تبليغاتX
وبلاگ تخصصی حقوق. محمد عزیزپور
استرداد کیفر خواست

در قانون عبارتی با چنین عنوانی وجود ندارد و به نظر میرسد که کیفر خواست با دادخواست قیاس شده باشد دادخواست در مسایل مربوط به آئین دادرسی مدنی ذکر شده وقابل تسری به کیفرخواست دادستان نیست دادستان پس از صدور کیفرخواست و ارجاع پرونده به دادگاه نمی تواند از کیفر خواست خود عدول نماید حال در مورد اینکه آیا قبل از ارسال پرونده به دادگاه میتواند از نظر خود در مورد قرار مجرمیت عدول نماید یا خیر در این خصوص هرچند قانون ساکت است ولی این سوال مطرح میشود که آیا دادستان میتواند تقاضای برائت متهم را نماید یا الزاماَباید از کیفرخواست دفاع نماید؟هرچند در قانون در این خصوص اظهار نظری نشده لیکن در کمیسیون پاسخ به سوالات دادسرا این موضوع مطرح شده است ودر کتاب موسوم به اولین نشست دادستانهای سراسر کشور نیز به چاپ رسیده که دادستان میتواند تقضای برائت متهم را از دادگاه نماید
آیا دادگاه مکلف به تبعیت از دادستان در مورد تقاضای برائت وی می باشد یاخیر؟
همانگونه که در صورت تقاضای محکومیت متهم دادگاه مکلف به تبعیت از دادستان نیست در صورت تقاضای برائت نیز دادگاه مکلف به تبعیت از دادستان نیست بلکه به استناد بند ج ماده 14قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب فقط به عناوین مندرج در کیفرخواست رسیدگی می کند و مفهوم آن این
نیست که از هر حیث تابع دادستان می باشد بلکه بدون کیفر خواست رسیدگی ابتدائی دادگاه ممنوع می باشد.

فرض دوم:
آیا استرداد کیفر خواست بعد از صدور آن و قبل از ارسال پرونده به دادگاه جهت اجراء امکان پذیر می باشد؟
درجواب باید گفت که اگر ما قائل به اعتبار امر مختومه در دادسرا باشیم کیفر خواست قابل استرداد نیست که (دکتر مهاجری) طبق مفهوم نظریه اداره حقوقی 715/7 24/9/1383 که بیان میدارد:......مستند به بند ک ماده 3 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب در طول مدت پنچ روزه ای که دادستان فرصت اظهار نظر در خصوص نظر یه بازپرس رادارد اخذ لایحه دفاعیه از طرف وکیل متهم قانوناَ منعی ندارد.
که مفهوم این نظریه این است که پس از اظهار نظر چون اعتبار امر مختومه پیدا می نماید ورود مجدد به تحقیقات ممنوع است مگر به تجویز دادگاه .

محمد عزیزپور

نوشته شده توسط عزیزپور در چهارشنبه بیست و ششم تیر 1387 ساعت 14:46 | لينک ثابت |
موارد نشر آگهی در مورد متهم

درمورد اعلام آدرس متهم به دادگاه در امور مدنی وکیفری تفاوتهایی وجود دارد . بند2 ماده 51 قانون آئین دادرسی مدنی مقرر میدارد:نام و نام خانوادگی و اقامتگاه خوانده و شغل خوانده .را یکی از تکالیف خواهان در زمان تقدیم دادخواست میداند و در صورت ننوشتن آدرس مدیر دفتر دادگاه برای به جریان افتادن دادخواست تقدیمی وفق ماده 54 آئین دادرسی مدنی دستور رفع نقص را به خواهان صادر مینمایید ودر صورت عدم رفع نقص از صوی خواهان در مهلت مقرر قانونی مندرج در ماده 54 قانون مذکور دادخواست خواهانبه موجب قراری که مدیر دفتر رد خواهد شد



ادامه مطلب
نوشته شده توسط عزیزپور در پنجشنبه بیستم تیر 1387 ساعت 11:38 | لينک ثابت |
برسی تعارض تبصره 5ماده 5قانون تتشدید مجازات مرتکبین ارتشا و کلاهبرداری مصوب19/9/1367مجمع تشخیص مصلحت نظام و بند ج ماده 35 قانون آئین دادرسی کیفری

در خصوص مستند صدور بازداشت موقت تبصره 5 ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و کلاهبرداری چنین مقرر میدارد که:هرگاه میزان اختلاس زاید بر صدهزار ریال باشد درصورت وجود دلایل کافی صدور قرار بازداشت موقت به مدت یکماه الزامی است .


ادامه مطلب
نوشته شده توسط عزیزپور در پنجشنبه سیزدهم تیر 1387 ساعت 23:46 | لينک ثابت |

توصيه هايي براي قاضي و قضاوت سلامت دستگاه قضا

علامه عبدالله جوادي آملي¤
تفاوت انگيزه و انديشه
در بحث «قضاء» از آن جهت كه جان و عرض و مال مردم به دست قاضي است، اسلام هم حرمت خاص براي قضاء قائل شده و هم مسئوليت سنگيني. در بسياري از اين كتابهاي فقهي، اوصاف قاضي را كه نقل مي كنند، مي گويند: در قاضي «كمال عقل» شرط است. ما يك تكليف عادي داريم، كسي بخواهد مكلف باشد به نماز، روزه، حج، ساير احكام؛ اين بايد «عاقل» باشد اما آن عقلي كه در تكليف معتبر است، براي قضاء كافي نيست. يعني اگر كسي به همين اندازه عاقل بود، بالاخره حج بر او واجب است، روزه بر او واجب است و ساير آنها. اين عقل براي قضا؛ كافي نيست. يعني مثل افراد ديگر، اين نمي تواند قاضي باشد. يعتبر في القاضي كمال العقل.


ادامه مطلب
نوشته شده توسط عزیزپور در پنجشنبه سیزدهم تیر 1387 ساعت 12:17 | لينک ثابت |