بسيار ديده ايم كه محاكم، خصوصاً محاكم بدوي در تشخيص دعاوي مالي از دعاوي غيرمالي مرتكب اشتباه شده اند و دفاتر دادگاه نيز بدون توجه به دعوي مطروحه اقدام به اخذ هزينه دادرسي بر مبناي دعاوي غيرمالي كرده اند كه اين امر علاوه بر وارد كردن خسارت به درآمد عمومي كشور و طرح دعاوي واهي از ناحيه اشخاص، مشكلات عديده اي را نيز خصوصاً در مرحله تجديد نظر پديد مي آورده
ادامه مطلب
ادامه مطلب
نوشته شده توسط عزیزپور در شنبه بیست و پنجم خرداد 1387 ساعت 14:13 | لينک ثابت |
سؤال:
تحقيقات مقدماتي داديار در جرايم موضوع صلاحيت دادگاه كيفري استان معتبر است يا خير؟
پاسخ:
با توجه به قسمت اخير بند «و» ماده (3) قانون اصلاحي، تحقيقات مقدماتي نسبت به جرايمي كه در صلاحيت دادگاه كيفري استان است منحصراً در صلاحيت بازپرس ميباشد و در غياب بازپرس نيز جانشين او (دادرس دادگاه) اقدام به تحقيق مينمايد. پس تحقيقاتي كه داديار در اين موارد انجام ميدهد فاقد اعتبار است.
ادامه مطلب
تحقيقات مقدماتي داديار در جرايم موضوع صلاحيت دادگاه كيفري استان معتبر است يا خير؟
پاسخ:
با توجه به قسمت اخير بند «و» ماده (3) قانون اصلاحي، تحقيقات مقدماتي نسبت به جرايمي كه در صلاحيت دادگاه كيفري استان است منحصراً در صلاحيت بازپرس ميباشد و در غياب بازپرس نيز جانشين او (دادرس دادگاه) اقدام به تحقيق مينمايد. پس تحقيقاتي كه داديار در اين موارد انجام ميدهد فاقد اعتبار است.
ادامه مطلب
نوشته شده توسط عزیزپور در چهارشنبه پانزدهم خرداد 1387 ساعت 23:27 | لينک ثابت |
در رسیدگی به دعاوی مردم اصل بر صلاحیت محاکم دادگستری است مگر اینکه استثناء شده باشد طبق ماده 10 آئین دادرسی مدنی که مقرر می دارد : رسیدگی نخستین به دعاوی حسب مورد درصلاحیت دادگاههای عمومی وانقلاب است مگر در مواردی که قانون مرجع دیگری را معین کرده با شد
مثل شورای حل اختلاف کارگر و کار فرما و سایر کمیسیونها که حدود 50 کمیسیون است . وچون بحث صلاحیت ازمهمترین مباحث آئین دادرسی مدنی است لذا شناخت این کمیسیونها مهم به نظر میرسد .
ادامه مطلب
مثل شورای حل اختلاف کارگر و کار فرما و سایر کمیسیونها که حدود 50 کمیسیون است . وچون بحث صلاحیت ازمهمترین مباحث آئین دادرسی مدنی است لذا شناخت این کمیسیونها مهم به نظر میرسد .
ادامه مطلب
نوشته شده توسط عزیزپور در چهارشنبه پانزدهم خرداد 1387 ساعت 20:34 | لينک ثابت |
آیامجازات های مقرر در ماده 714 الی 717 مشمول بند یک ماده 3 قانون وصول برخی از درامدهای دولت ومصرف آن در موارد معین میشود؟
باتوجه به اینکه درتبصره ماده 718 فقط ماده 714و 718 از شمول ماده بند 1 ماده 3 قانون وصول استثناء کرده مفهوماٌ دلالت میکند براینکه مواد 715 و716 و 717 درصورتی که مشمول ماده 718 نشو د مشمول بند 1 قانون وصول خواهد شد لیکن در مقابل در نظریه اداره حقوقی 7/5156 1383/7/18 میگوید: منظور از تخلفات راننده در بند 1 ماده 3 قانون وصول صرفاٌ تخلفات آیین نامه راهنمای رانندگی است نه جرائم مذکور در مواد 714 و 718
وذیل ماده 719 اطلاق دارد و شامل هرنوع تخفیفی حتی ماده 22 قانون مجازات اسلامی و یا ماده 227 قانون آئین دادرسی کیفری نمیشود
نظریه اداره حقوقی 7/3067 1383/5/13 مقرر می دارد :چون در ماده 719 تخفیف علی اطلاق منع شده لذااعمال تخفیف براساس ماده 277 آئین دادرسی کیفری نیز جریان ندارد
نوشته شده توسط عزیزپور در چهارشنبه پانزدهم خرداد 1387 ساعت 11:42 | لينک ثابت |
كودكان در پايين تر از سني خاص، جوان تر از آن هستند كه مسووليت زير پا گذاشتن قوانين بر دوش آنها باشد. اين مفهومي است ضمني از آنچه كه بارها در كنوانسيون حقوق كودك به آن اشاره شده است
ادامه مطلب
نوشته شده توسط عزیزپور در دوشنبه سیزدهم خرداد 1387 ساعت 13:56 | لينک ثابت |
وقتى که مبناى مجازات در اسلام را رحمتبه انسانها، تامین مصلحت ایشان و دفع مفسده از آنان دانستیم، اصولى اساسى بر آن مترتب مىگردد که لزوما باید در مجازاتهاى اسلامى رعایتشود تا هدف اساسى آن تحقق یابد. ما در اینجا به مهمترین آنها اشاره مىکنیم:
ادامه مطلب
ادامه مطلب
نوشته شده توسط عزیزپور در دوشنبه سیزدهم خرداد 1387 ساعت 13:44 | لينک ثابت |
نوشته شده توسط عزیزپور در چهارشنبه هشتم خرداد 1387 ساعت 13:3 | لينک ثابت |
برسی مواد 14 قانون حمایت از خانواده و ماده 632 قانون مجازلت اسلامی
باتوجه به ماده 14قانون حمایت از خانواده که بیان میدارد :هرگاه دادگاه خانواده تشخیص دهد کسی که
ادامه مطلب
باتوجه به ماده 14قانون حمایت از خانواده که بیان میدارد :هرگاه دادگاه خانواده تشخیص دهد کسی که
ادامه مطلب
نوشته شده توسط عزیزپور در دوشنبه ششم خرداد 1387 ساعت 0:29 | لينک ثابت |
محمود حکمتنیا
قانونگذاری درایران (قانون اساسی, شورای نگهبان,خبرگان مجمع تشخیص)
خلاصه :
مقاله ضمن سیر اجمالی در تاریخچه سازمان قضائی و قانونگذاری در ایران به توضیح دو راهحل در اصلاحات قضائی پرداخته و اصلاحات را در سیستم، قوانین و کادر قضائی، پیگیری نموده و چند طرز فکر انحرافی و سکولار درباب اصلاحات قضائی را نیز مورد بررسی قرارمیدهد:
ادامه مطلب
قانونگذاری درایران (قانون اساسی, شورای نگهبان,خبرگان مجمع تشخیص)
خلاصه :
مقاله ضمن سیر اجمالی در تاریخچه سازمان قضائی و قانونگذاری در ایران به توضیح دو راهحل در اصلاحات قضائی پرداخته و اصلاحات را در سیستم، قوانین و کادر قضائی، پیگیری نموده و چند طرز فکر انحرافی و سکولار درباب اصلاحات قضائی را نیز مورد بررسی قرارمیدهد:
ادامه مطلب
نوشته شده توسط عزیزپور در شنبه چهارم خرداد 1387 ساعت 22:7 | لينک ثابت |
اثبات مالكيت زمين
پرسش:
معامله اي بين (الف) و (ب) درخصوص قطعه زميني صورت گرفته است. آيا شخص (ج) مي تواند به موجب سند عادي و بدون اين كه با (الف) و (ب) سندي را تنظيم كند، ادعاي مالكيت قطعه زمين مزبور را بنمايد يا ابطال معامله (الف) و (ب) را از دادگاه بخواهد؟
پاسخ:
ادامه مطلب
پرسش:
معامله اي بين (الف) و (ب) درخصوص قطعه زميني صورت گرفته است. آيا شخص (ج) مي تواند به موجب سند عادي و بدون اين كه با (الف) و (ب) سندي را تنظيم كند، ادعاي مالكيت قطعه زمين مزبور را بنمايد يا ابطال معامله (الف) و (ب) را از دادگاه بخواهد؟
پاسخ:
ادامه مطلب
نوشته شده توسط عزیزپور در شنبه چهارم خرداد 1387 ساعت 22:7 | لينک ثابت |
نشست قضايي دادگستري اسفراين
پرسش:
با توجه به مقررات مواد 587 و 669 قانون مجازات اسلامي آيا مي توان شكنجه روحي را جرم دانست؟
پاسخ:
الف) نظر اكثريت
شكنجه روحي از جمله جرايم عليه تماميت معنوي انسان است و ارتكاب آن توسط هر فردي كه باشد، قابل مجازات است. قانون گذار با توجه به موقعيت مرتكب، مواد مربوط به شكنجه روحي را در 2 فصل مختلف از قانون مجازات اسلامي عنوان كرده
ادامه مطلب
پرسش:
با توجه به مقررات مواد 587 و 669 قانون مجازات اسلامي آيا مي توان شكنجه روحي را جرم دانست؟
پاسخ:
الف) نظر اكثريت
شكنجه روحي از جمله جرايم عليه تماميت معنوي انسان است و ارتكاب آن توسط هر فردي كه باشد، قابل مجازات است. قانون گذار با توجه به موقعيت مرتكب، مواد مربوط به شكنجه روحي را در 2 فصل مختلف از قانون مجازات اسلامي عنوان كرده
ادامه مطلب
نوشته شده توسط عزیزپور در پنجشنبه دوم خرداد 1387 ساعت 23:32 | لينک ثابت |
دارای مدرک کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی مرکز تخصصی حقوق و قضای اسلامی وابسته به حوزه علمیه مقدس قم بوده و موفق به گذراندن دروس سطح حوزه علمیه شده.ودر حال حاضر بعنوان دادیار اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب یکی از شهرستانهای شرق کشور مشغول به خدمت به مردم آن خطه می باشم. که این عرصه را برای طرح مسایل ودیدگاههای فقهی حقوقی نظام کیفری و مدنی اسلام انتخاب نموده ام
