آئيننامه كميسيون عفو، تخفيف و تبديل مجازات در 4 فصل و 30 ماده و 3 تبصره كه در تاريخ 16/5/1387 به تصويب رياست قوه قضائيه رسيده ، در روزنامه رسمي منتشر شد توضیح اینکه از تاريخ تصويب اين آييننامه، آييننامه كميسيون عفو و بخشودگي مصوب 19 آذر 1373 ملغي است.
فصل اول: تشكيلات
ماده1ـ در اجراي بند 11 از اصل يكصد و دهم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران درخصوص عفو، تخفيف و تبديل مجازات و آثار تبعي حكم محكومين در حدود موازين اسلامي، كميسيون عفو، تخفيف و تبديل مجازات در مركز و استانها كه از اين پس در اين آييننامه كميسيون مركزي و استاني ناميده ميشود تشكيل ميگردد.
ادامه مطلب
نوشته شده توسط عزیزپور در دوشنبه پنجم مرداد 1388 ساعت 21:35 | لينک ثابت |
نویسنده : اصغر رسولي آذر
كلمات كليدي : قرارهای تأمین، تناسب تأمین، ضوابط عام، ضوابط خاص
ادامه مطلب
كلمات كليدي : قرارهای تأمین، تناسب تأمین، ضوابط عام، ضوابط خاص
تناسب قرار تأمین کیفری
هر
چند که ایجاد محدودیت در آزادیهای شخصی و اموال افراد قبل از صدور حکم
قطعی از مرجع صلاحیتدار، برخلاف اصل برائت و احترام به آزادیهای فردی
است ولی ضرورت رعایت حقوق بزهدیدگان، حفظ نظم، رعایت موازنه بین حقوق
متهم و بزهدیده و در نهایت اجرای عدالت، قانونگذار را بر آن داشته که
اجازه ایجاد چنین محدودیتهایی را در مورد متهم در قالب صدور قرار تأمین
بدهد ولی برای اینکه افراط و تفریطی صورت نگیرد قانونگذار در ماده 134
قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری از تناسب
تأمین یاد کرده است.
«تأمین
باید با اهمیت جرم و شدت مجازات و دلایل و اسباب اتهام و احتمال فرار متهم
و از بین رفتن آثار جرم و سابقه متهم و وضعیت مزاج و سن و شخصیت او متناسب
باشد» (مفاد ماده 134)
ضوابطی که در ماده فوق آمده ضوابط عام تناسب تأمین در مقابل ضوابط خاص هستند.
ادامه مطلب
نوشته شده توسط عزیزپور در سه شنبه بیست و سوم تیر 1388 ساعت 21:41 | لينک ثابت |
استادآقای عابدی
ادامه مطلب
اجرای احکام احکام قصاص
در
پرونده های قصاص نفس جهت اجرای قصاص
اقداماتی توسط قاضی اجرا انجام خواهد شد که در 6 مرحله انجام خواهد شد
1.مرحله
اقدامات مقدماتی کلی
2.اقدامات
خاص پرونده های قصاص تا قبل از مرحله ی استیذان
3.
استیذان از ولی فقیه
4
اقدامات پس از اذن ولی فقیه تا روز قصاص
5.اقدامات
در روز قصاص
6.اقدامات
پس از روز قصاص
ادامه مطلب
نوشته شده توسط عزیزپور در پنجشنبه سی ام آبان 1387 ساعت 22:26 | لينک ثابت |
استاد آقای عابدی
مباحث کاربردی پیرامون اجرای محکومیت به جزای نقدی
1.محکوم الیه
جزای نقدی را پرداخت کرده باشد
در
پرونده های ماننداقامت غیر مجاز .تغیر ارکان شمارهسیلندر خودرو و رشوه های جزئی که
رانندگان وسایل نقلیه پیشنهاد مینمایند که معمولاُ مجازات این گونه جرایم تبدیل به
جزای نقدی می شود در این گونه پروند ه ها محکوم الیه قبل از ارسال پرونده به اجرای
احکام کیفری جزای نقدی را پرداخت نموده و فیش آن را ضمیمه پرونده نموده و در حقیقت
موضوعی برای اجرا باقی نمی ماند ودر این
گونه پرونده ها چنین دستور میدهیم
دفتر ثبت با توجه به پرداخت جزای نقدی موضوع دادنامه پرونده اقدام اجرایی دیگری ندارد پرونده مختومه و از آمار کسر گردد
ادامه مطلب
نوشته شده توسط عزیزپور در یکشنبه چهاردهم مهر 1387 ساعت 0:40 | لينک ثابت |
| سيد مهدي حجتي وكيل پايه يك دادگستري | |
از اسباب سياست كيفري قانونگزار، كه موثر در تطبيق مجازات با شخصيت مجرمين است، تخفيف مجازات و يا تبديل آن به مجازاتي است كه مساعد به حال مرتكب باشد. از اينرو معمولاً مقننين در وضع قوانين كيفري، به گونهاي عمل ميكنند كه دست قاضي را جهت درنظر گرفتن مجازات متناسب با شخصيت مرتكب جرم باز گذاشته و اصل تفريد مجازاتها را رعايت كنند.
ادامه مطلب
نوشته شده توسط عزیزپور در شنبه دهم فروردین 1387 ساعت 11:4 | لينک ثابت |
مديركل
مبارزه با جرايم خاص رايانه اي پليس آگاهي، با اشاره به اينكه اس ام اس
(پيام كوتاه) در شكل گيري جرايمي همچون توهين، هتك حيثيت افراد، انتشار
اكاذيب و مزاحمت عامل اصلي است، گفت: از آنجا كه اين جرائم در حوزه
جرم غيرمشهود است،رسيدگي به آن در حوزه اختيارات پليس نيست.
به گزارش خبرگزاري مهر، سرهنگ مهرداد اميدي افزود: پديده اس ام اس ( پيام كوتاه) در ايران از زمان راه اندازي تا كنون رو به گسترش بوده و علاقمندان فراواني پيدا كرده است كه در آينده نيز با افزوده شدن ام ام اس ( ارسال پيام صوتي و تصويري ) به جذابيت آن اضافه خواهد شد.
وي اظهار داشت : طبق آمار ارايه شده، حدود ۱۰ ميليون پيام در روز از طريق اس ام اس ارسال مي شود كه اين استقبال به ويژگي هاي اين پديده برمي گردد.
مديركل مبارزه با جرايم خاص رايانه اي و كلاهبرداري پليس آگاهي كشور، ويژگي هاي اس ام اس( پيام كوتاه) صرفه اقتصادي ، سرعت بالا، دسترسي آسان، خصوصي و جديد بودن آن برشمرد و تصريح كرد: اين ويژگي ها اس ام اس را به يك رسانه محبوب تبديل كرده است.
سرهنگ اميدي تصريح كرد: كاركرد پيام رساني، تبليغاتي و رسانه اي از جمله كاركردهاي عمومي آن است و كاركرد سرگرم كنندگي و تفنني آن (كه شايد ويژه جامعه ايراني باشد) از جمله كاركردهاي ويژه اين پديده محسوب مي شود
جرم غيرمشهود است،رسيدگي به آن در حوزه اختيارات پليس نيست. به گزارش خبرگزاري مهر، سرهنگ مهرداد اميدي افزود: پديده اس ام اس ( پيام كوتاه) در ايران از زمان راه اندازي تا كنون رو به گسترش بوده و علاقمندان فراواني پيدا كرده است كه در آينده نيز با افزوده شدن ام ام اس ( ارسال پيام صوتي و تصويري ) به جذابيت آن اضافه خواهد شد.
وي اظهار داشت : طبق آمار ارايه شده، حدود ۱۰ ميليون پيام در روز از طريق اس ام اس ارسال مي شود كه اين استقبال به ويژگي هاي اين پديده برمي گردد.
مديركل مبارزه با جرايم خاص رايانه اي و كلاهبرداري پليس آگاهي كشور، ويژگي هاي اس ام اس( پيام كوتاه) صرفه اقتصادي ، سرعت بالا، دسترسي آسان، خصوصي و جديد بودن آن برشمرد و تصريح كرد: اين ويژگي ها اس ام اس را به يك رسانه محبوب تبديل كرده است.
سرهنگ اميدي تصريح كرد: كاركرد پيام رساني، تبليغاتي و رسانه اي از جمله كاركردهاي عمومي آن است و كاركرد سرگرم كنندگي و تفنني آن (كه شايد ويژه جامعه ايراني باشد) از جمله كاركردهاي ويژه اين پديده محسوب مي شود
مديركل مبارزه با جرايم خاص رايانه اي و كلاهبرداري پليس آگاهي ناجا،
يادآور شد : اس ام اس امروزه به عنوان يك وسيله انتقال پيام در جرايمي
همچون توهين، هتك حيثيت افراد، انتشار اكاذيب، مزاحمت به عنوان عامل اصلي
تلقي مي شود.
يك متخصص جرم شناسي نيز به خبرنگار مهر گفت : ارتكاب
هر عمل مجرمانه از سوي مراجع قضايي و انتظامي قابل تعقيب است و در مواردي
همچون تلفن همراه كه خود مخابرات براي پيشگيري از سوءاستفاده هاي احتمالي
ضمانت هاي اجرايي را گذاشته ، بررسي اداري آن با اين وزارتخانه است .
دكتر
علي نجفي توانا تصريح كرد : پس از پيگيري اداري اين جرم به وسيله مخابرات
، ادامه روال و بررسي رفتار مجرمانه بر عهده دستگاه قضايي است .
به
گزارش پايگاه اطلاع رساني پليس، مدير كل مبارزه با سرقت آگاهي كشور نيز
گفت: در صورت بروز جرايمي از طريق اس ام اس ( پيام كوتاه ) مردم مي توانند
با مراجعه به بازرسي مخابرات منطقه، طرح شكايت كنند تا موضوع مورد بررسي
قرار گيرد.
سرهنگ محمد رضا مقيمي افزود: مردم مي توانند با مراجعه
به دادسراي محل، شكوايه اي تنظيم و ارايه دهند تا قاضي پس از رسيدگي در
صورت صلاحديد، دستور جلب دهد، دراين زمان، پليس وارد عمل شده و براساس
دستور قضايي نسبت به دستگيري متهم اقدام خواهد كرد
نوشته شده توسط عزیزپور در چهارشنبه هفتم فروردین 1387 ساعت 10:10 | لينک ثابت |
نحوه
و چگونگی صدور قرار وثیقه، اختیارات قاضی در تعیین میزان وثیقه و وجه
التزام، اطاله دادرسی در دیوان عالی کشور و مواردی که باید دیه مقتول از
بیتالمال پرداخته شود
گفتوگو از خبرنگار ایسنا؛ صغری سعادتی با حجتالاسلام محمدصادق آل اسحاق، رییس شعبهی 24 دیوان عالی کشور
متن گفتوگوی رییس شعبهی 24 دیوان عالی کشور با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، به این شرح است:
ادامه مطلب
نوشته شده توسط عزیزپور در یکشنبه چهارم فروردین 1387 ساعت 18:5 | لينک ثابت |
علاوه بر این
در بند 2 ماده 144 آ.د. ک فرانسه ؛ بازداشت موقت به عنوان یک « اقدام
تامینی » به منظور پیشگیری از تکرار جرم و یا پایان دادن به جرم توسط متهم
نیز پیش بینی شده است.
در
ق.آ. د. ک مصوب 1378 ؛بحث مربوط به قرار های تامین در مبحث دوم از فصل
چهارم آمده است و لذا معلوم نیست چرا قانونگذار مواد مربوط به قرار
بازداشت موقت را – که یکی از قرارهای تامین پیش بینی شده در ماده 132 این
قانون می باشد – در این قسمت آورده است ولی به هرحال بامطالعه ی مواد 32
تا 37 ق.آ.د.ک. می توان دو نوع بازداشت موقت را ازیکدیگرتفکیک نمود :
الف ) بازداشت موقت اختیاری (موضوع ماده 32 ):
ادامه مطلب
نوشته شده توسط عزیزپور در جمعه دوم فروردین 1387 ساعت 10:54 | لينک ثابت |
مقدمه
همانطور كه مي دانيم صلاحيت مراجع قضايي در رسيدگي به دعاوي اصل است و قانونگذار بنا به بعضي مصالح رسيدگي و بررسي بعضي از امور را در اختيار مراجع غير دادگستري قرار داده است حال سوال اين است كه با وصف اجازه قانونگذار بر رسيدگي به بعضي از امور و دعاوي در مراجع غير دادگستري ( محاكم اداري) آيا مي توآن دعاوي و اموري كه در صلاحيت خاص اين مراجع است در دادگاه هاي دادگستري طرح گردد؟ و در صورت طرح آيا عدم صلاحيت مرجع عمومي دادگستري در اين خصوص مطلق است يا نسبي ؟ براي تبيين اين موضوع بدواً ضرورت دارد مفهوم صلاحيت و انواع آن مشخص گردد
تعريف صلاحيت و آنواع آن
صلاحيت عبارتست از توانايي و الزام و يا حق و تكليفي كه مراجع قضايي اعم از اداري و قضايي در رسيدگي به دعاوي ، شكايات و يا امور بخصوص به حكم قانون دارند .
ادامه مطلب
نوشته شده توسط عزیزپور در یکشنبه بیست و ششم اسفند 1386 ساعت 20:49 | لينک ثابت |
مقدمه :
پس از تشكيل محاكم عمومي و انقلاب در سال 73، لزوم تصويب و تدوين قانون آئين دادرسي خاص اين محاكم لازم و ضروري بنظر مي رسيد؛ چرا كه، در هر حال تصويب اين قانون مي توانست در عمل سبب رفع تعابير و تفاسير مختلفي كه از قوانين گذشته وجود داشت شده و رويه واحدي را در راستاي رسيدگي به دعاوي در اين محاكم فراهم آورد و نهايتاً باعث تسريع رسيدگي به دعاوي شود
نهايتاً پس از بحث و بررسي هاي فراوان، سرانجام قانون آيين دادرسي كيفري محاكم عمومي و انقلاب به تاريخ 28/6/1378 در سيصد و هشت ماده و هشتاد و چهار تبصره، پس از تصويب در كميسيون امور قضائي و حقوقي
ادامه مطلب
نوشته شده توسط عزیزپور در پنجشنبه شانزدهم اسفند 1386 ساعت 20:58 | لينک ثابت |
سلام.از انجا که لايحه پيشنهادي قانون ايين دادرسي کيفري به تازگي تقديم
مجلس شوراي اسلامي شده است بر ان شديم تا براي اولين بار متن کامل اين
لايحه را در اختيار شما دوستان وهمراهان گرامي قرار دهيم و به لحاظ حجم
بالاي فايل ان را در سه بخش اورده ايم
-بخش اول
فصل اول) تعريف آيين دادرسي کيفري و اصول دادرسي منصفانه.
ماده 1-111. آيين دادرسي کيفري ترتيبات و قواعدي است که براي کشف جرم، تعقيب متهم، تحقيقات مقدماتي، ميانجي گري، صلح ميان طرفين، نحوه رسيدگي، صدور رأي، طرق اعتراض به آرا، اجراي آرا، تعيين وظايف و اختيارات مقامات قضايي و ضابطان دادگستري و رعايت حقوق متهم و بزهديده وضع شده است.
ماده 2-111. دادرسي کيفري بايد منصفانه و عادلانه باشد، حقوق طرفين دعوا را تضمين کند و قواعد آن نسبت به اشخاصي که به سبب ارتکاب جرائم مشابه تحت تعقيب قرار ميگيرند، به صورت يکسان اعمال شود.
ماده 3-111. مراجع قضايي بايد با بي طرفي و استقلال کامل در مورد اتهام انتسابي به اشخاص در کوتاهترين مهلت ممکن تصميم مقتضي اتخاذ و از هر اقدامي که باعث ايجاد اختلال يا طولاني شدن فرايند دادرسي کيفري ميشود، جلوگيري کنند.
ماده 4-111. اصل، برائت است. از اين رو، هرگونه اقدام محدود کننده، سالب آزادي و ورود به حريم خصوصي اشخاص مجاز نميباشد، مگر به حکم قانون و با رعايت مقررات و تحت نظارت مقام قضايي. در هر صورت اين اقدامات نبايد به گونهاي اعمال شود که به کرامت و حيثيت اشخاص آسيب وارد کند.
ادامه مطلب
-بخش اول
فصل اول) تعريف آيين دادرسي کيفري و اصول دادرسي منصفانه.
ماده 1-111. آيين دادرسي کيفري ترتيبات و قواعدي است که براي کشف جرم، تعقيب متهم، تحقيقات مقدماتي، ميانجي گري، صلح ميان طرفين، نحوه رسيدگي، صدور رأي، طرق اعتراض به آرا، اجراي آرا، تعيين وظايف و اختيارات مقامات قضايي و ضابطان دادگستري و رعايت حقوق متهم و بزهديده وضع شده است.
ماده 2-111. دادرسي کيفري بايد منصفانه و عادلانه باشد، حقوق طرفين دعوا را تضمين کند و قواعد آن نسبت به اشخاصي که به سبب ارتکاب جرائم مشابه تحت تعقيب قرار ميگيرند، به صورت يکسان اعمال شود.
ماده 3-111. مراجع قضايي بايد با بي طرفي و استقلال کامل در مورد اتهام انتسابي به اشخاص در کوتاهترين مهلت ممکن تصميم مقتضي اتخاذ و از هر اقدامي که باعث ايجاد اختلال يا طولاني شدن فرايند دادرسي کيفري ميشود، جلوگيري کنند.
ماده 4-111. اصل، برائت است. از اين رو، هرگونه اقدام محدود کننده، سالب آزادي و ورود به حريم خصوصي اشخاص مجاز نميباشد، مگر به حکم قانون و با رعايت مقررات و تحت نظارت مقام قضايي. در هر صورت اين اقدامات نبايد به گونهاي اعمال شود که به کرامت و حيثيت اشخاص آسيب وارد کند.
ادامه مطلب
نوشته شده توسط عزیزپور در چهارشنبه پانزدهم اسفند 1386 ساعت 20:58 | لينک ثابت |
بخش دوم:
فصل ششم) قرارهاي تأمين و نظارت قضايي
ماده 1-126. به منظور دسترسي به متهم، جلوگيري از فرار يا مخفي شدن او و تضمين حقوق بزهديده، بازپرس ميتواند با توجه به نوع جرم، شخصيت متهم و اهميّت و ادله وقوع جرم، پس از تفهيم اتهام، يکي از قرارهاي تأمين زير را صادر کند:
الف) التزام به حضور با قول شرف،
ب) التزام به حضور با تعيين وجه التزام،
ج) التزام به عدم خروج از حوزه قضايي با تعيين وجه التزام،
د)التزام به معرفي نوبتي خود به مرجع قضايي يا انتظامي با تعيين وجه التزام،
ه) اخذ اسناد هويت يا اشتغال متهم از قبيل شناسنامه، گذرنامه، کارت ملي، پروانه اشتغال، گواهينامه رانندگي و کارت بازرگاني،
و) التزام مستخدمان رسمي کشوري يا لشکري به حضور با تعيين وجه التزام پس از اخذ تعهد پرداخت از محل حقوق آنها از سوي سازمان مربوط،
ز) ممنوعيت خروج از منزل يا محل اقامت تعيين شده از طريق نظارت با تجهيزات الکترونيکي،
ح) اخذ کفيل با تعيين وجهالکفاله،
ط) اخذ وثيقه اعم از وجه نقد، ضمانتنامه بانکي، مال منقول يا غيرمنقول،
ي) بازداشت موقت با رعايت شرايط مقرر قانوني.
تبصره 1: در صورت امتناع متهم از پذيرش قرار تأمين مندرج در بند«الف»، قرار التزام به حضور با تعيين وجه التزام صادر و در صورت امتناع از پذيرش قرارهاي مندرج در بندهاي «ب»،« ج»، «د»، «ه» و «و» قرار کفالت صادر ميشود.
تبصره 2: در مورد بند «ج»، خروج از حوزه قضايي با اجازه قاضي ممکن است.
تبصره 3: صدور قرار کفالت و وثيقه در جرائم غير عمدي و جرائمي که حداکثر مجازات قانوني آنها دو سال حبس، جزاي نقدي تا پنجاه ميليون ريال و يا شلاق است، در صورتي که به تشخيص مقام قضايي تضمين حقوق بزه ديده امکان پذير باشد، جايز نيست.
ماده 2-126. براي اتهامات متعدد متهم، قرارتأمين واحد صادر ميشود، مگر آنکه رسيدگي به جرائم ارتکابي در صلاحيت ذاتي دادگاههاي مختلف باشد که در اين صورت براي اتهامات موضوع صلاحيت هر دادگاه، قرار تأمين متناسب و مستقل صادر ميشود.
ادامه مطلب
نوشته شده توسط عزیزپور در چهارشنبه پانزدهم اسفند 1386 ساعت 20:42 | لينک ثابت |
-بخش سوم و اخر
چهارم)اعتراض به اراء فصل اول کليات
ماده 1-141. دادگاه استان براي رسيدگي پژوهشي به آراي کيفري در مرکز هر استان، با حضور رئيس يا دادرس و دو عضو مستشار تشکيل ميشود.
ماده 2-141. آراي دادگاههاي کيفري جز در موارد زير که قطعي محسوب ميشود، حسب مورد در دادگاه استان همان حوزه قضايي و يا ديوان عالي کشور قابل پژوهش يا فرجام است:
الف) جرائمي که حداکثر مجازات قانوني آن تا نود و يک روز حبس و جزاي نقدي تا مبلغ ده ميليون ريال يا يکي از آن ها است.
ب) جرائم مستلزم پرداخت ديه يا ارش، درصورتيکه ميزان يا جمع آنها کمتر از يک دهم ديه کامل باشد.
تبصره 1: در مورد مجازاتهاي اجتماعي، معيار قابليت پژوهش، همان مجازات قانوني اوليه است.
تبصره 2: آراي قابل پژوهش، اعم از محکوميت، برائت، يا قرارهاي منع و موقوفي تعقيب و اناطه است و نيز قرار رد درخواست واخواهي يا پژوهشخواهي، درصورتيکه رأي راجع به اصل دعوا قابل پژوهشخواهي باشد.
تبصره 3: اعتراض به آراي شوراي حل اختلاف تابع مقررات مربوط است.
ماده 3-141. آراي صادر شده در خصوص جرائمي که مجازات قانوني آنها سلب حيات، قطع يا قصاص عضو، حبس ابد و يا پانزده سال حبس يا بيشتر ميباشد، قابل فرجام خواهي در ديوان عالي کشور است.
ماده 4-141. در مواردي که رأي دادگاه توأم با محکوميت به پرداخت ديه، ارش يا ضرر و زيان است، هرگاه يکي از جنبههاي مزبور قابل پژوهش يا فرجام باشد، جنبههاي ديگر رأي نيز به تبع آن، قابليت پژوهش يا فرجام دارد.
ماده 5-141. در صورتي که طرفين با توافق کتبي حق پژوهش يا فرجامخواهي خود را ساقط کرده باشند، پژوهش يا فرجامخواهي آن ها مسموع نخواهد بود، مگر در خصوص صلاحيت دادگاه يا قاضي صادرکننده رأي.
ماده 6-141. مهلت درخواست پژوهش و فرجام براي اشخاص مقيم ايران بيست روز و براي اشخاص مقيم خارج از کشور دو ماه از تاريخ ابلاغ رأي يا انقضاي مهلت واخواهي يا پژوهش خواهي است.
ماده 7-141. هرگاه تقاضاي پژوهش يا فرجام، خارج از مهلت مقرر تقديم شده باشد و درخواست کننده عذر
ادامه مطلب
نوشته شده توسط عزیزپور در چهارشنبه پانزدهم اسفند 1386 ساعت 20:39 | لينک ثابت |
اصول حاكم بر قرار بازداشت موقت
دکتر جعفر كوشا
پس از وقوع جرم و اعلام آن، دادسرا به عنوان يك نهاد قضايي، مكلف به كشف، تعقيب و تحقيق درباره جرم، ميشود. كشف حقيقت و ضرورت وجودي آن، به عنوان يك عامل مهم در استقرار »عدالت قضايي و برقراري نظم و امنيت اجتماعي و عمومي«، همواره از مهمترين وظايف نهاد قضايي دادسرا در نظر گرفته شده است. دادسرا از يك سو در اجراي وظيفه قانوني مكلف به كشف حقيقت است، از ديگر سو نيز دفاع از حقوق جامعه و بزهديدگان ايجاب ميكند تا تمام كوشش و تلاش خود را با ماموران پليس تحت امر خود )ضابطين دادگستري( صرف كند.
در همين راستا يكي از موضوعات موؤر و تاؤيرگذار در روشن شدن حقيقت، دستگيري، بازداشت و تحقيق از متهمين و مظنونين ارتكاب به جرم است. بهويژه در جرايم مهم با موضوعات اخلال در نظم عمومي و رعايت حقوق جامعه، دستگيري و بازداشت متهمين و تحقيق از آنان اهميت خاصي برخوردار است.
نهاد قضايي »دادسرا« در عين عمل به وظايف فوق تلاش ميكند تا با رعايت حقوق مردم بيگناه آنها را نيز مورد حمايت و صيانت قرار دهد.
بنابراين اين نهاد بايد در انجام وظيفه قانوني خود با دو محور اساسي، عنايت و توجه ويژه مبذول دارد:
1- حمايت از حقوق جامعه و بزهديدگان با ايجاد مكانيسمهاي مدون و پويا.
2- تضمين حرمت و حقوق و آزاديهاي فردي به طور عام در رابطه با رعايت متهمين و مظنونين به ارتكاب جرم به طور خاص.
ادامه مطلب
دکتر جعفر كوشا
پس از وقوع جرم و اعلام آن، دادسرا به عنوان يك نهاد قضايي، مكلف به كشف، تعقيب و تحقيق درباره جرم، ميشود. كشف حقيقت و ضرورت وجودي آن، به عنوان يك عامل مهم در استقرار »عدالت قضايي و برقراري نظم و امنيت اجتماعي و عمومي«، همواره از مهمترين وظايف نهاد قضايي دادسرا در نظر گرفته شده است. دادسرا از يك سو در اجراي وظيفه قانوني مكلف به كشف حقيقت است، از ديگر سو نيز دفاع از حقوق جامعه و بزهديدگان ايجاب ميكند تا تمام كوشش و تلاش خود را با ماموران پليس تحت امر خود )ضابطين دادگستري( صرف كند.
در همين راستا يكي از موضوعات موؤر و تاؤيرگذار در روشن شدن حقيقت، دستگيري، بازداشت و تحقيق از متهمين و مظنونين ارتكاب به جرم است. بهويژه در جرايم مهم با موضوعات اخلال در نظم عمومي و رعايت حقوق جامعه، دستگيري و بازداشت متهمين و تحقيق از آنان اهميت خاصي برخوردار است.
نهاد قضايي »دادسرا« در عين عمل به وظايف فوق تلاش ميكند تا با رعايت حقوق مردم بيگناه آنها را نيز مورد حمايت و صيانت قرار دهد.
بنابراين اين نهاد بايد در انجام وظيفه قانوني خود با دو محور اساسي، عنايت و توجه ويژه مبذول دارد:
1- حمايت از حقوق جامعه و بزهديدگان با ايجاد مكانيسمهاي مدون و پويا.
2- تضمين حرمت و حقوق و آزاديهاي فردي به طور عام در رابطه با رعايت متهمين و مظنونين به ارتكاب جرم به طور خاص.
ادامه مطلب
نوشته شده توسط عزیزپور در پنجشنبه بیست و نهم شهریور 1386 ساعت 13:34 | لينک ثابت |
دارای مدرک کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی مرکز تخصصی حقوق و قضای اسلامی وابسته به حوزه علمیه مقدس قم بوده و موفق به گذراندن دروس سطح حوزه علمیه شده.ودر حال حاضر بعنوان دادیار اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب یکی از شهرستانهای شرق کشور مشغول به خدمت به مردم آن خطه می باشم. که این عرصه را برای طرح مسایل ودیدگاههای فقهی حقوقی نظام کیفری و مدنی اسلام انتخاب نموده ام
