تعزير چيست؟ چه تفاوت‌هايي با حد دارد؟

چك، سفته، پول

بزه‌ديدگي اطفال

دكتر نجفي ابرندآبادي

از آنجا كه اطفال و نوجوانان به لحاظ رواني و جسماني در حال رشد هستند و شخصيت آنان در حال شكل‌گيري است و بنابراين هنوز باليده نيستند، درجامعه و به ويژه در برابر بزهكاري، بيشتر از بزرگسالان آسيب‌پذيرند و از همه مهمتر كمتر از بزرگسالان مي‌توانند مصالح عاليه خود را تشخيص دهند. به همين جهت است كه قوانين و مقررات ناظر به بزهكاري و بزه‌ديدگي اطفال جنبه افتراقي دارد.

در حقوق كيفري اطفال با سه مقوله يا بهتر است بگوييم با سه مفهوم روبه‌رو هستيم. «بزهكاري اطفال»، «بزه‌ديدگي اطفال» و «اطفال در معرض خطر». بزهكاري اطفال شامل مجموعه جرايمي مي‌شود كه صغار مرتكب مي‌شوند. بزه‌ديدگي اطفال شامل مجموعه جرايم ارتكابي عليه اطفال است؛ و طفل در معرض خطر يك مفهوم بينابين است. زماني كه طفل به لحاظ وضعيت و موقعيت شخصي خود يا به لحاظ وضعيت و خصوصيات والدين، دوستان، همكلاسي‌ها و محيط خود، در آستانه ارتكاب جرم (بزهكاري) يا تحمل جرم (بزه‌ديدگي) قرار مي‌گيرد، در واقع در معرض خطر آلوده شدن به انحراف، جرم و آسيب‌هاي اجتماعي ديگر است. اما در مورد بحث اصلي ما يعني بزه‌ديدگي: توجه حمايتي از قرباني جرم در حقوق و جرم‌شناسي در دهه‌هاي اخير پررنگ شده است. در قلمرو كيفري، قانونگذار يك سلسله حقوق سنتي و كلاسيك براي بزه‌ديده (شاكي) در قوانين و مقررات ماهوي و شكلي پيش‌بيني كرده است اما از مفاهيم جديد در زمينه حقوق بزه‌ديده در مراحل مختلف فرآيند كيفري خبري نيست.

اطفال در معرض خطر

دكتر اردبيلي

كميسيون حقوقي و قضايي آموزش دادگستري استان تهران در هر ماه ميزبان ميهمان يا ميهمانان ويژه‌اي است كه با موضوعات حقوقي مشخص‌شده در پايان جلسه اقدام به ارائه مطلب مي‌نمايند. اين ماه آقايان «اردبيلي» و «نجفي‌ابرندآبادي» با عنوان «بزه‌ديدگي اطفال» و «اطفال در معرض خطر» مطالب خود را ارائه دادند كه در پي‌مي‌آيد.

قانون مدني كشور ما از ديرباز در اهميت نگاهداري و تربيت اطفال (باب دوم، كتاب هشتم) به گروه خاصي از كودكان توجه نموده كه «در معرض خطر» قرار دارند. «طفل در معرض خطر» به موجب ماده 1173 اين قانون به طفلي گفته مي‌شود كه بر اثر عدم مواظبت يا انحطاط اخلاقي پدر يا مادري كه طفل تحت حضانت او است، صحت جسماني و يا تربيت اخلاقي او به خطر افتاده است.

اطفال در فرايند رشد و بالندگي به علت ناتواني از تامين حوائج و نيازهاي خود به نگهداري و مواظبت احتياج دارند. قانون مدني اين وظيفه را به ابوين طفل سپرده و متذكر شده است كه حضانت اطفال تكليف پدر و مادر محسوب مي‌شود. از مفاد ماده مذكور در قانون مدني چنين برمي‌آيد كه مواظبت و سلامت اخلاقي پدر يا مادر بايد به ميزاني باشد كه صحت جسماني و يا تربيت اخلاقي طفل را تامين كند. بنابراين، كليه تدابير والدين مانند حفظ كودك از سرما و گرما، تامين خوراك و پوشاك مناسب، اجراي برنامه درماني در صورت بروز بيماري و تهيه لوازم توانبخشي و همچنين فراهم كردن زمينه رشد و تعالي اخلاقي طفل مشمول عنوان حضانت مي‌گردد.

بديهي است اگر چانچه به هر دليل ضعف و فتوري در ايفاي تكاليف مذكور پديد آيد و تامين حوائج مادي و معنوي طفل ممكن نگردد انتظار بروز خطر هر آينه تقويت مي‌گردد. البته در همه كشورها والدين يا ديگر اشخاص مسئول طفل همواره در حد توان و امكانات مالي خود مسئوليت تامين شرايط زندگي مناسب براي رشد كودك را بر عهده دارند، ولي بيشتر دولت‌ها بنا به تكليفي كه در حفظ اعتبار و كيان خانواده پذيرفته‌اند كمك به والدين ناتوان و نيازمند يا ديگر اشخاص مسئول طفل را در برنامه‌هاي رفاهي و پشتيباني در اولويت قرار مي‌دهند.

باري اهمال و سستي پدر و مادر در فراهم نمودن نيازهاي مادي و حوائج عاطفي از يك طرف و خشونت‌هاي رايج جسماني يا رواني، بهره‌كشي، سوءاستفاده جنسي و... در حين مراقبت از طرف ديگر، از جمله موجبات آسيب‌ديدگي و به خطر افتادن صحت جسماني و يا تربيت اخلاقي طفل به شمار مي‌آيد كه چنانكه گفته شد قانون مدني در مقام حمايت از او است. سازوكار حمايتي قانون مدني بنا به تصميمي كه محكمه اتخاذ مي‌كند (ماده 11730 ق.م) معلوم نيست.

د.