تبليغاتX
وبلاگ تخصصی حقوق. محمد عزیزپور

 

ماده ۱۰ قانون مدني ميگويد « قراردادهاي خصوصي نسبت به كساني كه ان را منعقد نموده اند در صورتي كه مخالف صريح قانون نباشد نافذ است » .
ميخواهيم بدانيم كه ماده ۱۰ قانون مدني چرا قراردادهاي خصوصي را با در نظر گرفتن شرط عدم مخالفت صريح قانون، نافذ يعني معتبر شناخته و مورد حمايت قرار داده است . در حالي كه عنوان قسمت دوم قانون مدني « در عقود و معاملات و الزامات » و همچنين عنوان باب اول آن« در عقود و تعهدات به طور كلي » كلمه قراردادها به كار نرفته است . مگر چه تفاوتي بين عقود و قراردادها وجود دارد كه قانون مدني ما كلمه عقود را در مواردي و كلمه قراردادها را در موارد ديگر به كار برده است .



ادامه مطلب
نوشته شده توسط عزیزپور در دوشنبه سی ام مهر 1386 ساعت 10:15 | لينک ثابت |




 


دكتر محمدجـواد لاريجـاني دبير ستاد حقوق بشر قوه‌ي قضاييه
 
دبير ستاد حقوق بشر قوه‌ي قضاييه با بيان اين كه غرب در مورد مسايل حقوق بشري، تبليغات منفي عليه ايران داشته و دارد، بسياري از اين انتقادها را در پي انگيزه‌هاي سياسي عنوان كرد و درباره‌ي مجازات رجم در ايران اظهار داشت كه ''رجم'' نه شكنجه است، نه مجازات غيرمتناسب. وي در عين حال گفت كه عملا اين مجازات در كشور پياده نمي‌شود و مورد اخير رجم در تاكستان را ناشي از اشتباه قاضي عنوان كرد.


ادامه مطلب
نوشته شده توسط عزیزپور در شنبه بیست و هشتم مهر 1386 ساعت 11:44 | لينک ثابت |





مجازات های جایگزین حبس ـــ کیفر و مجازات در لغت به معنای عقوبتی است که به کسی که خلاف قانون یا اخلاق یا عرف و عادت رفتار کرده و مرتکب عمل بد شده داده می شود.همچنین می توانیم مجازات را تعریف کنیم به عکس العمل جامعه به صورت رنج و تعبی که به بزهکار اعمال می شود .



(مجازات های جایگزین حبس) کیفر و مجازات در لغت به معنای عقوبتی است که به کسی که خلاف قانون یا اخلاق یا عرف و عادت رفتار کرده و مرتکب عمل بد شده داده می شود.همچنین می توانیم مجازات را تعریف کنیم به عکس العمل جامعه به صورت رنج و تعبی که به بزهکار اعمال می شود . اصولا زمانی مجازات واقع می شود که جرمی صورت گرفته باشد و ماده 2 قانون مجازات اسلامی نیز جرم را چنین تعریف می کند ((هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد جرم محسوب می شود)) وقتی به تاریخ نگاه می



ادامه مطلب
نوشته شده توسط عزیزپور در شنبه بیست و هشتم مهر 1386 ساعت 6:45 | لينک ثابت |

چكيده

انعقاد قرارداد نخستين بحث ماهوي مطرح در تجارت الكترونيكي است. بايد ديد كه قواعد عمومي حاكم بر قراردادها تا چه حد در اين سنخ از قرارداد قابل اعمال است و وضع قانون تجارت الكترونيكي تا چه حدي اين قواعد را تحت تأثير دارد. به اين منظور اعتبار بيان اراده از طريق داده پيام و چگونگي شكل گيري توافق دو اراده مورد بررسي قرار مي گيرد. از حيث اعتبار بيان اراده، بنابر اصل «رضايي بودن عقود» عقد به تراضي واقع شده است و رعايت تشريفات معين يا به كار گيري لفظ خاص، شرط صحت پيمان نمي باشد. بنابراين، مانعي در بيان الكترونيكي اراده وجود ندارد؛ اما مشكل هنگامي به وجود مي آيد كه بطور استثنا رعايت تشريفات معين شرط صحت عقد باشد؛ مثلاً «كتبي بودن» يا «ممضي بودن» اعلام اراده ضروري تلقي شود. از آنجا كه «داده پيام» نوشته و امضاء محسوب نمي گردد،



ادامه مطلب
نوشته شده توسط عزیزپور در چهارشنبه بیست و پنجم مهر 1386 ساعت 12:2 | لينک ثابت |

1.جرم كلاهبرداري و عناصر تشكيل دهنده آن در حقوق ايران


ادامه مطلب

2.جرم سياسي


ادامه مطلب

 

 

نوشته شده توسط عزیزپور در دوشنبه بیست و سوم مهر 1386 ساعت 13:40 | لينک ثابت |

1.خیار تفلیس

ادامه مطلب

 

2.نقد و تحليل حقوقى م 585 ق.م

ادامه مطلب


نوشته شده توسط عزیزپور در دوشنبه بیست و سوم مهر 1386 ساعت 13:35 | لينک ثابت |

آرا وحدت رويه


ادامه مطلب

 

صلاحیت دادگاههای اطفال در رسیدگی به تمام جرایم اشخاص بالغ کمتر 18 سال


ادامه مطلب

دادگاه رسیدگی کننده به دعوی چک


ادامه مطلب

 

خروج موضوعی انتقال مال غیر از جرایم بازدارنده


ادامه مطلب

 

آراي وحدت رويه ی جديد ديوان عالي كشور


ادامه مطلب

 

نظریات اداره حقوقی...


ادامه مطلب

 

راي شماره ۸ هيات عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص عدم صلاحيت كميسيون ماده ۱۰۰ ‏قانون شهرداري به تخلفات


ادامه مطلب

   

رأي وحدت رويه شماره 683 مورخ 13/10/1384 هيأت عمومي ديوانعالي كشور راجع به پرداخت ارش بعنوان ديه


http://www.blogfa.com/layouts/pblue/bullet.gif  

 

خروج موضوعي بزه انتقال مال غير از مقررات مربوط به مرور


ادامه مطلب

 

رای وحدت رویه در مورد مرجع اعتراض به دستور ضبط وثیقه و وجه الکفاله


ادامه مطلب

دعوي اعسار غير مالي و قابل تجديد نظر است.


ادامه مطلب

منبع: سایت تخصصی حقوق وفقه.

سید حسین میری اسفند آبادی 

نوشته شده توسط عزیزپور در دوشنبه بیست و سوم مهر 1386 ساعت 13:9 | لينک ثابت |

سوال:

1 ـ آنچه‌ كه‌ از مباني‌ فقهي‌ مانند تحريرالوسيله‌ امام‌ (ره ) در بحث‌ نفقه‌ اقارب‌ مسأله‌ 11 و موادقانوني‌ استفاده‌ مي شود اين‌ است‌ كه‌ نفقه‌ اقارب‌ نسبت‌ به‌ زمان‌ گذشته‌ قضا نمي شود به‌ خلاف‌ نفقه زوجه ، سؤال‌ اين‌ است‌ كه‌ در موارد امتناع‌ منفق‌ از انفاق‌ به‌ اقارب‌ كه‌ ذي حق‌ به‌ دادگاه‌ مراجعه‌ مي كند اززمان‌ درخواست‌ وي‌ تا زمان‌ رسيدگي‌ و صدور حكم‌ مدتي‌ طول‌ مي كشد اگر در اين‌ مدت‌ حاكم‌ اجازه استدانه‌ به‌ متقاضي‌ نداده‌ باشد آيا در زمان‌ صدور حكم‌ اين‌ مدت‌ فاصله‌ بين‌ درخواست‌ تا صدور حكم را ذي حق‌ مستحق‌ نفقه‌ مي شود يا به‌ عنوان‌ نفقه‌ گذشته‌ مستحق‌ نمي باشد.

2 ـ نسبت‌ به‌ سؤال‌ اول‌ در صورتي‌ كه‌ ذي حق‌ مستحق‌ نفقه‌ زمان‌ درخواست‌ تا صدور حكم‌ نباشداگر بعد از صدور حكم‌ تا زمان‌ اجراي‌ حكم‌ مدتي‌ طول‌ بكشد آيا ذي نفع‌ مستحق‌ نفقه‌ اين‌ زمان‌ مي باشديا فقط نفقه‌ آينده‌ از زمان‌ پرداخت‌ محاسبه‌ و ادا مي شود و خلاصه‌ آن‌ كه‌ نفقه‌ گذشته‌ اقارب‌ كه‌ پرداخت نمي شود مراد از گذشته‌ قبل‌ از زمان‌ درخواست‌ است‌ يا قبل‌ از زمان‌ حكم‌ بر پرداخت‌ است‌ يا قبل‌ از اداي نفقه‌ است‌ (البته‌ در همه‌ موارد در صورتي‌ كه‌ امر به‌ استدانه‌ از طرف‌ حاكم‌ وجود نداشته‌ باشد؟) کد: 2/608

 

پاسخ:

در خصوص‌ سؤال‌ طرح‌ شده‌ به‌ نظر مي رسد، اين‌ مسأله‌ در كتاب هاي‌ فقهي‌ مطرح‌ شده‌ است . در شرايع آمده‌ است : «و لاتقضي‌ نفقه‌ الاقارب‌ لانها مواساه‌ لسد الخله‌ و لا تستقر في‌ الذمه‌ ولو قدرها الحاكم ». نفقه‌ اقارب قضا نمي شود چون‌ آن‌ براي‌
ادامه مطلب
نوشته شده توسط عزیزپور در دوشنبه بیست و سوم مهر 1386 ساعت 8:21 | لينک ثابت |

سوال:

1 ـ آيا قاعده‌ «البينه‌ علي‌ المدعي‌ و اليمين‌ علي‌ من‌ انكر» مخصوص‌ دعاوي‌ حقوقي‌ و مدني‌ است‌ يادر امور كيفري‌ هم‌ جاري‌ مي گردد؟

2 ـ در صورت‌ مثبت‌ بودن‌ جواب‌ اگر متهم‌ از قسم‌ نكول‌ كرد تكليف‌ چيست ؟ کد: 1/545

پاسخ:

قاعده‌ «البينه‌ علي‌ المدعي‌ و اليمين‌ علي‌ من‌ انكر» قاعده‌ فراگيري‌ است‌ كه‌ متخذ از روايات‌ است . امام‌ باقر(ع ) مي فرمايد: «كان‌ رسول‌ ا (ص ) يحكم‌ بين‌ الناس‌ بالبينات‌ و الايمان »1 اين‌ قاعده‌ در كليه‌ دعاوي‌ كيفري‌ وحقوقي‌ جاري‌ است‌ با اين‌ تفاوت‌ كه‌ در دعاوي‌ حقوقي‌ بينه‌ با مدعي‌ و قسم‌ با منكر است‌ ولي‌ در دعاوي كيفري‌ و دما در صورتي‌ كه : 1 ـ براي‌ مدعي‌ بينه‌ نباشد. 2 ـ براي‌ قاضي‌ لوث‌ محقق‌ شود. 3 ـ مدعي‌ عليه‌ بينه‌ بربرائت‌ خود نداشته‌ باشد، مدعي‌ اقدام‌ به‌ اجراي‌ قسامه‌ مي كند و دعوي‌ او ثابت‌ مي شود و اگر او حاضر به اجراي‌ قسامه‌ نشد و تقاضاي‌ قسم‌ از مدعي‌ عليه‌ نمود مدعي‌ عليه‌ اجراي‌ قسامه‌ مي كند و رأي‌ به‌ برائت‌ او داده مي شود.

لازم‌ به‌ ذكر است‌ كه‌ در مورد حدود و تعزيرات‌ شرعي‌ سوگند جايگاهي‌ ندارد.

از آنچه‌ ذكر شد پاسخ‌ سؤال‌ دوم‌ نيز روشن‌ گرديد كه‌ در دعاوي‌ كيفري‌ اگر ظن‌ براي‌ قاضي‌ حاصل‌ نشد،مانند دعاوي‌ حقوقي‌ قسم‌ با مدعي‌ عليه‌ است‌ و اگر او از اداي‌ سوگند خودداري‌ نمود قاضي‌ مي تواند باشرايطي‌ قسم‌ را به‌ مدعي‌ برگرداند كه‌ اصطلاحا آن‌ را يمين‌ مردوده‌ گويند.


ادامه مطلب
نوشته شده توسط عزیزپور در دوشنبه بیست و سوم مهر 1386 ساعت 8:14 | لينک ثابت |

مجله حقوق تكنولوژي دانشگاه بركلي [ www.law.berkeley.edu/Journal/btlj ]


مجله حقوق تكنولوژي هاروارد [ www.Jolt.law.harvard.edu/index.html ]


بخش تجارت الكترونيك وحقوق كامپيوتر و حقوق ارتباطات ABA كانون وكلاي دادگستري امريكا [ www.abanet.org/scitech/ec/hom.html ]


 سی رایگان به متن مقالات


ادامه مطلب
نوشته شده توسط عزیزپور در شنبه بیست و یکم مهر 1386 ساعت 9:49 | لينک ثابت |

سوال:

‌درخصوص‌ ايراد ضرب‌ عمدي‌ ساده‌ فاقد اثر، در قانون‌ مجازات‌ اسلامي‌ (ديات‌) نص‌ صريحي‌ وجودندارد، و مواردي‌ پيش‌ مي‌آيد كه‌ مجني‌عليه‌ مدعي‌ ايراد ضرب‌ از ناحيه‌ جاني‌ است‌ و گواهي‌ پزشكي‌قانوني‌ هم‌ مبين‌ اين‌ است‌ كه‌ ضربه‌ وارده‌ شده‌ اثري‌ به‌ جاي‌ نگذاشته‌ ولي‌ دلايل‌ كافي‌ بر ارتكاب‌ بزه‌ ازجمله‌ اقرار، گواهي‌ شهود و... وجود دارد، شاكي‌ هم‌ مصر بر مجازات‌ (مطالبه‌ ديه‌) است‌، با عنايت‌ به‌ مراتب‌،نحوه‌ تعيين‌ ديه‌ در اينگونه‌ موارد چگونه‌ است‌؟1

پاسخ:

جنايات‌ ارتكابي‌ نسبت‌ به‌ مسلمان‌ اعم‌ از بزرگ‌ يا كوچك‌، عمدي‌ يا غير عمدي‌ بدون‌ جبران‌نمي‌ماند و در تمام‌ جراحاتي‌ كه‌ ديه‌ مقدر وجود ندارد ارش‌ ثابت‌ است‌ يعني‌ اگر خراش‌ يا جرحي‌ درظاهر بدن‌ ايجاد نشده‌ باشد; اما موجب‌ درد و ناراحتي‌ بشود بدون‌ پاسخ‌ نمي‌ماند.

در صحيحه‌ ابي‌ بصير آمده‌ است‌:


ادامه مطلب
نوشته شده توسط عزیزپور در شنبه بیست و یکم مهر 1386 ساعت 5:33 | لينک ثابت |

سوال:

چنانچه‌ فردي‌ در قتل‌ شبه‌ عمد محكوم‌ به‌ پرداخت‌ ديه‌ شود و پس‌ از قطعيت‌ رأي‌ در مرحله‌ اجراءمتهم‌ فوت‌ نمايد و مالي‌ براي‌ پرداخت‌ ديه‌ از او به‌ دست‌ نيايد آيا امكان‌ پرداخت‌ ديه‌ مقتول‌ از بيت المال وجود دارد يا خير؟

پاسخ:

از ديدگاه‌ فقه‌ اماميه‌ پرداخت‌ ديه‌ در قتل‌ شبه‌ عمد به‌ عهده‌ خود قاتل‌ مي باشد، مرحوم‌ شيخ‌ طوسي مي فرمايد:

«و اما ديه‌ قتل‌ الخطأ شبيه‌ العمد، فانها تلزم‌ القاتل‌ نفسه‌ في‌ ماله‌ خاصه .»1

در ذيل‌ بحث‌ فوق‌ همه‌ فقها بالاتفاق‌ فروعاتي‌ را ذكر كرده اند كه‌ يكي‌ از آن‌ فروعات‌ فوت‌ جاني‌ است‌ كه محكوم‌ به‌ پرداخت‌ ديه‌ در قتل‌ شبه‌ عمد شده‌ است .

در صورتي‌ كه‌ جاني‌ فوت‌ نمايد يا فرار كند دو نظريه‌ مطرح‌ است :

نظريه‌ نخست


ادامه مطلب
نوشته شده توسط عزیزپور در شنبه بیست و یکم مهر 1386 ساعت 5:27 | لينک ثابت |

اما اين‌ كه‌ قتل‌ از نوع‌ عمد مي باشد و يا شبه‌ عمد به‌ اموري‌ بستگي‌ دارد كه‌ عبارتند از:

1 ـ آيا انتقال‌ دهنده‌ بيماري‌ قصد قتل‌ طرف‌ مقابل‌ را از اين‌ طريق‌ داشته‌ است‌ يا نه ؟

2 ـ آيا ويروس‌ ايدز ولو در طول‌ زمان‌ نوعا كشنده‌ است‌ يا خير؟

چنانچه‌ احراز شود كه‌ انتقال‌ دهنده‌ بيماري ، قصد قتل‌ مجني‌ عليه‌ را داشته‌ است ، مورد جنايت ظاهرا از نوع‌ قتل‌ عمد مي باشد زيرا بنابر نظر مشهور فقهاء حتي‌ اگر آلت‌ مورد استفاده‌ در قتل‌ نوعا هم كشنده‌ نبوده‌ باشد چنانچه‌ با قصد قتل ، فعل‌ جاني‌ منجر به‌ قتل‌ گردد قتل‌ از نوع‌ عمد مي باشد و روايات هم‌ بر اين‌ مطلب‌ دلالت‌ مي كند.

اما چنانچه‌ انتقال‌ دهنده‌ بيماري‌ اگر چه‌ عمدا بيماري‌ را به‌ وي‌ منتقل‌ كرده‌ است‌ ولي‌ قصد قتل‌ مجني عليه‌ را نداشته‌ است‌ در اين‌ صورت‌ بايد ديد آيا ويروس‌ ايدز ولو در طول‌ زمان‌ نوعا و غالبا كشنده مي باشد يا خير؟ بعضي‌ از فقها8 با استناد به‌ اين‌ كه‌ كشنده‌ بودن‌ ايدز به‌ طور صددرصد يا غالبي ، قطعي نيست‌ فرموده اند:

در چنين‌ مواردي‌ فقط ديه‌ ثابت‌ است‌ وقتل‌ عمد ثابت‌ نمي شود.9

ولي‌ ظاهرا تشخيص‌ اين‌ كه‌ ويروس‌ ايدز غالبا كشنده‌ است‌ يا خير، امري‌ تخصصي‌ است‌ و مانند امرتقويم ، مرجع‌ در تشخيص‌ آن‌ متخصصين‌ امين‌ مي باشند و بنابر اعلام‌ رسمي‌ اداره‌ مبارزه‌ با ايدز اين بيماري‌ كشنده‌ است‌ و تا به‌ امروز امكان‌ درمان‌ آن‌ وجود ندارد.10

ظاهرا بر اساس‌ همين‌ ديدگاه‌ حضرت‌ آيت‌ الله‌ بهجت‌ در پاسخ‌ از سؤالي‌ در مورد ايدز فرموده‌ بودنداقسام‌ عمد و شبه‌ عمد و خطا در آن‌ مي آيد11 و حضرت‌ آيت‌ الله‌ فاضل‌ در مورد انتقال‌ عمدي‌ بيماري ايدز فرمودند بعيد نيست‌ در صورتي‌ كه‌ علم‌ به‌ موضوع‌ داشته‌ باشد از مصاديق‌ قتل‌ عمدي‌ باشد.


ادامه مطلب
نوشته شده توسط عزیزپور در جمعه بیستم مهر 1386 ساعت 6:23 | لينک ثابت |

سوال:

دختر و پسري‌ با هم‌ ارتباط نامشروع‌ در حد زنا داشته اند كه‌ پس‌ از مدتي ، دختر به‌ علت‌ ابتلاء به بيماري‌ ايدز، فوت‌ مي كند، پزشكي‌ قانوني‌ نيز ابتلاء پسر به‌ اين‌ ويروس‌ را پس‌ از سه‌ سال‌ از گذشت موضوع‌ تأييد مي نمايد; اولياي‌ دم‌ دختر عليه‌ پسر به‌ اتهام‌ قتل‌ عمدي‌ شاكي‌ مي شوند حال‌ آيا اصلاموضوع‌ قتل‌ و اين‌ كه‌ عمدي‌ است‌ يا شبه‌ عمدي‌ مطرح‌ مي باشد يا خير؟ در صورت‌ علم‌ پسر به‌ ابتلاء خودبه‌ ويروس‌ ايدز در زمان‌ نزديكي‌ با دختر، آيا اين‌ عمل‌ را مي توان‌ از مصاديق‌ آلت‌ نوعا كشنده‌ تلقي‌ كرد يااين‌ كه‌ عمل‌ ارتكابي‌ شبه‌ عمد مي باشد؟

پاسخ:

پاسخ‌ سؤال‌ اول‌

ظاهرا اگر پسر در هنگام‌ نزديكي‌ با دختر از ابتلاء خود به‌ ويروس‌ ايدز خبر داشته‌ است‌ و احراز شده باشد كه‌ مرگ‌ دختر به‌ واسطه‌ آلودگي‌ به‌ اين‌ ويروس‌ از طريق‌ اين‌ پسر بوده‌ است ، قتل‌ از نوع‌ عمد است‌ ودر صورت‌ عدم‌ اطلاع‌ پسر از آلودگي‌ خود در اين‌ فرض ، بنابر نظر مراجع‌ عظام ، قتل‌ از نوع‌ شبه‌ عمداست .

سؤال

اگر كسي‌ مبتلا به‌ ويروس‌ ايدز باشد و از بيماري‌ خود خبر نداشته‌ و عملي‌ انجام‌ دهد كه‌ موجب‌ انتقال ويروس‌ به‌ فرد ديگري‌ شود كه‌ منجر به‌ مرگ‌ وي‌ گردد، آيا قتل‌ از نوع‌ خطاي‌ محض‌ است‌ يا شبه‌ عمد؟1

 

آيت‌ الله‌ العظمي‌ ناصر مكارم‌ شيرازي

«در صورتي‌ كه‌ قتل‌ عرفا به‌ او اسناد داده‌ شود از قبيل‌ شبه‌ عمد است


ادامه مطلب
نوشته شده توسط عزیزپور در جمعه بیستم مهر 1386 ساعت 6:17 | لينک ثابت |

سوال:

 1. در قانون‌ آمده‌ است‌ مجموع‌ دو فك‌ ديه‌ كامل‌ دارد:

اولا: توضيح‌ دهيد منظور از 2 فك‌ چيست ؟

ثانيا: اگر فك‌ اسفل‌ هر دو استخوانش‌ بشكند تكليف‌ چيست‌ و چه‌ مقدار ديه‌ دارد؟

ثالثا: در قانون‌ آمده‌ است‌ طبق‌ ماده‌ 415 قانون‌ مجازات‌ اسلامي‌ مجموع‌ دو فك‌ ديه‌ كامل‌ دارد اگر دواستخوان‌ فك‌ پايين‌ بشكند ديه اش‌ چه‌ مقدار است ؟

رابعا: با وجود اينكه‌ استخوان‌ فك‌ ديه‌ مقدر دارد اگر جراحت‌ هاشمه‌ در يكي‌ از استخوانهاي‌ فك‌ پايين ايجاد شود آيا حكم‌ جراحت‌ (هاشمه ) سر و صورت‌ را دارد؟ طبق‌ بند 6 ماده‌ 480 قانون‌ ديات‌ ده‌ درصد ديه دارد يا اينكه‌ حكم‌ ماده‌ 442 را دارد كه‌ در صورتي‌ كه‌ بدون‌ عيب‌ معالجه‌ گردد 45 از 15 نصف‌ ديه‌ كامله‌ دارد.1

------------------------

پاسخ:

در عرف‌ و نيز اصطلاح‌ پزشكي‌ مقصود از دو فك ، فك‌ بالا و فك‌ پايين‌ است‌ كه‌ استخوان‌ فك‌ تحتاني يا آرواره‌ به‌ صورت‌ نعل‌ اسب‌ است‌ و در پايين‌ صورت‌ قرار دارد و فك‌ بالا بر خلاف‌ فك‌ پايين‌ يك استخوان‌ مجزا و متحرك‌ نيست ، بلكه‌ ادامه‌ استخواني‌ است‌ كه‌ كاسه‌ چشم‌ و جدار بيني‌ و سقف‌ دهان‌ راتشكيل‌ مي دهد; اما مقصود از دو فك‌ (لحيان ) در فقه‌ اماميه ، و به‌ تبع‌ آن‌ در ماده‌ 415 قانون‌ مجازات اسلامي‌ تنها فك‌ پايين‌ مي باشد كه‌ از دو استخوان‌ تشكيل‌ شده‌ است‌ كه‌ در چانه‌ (ذقن ) به‌ يكديگر متصل مي گردند.2

اداره‌ حقوقي‌ قوه‌ قضاييه‌ در نظريه‌ شماره‌ 1373/6/16-72878 در توضيح‌ ماده‌ فوق‌ مي گويد:«چون‌ قانون‌ مجازات‌ اسلامي‌ از فقه‌ متخذ است ، لذا مقصود قانون‌ گذار از فكين‌ دو استخوان‌ فك‌ پايين مي باشد كه‌ در چانه‌ با يكديگر برخورد مي كنند و انتهاي‌ هركدام‌ به‌ گوش‌ متصل‌ است‌ و شامل‌ استخوان بالاي‌ دهان‌ كه‌ متصل‌ به‌ سر است‌ و در عرف‌ پزشكي‌ به‌ آن‌ فك‌ بالا گفته‌ مي شود، نمي گردد. لذا ديه‌ اين قسمت‌ مشمول‌ ديه‌ فك‌ نبوده‌ بلكه‌ مشمول‌ احكام‌ ديه‌ استخوان‌ سر و صورت‌ مي باشد».


ادامه مطلب
نوشته شده توسط عزیزپور در جمعه بیستم مهر 1386 ساعت 5:6 | لينک ثابت |

شماره و تاريخ نظريه 407/7-5/2/1381

 

سؤال: 1- ضابطه تشخيص دعاوي مالي از غير مالي از حيث محاسبه هزينه دادرسي و قابل تجديد‌نظر بودن يا نبودن دادنامه چيست؟

2- آيا ادعاي اعسار از هزينه دادرسي مالي محسوب مي‌شود؟ در صورت مثبت بودن جواب،‌ملاك قابل تجديد‌نظر بودن آن چه مبلغي است؟

3- چنانچه خواهان چند خواسته مرتبط مانند خلع يد،‌ قلع و قمع بنا و اجرت‌المثل را در يك دادخواست مطرح كرده باشد و دعاوي مذكور در قسمتي ثابت و در ديگر موارد مردود اعلام شود،‌ ملاك قابل تجديدنظر‌ بودن آن معيار مندرج در بند 2 ماده (62) قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي وانقلاب است يا خير؟ و آيا مي‌توان بهاي خواسته را واحد تلقي و يا جهت قابل تجديد‌نظر بودن بايد بهاي هر خواسته را به طور مجزا محاسبه نمود؟

جواب: 1- ضابطه تشخيص دعاوي مالي از غير مالي، نتيجه حاصله از دعوي است چنانچه خواهان در صدد اثبات مالكيت خود بوده يا خواستار رفع تصرف غاصبانه باشد و يا خوانده ادعاي مالكيت نمايد دعوي مالي تلقي مي‌شود ولي اگر روابط طرفين بر مبناي قراردادهاي رهني،‌اماني ،‌ استيجاري و اذن در تصرف و امثال آن باشد دعوي غير مالي تلقي مي‌شود در دعاوي مالي غير منقول از نظر هزينه دادرسي ملاك قيمت منطقه‌اي است هر چند خواهان خواسته خود را به كمتر از آن تقويم كرده باشد ولي در مورد تجديد‌نظرخواهي ،‌ملاك تقويم خواسته در دادخواست است ،‌ مگر اينكه خوانده به آن اعتراض كرده باشد كه در اين صورت نظريه كارشناس مورد عمل قرار مي‌گيرد.

2- ادعاي اعسار از هزينه دادرسي مالي است و ملاك قابليت تجديد‌نظر بودن يا نبودن آن مبلغي است كه خواهان نسبت به آن مبلغ مدعي اعسار است.

3- دعاوي مذكور مستقل و جدا از يكديگر بوده و ملاك قابليت تجديد‌نظرخواهي نسبت به هر يك از آنها مبلغي است كه در دادخواست براي هر كدام به عنوان تقويم خواسته اعلام شده و مورد اعتراض خوانده قرار نگرفته است.

در صورت ايجاد صحنه ساختگي تصادف دو دستگاه اتومبيل عمل مرتكب يا مرتكبين با ماده (2) قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداري، منطبق خواهد بود.

 


ادامه مطلب
نوشته شده توسط عزیزپور در چهارشنبه هجدهم مهر 1386 ساعت 5:44 | لينک ثابت |

نظريات مشورتي اداره حقوقي و تدوين قوانين قوه قضائيه


 

شماره و تاريخ نظريه 970/7-3/12/1381

سؤال:‌ با توجه به اينكه طبق بند "3" ماده (38) قانون مجازات اسلامي صدور حكم آزادي مشروط ،‌ منوط به پرداخت ضرر و زيان مدعي خصوصي است . در پرونده‌هايي كه موضوع اتهام صدور چك بلامحل باشد و دارنده چك دعوي حقوقي براي مطالبه وجه چك مطرح ننموده ولي بر شكايت كيفري خود باقي باشد، آيا متهم با داشتن شرايط ديگر استحقاق استفاده از آزادي مشروط را دارد يا خير؟

پاسخ: هر كس براي بار اول به علت ارتكاب جرمي به مجازات حبس محكوم شود و نصف مدت حبس را بگذراند و طبق قسمت اول شرط سوم ماده (38 ) قانون مجازات اسلامي(اصلاحي 27/2/1377) قانون مجازات اسلامي... تا آنجا كه استطاعت دارد ضرر و زيان كه مورد حكم دادگاه يا موافقت مدعي خصوصي واقع شده بپردازد يا قرار پرداخت آن را بدهد ... در صورت جمع بودن ساير شرايط، دادگاه مي‌تواند حكم آزادي مشروط وي را صادر كند. بنابراين، عدم تقديم دادخواست ضرر و زيان توسط شاكي خصوصي به طرفيت محكوم عليه،‌ مانع استفاده مشاراليه از آزادي مشروط نيست و با جمع بودن ساير شرايط قانوني نيازي براي اخذ رضايت به نظر نمي‌رسد.

در مورد ادارات دولتي، مخاطب اخطاريه رئيس اداره است، نه رئيس دفتر و در مورد اشخاص حقوقي، مدير يا كسي كه حق امضاء دارد مخاطب محسوب مي‌شود.

 


ادامه مطلب
نوشته شده توسط عزیزپور در چهارشنبه هجدهم مهر 1386 ساعت 5:34 | لينک ثابت |

نویسنده :حسین احمدیان. کارشناسی ارشد جزا و جرم شناسی

چکیده:

 دراین پژوهش به بررسی فوت و فرار قاتل وتاثیر آن برحق اولیای دم پرداخته شده. این مسئله از فروعات باب قصاص است و ازجمله موانع اجرائی قصاص فوت و فرار قاتل است. دراسلام حکم قتل عمد قصاص است واگر قاتلی که مجازاتش قتل است قبل از اجرای حکم فوت کند


ادامه مطلب
نوشته شده توسط عزیزپور در یکشنبه پانزدهم مهر 1386 ساعت 8:30 | لينک ثابت |
(صمد حضرتي شاهين دژ قاضي دادگستري شهرستان سلماس) قسمت اوّل

با پيشرفت جوامع بشري از لحاظ تكنولوژي و علم و دانش و فن‌آوري، به تبع آن مشكلات و مسائل مبتلابه زيادي نيز به وجود آمده است و در اين ميان مسائل پيچيده حقوقي و فقهي نيز خودنمايي كرده و راه‌حل‌هاي مناسب خويش را مي‌طلبد. 

ادامه مطلب
نوشته شده توسط عزیزپور در شنبه هفتم مهر 1386 ساعت 13:16 | لينک ثابت |
سؤال:

1-آيا انجام تحقيق براي پيدا كردن بهترين ژن انساني (از نظر جسمي و ويژگيهاي فكري و ذهني و همچنين قابليت آن در عدم ابتلاء به بيماري از بيماري ‌‌ها) و انحصار نسل آينده بشري در اين ژن (براي داشتن جامعه‌اي با انسانهايي ممتاز از نظر جسمي و فكري و ... ) جايز است؟

2- در صورتي كه با آزمايش طبي مشخص شود با ازدواج دو نفر فرزندي ناقص‌الخلقه (يا مجنون يا كور و كر يا ...) به دنيا مي‌آيد، ازدواج آن دو با هم از نظر شرعي چه حكمي دارد؟ (چه تصميم به نداشتن اولاد بگيرند و چه مصمم به داشتن اولاد باشند.)

3- الف: اگر فرزندي بعد از مرگ شوهر با نطفه‌‌اي كه از او تجميد شده به دنيا آمد آيا از پدر ارث مي‌برد؟
ب: آيا بعد از مرگ شوهر علقه زوجيت قطع مي‌شود؟

ج: آيا بين انعقاد نطفه در ايام عده وفات يا بعد از آن فرقي هست؟


ادامه مطلب
نوشته شده توسط عزیزپور در شنبه هفتم مهر 1386 ساعت 12:0 | لينک ثابت |
سؤال:

با توجه به اينكه ديه در ماههاي حرام و مكه معظمه تغليظ مي‌گردد بفرماييد:
الف. آيا حكم تغليظ ديه مختص به جاني است يا در مواردي كه ديه از بيت‌المال پرداخت مي‌شود نيز تغليظ مي‌گردد؟
ب. در موارد پرداخت ديه توسط عاقله حكم چيست؟‌
ج. آيا مي‌توان گفت تغليظ ديه يك نوع تشديد مجازات است و تشديد مجازات بايد مختص به فرد جاني باشد نه عاقله و بيت‌المال؟‌ (1)

جواب:‌
آيت الله محمد تقي بهجت:
الحاق مكه به ماههاي حرام احوط است و آنچه در سؤال آمده فرق نمي‌كند و ديه تغليظ مي‌شود،‌ والله العالم.

آيت الله محمد فاضل لنكراني:
از ادلّه استفاده مي‌شود كه ديه در اشهر حرم تغليظ مي‌شود و فرقي نمي‌كند كه چه كسي ديه را بپردازد.
ب. تغليظ مي‌شود.
ج. خير.

آيت الله ناصر مكارم شيرازي :
ادامه مطلب
نوشته شده توسط عزیزپور در شنبه هفتم مهر 1386 ساعت 11:58 | لينک ثابت |

سؤال:

پدري بر اثر تصادف ( بي‌احتياطي در رانندگي ) مرتكب قتل فرزند خود شده است و ورثه مقتول منحصر به پدر و مادر او مي‌باشند. مادر مقتول چه ميزان از ديه را مي‌تواند از قاتل ( پدر طفل ) مطالبه كند؟ (1)

جواب:
آيت الله سيد علي سيستاني:
اگر پدر مقصر بوده ، تمام ديه را بايد به مادر بدهد.

آيت الله لطف الله صافي گلپايگاني:
در فرض سؤال تمام ديه به مادر تعلق مي‌گيرد والله العالم.

آيت الله محمد فاضل لنكراني:
در فرض سؤال مادر تمام ديه را استحقاق دارد.

آيت الله ناصر مكارم شيرازي:
هرگاه وارث ميّت فقط پدر و مادر او باشند از جمله ديه سه قسمت مي‌‌شود دو قسمت آنرا پدر و يك قسمت آنرا مادر مي‌برد ولي اگر ميّت دو برادر يا چهار خواهر، يا يك برادر و دو خواهر داشته باشد كه همة آنها پدر و مادري باشند فقط ( يعني پدر آنان با پدر ميّت يكي باشد ) مادر شش يك را مي‌برد و بقيه به پدر مي‌رسد.

آيت الله سيد عبدالكريم موسوي اردبيلي:
مادر تمام ديه را مي‌تواند از قاتل بگيرد.

آيت الله حسين نوري همداني:
در فرض مسئله، مادر مي‌تواند تمام ديه را از قاتل مطالبه نمايد.
پي‌نوشت:
گنجينة آراي فقهي – قضايي ،‌مركز تحقيقات فقهي قوه قضاييه ، سؤال 199.

نوشته شده توسط عزیزپور در شنبه هفتم مهر 1386 ساعت 11:57 | لينک ثابت |

سؤال:

چنانچه درجرايم عليه اموال، اصل اتهام ثابت شود ( مثلاً‌ اصل سرقت يا كلاهبرداري يا خيانت در امانت اثبات گردد) ، ولي در ميزان مال برده شده بين شاكي و متهم اختلاف باشد ، به طور مثال شاكي مدعي برداشت يك ميليون تومان به وسيلة متهم است و متهم مدعي برداشت پانصد هزارتومان باشد؛ قول كدام يك مقدم است و رفع خصومت چگونه خواهدبود؟ (1)

جواب:‌
آيت الله محمد تقي بهجت:
قول متهم كه منكر زيادتي است مقدّم است با يمين مگر مدّعي اقامة بيّنه كند.

آيت الله لطف الله صافي گلپايگاني:
در فرض سؤال، شخصي كه مدعي زياده است اگر بيّنه داشته باشد قولش پذيرفته است و الّا قول منكر زياده با قسم پذيرفته است والله العالم.

آيت الله محمد فاضل لنكراني:
در فرض سؤال، قول متهم با قسم قبول است مگر اينكه شاكي بيّنه اقامه كند بر مبلغ بيشتر.

آيت الله ناصر مكارم شيرازي:
قول متهم مقدم است مگر اينكه دليلي بر قول شاكي پيدا شود.

آيت الله سيد عبدالكريم موسوي اردبيلي:
نسبت به مازاد بر مقدار مورد قبول طرفين، قول متهم كه منكر سرقت مازاد است با قسم مقدم مي‌شود مگر آنكه مازاد با دليل ثابت شود.

منبع:
گنجينة آراي فقهي – قضايي ،‌مركز تحقيقات فقهي قوه قضاييه ، سؤال 183.

نوشته شده توسط عزیزپور در شنبه هفتم مهر 1386 ساعت 11:56 | لينک ثابت |
سؤال:

الف. در مواردي كه به دليل ضرورت، تشخيص هويّت ميّت مجهول‌‌الهويّه، قطع انگشتان تجويز مي‌شود، ‌آيا ديه نيز ثابت است يا خير؟
ب. در صورت ثبوت ديه، مقدار آن چه اندازه و بر عهدة كيست؟
ج. در صورت ثبوت ديه بر مباشر قطع آيا او مي‌تواند ذمة‌ خود را بريء كرده و آن را بر عهدة كساني كه خواستار تشخيص هويّت ميّت هستند يا بيت‌المال بگذارد؟‌
د. در صورت ثبوت ديه،‌ نحوة مصرف آن چگونه است؟ (1)

جواب:

آيت الله محمد تقي بهجت:
الف. بلي

ادامه مطلب
نوشته شده توسط عزیزپور در شنبه هفتم مهر 1386 ساعت 11:55 | لينک ثابت |
محمد مصدق (قاضي محاكم نظامي تهران و مدير كل آموزش سازمان قضايي ن.م)

اقسام وجوب

وجوب از جهات گوناگون تقسيم شده و اقسامي پيدا كرده است از اين قرار:
1- از جهت تعلق تكليف، تقسيم مي‌شود به واجب اصلي و تبعي.
2- از جهت مكلف يا موضوع، تقسيم مي‌شود به واجب عيني و كفايي.
3- از جهت مكلف به يا متعلق، تقسيم مي‌شود به واجب تعييني و تخييري.
4- از جهت كيفيت مطلوب بودن مكلف به، تقسيم مي‌شود به واجب نفسي وغيري.
5- از جهت زمان انجام تكليف، تقسيم مي‌شود به واجب موسّع و مضيّق.
6- از جهت شرط انجام تكليف، تقسيم مي‌شود به واجب تعبدي و توصّلي.
7- از جهت مقدمات تكليف، تقسيم مي‌شود به واجب مطلق و مشروط.
8- از جهت كيفيت طلب، تقسيم مي‌شود به واجب معلق و منجز.
اكنون مي‌پردازيم به بيان بعضي از اين اقسام كه ممكن است در حقوق مورد استفاده قرار گيرد. (1)

واجب كفايي و عيني


ادامه مطلب
نوشته شده توسط عزیزپور در شنبه هفتم مهر 1386 ساعت 11:41 | لينک ثابت |



در خصوص تخصيص همه اقسام مفاهيم بحث مي‌كنيم.

الف ) مفهوم موافق به طريق اولويت يا به طريق مساوات:

همة اصوليين معتقدند مفهوم موافق خواه به طريق اولويت باشد يا مساوات، در صورت تعارض با عام، آن را تخصيص مي‌زند؛ (2) مثلاً هرگاه بگويند: « هيچ فاسقي را احترام نكن مگر اينكه خدمتكار دانشمندان باشد.» در اين مثال، جملة «‌ هيچ فاسقي را احترام نكن»‌ عام است و جملة « مگر اينكه » مخصص است و منطوق اين مخصص، مفهوم موافقي دارد و آن اينكه « دانشمندان را به طريق اولي احترام كن»‌اين مفهوم موافق در بعضي موارد با جملة عام تعارض دارد و آن در موردي است كه دانشمندي فاسق باشد، در اين صورت به كدام يك بايد عمل كرد؟ دانشمندان اصولي مي‌گويند: مفهوم موافق عام را تخصيص مي‌زند و معناي كلام اين‌چنين مي‌شود: « هيچ فاسقي را احترام نكن مگر اينكه خدمتكار دانشمندان باشد يا خودش دانشمند باشد.»‌ (3)

مثال حقوقي: ماده (1235) قانون مدني به عنوان يك عام مقرر مي‌دارد: «‌ مواظبت شخص مولّي عليه و نمايندگي قانوني او در كلية ‌امور مربوط به اموال و حقوق مالي او با قيم است. »


ادامه مطلب
نوشته شده توسط عزیزپور در جمعه ششم مهر 1386 ساعت 6:24 | لينک ثابت |
محمد مصدق (قاضي دادگاه نظامي تهران و مدرس دانشگاه)

مفهوم وصف
منظور اين است كه هرگاه حكم، براي موضوعي كه داراي وصفي است ثابت باشد، آيا مي‌توان گفت كه در صورت فقدان وصف، آن حكم نيز از بين مي‌رود يا نه؟ مثلاً اگر گفته شود: معاونت آموزش قوه قضاييه به كارآموزان قضائي شهرستان ، خوابگاه مي‌دهد، آيا مي‌توان گفت كه مفهوم آن اين است كه به كارآموزان قضايي تهران ،‌خوابگاه تعلق نمي‌گيرد؟

ماده (756) قانون مدني مي‌گويد:‌ « حقوق خصوصي كه از جرم توليد مي‌شود ممكن است مورد صلح واقع شود.» اين ماده اگر مفهوم داشته باشد معنايش چنين مي‌شود كه حقوق عمومي ناشي از جرم را نمي‌توان مورد صلح قرار داد.(1)

ماده (1314) همان قانون مي‌گويد: « شهادت اطفالي را كه به سن پانزده سال تمام نرسيده‌اند فقط ممكن است
ادامه مطلب
نوشته شده توسط عزیزپور در پنجشنبه پنجم مهر 1386 ساعت 13:42 | لينک ثابت |
كاربرد علم اصول فقه در حقوق

محمد مصدق (مدرس دانشگاه و قاضي دادگاه نظامي تهران)



سي‌ و دوم: منطوق و مفهوم

منطوق: عبارت است از معنايي كه مستقيماً از كلام فهميده مي‌شود و موضوع آن در جمله ذكر شده است.

مفهوم: مفهوم گاهي به معناي عرفي و روزمره است، يعني مدلول، كه مورد بحث ما نيست؛ آنچه كه مورد بحث است، عبارت است از معنايي كه در كلام بيان نشده، ولي با توجه به ساختمان تركيبي آن فهميده مي‌شود و موضوع آن نيز در جمله ذكر نشده است.

مثلاً وقتي گفته مي‌شود: « اگر دانشجو نمره لازم را نياورد مشروط خواهد شد.» اين منطوق است و مفهومش اين است كه اگر نصاب لازم را بياورد مشروط نخواهد شد.


ادامه مطلب
نوشته شده توسط عزیزپور در پنجشنبه پنجم مهر 1386 ساعت 13:31 | لينک ثابت |
مفهوم قرآنى عدل

نويسنده: نصر حامد ابوزيد مترجم: محمد صابر صديقى
عدل يكى از مفاهيم بنيادى است كه قرآن در مقاطع و بخش‏هاى مختلف و با استفاده از مثل‏ها، تمثيل‏ها و داستان‏ها آن را بيان و توضيح داده و به رعايت و پاى‏بندى آن اصرار دارد.
از منظر قرآن در عالم تكوين، آفرينش هستى بر عدل استوار بوده و ظلم و بى‏عدالتى در آن جايى ندارد و در عالم تشريع نيز عدل مهم‏ترين هدف بعثت انبيا تلقى گرديده است. براى بررسى موضوع عدل مى‏بايست جلوه‏هاى گوناگون آن را در مسائل حقوق و قضا، سياست و جامعه، اقتصاد و معاش و... مورد توجه قرار داد و همچنين تعمق و تحليل درباره داستان‏هاى قرآنى به عنوان نمونه‏هايى از سركشى و انحراف انسان از عدل الهى و بالأخره بررسى مفهوم «ميزان» به عنوان نماد معيار سنجش خوبى‏ها و بدى‏هاى انسان، به منظور دست‏يابىِ‏تصويرِدرست از مفهوم عدل در قرآن، لازم و ضرورى است.
واژه‏هاى كليدى: عدل، برابرى، احسان، قرآن.
مقدمه
عدل يكى از مفاهيم بنيادى است كه قرآن در مقاطع و بخش‏هاى مختلف و با استفاده از روش‏هاى گوناگون بيانى
ادامه مطلب
نوشته شده توسط عزیزپور در چهارشنبه چهارم مهر 1386 ساعت 13:13 | لينک ثابت |


با توجه به اين كه بر طبق مباني فقهي نفقه اقارب دين نيست و نفقه گذشته اقارب قابل مطالبه نيست، در صورتي كه ذي‏حق براي مطالبه نفقه به دادگاه مراجعه كرده و دادخواست بدهد و رسيدگي به دعوي و صدور حكم مدتي طول بكشد اگر در اين مدت حاكم اجازه استدانه به متقاضي نداده باشد

آيا در زمان صدور حكم، متقاضي مستحق نفقه حد فاصل بين دادخواست تا صدور حكم مي‏باشد يا به عنوان نفقه گذشته مستحق نمي‏باشد؟
همچنين در صورتي كه از زمان صدور حكم به انفاق تا زمان اجراي آن مدٌتي طول بكشد آيا از زمان صدور بايد محاسبه شود يا ملاك زمان اجرا است و نفقه حد فاصل زمان صدور حكم تا اجراي حكم، نفقه گذشته محسوب مي‏شود؟
ضمناً همان‏گونه كه مستحضر هستيد در گذشته به دليل اين كه معمولا ً فاصله زماني قابل توجهي بين زمان درخواست و رجوع به حاكم تا صدور حكم وجود نداشته در كتب فقهي به اين فرع متعرض نشده‏اند.

ادامه مطلب
نوشته شده توسط عزیزپور در چهارشنبه چهارم مهر 1386 ساعت 5:12 | لينک ثابت |

اگر عاقله كبير و قادر به پرداخت ديه بوده ولي از پرداخت ديه خودداري مي‏نمايد آيا مي‏توان از طريق دادگاه ديه را از مال او برداشت نمود؟

آيت الله العظمي سيد عبدالكريم موسوي اردبيلي

در صورت وجوب بر عاقله اگر مال دارد و نمي‏دهد مي‏توان ولو به وسيله دادگاه از او گرفت و اگر مالي ندارد از خود جاني گرفته مي‏شود .

در صورت مصلحت به سؤالات ذيل پاسخ فرمائيد:
1 مي‏توان آن را از بيت المال پرداخت نمود.
3. در صورت استنكاف از پرداخت ديه آيا عاقله را مي‏توان حبس كرد يا خير؟
آيا ديه دين است يا مجازات؟
آيا عاقله را بعنوان متهم مي‏توان دستگير و قرار براي او صادر كرد تا از فرار او جلوگيري شود يا خير؟

آيت الله العظمي سيد علي سيستاني

1. در بعضي از موارد اين چنين است مانند ديه قتل شبيه به عمد كه بامرگ قاتل و نداشتن تركه بمقدار كافي از نزديكانش ( الاقرب فالاقرب )استيفا مي‏شود و چنانچه ممكن نباشد از بيت المال ادا مي‏گردد، و همچنين در ديه قتل خطأ محض كه با عجز عاقله و عدم كفايت تركه قاتل از بيت المال ادا مي‏شود .

ادامه مطلب
نوشته شده توسط عزیزپور در چهارشنبه چهارم مهر 1386 ساعت 5:9 | لينک ثابت |

جرم جعل– کشف علمي جرايم

محمدتقی انتظاری - کارشناس رسمی دادگستری رشته تشخیص اصالت خط و امضاء

نمونه 1- پاکشدگی شیمیائی در گذرنامه ( تصاویر 2-1 و 1 و2 )
در صفحه 15 گذرنامه مورد بررسی دو اثر مهر دایره شکل مورد پاکشدگی شیمیائی قرار گرفته و همانگونه که در عکس دیده می شود در صورت ظاهر هیچ گونه آثاری که نشانه پاکشدگی و دست بردگی در گذرنامه باشد وجود ندارد ولی کارشناس که با کنجکاوی و دقت نظر در جستجو و تشخیص فعل و انفعالات احتمالی است به بررسی همه جانبه ای اقدام و در بررسی های طیفی و در زیر نور اولتراویولت آثاری را که موید وجود دو عدد مهر دایره شکل است مشاهده می نماید که در عکس فنی این دو اثر مهر بخوبی قابل رویت است .

استفاده ازآثارفشار قلم درتشخیص جعل و الحاق :
یکی از خصوصیاتی که مورد توجه کارشناس رسمی اسناد مشکوک قرار می گیرد
ادامه مطلب
نوشته شده توسط عزیزپور در چهارشنبه چهارم مهر 1386 ساعت 5:5 | لينک ثابت |

چنانچه از شخصي فيلم عكس و مجلات مبتذل كشف و براي محكمه ثابت شود كه نگهداري و استفاده از آنها منحصرا به منظور رفع ضعف قوه جنسي وي در ارتباط با همسرش بوده و هيچگونه اشاعه فحشاء و سوء استفاده ديگران را در بر نداشته باشد بفرمائيد:
آيا نگهداري و استفاده از آنها به منظور فوق، جرم موجب تعزير است؟
آيت الله العظمي محمد تقي بهجت
راه منحصر به اين نبوده است .

آيت الله العظمي ميرزا جواد تبريزي

از اين امور كه موجب فساد مجتمع و خانواده مي‏شود بايد اجتناب شود و اگر نمي‏دانسته تعزير ندارد و الله العالم.

آيت الله العظمي سيد علي سيستاني

تفتيش و تجسس از احوال شخصي افراد جايز نيست و نگهداري آن اشيا في حد ذاته جرم نيست گرچه نگاه كردن به آنها در فرض مذكور به احتياط واجب جايز نيست .14ربيع الاول 1420ه.ق

آيت الله العظمي لطف الله صافي گلپايگاني

اماتعزير منوط به تشخيص موضوع و لزوم تعزير يا عدم آن از سوي مجتهد جامع الشرائطي است كه موضوع را بررسي مي‏كند و اما نگهداري آنها به منظور مذكور خلاف احتياط و مظنه وقوع فساد است والله العالم.22ذي الحجة 1419ه.ق

آيت الله العظمي ناصر مكارم شيرازي

هرگاه واقعا براي او جنبه ضرورت داشته جرم نيست. هميشه موفق باشيد.

آيت الله العظمي سيد عبدالكريم موسوي اردبيلي

در صورت ثبوت فرض فوق در نزد حاكم شرع اشكال ندارد .

منبع. گنجينه آراي فقهي - قضايي ، دفتر آموزش روحانيون و تدوين متون فقهي معاونت آموزش قوه قضاييه ، سؤال 89

نوشته شده توسط عزیزپور در دوشنبه دوم مهر 1386 ساعت 12:43 | لينک ثابت |
جراحتي كه به درون انسان وارد شود بر اساس نوع عضو آسيب ديده در داخل بدن، متفاوت است در حالي كه ديه در تمام موارد آن در حد جائفه و يكسان است (به طور مثال جائفه‏اي كه منجر به پارگي روده مي‏شود با جائفه‏اي كه تنها منجر به پارگي پرده صفاق و چادرينه (امنتوم) مي‏شود از نظر سير درمان و هزينه‏ها و نقص عضو به هيچ وجه يكسان نيستند لكن ديه آنها يكي است.) آيا مي‏توان در حكم تفاوتي قائل شد؟

آيت الله العظمي محمد تقي بهجت
در مقدار ديه ملاحظه وحدت يا تعدد صدق جائفه مي‏شود كه اظهر در مثل دخول آلت جرح از يك طرف و خروج از طرف ديگر تعدد جائفه است مثل ادخال آلت در اعضاي باطنه كه آشكار شده باشد مثل كبد و اما در هزينه درمان مثل ساير موارد است كه قائل به ضمان در آن بشويم يا نه.


ادامه مطلب
نوشته شده توسط عزیزپور در دوشنبه دوم مهر 1386 ساعت 12:41 | لينک ثابت |
درباره سرقت به طور پنهاني و مخفيانه بفرماييد:

الف. آيا قيد به طور پنهاني يا خفية در تعريف سرقت اخذ شده است يا در تعريف سرقت حدي؟ به عبارت ديگر اگر سارق به صورت علني و آشكار كالايي را بربايد، آيا باوجود ساير شرايط حد جاري مي‏گردد؟
ب. آيا اختلاس سرقت محسوب مي‏شود؟
ج. آيا مراد از قيد سرقت به طور پنهان كدام يك از حالات زير است؟
1. كسي او را نبيند؟
2. پنهان از ديد مالك باشد؟
3.پنهان از ديد مردم باشد؟
4. عدم رضايت يا عدم اطلاع مالك باشد؟

ادامه مطلب
نوشته شده توسط عزیزپور در دوشنبه دوم مهر 1386 ساعت 12:40 | لينک ثابت |
در خصوص خسارت معنوي كه همان صدمات روحي و زيانهايي است كه به شخصيت، آبرو و عواطف انسانها وارد مي‌شود آيا روايت محمد بن مسلم از امام باقر (عليه السلام) كه در آن آمده است: «...و فضلت معي فضلة فأعطيتهم لروعة نسائهم و فزع صبيانهم...»(1) مي‌تواند مبناي شرعي براي لزوم جبران خسارت معنوي قرار گيرد؟


1. مرحوم حاج ميرزا حسين نوري، مستدرك الوسائل؛ چاپ مؤسسه آل‏البيت عليهم‌السلام لاحياء التراث، چاپ اول، قم، 1407، ج 18، ص 366 و 367، به نقل از الخصال، ‌ص 562 ـ و امالي صدوق، ص 146.


ادامه مطلب
نوشته شده توسط عزیزپور در دوشنبه دوم مهر 1386 ساعت 12:38 | لينک ثابت |