نظريه شماره 4329/7 ـ 27/10/57
سؤال: شخصی ملكی را فروخته و سپس فوت كرده است اكنون خريدار و ورثه متوفی قصد اقاله آن را دارند. آيا قانوناً اشكالی ندارد؟جواب: قانون مدنی ايران اقاله را يكی از موارد سقوط تعهدات شناخته و از حقوق متعاملين محسوب داشته و در ماده 283 تصريح نموده كه متعاملين میتوانند با تراضی يكديگر معامله را برهم زنند و تفاسخ نمايند و چون حق بر هم زدن معامله يا حق فسخ از حقوق مالی میباشد و قابل انتقال به ورثه است، بنابراين اشكالی ندارد كه ورثه فروشنده با خريدار تراضی كرده و معامله را اقاله نمايند.
ادامه مطلب
سوال ـ
با توجه به ماده ۲ قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي ، بازداشت محكوم عليه در قبال محكوم به امكان پذير است آيا محكوم به مورد نظرقانونگذار شامل هزينه هاي اجرائي احكام و نيم عشردولتي هم مي شود يا خير ؟
شماره و تاريخ نظريه ۷/۱۵۲۱ ـ ۱۳۸۱/۲/۱۹
جواب ـ
نظر به اين كه هزينه هاي اجراي احكام درحكم دادگاه ذكر نمي شود لذا مشمول عنوان قانوني « محكوم به » و محكوميت به پرداخت مال نيست و نتيجتٹبازداشت ممتنع از پرداخت هزينه هاي اجرائي به استنادماده ۲ قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي صحيح نيست زيرا ماده مذكور فقط شامل محكوم به است نه غيرآن .
ادامه مطلب
شماره و تاريخ نظريه 407/7-5/2/1381
سؤال: 1- ضابطه تشخيص دعاوي مالي از غير مالي از حيث محاسبه هزينه دادرسي و قابل تجديدنظر بودن يا نبودن دادنامه چيست؟
2- آيا ادعاي اعسار از هزينه دادرسي مالي محسوب ميشود؟ در صورت مثبت بودن جواب،ملاك قابل تجديدنظر بودن آن چه مبلغي است؟
3- چنانچه خواهان چند خواسته مرتبط مانند خلع يد، قلع و قمع بنا و اجرتالمثل را در يك دادخواست مطرح كرده باشد و دعاوي مذكور در قسمتي ثابت و در ديگر موارد مردود اعلام شود، ملاك قابل تجديدنظر بودن آن معيار مندرج در بند 2 ماده (62) قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي وانقلاب است يا خير؟ و آيا ميتوان بهاي خواسته را واحد تلقي و يا جهت قابل تجديدنظر بودن بايد بهاي هر خواسته را به طور مجزا محاسبه نمود؟
جواب: 1- ضابطه تشخيص دعاوي مالي از غير مالي، نتيجه حاصله از دعوي است چنانچه خواهان در صدد اثبات مالكيت خود بوده يا خواستار رفع تصرف غاصبانه باشد و يا خوانده ادعاي مالكيت نمايد دعوي مالي تلقي ميشود ولي اگر روابط طرفين بر مبناي قراردادهاي رهني،اماني ، استيجاري و اذن در تصرف و امثال آن باشد دعوي غير مالي تلقي ميشود در دعاوي مالي غير منقول از نظر هزينه دادرسي ملاك قيمت منطقهاي است هر چند خواهان خواسته خود را به كمتر از آن تقويم كرده باشد ولي در مورد تجديدنظرخواهي ،ملاك تقويم خواسته در دادخواست است ، مگر اينكه خوانده به آن اعتراض كرده باشد كه در اين صورت نظريه كارشناس مورد عمل قرار ميگيرد.
2- ادعاي اعسار از هزينه دادرسي مالي است و ملاك قابليت تجديدنظر بودن يا نبودن آن مبلغي است كه خواهان نسبت به آن مبلغ مدعي اعسار است.
3- دعاوي مذكور مستقل و جدا از يكديگر بوده و ملاك قابليت تجديدنظرخواهي نسبت به هر يك از آنها مبلغي است كه در دادخواست براي هر كدام به عنوان تقويم خواسته اعلام شده و مورد اعتراض خوانده قرار نگرفته است.
در صورت ايجاد صحنه ساختگي تصادف دو دستگاه اتومبيل عمل مرتكب يا مرتكبين با ماده (2) قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداري، منطبق خواهد بود.
ادامه مطلب
نظريات مشورتي اداره حقوقي و تدوين قوانين قوه قضائيه
شماره و تاريخ نظريه 970/7-3/12/1381
سؤال: با توجه به اينكه طبق بند "3" ماده (38) قانون مجازات اسلامي صدور حكم آزادي مشروط ، منوط به پرداخت ضرر و زيان مدعي خصوصي است . در پروندههايي كه موضوع اتهام صدور چك بلامحل باشد و دارنده چك دعوي حقوقي براي مطالبه وجه چك مطرح ننموده ولي بر شكايت كيفري خود باقي باشد، آيا متهم با داشتن شرايط ديگر استحقاق استفاده از آزادي مشروط را دارد يا خير؟
پاسخ: هر كس براي بار اول به علت ارتكاب جرمي به مجازات حبس محكوم شود و نصف مدت حبس را بگذراند و طبق قسمت اول شرط سوم ماده (38 ) قانون مجازات اسلامي(اصلاحي 27/2/1377) قانون مجازات اسلامي... تا آنجا كه استطاعت دارد ضرر و زيان كه مورد حكم دادگاه يا موافقت مدعي خصوصي واقع شده بپردازد يا قرار پرداخت آن را بدهد ... در صورت جمع بودن ساير شرايط، دادگاه ميتواند حكم آزادي مشروط وي را صادر كند. بنابراين، عدم تقديم دادخواست ضرر و زيان توسط شاكي خصوصي به طرفيت محكوم عليه، مانع استفاده مشاراليه از آزادي مشروط نيست و با جمع بودن ساير شرايط قانوني نيازي براي اخذ رضايت به نظر نميرسد.
در مورد ادارات دولتي، مخاطب اخطاريه رئيس اداره است، نه رئيس دفتر و در مورد اشخاص حقوقي، مدير يا كسي كه حق امضاء دارد مخاطب محسوب ميشود.
ادامه مطلب
