قاعده مرور زمان یک تأسیس حقوقی بسیار مهم و پرکار برد و همچنین مفید
برای حقوق هر کشور است ، همچین باعث ثبات اوضاع حقوقی می شود . اگر این
قاعده وجود نداشته باشد ، مجنی علیه ای که در احقاق حق خود کوتاهی کرده
است
اقلیتها در هر نظام حقوقى از حقوقى برخوردارند که این حقوق کم و بیش در ارزیابى آن نظام معیار و محک سنجش به شمار مىآیند. از آنجا که نظام سیاسى بر پایه اکثریت نظام حقوقى را حاکمیت مىبخشد سؤال از جایگاه اقلیت یکى از دغدغه هاى مهم در گفتمان عدالت حقوقى است
ادامه مطلب
نوشته شده توسط عزیزپور در شنبه بیست و چهارم فروردین 1387 ساعت 12:6 | لينک ثابت |
جزیه، از واژههایى است که در مباحث فقهى مربوط بهکافران، کاربرد فراوانى دارد، و در جاهاى گوناگون، از آن سخن رفته است. در این موضوع، مسائل و گفتههاى فراوانى است. گرچه فقهاى پیشین، به بسیارى از آنها پرداختهاند،
ادامه مطلب
نوشته شده توسط عزیزپور در شنبه بیست و چهارم فروردین 1387 ساعت 12:0 | لينک ثابت |
چکیده:
برخى کشورها از جمله «ایران» که روابط حقوقى آنها بر پایه قوانین اسلامى
بنانهاده شده است و کشور «انگلستان» که بر مبناى نظام کامن لا اداره
مىشود، نسبتبه مقدسات دینى به نوعى حمایتهاى قانونى را اعمال مىنمایند،
و پارهاى دیگر از کشورها چنین حمایتى را پیش بینى نکرده و جرم شناختن
توهین به مقدسات را مخالف آزادى بیان و حقوق بشر مىپندارند.
ادامه مطلب
نوشته شده توسط عزیزپور در شنبه بیست و چهارم فروردین 1387 ساعت 11:57 | لينک ثابت |
ترجمه: امیر مقامی
www.maghami.blogfa.com
با پیوستن شصتمین کشور به اساسنامه رم در 23 فروردین 1381، این معاهده بین المللی برای تشکیل یک دیوان بین المللی کیفری از یازدهم تیرماه همان سال (اول جولای 2002) به اجرا درآمد و اینک که سه سال از اجرایی شدن این معاهده میگذرد، دیوان فعالیت واقعی خود را با پرونده ای از جمهوری افریقای مرکزی از دسامبر 2004 آغاز نموده است. (1)
ادامه مطلب
نوشته شده توسط عزیزپور در سه شنبه بیستم فروردین 1387 ساعت 20:29 | لينک ثابت |
مقدمه :
ادامه مطلب
ادامه مطلب
نوشته شده توسط عزیزپور در سه شنبه بیستم فروردین 1387 ساعت 18:47 | لينک ثابت |
دكتر حسن حميديان ـ مدير كل هماهنگى امور استانهاى قوه قضاييه بعد از انقلاب شكوهمند اسلامى قوانين و مقررات خاص درباره موضوع فرزند خواندگى ه تصويب مجلس شوراى اسلامى نرسيده |
ادامه مطلب
نوشته شده توسط عزیزپور در سه شنبه بیستم فروردین 1387 ساعت 18:41 | لينک ثابت |
•
بخش دوم : ارث حمل
<< ارث حمل>>
1- در گذشته ( بحث وصيت بر حمل ) گفته شد كه جنين داراي يك نوع شخصيت حقوقي است كه مي تواند از حقوق خود متمتع شود يعني اهليت تمتع دارد صحت وصيت برحمل، وقف بر حمل به تبع موجود زنده شاهد اين مدعا است بالاتر از همه اينها حق حيات براو ثابت شده و هيچكس نمي تواند اين حق را از او بگيرد
ادامه مطلب
بخش دوم : ارث حمل
<< ارث حمل>>
1- در گذشته ( بحث وصيت بر حمل ) گفته شد كه جنين داراي يك نوع شخصيت حقوقي است كه مي تواند از حقوق خود متمتع شود يعني اهليت تمتع دارد صحت وصيت برحمل، وقف بر حمل به تبع موجود زنده شاهد اين مدعا است بالاتر از همه اينها حق حيات براو ثابت شده و هيچكس نمي تواند اين حق را از او بگيرد
ادامه مطلب
نوشته شده توسط عزیزپور در سه شنبه بیستم فروردین 1387 ساعت 18:6 | لينک ثابت |
بخش نخست : وصيت بر حمل
« وصيت بر حمل »
قبل از هر چيز بايد روشن شود كه اصل و قاعده اولي در احكام حقوقي حمل چيست ؟ يعني آيا اصل اولي ايجاب مي كند كه حمل از حقوق مدني متمتع شود مگر آنكه خلاف آن ثابت گردد؟ يا اينكه حمل حكم معدوم را دارد و از هيچ حقي سهمي ندارد مگر آنكه خلافش ثابت شود ؟
ادامه مطلب
« وصيت بر حمل »
قبل از هر چيز بايد روشن شود كه اصل و قاعده اولي در احكام حقوقي حمل چيست ؟ يعني آيا اصل اولي ايجاب مي كند كه حمل از حقوق مدني متمتع شود مگر آنكه خلاف آن ثابت گردد؟ يا اينكه حمل حكم معدوم را دارد و از هيچ حقي سهمي ندارد مگر آنكه خلافش ثابت شود ؟
ادامه مطلب
نوشته شده توسط عزیزپور در سه شنبه بیستم فروردین 1387 ساعت 18:1 | لينک ثابت |
نويسنده : دكتر عليرضا مسعودي وكيل پايه يك دادگستري
مقدمه
بانكداري ابزار و روشهاي خاص خود را ميطلبد، روشهايي كه متناسب با نياز بانكها ابداع گرديدهاند و به مرور زمان و متناسب با نيازمنديهاي هر زمان تكامل يافته و تكميل شدهاند. از جمله اين روشها اجاره بشرط تمليك است كه از حقوق اروپايي به حقوق ما راه يافته و قانونگزار در ماده ۱۲ قانون عمليات بانكي بدون ربا كه در تاريخ ۸/۶/۱۳۶۲ به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است، يكي از شيوههاي اعطاي تسهيلات (يا تخصيص منابع) را اجاره بشرط تمليك دانسته است.
ادامه مطلب
نوشته شده توسط عزیزپور در یکشنبه هجدهم فروردین 1387 ساعت 22:35 | لينک ثابت |
مصوب 26/5/1376
لازمالاجراء از اول مهرماه 1376
ادامه مطلب
لازمالاجراء از اول مهرماه 1376
فصلاول ، روابط موجر ومستأجر
- ماده 1) از تاریخ لازم|الاجرا شدن این قانون ، اجارهی کلیهی اماکن اعم از مسکونی ،تجاری ، محلکسب و پیشه ، اماکن آموزشی ، خوابگاههای دانشجویی و ساختمانهای دولتی ونظایر آن که با قرارداد رسمی یا عادی منعقد میشود تابع مقررات قانون مدنی ومقررات مندرج دراین قانون و شرایط مقرر بین موجر ومستأجر خواهد بود .
ادامه مطلب
نوشته شده توسط عزیزپور در یکشنبه هجدهم فروردین 1387 ساعت 22:8 | لينک ثابت |
(تاريخ: 29 آبان 1385 ) جزایر تنب بزرگ و گوچك و ابوموسی ، سه جزیره كوچك ایرانی در خلیج فارس می باشند.
جزیره تنب كوچك ، یك مایل طول و سه چهارم مایل عرض دارد و در فاصله 22 مایلی ساحل قرار گرفته است .
ادامه مطلب
نوشته شده توسط عزیزپور در جمعه شانزدهم فروردین 1387 ساعت 23:1 | لينک ثابت |
| ||||
|
ادامه مطلب
نوشته شده توسط عزیزپور در چهارشنبه چهاردهم فروردین 1387 ساعت 14:27 | لينک ثابت |
| ||||
|
ادامه مطلب
نوشته شده توسط عزیزپور در چهارشنبه چهاردهم فروردین 1387 ساعت 14:26 | لينک ثابت |
| |||
|
ادامه مطلب
نوشته شده توسط عزیزپور در چهارشنبه چهاردهم فروردین 1387 ساعت 14:24 | لينک ثابت |
|
ثبت
املاک و اسناد که موضوع قانون ثبت است مانند هر قانون ديگر ازقبيل قانون
مدنی و کيفری و غيره برای خود هدفی دارد که يکی از اهداف عمده و اساسی ثبت
املاک حفظ مالکيت مالکين و ذوی الحقوق نسبت به آنهاست |
ادامه مطلب
نوشته شده توسط عزیزپور در چهارشنبه چهاردهم فروردین 1387 ساعت 14:21 | لينک ثابت |
پاسخهاى نوين براساس شريعت
خانم آن سوفى روآلد (1) ،محقق رشته اديان در دانشگاه لوند سوئد كه خود در سال 1982 به دين اسلام گرويده است، اظهار مىدارد كه ديدگاهها و راهحلهاى سنتى، مناسب و پاسخگوى شرايط در اروپاى امروز نمىباشد. بنابراين، مؤمنين در پى يافتن پاسخهاى نوين بر مبناى شريعتبراى مسائل مىباشند.ادامه مطلب
نوشته شده توسط عزیزپور در دوشنبه دوازدهم فروردین 1387 ساعت 12:55 | لينک ثابت |
نويسنده: محمد حسين طارمي
مقدمه
مجازات اعدام ، از جمله مجازات هايي است كه در سال هاي اخير، باچالش هايي در حوزه نظر و عمل مواجه بوده است . به لحاظ نظري ،دانشمنداني چون بكاريا، در رساله جرايم و مجازات ها(1) و پيروانش ،اين مجازات را خلاف نظريه قرارداد اجتماعي مي دانند;
ادامه مطلب
مقدمه
مجازات اعدام ، از جمله مجازات هايي است كه در سال هاي اخير، باچالش هايي در حوزه نظر و عمل مواجه بوده است . به لحاظ نظري ،دانشمنداني چون بكاريا، در رساله جرايم و مجازات ها(1) و پيروانش ،اين مجازات را خلاف نظريه قرارداد اجتماعي مي دانند;
ادامه مطلب
نوشته شده توسط عزیزپور در دوشنبه دوازدهم فروردین 1387 ساعت 12:22 | لينک ثابت |
1 ) سوال :
درمورخ ۲۷/۰۴/۸۳ اينجانب يكدستگاه پيكان مدل ۸۲ را به همكار خود فروخته ام و بيش از گذشت چند ماه مبلغي پرداخت نكرده است و كارت و سند ماشين را با فريب ربوده است و خودرو را به غير فروخته است .
ادامه مطلب
درمورخ ۲۷/۰۴/۸۳ اينجانب يكدستگاه پيكان مدل ۸۲ را به همكار خود فروخته ام و بيش از گذشت چند ماه مبلغي پرداخت نكرده است و كارت و سند ماشين را با فريب ربوده است و خودرو را به غير فروخته است .
ادامه مطلب
نوشته شده توسط عزیزپور در یکشنبه یازدهم فروردین 1387 ساعت 20:27 | لينک ثابت |
| نگارش یافته توسط محمود قوچانی | |
|
|
|
|
روانشناسی جنایی ترجمهای است از (C Criminalpsychology) که ضمناً روان
شناسی کیفری نیز گفته میشود،بنا به تعریف عبارت است از مطالعه و تحقیق در
باب علل و ماهیت جرم و همچنین شخصیت مجرم و مطالعه احساس و انگیزه و
همچنین حالات روانی خاص که سبب ایجاد جرم میگردد. |
ادامه مطلب
نوشته شده توسط عزیزپور در یکشنبه یازدهم فروردین 1387 ساعت 19:47 | لينک ثابت |
|
تقاصّ ، اصطلاحی فقهی ، به این معنا که دایِن (طلبکار) حق خود را از اموال مدیون (بدهکار) بدون مراجعه به قاضی استیفا کند. تقاص در لغت به معنای در پی کسی یا چیزی رفتن و نزدیک شدن است |
ادامه مطلب
نوشته شده توسط عزیزپور در یکشنبه یازدهم فروردین 1387 ساعت 13:52 | لينک ثابت |
|
بازرسی الف ) مبانی و مستندات فقهی . در منابع فقه اسلامی دو نوع بازرسی ، با احکام جداگانه ، وجود دارد: |
ادامه مطلب
نوشته شده توسط عزیزپور در یکشنبه یازدهم فروردین 1387 ساعت 13:47 | لينک ثابت |
دكتر ناصر كاتوزيان وكيل پايه يك دادگستري
جعل ادعاست و نيازمند اثبات .
در ادعاي جعل ، طرفي كه سند برخلاف منافع او ابراز شده است ، شباهت ظاهري خط و امضاي سند را با خط و امضاي خود تصديق دارد
ادامه مطلب
جعل ادعاست و نيازمند اثبات .
در ادعاي جعل ، طرفي كه سند برخلاف منافع او ابراز شده است ، شباهت ظاهري خط و امضاي سند را با خط و امضاي خود تصديق دارد
ادامه مطلب
نوشته شده توسط عزیزپور در شنبه دهم فروردین 1387 ساعت 11:18 | لينک ثابت |
عباس زراعت
مجازات قتل عمدي در حقوِ ايران ، قصاص ميباشد ( ماده ۲۰۵ قانون مجازات اسلامي ) اما ممكن است موانعي رخ دهد كه اعمال مجازات قصاص را ناممكن سازد . يكي از اين موانع ، پدر بودن قاتل براي مقتول ميباشد ( ماده ۲۲۰ قانون مجازات اسلامي ) كه به تبع آن بحث مادر بودن قاتل براي مقتول نيز مطرح ميشود .
ادامه مطلب
مجازات قتل عمدي در حقوِ ايران ، قصاص ميباشد ( ماده ۲۰۵ قانون مجازات اسلامي ) اما ممكن است موانعي رخ دهد كه اعمال مجازات قصاص را ناممكن سازد . يكي از اين موانع ، پدر بودن قاتل براي مقتول ميباشد ( ماده ۲۲۰ قانون مجازات اسلامي ) كه به تبع آن بحث مادر بودن قاتل براي مقتول نيز مطرح ميشود .
ادامه مطلب
نوشته شده توسط عزیزپور در شنبه دهم فروردین 1387 ساعت 11:15 | لينک ثابت |
| دكتر نصرالله قهرماني- وكيل پايه يك دادگستري | |
مقدمه:
از آنجايي كه قوام جوامع انساني به اجراي عدالت در ميان افراد جامعه بستگي دارد، در عالم تكوين، حس عدالتخواهي و گرايش به حق به عنوان يك موهبت الهي در نهاد بشر به وديعه گذاشته شده است.
از ابتداييترين ادوار تاريخي، افكار عمومي و بالاخص متفكرين هر قوم تلاش داشتهاند، عادلانهترين موازين قضايي را براي رفع خصومت بين افراد كشف و ارايه دهند. در اين راستا، مكاتبي كه ريشه در باورهاي مذهبي مردم داشتهاند،
ادامه مطلب
نوشته شده توسط عزیزپور در شنبه دهم فروردین 1387 ساعت 11:10 | لينک ثابت |
براساس كليه قوانين و مقررات همچنين تاكيد موكد معصومين عليهالسلام اداي دين از واجبات است و هر كس به ديگري بدهكار باشد بايد بدهي خود را تمام و كمال به صاحبش بازگرداند. در اين راستا آنچه كه اصل ميباشد «اداي دين» است، چرا كه پرداخت بدهي از حقالناس بوده و در دين مقدس اسلام سفارش خاصي بر اداي حقالناس شده است.
ادامه مطلب
نوشته شده توسط عزیزپور در شنبه دهم فروردین 1387 ساعت 11:6 | لينک ثابت |
| سيد مهدي حجتي وكيل پايه يك دادگستري | |
از اسباب سياست كيفري قانونگزار، كه موثر در تطبيق مجازات با شخصيت مجرمين است، تخفيف مجازات و يا تبديل آن به مجازاتي است كه مساعد به حال مرتكب باشد. از اينرو معمولاً مقننين در وضع قوانين كيفري، به گونهاي عمل ميكنند كه دست قاضي را جهت درنظر گرفتن مجازات متناسب با شخصيت مرتكب جرم باز گذاشته و اصل تفريد مجازاتها را رعايت كنند.
ادامه مطلب
نوشته شده توسط عزیزپور در شنبه دهم فروردین 1387 ساعت 11:4 | لينک ثابت |
پرونده وحدت رويه رديف:۸۳/۵ هيات عمومي
بسمهتعالي
حضرت آيتالله مفيد دامت بركاته
رياست محترم هيات عمومي ديوان عالي كشور
با سلام و تحيت ـ باستحضار ميرساند:
مسئول اجراي احكام دادسراي عمومي و انقلاب همدان با ارسال نامهاي به ضميمه چند فقره دادنامه صادره از شعب مختلف دادگاه عمومي همدان كه حاوي آراي متفاوتي در موضوع واحدي ميباشند تقاضاي طرح در هيات عمومي ديوان عالي كشور را نموده است، از آنجا كه پس از بررسي موضوع قابل طرح تشخيص داده شد، ابتدا خلاصهاي از جريان دو پرونده موردنظر معروض، سپس اظهارنظر مينمايد:
ادامه مطلب
بسمهتعالي
حضرت آيتالله مفيد دامت بركاته
رياست محترم هيات عمومي ديوان عالي كشور
با سلام و تحيت ـ باستحضار ميرساند:
مسئول اجراي احكام دادسراي عمومي و انقلاب همدان با ارسال نامهاي به ضميمه چند فقره دادنامه صادره از شعب مختلف دادگاه عمومي همدان كه حاوي آراي متفاوتي در موضوع واحدي ميباشند تقاضاي طرح در هيات عمومي ديوان عالي كشور را نموده است، از آنجا كه پس از بررسي موضوع قابل طرح تشخيص داده شد، ابتدا خلاصهاي از جريان دو پرونده موردنظر معروض، سپس اظهارنظر مينمايد:
ادامه مطلب
نوشته شده توسط عزیزپور در شنبه دهم فروردین 1387 ساعت 10:57 | لينک ثابت |
جواد طهماسبي
مستشار دادگاههاي تجديدنظر استان لرستان
مقدمه :
قانون مجازات اسلامي ۱۳۷۵ ( تعزيرات ) كتاب پنجم از قانون مجازات اسلامي است كه به مبحث تعزيرات و مجازاتهاي بازدارنده اختصاص دارد . اين قانون اولين قانون دايمي مجازات اسلامي است كه پس از پيروزي انقلاب اسلامي به تصويب رسيده است . انسجام دادن به قوانين كيفري قبل ، جايگزيني مجازات شلاق با مجازات حبس ، احصاء جرايم قابل گذشت از ديگر ويژگيهاي عمده اين قانون هستند .
ادامه مطلب
مستشار دادگاههاي تجديدنظر استان لرستان
مقدمه :
قانون مجازات اسلامي ۱۳۷۵ ( تعزيرات ) كتاب پنجم از قانون مجازات اسلامي است كه به مبحث تعزيرات و مجازاتهاي بازدارنده اختصاص دارد . اين قانون اولين قانون دايمي مجازات اسلامي است كه پس از پيروزي انقلاب اسلامي به تصويب رسيده است . انسجام دادن به قوانين كيفري قبل ، جايگزيني مجازات شلاق با مجازات حبس ، احصاء جرايم قابل گذشت از ديگر ويژگيهاي عمده اين قانون هستند .
ادامه مطلب
نوشته شده توسط عزیزپور در جمعه نهم فروردین 1387 ساعت 20:59 | لينک ثابت |
سوال ـ
با توجه به ماده ۲ قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي ، بازداشت محكوم عليه در قبال محكوم به امكان پذير است آيا محكوم به مورد نظرقانونگذار شامل هزينه هاي اجرائي احكام و نيم عشردولتي هم مي شود يا خير ؟
شماره و تاريخ نظريه ۷/۱۵۲۱ ـ ۱۳۸۱/۲/۱۹
جواب ـ
نظر به اين كه هزينه هاي اجراي احكام درحكم دادگاه ذكر نمي شود لذا مشمول عنوان قانوني « محكوم به » و محكوميت به پرداخت مال نيست و نتيجتٹبازداشت ممتنع از پرداخت هزينه هاي اجرائي به استنادماده ۲ قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي صحيح نيست زيرا ماده مذكور فقط شامل محكوم به است نه غيرآن .
ادامه مطلب
نوشته شده توسط عزیزپور در جمعه نهم فروردین 1387 ساعت 20:51 | لينک ثابت |
| r |  |
۱- تهيه فرم دادخواست مخصوص ديوان عدالت اداري از باجه هاي پست ۲- تكميل فرم دادخواست شامل نام و نام خانوادگي شاكي - نام پدر - شغل ۳- دادخواست و كليه مدارك و ضمائم پيوستي بايد به تعداد طرف شكايت بعلاوه يك نسخه باشد. ۴- الصاق و ابطال ۵۰۰۰ ريال تمبر دادگستري روي صفحه اول دادخواست
ادامه مطلب
نوشته شده توسط عزیزپور در جمعه نهم فروردین 1387 ساعت 20:39 | لينک ثابت |
نگاهي اجمالي به حجيت اسناد
قانون مدني ما در مواد ۱۲۸۴ به بعد دومين دليل از دلايل اثبات دعوي را اسناد كتبي قلمداد نموده است. لزوم توجه به اسناد رسمي و دليل قراردادن آنها با توسعه روز افزون علوم و فنون مربوط به تنظيم اسناد و همچنين سست شدن پايه هاي اعتقادات مذهبي و اخلاقي مردم، اهميت به سزايي پيدا كرده است. اين در حالي
ادامه مطلب
| عبدالرسول دياني- عضو هيات علمي دانشگاه شهركرد-وكيل پايه يك دادگستري |  |
قانون مدني ما در مواد ۱۲۸۴ به بعد دومين دليل از دلايل اثبات دعوي را اسناد كتبي قلمداد نموده است. لزوم توجه به اسناد رسمي و دليل قراردادن آنها با توسعه روز افزون علوم و فنون مربوط به تنظيم اسناد و همچنين سست شدن پايه هاي اعتقادات مذهبي و اخلاقي مردم، اهميت به سزايي پيدا كرده است. اين در حالي
ادامه مطلب
نوشته شده توسط عزیزپور در جمعه نهم فروردین 1387 ساعت 20:24 | لينک ثابت |
| حسن رضائى |
ادامه مطلب
نوشته شده توسط عزیزپور در جمعه نهم فروردین 1387 ساعت 17:13 | لينک ثابت |
رأي وحدت رويه شماره705 هيأت عمومي ديوانعالي كشور درخصوص صلاحيت دادگاه رسيدگيكننده به دعوي مطالبه مهريه
شماره5725/هـ
الف: مقدمه
جلسه
هيأت عمومي ديوان عالي كشور در مورد پرونده رديف 86/4 وحدت رويه، رأس ساعت
9 بامداد روز سهشنبه مورخه 1/8/1386 به رياست حضرت آيتالله مفيد رئيس
ديوان عالي كشور و با حضور حضرت آيتالله درينجفآبادي دادستان كل كشور و
شركت اعضاي شعب مختلف ديوان عالي كشور در سالن اجتماعات دادگستري تشكيل و
پس از تلاوت آياتي از كلامالله مجيد و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسي
نظريات مختلف اعضاي شركتكننده درخصوص مورد و استماع نظريه جناب آقاي
دادستان كل كشور كه به ترتيب ذيل منعكس ميگردد، به صدور رأي وحدت رويه
قضايي شماره 705ـ 1/8/1386 منتهي گرديد.
ادامه مطلب
نوشته شده توسط عزیزپور در جمعه نهم فروردین 1387 ساعت 13:32 | لينک ثابت |
مديركل
مبارزه با جرايم خاص رايانه اي پليس آگاهي، با اشاره به اينكه اس ام اس
(پيام كوتاه) در شكل گيري جرايمي همچون توهين، هتك حيثيت افراد، انتشار
اكاذيب و مزاحمت عامل اصلي است، گفت: از آنجا كه اين جرائم در حوزه
جرم غيرمشهود است،رسيدگي به آن در حوزه اختيارات پليس نيست.
به گزارش خبرگزاري مهر، سرهنگ مهرداد اميدي افزود: پديده اس ام اس ( پيام كوتاه) در ايران از زمان راه اندازي تا كنون رو به گسترش بوده و علاقمندان فراواني پيدا كرده است كه در آينده نيز با افزوده شدن ام ام اس ( ارسال پيام صوتي و تصويري ) به جذابيت آن اضافه خواهد شد.
وي اظهار داشت : طبق آمار ارايه شده، حدود ۱۰ ميليون پيام در روز از طريق اس ام اس ارسال مي شود كه اين استقبال به ويژگي هاي اين پديده برمي گردد.
مديركل مبارزه با جرايم خاص رايانه اي و كلاهبرداري پليس آگاهي كشور، ويژگي هاي اس ام اس( پيام كوتاه) صرفه اقتصادي ، سرعت بالا، دسترسي آسان، خصوصي و جديد بودن آن برشمرد و تصريح كرد: اين ويژگي ها اس ام اس را به يك رسانه محبوب تبديل كرده است.
سرهنگ اميدي تصريح كرد: كاركرد پيام رساني، تبليغاتي و رسانه اي از جمله كاركردهاي عمومي آن است و كاركرد سرگرم كنندگي و تفنني آن (كه شايد ويژه جامعه ايراني باشد) از جمله كاركردهاي ويژه اين پديده محسوب مي شود
جرم غيرمشهود است،رسيدگي به آن در حوزه اختيارات پليس نيست. به گزارش خبرگزاري مهر، سرهنگ مهرداد اميدي افزود: پديده اس ام اس ( پيام كوتاه) در ايران از زمان راه اندازي تا كنون رو به گسترش بوده و علاقمندان فراواني پيدا كرده است كه در آينده نيز با افزوده شدن ام ام اس ( ارسال پيام صوتي و تصويري ) به جذابيت آن اضافه خواهد شد.
وي اظهار داشت : طبق آمار ارايه شده، حدود ۱۰ ميليون پيام در روز از طريق اس ام اس ارسال مي شود كه اين استقبال به ويژگي هاي اين پديده برمي گردد.
مديركل مبارزه با جرايم خاص رايانه اي و كلاهبرداري پليس آگاهي كشور، ويژگي هاي اس ام اس( پيام كوتاه) صرفه اقتصادي ، سرعت بالا، دسترسي آسان، خصوصي و جديد بودن آن برشمرد و تصريح كرد: اين ويژگي ها اس ام اس را به يك رسانه محبوب تبديل كرده است.
سرهنگ اميدي تصريح كرد: كاركرد پيام رساني، تبليغاتي و رسانه اي از جمله كاركردهاي عمومي آن است و كاركرد سرگرم كنندگي و تفنني آن (كه شايد ويژه جامعه ايراني باشد) از جمله كاركردهاي ويژه اين پديده محسوب مي شود
مديركل مبارزه با جرايم خاص رايانه اي و كلاهبرداري پليس آگاهي ناجا،
يادآور شد : اس ام اس امروزه به عنوان يك وسيله انتقال پيام در جرايمي
همچون توهين، هتك حيثيت افراد، انتشار اكاذيب، مزاحمت به عنوان عامل اصلي
تلقي مي شود.
يك متخصص جرم شناسي نيز به خبرنگار مهر گفت : ارتكاب
هر عمل مجرمانه از سوي مراجع قضايي و انتظامي قابل تعقيب است و در مواردي
همچون تلفن همراه كه خود مخابرات براي پيشگيري از سوءاستفاده هاي احتمالي
ضمانت هاي اجرايي را گذاشته ، بررسي اداري آن با اين وزارتخانه است .
دكتر
علي نجفي توانا تصريح كرد : پس از پيگيري اداري اين جرم به وسيله مخابرات
، ادامه روال و بررسي رفتار مجرمانه بر عهده دستگاه قضايي است .
به
گزارش پايگاه اطلاع رساني پليس، مدير كل مبارزه با سرقت آگاهي كشور نيز
گفت: در صورت بروز جرايمي از طريق اس ام اس ( پيام كوتاه ) مردم مي توانند
با مراجعه به بازرسي مخابرات منطقه، طرح شكايت كنند تا موضوع مورد بررسي
قرار گيرد.
سرهنگ محمد رضا مقيمي افزود: مردم مي توانند با مراجعه
به دادسراي محل، شكوايه اي تنظيم و ارايه دهند تا قاضي پس از رسيدگي در
صورت صلاحديد، دستور جلب دهد، دراين زمان، پليس وارد عمل شده و براساس
دستور قضايي نسبت به دستگيري متهم اقدام خواهد كرد
نوشته شده توسط عزیزپور در چهارشنبه هفتم فروردین 1387 ساعت 10:10 | لينک ثابت |
چكيده
مادة 768 قانون مدني به سبب گسترة وسيع و كارايي بسيار زيادش در معاملات مدني و تجاري, از معدود موادي است كه در روابط اقتصادي امروز ميتواند كاربرد فراوان داشته باشد, ولي به دليل عدم آشنايي عموم مردم و عدم تبيين و شرح زواياي مختلف آن توسط دانشيان حقوق, كمتر به كار گرفته شده است. حال آنكه مقررة مزبور از نظر فقهي و حقوقي داراي مباني متقن و محكمي از جمله بناي عقلاء بر مفاد ماده به ويژه تعهد به نفع شخص ثالث است و براي پاسخگويي به نيازهاي اقتصادي امروز, از بسياري راهحلهاي ارائه شده, مناسبتر و مصون از اشكال است. موضوعاتي از قبيل تعهد به پرداخت وجه معيني در قبال عوض صلح, تعهد به نفع ثالث, عمليات بانكي ( اعطاي وام با اخذ سود, پرداخت سود به سپرده هاي ثابت), و بيمه, پارهاي از مصاديق اين ماده ميتواند باشد. با بررسي پيشينة تاريخي مادة مذكور در فقه و حقوق و تحكيم مباني آن , موضوعات فوق, حجت شرعي و قانوني مي يابند و در آن صورت, هر يك از آنها مي تواند راهگشاي بسياري از موانع و مشكلات موجود جامعه باشد.
ادامه مطلب
نوشته شده توسط عزیزپور در سه شنبه ششم فروردین 1387 ساعت 21:30 | لينک ثابت |
|
) قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی |
||
|
2)آراء وحدت رويه هيات عمومي ديوانعالي کشور |
جزئيات | |
|
3) آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری |
جزئيات | |
|
4)آئین نامه ها _ تصويب نامه ها |
جزئيات |
نوشته شده توسط عزیزپور در دوشنبه پنجم فروردین 1387 ساعت 21:6 | لينک ثابت |
دادخواستهاي حقوقي
-
داد خواست الزام به تنظيم سند رسمي انتقال و مطالبه وجه التزام
-
به تنظيم سند رسمي انتقال و تسليم مبيع و بدوا صدور قرار دستور موقت
ادامه مطلب
نوشته شده توسط عزیزپور در دوشنبه پنجم فروردین 1387 ساعت 21:0 | لينک ثابت |
روابط مؤجر و مستأجر
ادامه مطلب
1- رويه قضات در اعمال ماده 674 قانون مجازات اسلامى ( تعزيرات ) مصوب 1375 نسبت به مستأجر كه باانقضاء مدت اجاره ملك را تخليه ننمايد.
- ماده 674 ق.م.ا: « هرگاه اموال منقول يا غير منقول يا نوشتههائى از قبيل سفته و چك و قبض و نظائر آن بعنوان اجاره يا امانت يا رهن يا براى وكالت يا هركار با اجرت يا بىاجرت به كسى داده شده و بنابراين بوده كه اشياء مذكور مسترد شود يا به مصرف معينى برسد و شخصى كه آن اشياء نزد او بوده آنها را بضرر مالكين يا متصرفين آنها استعمال يا تصاحب يا تلف يا مفقود نمايد به حبس از شش ماه تا سه سال محكوم خواهد شد.» نظريه اكثريت - (75/5/17):
د
ادامه مطلب
نوشته شده توسط عزیزپور در دوشنبه پنجم فروردین 1387 ساعت 20:56 | لينک ثابت |
آيتالله
توسلي، مسئول دفتر امام خميني(ره) در مصاحبه با روزنامه «جمهوري اسلامي»
خاطره مهم و ناشنيدهاي را از امام خميني(ره) نقل كرده است.
اين خاطره به رغم كوتاه بودن، بسيار درسآموز و سرنوشتساز است.
وي
در پاسخ به يكي از سؤالات ميگويد: «امام هيچگاه حركتي غير از حركت در
راه خدا نداشت. حالا كه شما اين سؤال را كرديد، من هم يك نكته ناگفته را
ميگويم. آقاي صانعي (آيتالله حاج شيخ حسن صانعي) نقل ميكند كه امام
وقتي بعد از 14 سال از تبعيد به ايران بازگشت، در يك جلسه خصوصي رو كرد به
آقاي صانعي گفت: يادت هست فلان روز (در بحبوحه قيام پانزده خرداد 1342) به
من ميگفتي: «قدري آهستهتر حركت كنيد، كمي سكوت كنيد، ممكن است شما را
دستگير كنند». من به شما گفتم: «نه خير، مردم با ما هستند. دولت نميتواند
ما را دستگير كند». يادت هست اين جمله را گفتي و من هم آن جواب را دادم.
اين 14 سال تبعيد، كفاره گناه آن حرفي بود كه من زدم. من بايد ميگفتم،
«ما خدا را داريم» اما من گفتم، «ما مردم را داريم». نتيجه اين حرف من
بايد اين 14 سال تبعيد باشد. 14 سال تبعيد، نتيجه آن تخلفي بود كه من در
غفلت از خدا كردم.
اين اوج معرفت امام به خداوند، در عين ارتباط عميق ايشان با مردم بود».
آيتالله
توسلي در بخش ديگري از اين گفتوگو درخصوص زمان درگذشت آيتالله بروجردي
ميگويد: در آن ايام من به اتفاق آقاي مرحوم رباني املشي ـ خدا رحمتش كند
ـ يك روز عصري رفتيم خانه امام. مرحوم آقاي
ادامه مطلب
نوشته شده توسط عزیزپور در دوشنبه پنجم فروردین 1387 ساعت 20:22 | لينک ثابت |
مصونيت پارلمانى از نگاه فقه
قاسم ابراهيمى
ادامه مطلب
مقدمه
مدتى پيش دو تن از نمايندگان مجلس شوراى اسلامى تحت پيگرد قانونى قرار گرفتند كه با
اعتراضات شديدى ازجانب برخى نمايندگان مجلس و شخصيت ها روبه رو شد با اين استدلال
كه اين اقدام، مخالف اصل مصونيت پارلمانى است كه مجلس و نمايندگانش از آن
برخوردارند. از سوى ديگر مسؤولان قوه قضائيه و برخى شخصيت هاى ديگر ثبوت چنين حقى
را براى نمايندگان، انكار كردند. اين امر موجب شد مشاجرات حادى ميان موافقان اين
اقدام ومخالفان آن جريان يابد و به همين جهت نشست هاى متعددى به منظور بحث و گفتگو
منعقد شود.
ادامه مطلب
نوشته شده توسط عزیزپور در دوشنبه پنجم فروردین 1387 ساعت 18:38 | لينک ثابت |
آیت الله سید محمود هاشمی
بى ترديد، ديه از ميان يكى از اين شش چيز پرداخت مى شده است: شتر، گاو، گوسفند، دينار، درهم و حله. اين كه ديه از ميان همين دسته پرداخت مى گرديده، از ديدگاه فقهى مطلبى پذيرفته شده و روشن نزد شيعيان و سنيان است، چنانكه در روايات معتبر بسيارى نيز آمده است. با اين همه، آن را از چند جهت مورد بررسى قرار مى دهيم:
1. تشكيك در ديه بودن حُلة
يكى از بزرگان، قدس سره، چنين نگاشته است:
ادامه مطلب
نوشته شده توسط عزیزپور در دوشنبه پنجم فروردین 1387 ساعت 18:6 | لينک ثابت |
محمدعلي جاهد
بحثي كوتاه در خصوص :
« برخي از تعارضات قانون مجازات اسلامي با آيين دادرسي كيفري »
لزوم تدوين قوانين مناسب و منطقي و هماهنگ و همسو با ساختارهاي متفاوت جامعه ، از نيازهاي مهم و ضروري مخاطبان قانون به شمار مي رود . اين موضوع به ويژه زماني خود را بيشتر نشان مي دهد كه موقعيت و سطح فرهنگي جامعه و شرايط زماني و مكاني آن متحول شده و اوضاع و احوال جديدي بر آن حاكم شده است . بدين لحاظ آنچه در اين ميان مهم ودر توجه مي باشد ، تدوين قوانين متناسب با اين تغييرات جهت پاسخگويي به نيازهاي فعلي و داشتن قابليت اجرايي ، براي دراز مدت است . پر واضح است كه تغيير مداوم و پي درپي قوانين ، بدون توجه وضعيت و موقعيت بستر و قلمرو اجرايي آن ، علاوه بر سردرگمي مخاطبان ، لطمات جبران ناپذيري را به اعتبار و احترام خود قانون وارد مي كند ، و گاهي اوقات موجب ايجاد تعارضات و ناهماهنگي در قوانين موجود مي شود . البته نبايد از ذكر اين نكته فارغ شد كه ، اگر تغيير و نصويب در جهت حركت به سوي عدالت و سازگاري با اصول مسلم حقوقي و عرفي و رعايت هر چه بيشتر حقوق انساني باشد
ادامه مطلب
نوشته شده توسط عزیزپور در دوشنبه پنجم فروردین 1387 ساعت 10:54 | لينک ثابت |
مقدمه
:سرقت از جمله جرائمى است كه سابقه ديرينه در زندگى انسان دارد و مىتوان گفتپيشينه آن از هنگام شروع زندگى جمعى و تحقق مفهوم مالكيت بوده و همواره موردتقبيح و مجازات بوده است. از ديرباز كه كاروان زندگى بشر در مسير نظم و قانونقرار گرفته، سرقت در زمره رفتار ناپسند و ممنوع قرار داشته است. به دليلسهولت نسبى ارتكاب سرقت در مقايسه با جرائمى چون كلاهبردارى و محسوس بودن سودبه دست آمده از آن، بخش فراوانى ازجرائم ارتكابى دركشورهاى مختلف به آن اختصاصدارد. امروزه در بيشتر كشورهاى جهان به دليل تنوع و گستردگى سرقت، جازاتهاىمتفاوتى نيز براى هر يك در نظر گرفته شده است، مانند: سرقتساده، سرقت توام باآزار، سرقت از منازل مسكونى، سرقت در شب، سرقت از بانكها و صرافيها و سرقت از مغازه ها .
در قوانين كيفرى ايران، از هنگام تصويب قانون مجازات عمومى مصوب ۱۳۵۲ تا زمانتصويب قانون مجازات اسلامى مصوب ۱۳۷۵، مقررات مربوط به سرقت، دچار دگرگونىهاىفراوانى شده است و به دنبال تغييرات پديد آمده، پرسشها و ابهاماتى دربارهتعريف سرقت و مقررات آن و ربودن مال غير و تفاوت آن با سرقت بوجود آمده است. نوشته حاضر، ضمن بررسى مواد مربوط به سرقت و ربودن مال غير و تعريف هر يك ازآنها، تلاش كرده است تا با بيان تفاوت بين سرقت و ربودن مال غير، موارد ابهامرا برطرف نموده و پرسشها را پاسخ دهد.
گفتار يكم: سير تحول قانونگذارى سرقت در قوانين ايران
ادامه مطلب
نوشته شده توسط عزیزپور در دوشنبه پنجم فروردین 1387 ساعت 10:53 | لينک ثابت |
نحوه
و چگونگی صدور قرار وثیقه، اختیارات قاضی در تعیین میزان وثیقه و وجه
التزام، اطاله دادرسی در دیوان عالی کشور و مواردی که باید دیه مقتول از
بیتالمال پرداخته شود
گفتوگو از خبرنگار ایسنا؛ صغری سعادتی با حجتالاسلام محمدصادق آل اسحاق، رییس شعبهی 24 دیوان عالی کشور
متن گفتوگوی رییس شعبهی 24 دیوان عالی کشور با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، به این شرح است:
ادامه مطلب
نوشته شده توسط عزیزپور در یکشنبه چهارم فروردین 1387 ساعت 18:5 | لينک ثابت |
دعوي مدني در دادگاه جزا |
|
|
ادامه مطلب
نوشته شده توسط عزیزپور در جمعه دوم فروردین 1387 ساعت 11:17 | لينک ثابت |
سوال. در
خصوص تصادفات اعم از اينکه راننده مقصر از صحنه تصادف متواري گردد يا
غيره، نظريه مشورتي اداره حقوقي قوه قضائيه در موارد ذيل چيست؟(به استناد
تبصره 3 ماده 3 قانون تشکيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب)
1- در
خصوص شکايت شاکي خصوصي مبني بر خسارت وارده به اتومبيل وي و تشکيل پرونده
در کلانتري ،قاضي دادسرا مي تواند به استناد ماده ياد شده پرونده را پس از
اخذ موافقت دادستان مستقيما به دادگاه عمومي جزايي ارسال نمايد يا خير؟
ادامه مطلب
نوشته شده توسط عزیزپور در جمعه دوم فروردین 1387 ساعت 11:8 | لينک ثابت |
چک امانی مفهومی است به ظاهر موجه اما در باطن خود دارای اشکالات فراوانی
است. در معاملات و روابط اقتصادی که اقشار مختلف مردم برقرار میکنند چک
امانی را وسیلهای میدانندکه جایگزین چک تضمینی گردیده است و این امر به
دلیل این است که قانونگذار در ماده 13 قانون چک اصلاحی سال 1372 برای چکی
که به عنوان تضمین شده صادر شده و پرداخت نشده است، مجازات حبس از 6 ماه
تا 2 سال و یا جزای نقدی از یکصد هزار ریال تاده میلیون ریال تعیین کرده
است. مجازات در نظر گرفته شده باعث شده که در معاملات
ادامه مطلب
ادامه مطلب
نوشته شده توسط عزیزپور در جمعه دوم فروردین 1387 ساعت 10:55 | لينک ثابت |
علاوه بر این
در بند 2 ماده 144 آ.د. ک فرانسه ؛ بازداشت موقت به عنوان یک « اقدام
تامینی » به منظور پیشگیری از تکرار جرم و یا پایان دادن به جرم توسط متهم
نیز پیش بینی شده است.
در
ق.آ. د. ک مصوب 1378 ؛بحث مربوط به قرار های تامین در مبحث دوم از فصل
چهارم آمده است و لذا معلوم نیست چرا قانونگذار مواد مربوط به قرار
بازداشت موقت را – که یکی از قرارهای تامین پیش بینی شده در ماده 132 این
قانون می باشد – در این قسمت آورده است ولی به هرحال بامطالعه ی مواد 32
تا 37 ق.آ.د.ک. می توان دو نوع بازداشت موقت را ازیکدیگرتفکیک نمود :
الف ) بازداشت موقت اختیاری (موضوع ماده 32 ):
ادامه مطلب
نوشته شده توسط عزیزپور در جمعه دوم فروردین 1387 ساعت 10:54 | لينک ثابت |
چكيده:
به طور كلي، عمر مطالعات تطبيقي در حوزة نظامهاي جزايي، از دو قرن تجاوز نميكند.آنچه تا همين دهههاي اخير در غرب دربارة حقوقاسلامي، به عنوان يكي از نظامهاي حقوقيدنيا وجود داشته، بررسيهاي مقايسهاي در حوزة حقوق مدني اسلام بوده است.
تنها در ايناواخر، براي غربيها شناخت نظام جزايي اسلامي اهميت بسياري يافته است.
نويسنده اين مقاله، كه يكي از صاحبنظران برجستة حقوق جزاي آلمان و اروپاست، و سالهارياست مؤسسة
به طور كلي، عمر مطالعات تطبيقي در حوزة نظامهاي جزايي، از دو قرن تجاوز نميكند.آنچه تا همين دهههاي اخير در غرب دربارة حقوقاسلامي، به عنوان يكي از نظامهاي حقوقيدنيا وجود داشته، بررسيهاي مقايسهاي در حوزة حقوق مدني اسلام بوده است.
تنها در ايناواخر، براي غربيها شناخت نظام جزايي اسلامي اهميت بسياري يافته است.
نويسنده اين مقاله، كه يكي از صاحبنظران برجستة حقوق جزاي آلمان و اروپاست، و سالهارياست مؤسسة
ادامه مطلب
نوشته شده توسط عزیزپور در جمعه دوم فروردین 1387 ساعت 10:42 | لينک ثابت |
دارای مدرک کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی مرکز تخصصی حقوق و قضای اسلامی وابسته به حوزه علمیه مقدس قم بوده و موفق به گذراندن دروس سطح حوزه علمیه شده.ودر حال حاضر بعنوان دادیار اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب یکی از شهرستانهای شرق کشور مشغول به خدمت به مردم آن خطه می باشم. که این عرصه را برای طرح مسایل ودیدگاههای فقهی حقوقی نظام کیفری و مدنی اسلام انتخاب نموده ام
