پرسش:
چنانچه ميزان خواسته دعوايي معين نباشد و پيش از وصول نظريه کارشناس در مورد تعيين ميزان خواسته، دعوا منتهي به صدور قرار رد يا ابطال دادخواست شود، آيا آراي مذکور قابل تجديدنظر خواهند بود يا خير؟
پاسخ:
در صورتي که قبل از مشخص شدن ميزان واقعي خواسته توسط کارشناس، پرونده منتهي به صدور قرار رد دعوا شود، ميزان خواسته از نظر قابليت تجديدنظرخواهي همان مبلغ 2 هزار ريال خواهد بود. در غير اين صورت، ميزان خواسته همان است که کارشناس تعيين کرده است.
اعاده دادرسي
پرسش:
مرجع اعاده دادرسي از احکامي که در دادگاه تجديدنظر استان قطعيت يافتهاند، کدام دادگاه است؟
ادامه مطلب
|
|
پرسش از شما پاسخ از ما |
|
|
|
|
|
|
اختيارات معاونان دادستان
پرسش:
در
صورت تفويض امور عمومي و انقلاب به هريک از معاونان دادستان، چنانچه آنان
خود اقدام به رسيدگي به امور مربوطه نموده و پرونده مـنـتـهـي به قرار
مجرميت شود، آيا نيازي به اظهارنظر دادستان يا معاون ديگر يا دادياران
ميباشد؟ آيا معاون دادستان ميتواند پس از صدور قرار مجرميت بدون اظهار
نظر دادستان و همانند او کيفرخواست صادر کند؟
پاسخ:
چنانچه
ابلاغ معاون دادستان مربوط به امور خاصي باشد، وي نميتواند اقدام به
رسيدگي به مسائلي نمايد که در صلاحيت دادستان هستند و در صورت رسيدگي و
صدور قرار مجرميت، دادستان يا معاون اظهارنظر بايد ديدگاه خود را بيان
کنند.
مستند نبودن سند عادي به عنوان دليل براي دعواي تصرف عدواني
ادامه مطلب
بخشنامه رئیس قوه قضائیه |
| طي بخشنامه شماره 4711/87/1 مورخ 20 مرداد 87 رئيس قوه قضائيه به واحدهاي قضايي سراسر کشور مقرر شد به منظور دسترسي بهتر قضات به اطلاعات بخشهاي قبلي در فرآيند دادرسي پرونده، سوابق اوراق محصله اصلي در پروندهاي واحد تجميع شود. |
|
|
به
گزارش اداره کل روابط عمومي و اطلاعرساني قوهقضائيه، آيت ا... هاشمي
شاهرودي در اين بخشنامه مقرر داشته است: «نظر به اينکه در برخي مراجع
قضايي سوابق و اوراق قضايي در طول مراحل دادرسي از پرونده اصلي جدا شده و
در شعب دادگاه تجديدنظر و ديوانعالي کشور بايگاني جداگانهاي براي آنها
درنظر گرفته ميشود که در مواردي اين موضوع به دليل فقدان مستندات کافي در
پرونده و بالتبع عدم دسترسي قضات به اطلاعات بخشهاي قبلي فرآيند دادرسي،
منجر به نقض آرا در مراحل بالاتر يا ضرورت اعمال ماده 18 قانون اصلاحي
تشکيل دادگاههاي عمومي و انقلاب ميگردد، از اين رو مقتضي است مديران
واحدهاي قضايي تدابيري اتخاذ نمايند تا تمامي سوابق اوراق محصله مربوط به
يک پرونده از ابتدا تا انتهاي دادرسي در پرونده واحدي تجميع شود، به طوري
که هيچ سابقهاي اعم از صورت جلسات دادگاه، استعلامات و ... از پرونده
اصلي جدا نشده و درصورت لزوم، صرفاً تصويري از آخرين تصميم در شعبه مربوطه
نگهداري گردد و در تمامي مراحل دادرسي از پرونده واحدي استفاده شود.
مسئوليت حسن اجراي اين بخشنامه برعهده رؤساي کل دادگستريهاي استانها
ميباشد./
