايط خاصي قرار داده است.
ادامه مطلب
|
بازرسی الف ) مبانی و مستندات فقهی . در منابع فقه اسلامی دو نوع بازرسی ، با احکام جداگانه ، وجود دارد: |
ادامه مطلب
مادة 768 قانون مدني به سبب گسترة وسيع و كارايي بسيار زيادش در معاملات مدني و تجاري, از معدود موادي است كه در روابط اقتصادي امروز ميتواند كاربرد فراوان داشته باشد, ولي به دليل عدم آشنايي عموم مردم و عدم تبيين و شرح زواياي مختلف آن توسط دانشيان حقوق, كمتر به كار گرفته شده است. حال آنكه مقررة مزبور از نظر فقهي و حقوقي داراي مباني متقن و محكمي از جمله بناي عقلاء بر مفاد ماده به ويژه تعهد به نفع شخص ثالث است و براي پاسخگويي به نيازهاي اقتصادي امروز, از بسياري راهحلهاي ارائه شده, مناسبتر و مصون از اشكال است. موضوعاتي از قبيل تعهد به پرداخت وجه معيني در قبال عوض صلح, تعهد به نفع ثالث, عمليات بانكي ( اعطاي وام با اخذ سود, پرداخت سود به سپرده هاي ثابت), و بيمه, پارهاي از مصاديق اين ماده ميتواند باشد. با بررسي پيشينة تاريخي مادة مذكور در فقه و حقوق و تحكيم مباني آن , موضوعات فوق, حجت شرعي و قانوني مي يابند و در آن صورت, هر يك از آنها مي تواند راهگشاي بسياري از موانع و مشكلات موجود جامعه باشد.
ادامه مطلب
سوال:
1 ـ
آنچه كه از مباني فقهي مانند تحريرالوسيله امام (ره ) در بحث نفقه اقارب مسأله
11 و موادقانوني استفاده مي شود اين است كه نفقه اقارب نسبت به زمان گذشته
قضا نمي شود به خلاف نفقه زوجه ، سؤال اين است كه در موارد امتناع منفق از
انفاق به اقارب كه ذي حق به دادگاه مراجعه مي كند اززمان درخواست وي تا
زمان رسيدگي و صدور حكم مدتي طول مي كشد اگر در اين مدت حاكم اجازه استدانه
به متقاضي نداده باشد آيا در زمان صدور حكم اين مدت فاصله بين درخواست تا
صدور حكم را ذي حق مستحق نفقه مي شود يا به عنوان نفقه گذشته مستحق نمي باشد.
2 ـ
نسبت به سؤال اول در صورتي كه ذي حق مستحق نفقه زمان درخواست تا صدور حكم
نباشداگر بعد از صدور حكم تا زمان اجراي حكم مدتي طول بكشد آيا ذي نفع مستحق
نفقه اين زمان مي باشديا فقط نفقه آينده از زمان پرداخت محاسبه و ادا مي شود
و خلاصه آن كه نفقه گذشته اقارب كه پرداخت نمي شود مراد از گذشته قبل از زمان
درخواست است يا قبل از زمان حكم بر پرداخت است يا قبل از اداي نفقه است
(البته در همه موارد در صورتي كه امر به استدانه از طرف حاكم وجود نداشته
باشد؟) کد: 2/608
پاسخ:
ادامه مطلب
سوال:
درخصوص ايراد ضرب عمدي ساده فاقد اثر،
در قانون مجازات اسلامي (ديات) نص صريحي وجودندارد، و مواردي پيش ميآيد كه
مجنيعليه مدعي ايراد ضرب از ناحيه جاني است و گواهي پزشكيقانوني هم مبين
اين است كه ضربه وارده شده اثري به جاي نگذاشته ولي دلايل كافي بر ارتكاب
بزه ازجمله اقرار، گواهي شهود و... وجود دارد، شاكي هم مصر بر مجازات (مطالبه
ديه) است، با عنايت به مراتب،نحوه تعيين ديه در اينگونه موارد چگونه است؟1
پاسخ:
جنايات ارتكابي نسبت به مسلمان اعم
از بزرگ يا كوچك، عمدي يا غير عمدي بدون جبراننميماند و در تمام جراحاتي كه
ديه مقدر وجود ندارد ارش ثابت است يعني اگر خراش يا جرحي درظاهر بدن ايجاد
نشده باشد; اما موجب درد و ناراحتي بشود بدون پاسخ نميماند.
در صحيحه ابي بصير آمده است:
ادامه مطلب
سوال:
چنانچه
فردي در قتل شبه عمد محكوم به پرداخت ديه شود و پس از قطعيت رأي در مرحله
اجراءمتهم فوت نمايد و مالي براي پرداخت ديه از او به دست نيايد آيا امكان
پرداخت ديه مقتول از بيت المال وجود دارد يا خير؟
پاسخ:
از ديدگاه
فقه اماميه پرداخت ديه در قتل شبه عمد به عهده خود قاتل مي باشد، مرحوم شيخ
طوسي مي فرمايد:
«و اما
ديه قتل الخطأ شبيه العمد، فانها تلزم القاتل نفسه في ماله خاصه .»1
در ذيل
بحث فوق همه فقها بالاتفاق فروعاتي را ذكر كرده اند كه يكي از آن فروعات فوت
جاني است كه محكوم به پرداخت ديه در قتل شبه عمد شده است .
در صورتي
كه جاني فوت نمايد يا فرار كند دو نظريه مطرح است :
نظريه
نخست
ادامه مطلب
اما
اين كه قتل از نوع عمد مي باشد و يا شبه عمد به اموري بستگي دارد كه عبارتند
از:
1 ـ
آيا انتقال دهنده بيماري قصد قتل طرف مقابل را از اين طريق داشته است يا
نه ؟
2 ـ
آيا ويروس ايدز ولو در طول زمان نوعا كشنده است يا خير؟
چنانچه
احراز شود كه انتقال دهنده بيماري ، قصد قتل مجني عليه را داشته است ، مورد
جنايت ظاهرا از نوع قتل عمد مي باشد زيرا بنابر نظر مشهور فقهاء حتي اگر آلت مورد
استفاده در قتل نوعا هم كشنده نبوده باشد چنانچه با قصد قتل ، فعل جاني منجر
به قتل گردد قتل از نوع عمد مي باشد و روايات هم بر اين مطلب دلالت مي كند.
اما
چنانچه انتقال دهنده بيماري اگر چه عمدا بيماري را به وي منتقل كرده است
ولي قصد قتل مجني عليه را نداشته است در اين صورت بايد ديد آيا ويروس ايدز
ولو در طول زمان نوعا و غالبا كشنده مي باشد يا خير؟ بعضي از فقها8 با استناد به اين كه كشنده بودن ايدز به طور صددرصد يا غالبي
، قطعي نيست فرموده اند:
در چنين
مواردي فقط ديه ثابت است وقتل عمد ثابت نمي شود.9
ولي
ظاهرا تشخيص اين كه ويروس ايدز غالبا كشنده است يا خير، امري تخصصي است و
مانند امرتقويم ، مرجع در تشخيص آن متخصصين امين مي باشند و بنابر اعلام رسمي
اداره مبارزه با ايدز اين بيماري كشنده است و تا به امروز امكان درمان آن
وجود ندارد.10
ظاهرا
بر اساس همين ديدگاه حضرت آيت الله بهجت در پاسخ از سؤالي در مورد ايدز فرموده
بودنداقسام عمد و شبه عمد و خطا در آن مي آيد11 و حضرت آيت الله فاضل در مورد
انتقال عمدي بيماري ايدز فرمودند بعيد نيست در صورتي كه علم به موضوع داشته
باشد از مصاديق قتل عمدي باشد.
ادامه مطلب
سوال:
دختر
و پسري با هم ارتباط نامشروع در حد زنا داشته اند كه پس از مدتي ، دختر به علت
ابتلاء به بيماري ايدز، فوت مي كند، پزشكي قانوني نيز ابتلاء پسر به اين ويروس
را پس از سه سال از گذشت موضوع تأييد مي نمايد; اولياي دم دختر عليه پسر به
اتهام قتل عمدي شاكي مي شوند حال آيا اصلاموضوع قتل و اين كه عمدي است يا
شبه عمدي مطرح مي باشد يا خير؟ در صورت علم پسر به ابتلاء خودبه ويروس ايدز
در زمان نزديكي با دختر، آيا اين عمل را مي توان از مصاديق آلت نوعا كشنده
تلقي كرد يااين كه عمل ارتكابي شبه عمد مي باشد؟
پاسخ:
پاسخ
سؤال اول
ظاهرا
اگر پسر در هنگام نزديكي با دختر از ابتلاء خود به ويروس ايدز خبر داشته است
و احراز شده باشد كه مرگ دختر به واسطه آلودگي به اين ويروس از طريق اين
پسر بوده است ، قتل از نوع عمد است ودر صورت عدم اطلاع پسر از آلودگي خود در
اين فرض ، بنابر نظر مراجع عظام ، قتل از نوع شبه عمداست .
سؤال
اگر
كسي مبتلا به ويروس ايدز باشد و از بيماري خود خبر نداشته و عملي انجام دهد
كه موجب انتقال ويروس به فرد ديگري شود كه منجر به مرگ وي گردد، آيا قتل
از نوع خطاي محض است يا شبه عمد؟1
آيت
الله العظمي ناصر مكارم شيرازي
«در
صورتي كه قتل عرفا به او اسناد داده شود از قبيل شبه عمد است .»
ادامه مطلب
سوال:
1. در قانون آمده است مجموع دو فك ديه كامل
دارد:
اولا:
توضيح دهيد منظور از 2 فك چيست ؟
ثانيا:
اگر فك اسفل هر دو استخوانش بشكند تكليف چيست و چه مقدار ديه دارد؟
ثالثا:
در قانون آمده است طبق ماده 415 قانون مجازات اسلامي مجموع دو فك ديه كامل
دارد اگر دواستخوان فك پايين بشكند ديه اش چه مقدار است ؟
رابعا:
با وجود اينكه استخوان فك ديه مقدر دارد اگر جراحت هاشمه در يكي از استخوانهاي
فك پايين ايجاد شود آيا حكم جراحت (هاشمه ) سر و صورت را دارد؟ طبق بند 6 ماده
480 قانون ديات ده درصد ديه دارد يا اينكه حكم ماده 442 را دارد كه در صورتي
كه بدون عيب معالجه گردد 45 از 15 نصف ديه كامله دارد.1
------------------------
پاسخ:
در عرف
و نيز اصطلاح پزشكي مقصود از دو فك ، فك بالا و فك پايين است كه استخوان فك
تحتاني يا آرواره به صورت نعل اسب است و در پايين صورت قرار دارد و فك بالا
بر خلاف فك پايين يك استخوان مجزا و متحرك نيست ، بلكه ادامه استخواني است
كه كاسه چشم و جدار بيني و سقف دهان راتشكيل مي دهد; اما مقصود از دو فك (لحيان
) در فقه اماميه ، و به تبع آن در ماده 415 قانون مجازات اسلامي تنها فك پايين
مي باشد كه از دو استخوان تشكيل شده است كه در چانه (ذقن ) به يكديگر متصل
مي گردند.2
اداره
حقوقي قوه قضاييه در نظريه شماره 1373/6/16-72878 در توضيح ماده فوق مي گويد:«چون
قانون مجازات اسلامي از فقه متخذ است ، لذا مقصود قانون گذار از فكين دو استخوان
فك پايين مي باشد كه در چانه با يكديگر برخورد مي كنند و انتهاي هركدام به گوش
متصل است و شامل استخوان بالاي دهان كه متصل به سر است و در عرف پزشكي به
آن فك بالا گفته مي شود، نمي گردد. لذا ديه اين قسمت مشمول ديه فك نبوده بلكه
مشمول احكام ديه استخوان سر و صورت مي باشد».
ادامه مطلب
