طبق ماده 86و بندالف و ب قانون استخدامی کشوریاگر قراردادی بین متوفی و سازمان مربوطه وجود داشته باشد طبق همان قرارداد عمل میشود واگرقراردادی در بین نباشد طبق ماده 87 همان قانون غرامت بالسویه بین وراث تقسیم میشود که به استناد فتوای مقام معظم رهبری این ماده خلاف شرع است این در حالی است کهرای وحدت رویه2296/7 68/6/9نیزماده قانونی قانون استخدام کشوری را تایید نمده است و اساتید و قضات دیوان نظر دادهاند که درصورت نبود قراردادی بین متوفی و اداره غرامت در ردیف ترکه است
استفتاء شماره 61180 از دفتر مقام معظم رهبری
احتراما به عرض عالی میرساند اخاصی که در ادارات دولتی یا نهادها یاکارخانه استخدام میشوند پس از فوت آنان مبلغی به عنوان سنوات خدمت به متوفی پرداخت میشود سوال این است که آیا مبلغ پرداخت شده عنوان ماترک رادارد که مثل ارث تقسیم شود یا اینکه طبق ماده86و87 قانون استخدام کشوری بین وراث تقسیم شود وهم چنین غرامت ناشی از فوت
جواب
انچه که از طرف ادارات به افرادداده میشود اگر متوفی توافقی با اداره دارد باید طبق آن عمل شود والا اگراداره قوانین ومقرراتی معین نموده همان ملاک عمل میباشد ودر غیر این صورت طبق قانون ارث به ورثه متوفی میرسد
استفتاء شماره 61180 از دفتر مقام معظم رهبری
احتراما به عرض عالی میرساند اخاصی که در ادارات دولتی یا نهادها یاکارخانه استخدام میشوند پس از فوت آنان مبلغی به عنوان سنوات خدمت به متوفی پرداخت میشود سوال این است که آیا مبلغ پرداخت شده عنوان ماترک رادارد که مثل ارث تقسیم شود یا اینکه طبق ماده86و87 قانون استخدام کشوری بین وراث تقسیم شود وهم چنین غرامت ناشی از فوت
جواب
انچه که از طرف ادارات به افرادداده میشود اگر متوفی توافقی با اداره دارد باید طبق آن عمل شود والا اگراداره قوانین ومقرراتی معین نموده همان ملاک عمل میباشد ودر غیر این صورت طبق قانون ارث به ورثه متوفی میرسد
نوشته شده توسط عزیزپور در جمعه سی ام شهریور 1386 ساعت 20:1 | لينک ثابت |
طبق ماده 86و بندالف و ب قانون استخدامی کشوریاگر قراردادی بین متوفی و سازمان مربوطه وجود داشته باشد طبق همان قرارداد عمل میشود واگرقراردادی در بین نباشد طبق ماده 87 همان قانون غرامت بالسویه بین وراث تقسیم میشود که به استناد فتوای مقام معظم رهبری این ماده خلاف شرع است این در حالی است کهرای وحدت رویه7/2296 68/6/9/نیزماده قانونی قانون استخدام کشوری را تایید نمده است و اساتید و قضات دیوان نظر دادهاند که درصورت نبود قراردادی بین متوفی و اداره غرامت در ردیف ترکه است
استفتاء شماره 61180 از دفتر مقام معظم رهبری
احتراما به عرض عالی میرساند اخاصی که در ادارات دولتی یا نهادها یاکارخانه استخدام میشوند پس از فوت آنان مبلغی به عنوان سنوات خدمت به متوفی پرداخت میشود سوال این است که آیا مبلغ پرداخت شده عنوان ماترک رادارد که مثل ارث تقسیم شود یا اینکه طبق ماده86و87 قانون استخدام کشوری بین وراث تقسیم شود وهم چنین غرامت ناشی از فوت
جواب
انچه که از طرف ادارات به افرادداده میشود اگر متوفی توافقی با اداره دارد باید طبق آن عمل شود والا اگراداره قوانین ومقرراتی معین نموده همان ملاک عمل میباشد ودر غیر این صورت طبق قانون ارث به ورثه متوفی میرسد
استفتاء شماره 61180 از دفتر مقام معظم رهبری
احتراما به عرض عالی میرساند اخاصی که در ادارات دولتی یا نهادها یاکارخانه استخدام میشوند پس از فوت آنان مبلغی به عنوان سنوات خدمت به متوفی پرداخت میشود سوال این است که آیا مبلغ پرداخت شده عنوان ماترک رادارد که مثل ارث تقسیم شود یا اینکه طبق ماده86و87 قانون استخدام کشوری بین وراث تقسیم شود وهم چنین غرامت ناشی از فوت
جواب
انچه که از طرف ادارات به افرادداده میشود اگر متوفی توافقی با اداره دارد باید طبق آن عمل شود والا اگراداره قوانین ومقرراتی معین نموده همان ملاک عمل میباشد ودر غیر این صورت طبق قانون ارث به ورثه متوفی میرسد
نوشته شده توسط عزیزپور در جمعه سی ام شهریور 1386 ساعت 20:0 | لينک ثابت |
در مورد ابلاغ اوراق قضایی به بخشنامه1100/84/1 28/8/84 و ماده 33 الحاقی 24/8/58 لایه قانون تشکیل دادگاهای عمومی و انقلاب و اینکه طبق بند 7 بخشنامه مذکورابلاغ در دفتر دادگاه یا طریق تماس تلفنی منعی ندارد
نوشته شده توسط عزیزپور در جمعه سی ام شهریور 1386 ساعت 13:26 | لينک ثابت |
اعسار از هزینه دادرسی
اثبات ادعای اعسار از هزینه دادرسی طبق ماده 505و506آیین دادرسی مدنی که ماده 506مقرر میدارد:درصورتی که دلیل اعسار شهادت شهود باشدباید شهادت کتبی حداقل دونفر از اشخاصی که از وضعیت مالی وزندگانی او مطلع میباشند به دادخواست ضمیمه شود
مدعی دعوای اعسار چه اعسار از پرداخت هزینه دادرسی(504ق.آ.د.م)وچه اعساراز پرداخت محکوم به باشد (ماده3قانون نحوه اجرایمحکومیتهای مالی مصوب1377 وماده 19آیین نامه آن مصوب1378)از پرداخت هزینه دادرسی معاف است
اعسار از پرداخت محکوم به
بر خلاف ماده فوق ادعای مدعی اعسارطبق ماده23قانون اعسار مصوب 20آذر ماه1313با اصلاحات بعدی که مقرر میدارد:مدعی اعسارباید شهادت کتبی لااقل 4نفر از اشخاصی که از وضعیت و معیشت و زندگانی او مطلع باشند به عرض حال خود ا ضمیمه نماید
قانون مدنی در مواد 277و652 اشاره به به مهلت عادله و اقساط با توجه به وضعیت مدیون دارد
اثبات ادعای اعسار از هزینه دادرسی طبق ماده 505و506آیین دادرسی مدنی که ماده 506مقرر میدارد:درصورتی که دلیل اعسار شهادت شهود باشدباید شهادت کتبی حداقل دونفر از اشخاصی که از وضعیت مالی وزندگانی او مطلع میباشند به دادخواست ضمیمه شود
مدعی دعوای اعسار چه اعسار از پرداخت هزینه دادرسی(504ق.آ.د.م)وچه اعساراز پرداخت محکوم به باشد (ماده3قانون نحوه اجرایمحکومیتهای مالی مصوب1377 وماده 19آیین نامه آن مصوب1378)از پرداخت هزینه دادرسی معاف است
اعسار از پرداخت محکوم به
بر خلاف ماده فوق ادعای مدعی اعسارطبق ماده23قانون اعسار مصوب 20آذر ماه1313با اصلاحات بعدی که مقرر میدارد:مدعی اعسارباید شهادت کتبی لااقل 4نفر از اشخاصی که از وضعیت و معیشت و زندگانی او مطلع باشند به عرض حال خود ا ضمیمه نماید
قانون مدنی در مواد 277و652 اشاره به به مهلت عادله و اقساط با توجه به وضعیت مدیون دارد
نوشته شده توسط عزیزپور در جمعه سی ام شهریور 1386 ساعت 13:25 | لينک ثابت |
نویسنده:محمد عزیز پور
کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی
مفاهیم و کلیات
فصل اول: معنای لغوی و اصطلاحی خیانت درامانت
فصل دوم : تاریخچه جر خیانت در امانت
فصل سوم: اقسام خیانت در امانت در فقه اسلامی .
فصل چهارم ارکان تشکیل دهندۀ جرم خیانت در امانت.
فصل پنجم: تفاوت جرم خیانت در امانت باکلاهبرداری
فصل ششم: انواع جرم خیانت در امانت
فصل هفتم : جرایم درحکم خیانت در امانت
فصل اول:
معنای لغوی خیانت
معانی متفاوتی برای واژه خیانت از ماده (خ-و-ن) بیان شده است که یکی از معانی شمرده شده برای آن پیمان شکنی، نقض عهد و بی وفایی است و برخی از محققان از آن به عدم رعایت امانت تعبیر کرده اند. درهمین مورد
ادامه مطلب
کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی
مفاهیم و کلیات
فصل اول: معنای لغوی و اصطلاحی خیانت درامانت
فصل دوم : تاریخچه جر خیانت در امانت
فصل سوم: اقسام خیانت در امانت در فقه اسلامی .
فصل چهارم ارکان تشکیل دهندۀ جرم خیانت در امانت.
فصل پنجم: تفاوت جرم خیانت در امانت باکلاهبرداری
فصل ششم: انواع جرم خیانت در امانت
فصل هفتم : جرایم درحکم خیانت در امانت
فصل اول:
معنای لغوی خیانت
معانی متفاوتی برای واژه خیانت از ماده (خ-و-ن) بیان شده است که یکی از معانی شمرده شده برای آن پیمان شکنی، نقض عهد و بی وفایی است و برخی از محققان از آن به عدم رعایت امانت تعبیر کرده اند. درهمین مورد
ادامه مطلب
نوشته شده توسط عزیزپور در جمعه سی ام شهریور 1386 ساعت 12:33 | لينک ثابت |
نحوه تنظيم دادخواست
بسياري از شهروندان كه قصد دارند براي نخستين بار در دادگاه عليه شخصي اقامه دعوا كنند، اطلاع ندارند كه براي مطرح كردن اين دعاوي مي بايست چه اقداماتي انجام دهند و همين امر موجب سرگرداني آنها در مراجع قضايي و دادگاه ها مي شود . حتي برخي به افراد براي آگاهي بيشتر خوانندگان، طرح دعوا در دادگاه را شرح مي دهيم كه اميدواريم مفيد واقع گردد.
رسيدگي به دعاوي حقوقي در دادگستري مستلزم تقديم دادخواست از طرف مدعي (خواهان) مي باشد. دادخواست به دفتر دادگاه و در نقاطي كه چندين شعبه وجود دارد، به دفتر شعبه اول تسليم مي گردد.
دادخواست به برگه چاپي مخصوصي گفته مي شود كه درخواست خواهان درآن قيد شده است يا به عبارت ديگر «دادخواست بيان ادعا نزد مراجع قضايي در اوراق مخصوص است ». دادخواست را مي توان از محل فروش اوراق قضايي واقع در كليه دادگستري ها و مجتمع هاي قضايي در سراسر كشور تهيه نمود. هر چند دادخواست براساس نوع مطالب مندرج در آنها (بر اساس نوع خواسته) تا حدي با هم متفاوتند اما همگي آنها اغلب حاوي نكات زير مي باشند:
¡ نام، نام خانوادگي،نام پدر، سن،اقامتگاه و در صورت امكان شغل خواهان
خواهان يا مدعي شخصي است كه از دادگاه چيزي براي خود و به ضرر ديگري مي خواهد.
در صورتي كه دادخواست توسط وكيل تقديم شود، مشخصات وكيل بايد درج گردد.
ادامه مطلب
بسياري از شهروندان كه قصد دارند براي نخستين بار در دادگاه عليه شخصي اقامه دعوا كنند، اطلاع ندارند كه براي مطرح كردن اين دعاوي مي بايست چه اقداماتي انجام دهند و همين امر موجب سرگرداني آنها در مراجع قضايي و دادگاه ها مي شود . حتي برخي به افراد براي آگاهي بيشتر خوانندگان، طرح دعوا در دادگاه را شرح مي دهيم كه اميدواريم مفيد واقع گردد.
رسيدگي به دعاوي حقوقي در دادگستري مستلزم تقديم دادخواست از طرف مدعي (خواهان) مي باشد. دادخواست به دفتر دادگاه و در نقاطي كه چندين شعبه وجود دارد، به دفتر شعبه اول تسليم مي گردد.
دادخواست به برگه چاپي مخصوصي گفته مي شود كه درخواست خواهان درآن قيد شده است يا به عبارت ديگر «دادخواست بيان ادعا نزد مراجع قضايي در اوراق مخصوص است ». دادخواست را مي توان از محل فروش اوراق قضايي واقع در كليه دادگستري ها و مجتمع هاي قضايي در سراسر كشور تهيه نمود. هر چند دادخواست براساس نوع مطالب مندرج در آنها (بر اساس نوع خواسته) تا حدي با هم متفاوتند اما همگي آنها اغلب حاوي نكات زير مي باشند:
¡ نام، نام خانوادگي،نام پدر، سن،اقامتگاه و در صورت امكان شغل خواهان
خواهان يا مدعي شخصي است كه از دادگاه چيزي براي خود و به ضرر ديگري مي خواهد.
در صورتي كه دادخواست توسط وكيل تقديم شود، مشخصات وكيل بايد درج گردد.
ادامه مطلب
نوشته شده توسط عزیزپور در پنجشنبه بیست و نهم شهریور 1386 ساعت 13:51 | لينک ثابت |
مجازات کلاهبرداري اينترنتي گفتگو با دکتر حسين مير محمد صادقي
کلاهبرداري رايانه اي از جمله جرايم کلاسيکي است که از ابتدا در جوامع بشري موجود بوده و مسئولان اداره جوامع هرگز نتوانستند اين جرايم را ريشه کن کنند .
البته جالب اين است که امروزه با ظهور فناوري نويني با نام کامپيوتر طريقه هاي ارتکاب اين جرم متنوع تر و به دام انداختن مجرمان سخت تر شده است. در حقوق ايران کلاهبرداري رايانه اي براي اولين بار در لايحه مجازات جرايم رايانه اي جرم انگاري شده است .ما بر آن شديم تا جوانب مختلف حقوقي اين جرم را در گفتگو با دکتر حسين مير محمد صادقي،حقوقدان برجسته کشورمان بررسي کنيم .
آقاي دکتر لطفاً ماده 13 اين لايحه را که به بحث کلاهبرداري رايانه اي پرداخته مورد تجزيه و تحليل قرار دهيد . اين ماده مقرر داشته است: هر کس با انجام اعمالي نظير وارد کردن،تغيير،محو،ايجاد،توقف داده ها يا مداخله در عملکرد سيستم و نظاير آن از سيستم رايانه اي يا مخابراتي سوء استفاده کند و از اين طريق وجه يا مال يا منعفت يا خدمات مالي يا امتيازهاي مالي براي خود يا ديگري تصاحب يا تحصيل کند در حکم کلاهبردار محسوب و به حبس از يک تا هفت سال و پرداخت جزاي نقدي معادل وجه يا مال يا قيمت منفعت يا خدمات مالي يا امتيازهاي مالي که تحصيل کرده است محکوم مي شود. اگر ما بخواهيم آنچه را که در اين ماه مطرح شده است بحث کنيم
ادامه مطلب
کلاهبرداري رايانه اي از جمله جرايم کلاسيکي است که از ابتدا در جوامع بشري موجود بوده و مسئولان اداره جوامع هرگز نتوانستند اين جرايم را ريشه کن کنند .
البته جالب اين است که امروزه با ظهور فناوري نويني با نام کامپيوتر طريقه هاي ارتکاب اين جرم متنوع تر و به دام انداختن مجرمان سخت تر شده است. در حقوق ايران کلاهبرداري رايانه اي براي اولين بار در لايحه مجازات جرايم رايانه اي جرم انگاري شده است .ما بر آن شديم تا جوانب مختلف حقوقي اين جرم را در گفتگو با دکتر حسين مير محمد صادقي،حقوقدان برجسته کشورمان بررسي کنيم .
آقاي دکتر لطفاً ماده 13 اين لايحه را که به بحث کلاهبرداري رايانه اي پرداخته مورد تجزيه و تحليل قرار دهيد . اين ماده مقرر داشته است: هر کس با انجام اعمالي نظير وارد کردن،تغيير،محو،ايجاد،توقف داده ها يا مداخله در عملکرد سيستم و نظاير آن از سيستم رايانه اي يا مخابراتي سوء استفاده کند و از اين طريق وجه يا مال يا منعفت يا خدمات مالي يا امتيازهاي مالي براي خود يا ديگري تصاحب يا تحصيل کند در حکم کلاهبردار محسوب و به حبس از يک تا هفت سال و پرداخت جزاي نقدي معادل وجه يا مال يا قيمت منفعت يا خدمات مالي يا امتيازهاي مالي که تحصيل کرده است محکوم مي شود. اگر ما بخواهيم آنچه را که در اين ماه مطرح شده است بحث کنيم
ادامه مطلب
نوشته شده توسط عزیزپور در پنجشنبه بیست و نهم شهریور 1386 ساعت 13:43 | لينک ثابت |
اصول حاكم بر قرار بازداشت موقت
دکتر جعفر كوشا
پس از وقوع جرم و اعلام آن، دادسرا به عنوان يك نهاد قضايي، مكلف به كشف، تعقيب و تحقيق درباره جرم، ميشود. كشف حقيقت و ضرورت وجودي آن، به عنوان يك عامل مهم در استقرار »عدالت قضايي و برقراري نظم و امنيت اجتماعي و عمومي«، همواره از مهمترين وظايف نهاد قضايي دادسرا در نظر گرفته شده است. دادسرا از يك سو در اجراي وظيفه قانوني مكلف به كشف حقيقت است، از ديگر سو نيز دفاع از حقوق جامعه و بزهديدگان ايجاب ميكند تا تمام كوشش و تلاش خود را با ماموران پليس تحت امر خود )ضابطين دادگستري( صرف كند.
در همين راستا يكي از موضوعات موؤر و تاؤيرگذار در روشن شدن حقيقت، دستگيري، بازداشت و تحقيق از متهمين و مظنونين ارتكاب به جرم است. بهويژه در جرايم مهم با موضوعات اخلال در نظم عمومي و رعايت حقوق جامعه، دستگيري و بازداشت متهمين و تحقيق از آنان اهميت خاصي برخوردار است.
نهاد قضايي »دادسرا« در عين عمل به وظايف فوق تلاش ميكند تا با رعايت حقوق مردم بيگناه آنها را نيز مورد حمايت و صيانت قرار دهد.
بنابراين اين نهاد بايد در انجام وظيفه قانوني خود با دو محور اساسي، عنايت و توجه ويژه مبذول دارد:
1- حمايت از حقوق جامعه و بزهديدگان با ايجاد مكانيسمهاي مدون و پويا.
2- تضمين حرمت و حقوق و آزاديهاي فردي به طور عام در رابطه با رعايت متهمين و مظنونين به ارتكاب جرم به طور خاص.
ادامه مطلب
دکتر جعفر كوشا
پس از وقوع جرم و اعلام آن، دادسرا به عنوان يك نهاد قضايي، مكلف به كشف، تعقيب و تحقيق درباره جرم، ميشود. كشف حقيقت و ضرورت وجودي آن، به عنوان يك عامل مهم در استقرار »عدالت قضايي و برقراري نظم و امنيت اجتماعي و عمومي«، همواره از مهمترين وظايف نهاد قضايي دادسرا در نظر گرفته شده است. دادسرا از يك سو در اجراي وظيفه قانوني مكلف به كشف حقيقت است، از ديگر سو نيز دفاع از حقوق جامعه و بزهديدگان ايجاب ميكند تا تمام كوشش و تلاش خود را با ماموران پليس تحت امر خود )ضابطين دادگستري( صرف كند.
در همين راستا يكي از موضوعات موؤر و تاؤيرگذار در روشن شدن حقيقت، دستگيري، بازداشت و تحقيق از متهمين و مظنونين ارتكاب به جرم است. بهويژه در جرايم مهم با موضوعات اخلال در نظم عمومي و رعايت حقوق جامعه، دستگيري و بازداشت متهمين و تحقيق از آنان اهميت خاصي برخوردار است.
نهاد قضايي »دادسرا« در عين عمل به وظايف فوق تلاش ميكند تا با رعايت حقوق مردم بيگناه آنها را نيز مورد حمايت و صيانت قرار دهد.
بنابراين اين نهاد بايد در انجام وظيفه قانوني خود با دو محور اساسي، عنايت و توجه ويژه مبذول دارد:
1- حمايت از حقوق جامعه و بزهديدگان با ايجاد مكانيسمهاي مدون و پويا.
2- تضمين حرمت و حقوق و آزاديهاي فردي به طور عام در رابطه با رعايت متهمين و مظنونين به ارتكاب جرم به طور خاص.
ادامه مطلب
نوشته شده توسط عزیزپور در پنجشنبه بیست و نهم شهریور 1386 ساعت 13:34 | لينک ثابت |
الف - ايراد شبهه به اصل حكم قصاص در اسلام
جدا ازاين كه به حكم قصاص زن و مرد ايراد و شبهه وارد شده، اصل حكم قصاص در احكام جزايي اسلام نيز از سوي گروهي مورد ايراد و شبهه قرار گرفته است كه در اين قسمت، بررسي مختصر آن ضروري به نظر ميرسد:
شبههي اول
جنايتي كه قاتل مرتكب شده، بيش از اين نيست كه انساني را از بين برده است، ولي به هنگام قصاص، همين عمل تكرار ميشود.(1)
5-2- بررسي و پاسخگويي به شبههها
الف - بررسي انتقاد به اصل حكم قصاص
بررسي شبههي اول
در پاسخ اين شبهه بايد گفت كساني كه كشتن قاتل را فقدان فرد ديگري ميدانند، از زاويهي فردي مينگرند. اگر آنان صلاح جامعه را در نظر بگيرند و بدانند كه اجراي قصاص در حفاظت و تربيت ديگران چه نقشي دارد، در گفتار خود تجديدنظر ميكنند. از بين بردن اين افراد خون ريز در اجتماع، همانند قطع كردن و از بين بردن عضو و شاخهي مزاحم و مضر است كه بايد به حكم عقل آن را قطع كرد. ناگفته پيدا است كه تاكنون هيچ كس به قطع شاخهها و عضوهاي فاسدو
ادامه مطلب
جدا ازاين كه به حكم قصاص زن و مرد ايراد و شبهه وارد شده، اصل حكم قصاص در احكام جزايي اسلام نيز از سوي گروهي مورد ايراد و شبهه قرار گرفته است كه در اين قسمت، بررسي مختصر آن ضروري به نظر ميرسد:
شبههي اول
جنايتي كه قاتل مرتكب شده، بيش از اين نيست كه انساني را از بين برده است، ولي به هنگام قصاص، همين عمل تكرار ميشود.(1)
5-2- بررسي و پاسخگويي به شبههها
الف - بررسي انتقاد به اصل حكم قصاص
بررسي شبههي اول
در پاسخ اين شبهه بايد گفت كساني كه كشتن قاتل را فقدان فرد ديگري ميدانند، از زاويهي فردي مينگرند. اگر آنان صلاح جامعه را در نظر بگيرند و بدانند كه اجراي قصاص در حفاظت و تربيت ديگران چه نقشي دارد، در گفتار خود تجديدنظر ميكنند. از بين بردن اين افراد خون ريز در اجتماع، همانند قطع كردن و از بين بردن عضو و شاخهي مزاحم و مضر است كه بايد به حكم عقل آن را قطع كرد. ناگفته پيدا است كه تاكنون هيچ كس به قطع شاخهها و عضوهاي فاسدو
ادامه مطلب
نوشته شده توسط عزیزپور در پنجشنبه بیست و نهم شهریور 1386 ساعت 5:21 | لينک ثابت |
اثبات دعوي بر ميت با بينه و قسم مدعي؛ لزوم صلح پس از تحقق آن؛ اخراج ديون ميت از اصل تركه
* الف. زن وشوهري مدت 52 سال زندگي مشترك داشته اند و صاحب اولاد نشدهاند زوج فوت نموده و حال زوجه ادعا دارد كه در زمان حيات از ايشان مطالبه اجاره زمين مزروعي شخصي خود را نموده و شوهر نپرداخته، آيا ميتواند از ورثه مطالبه نمايد؟
ب. زوجه فوق بعد از سه سال شوهر داري بخاطر بچه دار نشدن سه جريب زمين خود به شوهر صلح نموده است آيا بعد از فوت ايشان شرعا اين زمين به زوجه عودت داده ميشود يا خير؟ در صورتيكه زمين مذكور به زوجه تعلق بگيرد اجاره بها دارد يا خير؟
ج. آيا طلب زوجه قبل از تقسيم به ورثه برداشته شود يا بعد از تقسيم بهورثه؟
آيت الله العظمي لطف الله صافي گلپايگاني
الف. فرض سوال از مصاديق ادعاي بر ميت است كه نياز به بينه وقسم مدعي در نزد حاكم شرع جامع الشرائط دارد. والله العالم.
ب. با فرض تحقق صلح صحيح شرعي ملك مذكور از ما ترك زوج محسوب ميشود. والله العالم.
ج. كليه ديون ميت كه از جمله آن طلب زوجه است، قبل از تقسيم تركه بايد ادا شود.
منبع:گنجینه آرای فقهی-قضاییه. اداره کل آموزش روحانیونقم
* الف. زن وشوهري مدت 52 سال زندگي مشترك داشته اند و صاحب اولاد نشدهاند زوج فوت نموده و حال زوجه ادعا دارد كه در زمان حيات از ايشان مطالبه اجاره زمين مزروعي شخصي خود را نموده و شوهر نپرداخته، آيا ميتواند از ورثه مطالبه نمايد؟
ب. زوجه فوق بعد از سه سال شوهر داري بخاطر بچه دار نشدن سه جريب زمين خود به شوهر صلح نموده است آيا بعد از فوت ايشان شرعا اين زمين به زوجه عودت داده ميشود يا خير؟ در صورتيكه زمين مذكور به زوجه تعلق بگيرد اجاره بها دارد يا خير؟
ج. آيا طلب زوجه قبل از تقسيم به ورثه برداشته شود يا بعد از تقسيم بهورثه؟
آيت الله العظمي لطف الله صافي گلپايگاني
الف. فرض سوال از مصاديق ادعاي بر ميت است كه نياز به بينه وقسم مدعي در نزد حاكم شرع جامع الشرائط دارد. والله العالم.
ب. با فرض تحقق صلح صحيح شرعي ملك مذكور از ما ترك زوج محسوب ميشود. والله العالم.
ج. كليه ديون ميت كه از جمله آن طلب زوجه است، قبل از تقسيم تركه بايد ادا شود.
منبع:گنجینه آرای فقهی-قضاییه. اداره کل آموزش روحانیونقم
نوشته شده توسط عزیزپور در سه شنبه بیست و هفتم شهریور 1386 ساعت 11:8 | لينک ثابت |
قلمرو قاعده درء
* درباره قاعده درء بفرمائيد:
الف. آيا اين قاعده به باب حدود اختصاص دارد يا شامل ابواب قصاص ديات و تعزيرات نيز ميشود؟
ب. معيار در عدم اجراي حد چيست؟ (شك در حليت توهم جواز عمل صرف ظن به اباحه - ولو غير معتبر - يا عدم علم به حرمت؟)
ج. محل عروض شبهه در قاعده درء كيست؟ قاضي، مرتكب عمل يا هر دو؟
د. آيا شبهات موضوعيه، حكميه، شبهه عمد و غير عمد، اكراه، اجبار، نسيان و... مشمول اين قاعده ميشود؟
ه. در فرض شمول شبهات حكميه، آيا بين جاهل قاصر و مقصر تفاوتي وجود دارد؟
آيت الله العظمي لطف الله صافي گلپايگاني
الف . ظاهراً قاعده مذكوره به باب حدود اختصاص دارد و شمول آن نسبت به باب تعزيرات نيز بعيد نيست والله العالم.
ب . ظاهر عبارات بعض فقها عدم علم به حرمت است و اگر تؤام با توهم جواز و يا ظن به جواز اعم از ظن مطلق يا معتبر باشد به طريق اولي قاعده جاري است والله العالم.
ج . قاضي است والله العالم .
د . ظاهراً ميشود والله العالم.
ه. بر حسب بعض تعاريف تفاوتي نيست والله العالم.
آيت الله العظمي محمد فاضل لنكراني
الف. ظاهراً قاعده مربوط به حدود است و شامل غير حد الهي از حقوق الناس نميشود .
ب . معيار ظن به اباحه فعل ميباشد اعم از علم يا اطمينان عرفي .
ج . اگر مرتكب عمل ظن به اباحه فعل داشته باشد حد جاري نميشود و علم يا عدم علم قاضي تأخيري در حكم ندارد .
د . بلي تمام اين موارد را شامل ميشود .
ه . خير فرقي نيست . بلي اگر احتمال وجود حكم شرعي را ميداده است و در عين حال اعتنا نكرده است حد جاري ميشود .
آيت الله العظمي ناصر مكارم شيرازي
الف. شامل قصاص و تعزيرات نيز ميشود.
ب. دليل ثبوت حد يا قصاص بايد حد اقل حجيت نباشد بلكه دليل هر چند ظني باشد دليل محكمي محسوب شود به طوري كه صدق شبهه عرفاً به آن نكند.
ج . معيار تشخيص قاضي است.
د. قاعده درء شامل تمام اين موارد ميشود.
ه. تفاوتي وجود ندارد. هميشه موفق باشيد.
آيت الله العظمي سيد عبدالكريم موسوي اردبيلي
الف . در هر مورد نميتوان اجراء كرد و نميتوان تعميم داد.
ب. الحدود تدرء بالشبهات بحث مفصلي دارد به كتابهاي مفصل فقهي از جمله به فقه الحدود مراجعه شود.
منبع:گنجینه آرای فقهی-قضاییه. اداره کل آموزش روحانیونقم
* درباره قاعده درء بفرمائيد:
الف. آيا اين قاعده به باب حدود اختصاص دارد يا شامل ابواب قصاص ديات و تعزيرات نيز ميشود؟
ب. معيار در عدم اجراي حد چيست؟ (شك در حليت توهم جواز عمل صرف ظن به اباحه - ولو غير معتبر - يا عدم علم به حرمت؟)
ج. محل عروض شبهه در قاعده درء كيست؟ قاضي، مرتكب عمل يا هر دو؟
د. آيا شبهات موضوعيه، حكميه، شبهه عمد و غير عمد، اكراه، اجبار، نسيان و... مشمول اين قاعده ميشود؟
ه. در فرض شمول شبهات حكميه، آيا بين جاهل قاصر و مقصر تفاوتي وجود دارد؟
آيت الله العظمي لطف الله صافي گلپايگاني
الف . ظاهراً قاعده مذكوره به باب حدود اختصاص دارد و شمول آن نسبت به باب تعزيرات نيز بعيد نيست والله العالم.
ب . ظاهر عبارات بعض فقها عدم علم به حرمت است و اگر تؤام با توهم جواز و يا ظن به جواز اعم از ظن مطلق يا معتبر باشد به طريق اولي قاعده جاري است والله العالم.
ج . قاضي است والله العالم .
د . ظاهراً ميشود والله العالم.
ه. بر حسب بعض تعاريف تفاوتي نيست والله العالم.
آيت الله العظمي محمد فاضل لنكراني
الف. ظاهراً قاعده مربوط به حدود است و شامل غير حد الهي از حقوق الناس نميشود .
ب . معيار ظن به اباحه فعل ميباشد اعم از علم يا اطمينان عرفي .
ج . اگر مرتكب عمل ظن به اباحه فعل داشته باشد حد جاري نميشود و علم يا عدم علم قاضي تأخيري در حكم ندارد .
د . بلي تمام اين موارد را شامل ميشود .
ه . خير فرقي نيست . بلي اگر احتمال وجود حكم شرعي را ميداده است و در عين حال اعتنا نكرده است حد جاري ميشود .
آيت الله العظمي ناصر مكارم شيرازي
الف. شامل قصاص و تعزيرات نيز ميشود.
ب. دليل ثبوت حد يا قصاص بايد حد اقل حجيت نباشد بلكه دليل هر چند ظني باشد دليل محكمي محسوب شود به طوري كه صدق شبهه عرفاً به آن نكند.
ج . معيار تشخيص قاضي است.
د. قاعده درء شامل تمام اين موارد ميشود.
ه. تفاوتي وجود ندارد. هميشه موفق باشيد.
آيت الله العظمي سيد عبدالكريم موسوي اردبيلي
الف . در هر مورد نميتوان اجراء كرد و نميتوان تعميم داد.
ب. الحدود تدرء بالشبهات بحث مفصلي دارد به كتابهاي مفصل فقهي از جمله به فقه الحدود مراجعه شود.
منبع:گنجینه آرای فقهی-قضاییه. اداره کل آموزش روحانیونقم
نوشته شده توسط عزیزپور در سه شنبه بیست و هفتم شهریور 1386 ساعت 11:6 | لينک ثابت |
خسارات مازاد بر ديه
* جراحتي كه به درون انسان وارد شود بر اساس نوع عضو آسيب ديده در داخل بدن، متفاوت است در حالي كه ديه در تمام موارد آن در حد جائفه و يكسان است (به طور مثال جائفهاي كه منجر به پارگي روده ميشود با جائفهاي كه تنها منجر به پارگي پرده صفاق و چادرينه (امنتوم) ميشود از نظر سير درمان و هزينهها و نقص عضو به هيچ وجه يكسان نيستند لكن ديه آنها يكي است.) آيا ميتوان در حكم تفاوتي قائل شد؟
آيت الله العظمي محمد تقي بهجت
در مقدار ديه ملاحظه وحدت يا تعدد صدق جائفه ميشود كه اظهر در مثل دخول آلت جرح از يك طرف و خروج از طرف ديگر تعدد جائفه است مثل ادخال آلت در اعضاي باطنه كه آشكار شده باشد مثل كبد و اما در هزينه درمان مثل ساير موارد است كه قائل به ضمان در آن بشويم يا نه.
آيت الله العظمي لطف الله صافي گلپايگاني
در فرض سؤال جراحات وارده بر بدن همه يكسان نيستند و با هم تفاوت دارند و انظار هم نسبت به آنها مختلف ميشود و در مقام تعيين ديه استيعاب تمام اين تفاصيل غالباً ميسر نيست و امكان اجرائي ندارد و لذا به همان موارد بيان شده و مصاديق آن اكتفا ميشود والله العالم.
آيت الله العظمي محمد فاضل لنكراني
در مواردي كه ديه مقدره دارد شرعاً همان مقدار را ضامن است و اين امور و تفاوت هزينه درمان باعث وجوب چيزي زائد بر ديه مقدره نميباشد.
آيت الله العظمي ناصر مكارم شيرازي
در اينگونه موارد كه علاوه بر ديه ايجاد يك جراحت جائفه اگر به اعضاي دروني مانند رودهها صدمه وارد ميكند نسبت به آن مقدار اضافه بايد ارش داده شود. هميشه موفق باشيد.
آيت الله العظمي سيد عبدالكريم موسوي اردبيلي
به نظر اينجانب، مخارج متعارف معالجه چنانچه مازاد بر ديه باشد، به عهده جارح است.
آيت الله العظمي حسين نوري همداني
در ديه يكسان هستند، ولي علاوه بر ديه هزينه درمان نيز بايد پرداخت شود.
منبع:گنجینه آرای فقهی-قضاییه. اداره کل آموزش روحانیونقم
* جراحتي كه به درون انسان وارد شود بر اساس نوع عضو آسيب ديده در داخل بدن، متفاوت است در حالي كه ديه در تمام موارد آن در حد جائفه و يكسان است (به طور مثال جائفهاي كه منجر به پارگي روده ميشود با جائفهاي كه تنها منجر به پارگي پرده صفاق و چادرينه (امنتوم) ميشود از نظر سير درمان و هزينهها و نقص عضو به هيچ وجه يكسان نيستند لكن ديه آنها يكي است.) آيا ميتوان در حكم تفاوتي قائل شد؟
آيت الله العظمي محمد تقي بهجت
در مقدار ديه ملاحظه وحدت يا تعدد صدق جائفه ميشود كه اظهر در مثل دخول آلت جرح از يك طرف و خروج از طرف ديگر تعدد جائفه است مثل ادخال آلت در اعضاي باطنه كه آشكار شده باشد مثل كبد و اما در هزينه درمان مثل ساير موارد است كه قائل به ضمان در آن بشويم يا نه.
آيت الله العظمي لطف الله صافي گلپايگاني
در فرض سؤال جراحات وارده بر بدن همه يكسان نيستند و با هم تفاوت دارند و انظار هم نسبت به آنها مختلف ميشود و در مقام تعيين ديه استيعاب تمام اين تفاصيل غالباً ميسر نيست و امكان اجرائي ندارد و لذا به همان موارد بيان شده و مصاديق آن اكتفا ميشود والله العالم.
آيت الله العظمي محمد فاضل لنكراني
در مواردي كه ديه مقدره دارد شرعاً همان مقدار را ضامن است و اين امور و تفاوت هزينه درمان باعث وجوب چيزي زائد بر ديه مقدره نميباشد.
آيت الله العظمي ناصر مكارم شيرازي
در اينگونه موارد كه علاوه بر ديه ايجاد يك جراحت جائفه اگر به اعضاي دروني مانند رودهها صدمه وارد ميكند نسبت به آن مقدار اضافه بايد ارش داده شود. هميشه موفق باشيد.
آيت الله العظمي سيد عبدالكريم موسوي اردبيلي
به نظر اينجانب، مخارج متعارف معالجه چنانچه مازاد بر ديه باشد، به عهده جارح است.
آيت الله العظمي حسين نوري همداني
در ديه يكسان هستند، ولي علاوه بر ديه هزينه درمان نيز بايد پرداخت شود.
منبع:گنجینه آرای فقهی-قضاییه. اداره کل آموزش روحانیونقم
نوشته شده توسط عزیزپور در سه شنبه بیست و هفتم شهریور 1386 ساعت 11:4 | لينک ثابت |
اثبات جنايات متعدد با ايراد صدمه واحد از طرِيق قسامه
* در فرضي كه شخص متهم به وارد كردن جنايت با ايراد ضربه واحد،موجب چندين نقص و جنايت در مجنيعليه شده باشد و موضوع از موارد لوث تشخيص داده شود، بفرماييد:
الف. آيا براي اثبات و انتساب هريك از جنايات به متهم، مجنيعليه بايد جداگانه و تا حد نصاب مورد نظر آن جنايت سوگند ياد كند يا اينكه يك قسامه براي ايراد صدمه هاي متعدد كافي است؟
ب. آيا در فرض فوق بايد موردي كه بيشترين ديه را دارد ملاك عمل قرار داد و مجنيعليه تا حد نصاب آن سوگند ياد كند تا دعواي وي براي تمام موارد اثبات شود؟
آيت الله العظمي محمد تقي بهجت
الف. اگر وحدت ضربه و انتساب همه جراحات به آن ثابت است و جاني معلوم نيست يك قسامه كافي است.
ب. بلي اگر يك قسامه اجرا مي كند.
آيت الله العظمي سيد علي سيستاني
الف. هر جنايت كه ادعا شده بايد اقامه قسامه بر آن بشود و اگر به طوركلي قسامه بر ايراد جنايات متعدد اقامه كند مجزي نيست يعني جنايت خاصه ثابت نميشود تا ديه آن را بدهد آري لازم نيست در هر يك از افراد جنايت قسامه خاصي باشد يا آنكه بر هريك از جنايات به طور جداگانه قسم بخورند بلكه كافي است مثلاً هريك قسم بخورند در هر بار بايد انواع جنايات را ذكر كند.
ب. خير، بايد بر هريك از موارد جداگانه قسم بخورد. 6ربيعالثاني 1425هـ.ق
n
آيت الله العظمي لطف الله صافي گلپايگاني
الف. در فرض سؤال چنانچه هر حالف مقسمبههاي متعدد را ذكر كند سپس يك قسم براي آنها بخورد كفايتش بعيد نيست.
ب. موردي كه عدد قسمها بيشتر است بايد به مقدار لازم قسم تكرار شود واللهالعالم.11ربيعالثاني 1425هـ.ق
آيت الله العظمي ناصر مكارم شيرازي
الف. هر كدام قسامه جداگانه ميخواهد.
ب. از جواب بالا معلوم شد. هميشه موفق باشيد.
آيت الله العظمي سيد عبدالكريم موسوي اردبيلي
در مفروض سؤال كه صدمات با ضربه واحد است به نظر اينجانب بالاترين ديه اخذ ميشود و اگر مهمترها مساوي باشند، ديه يكي از آنها اخذ ميشود و لذا قسامه هم بر اسناد بالاترين صدمه يا يكي از مساويها به متهم، اقامه ميشود.
n
آيت الله العظمي حسين نوري همداني
الف. در فرض مسأله يك قسامه كافي است.
ب. از جواب قبل روشن شد.
منبع:گنجینه ارای فقهی-قضایی(معاونت آموزش روحانیون وتدوین متون فقهی)
* در فرضي كه شخص متهم به وارد كردن جنايت با ايراد ضربه واحد،موجب چندين نقص و جنايت در مجنيعليه شده باشد و موضوع از موارد لوث تشخيص داده شود، بفرماييد:
الف. آيا براي اثبات و انتساب هريك از جنايات به متهم، مجنيعليه بايد جداگانه و تا حد نصاب مورد نظر آن جنايت سوگند ياد كند يا اينكه يك قسامه براي ايراد صدمه هاي متعدد كافي است؟
ب. آيا در فرض فوق بايد موردي كه بيشترين ديه را دارد ملاك عمل قرار داد و مجنيعليه تا حد نصاب آن سوگند ياد كند تا دعواي وي براي تمام موارد اثبات شود؟
آيت الله العظمي محمد تقي بهجت
الف. اگر وحدت ضربه و انتساب همه جراحات به آن ثابت است و جاني معلوم نيست يك قسامه كافي است.
ب. بلي اگر يك قسامه اجرا مي كند.
آيت الله العظمي سيد علي سيستاني
الف. هر جنايت كه ادعا شده بايد اقامه قسامه بر آن بشود و اگر به طوركلي قسامه بر ايراد جنايات متعدد اقامه كند مجزي نيست يعني جنايت خاصه ثابت نميشود تا ديه آن را بدهد آري لازم نيست در هر يك از افراد جنايت قسامه خاصي باشد يا آنكه بر هريك از جنايات به طور جداگانه قسم بخورند بلكه كافي است مثلاً هريك قسم بخورند در هر بار بايد انواع جنايات را ذكر كند.
ب. خير، بايد بر هريك از موارد جداگانه قسم بخورد. 6ربيعالثاني 1425هـ.ق
n
آيت الله العظمي لطف الله صافي گلپايگاني
الف. در فرض سؤال چنانچه هر حالف مقسمبههاي متعدد را ذكر كند سپس يك قسم براي آنها بخورد كفايتش بعيد نيست.
ب. موردي كه عدد قسمها بيشتر است بايد به مقدار لازم قسم تكرار شود واللهالعالم.11ربيعالثاني 1425هـ.ق
آيت الله العظمي ناصر مكارم شيرازي
الف. هر كدام قسامه جداگانه ميخواهد.
ب. از جواب بالا معلوم شد. هميشه موفق باشيد.
آيت الله العظمي سيد عبدالكريم موسوي اردبيلي
در مفروض سؤال كه صدمات با ضربه واحد است به نظر اينجانب بالاترين ديه اخذ ميشود و اگر مهمترها مساوي باشند، ديه يكي از آنها اخذ ميشود و لذا قسامه هم بر اسناد بالاترين صدمه يا يكي از مساويها به متهم، اقامه ميشود.
n
آيت الله العظمي حسين نوري همداني
الف. در فرض مسأله يك قسامه كافي است.
ب. از جواب قبل روشن شد.
منبع:گنجینه ارای فقهی-قضایی(معاونت آموزش روحانیون وتدوین متون فقهی)
نوشته شده توسط عزیزپور در دوشنبه بیست و ششم شهریور 1386 ساعت 15:45 | لينک ثابت |
بررسي لايحه قانوني رفع تجاوز از تأسيسات آب و برق كشور
دکتر غلامرضا مدنیان |
مقدمه : اموال عمومي كه در اختيار دولت قرار دارند جهت اعمال تصدي يا حاكميت مورد بهره برداري قرار گرفته و مالاً هدف از اين بهره وري ، رفاه ، آسايش و تأمين اجتماعي است. اين اموال هرگاه مورد تعرض قرار گيرند از طرف دولت يا مراجع وابسته به آن حمايت گشته و حسب مورد مرتكب به مجازات قانوني يا جبران خسارت وارده محكوم ميشود رفع تجاوز از اموال عمومي چه از بعد اجتماعي چه از بعد سياسي يكي از مهمترين وظائف هر دولت است كه مستقيماً نتيجه آن در حفظ ثبات عمومي مؤثر واقع خواهد شد.
لذا در اين راستا عمومي جهت گيريهاي قانون گذاري در جهت بقاء اين اموال و حراست تام و تمام از اين سرمايه هاي ملي است .
l
ادامه مطلب
نوشته شده توسط عزیزپور در یکشنبه بیست و پنجم شهریور 1386 ساعت 23:54 | لينک ثابت |
نهاد اعلام اشتباه در حقوق کيفری
احسان زررخ |
چکيده
دانشمندان حقوق اسلام با بهرهگيري از دليل عقل به عنوان راهگشاي و منبع حقوق، تحت عنوان «امر به معروف» و «سياست شرعيه» مقررات لازم را براي انجام نظارت فراهم آورده اند و نظارت و اعلام اشتباه قضات از مهمترين اين مقررات است.
ادامه مطلب
احسان زررخ |
چکيده
دانشمندان حقوق اسلام با بهرهگيري از دليل عقل به عنوان راهگشاي و منبع حقوق، تحت عنوان «امر به معروف» و «سياست شرعيه» مقررات لازم را براي انجام نظارت فراهم آورده اند و نظارت و اعلام اشتباه قضات از مهمترين اين مقررات است.
ادامه مطلب
نوشته شده توسط عزیزپور در یکشنبه بیست و پنجم شهریور 1386 ساعت 19:52 | لينک ثابت |
فصل اول : تعريف حريم 1- تعريف حريم در فرهنگ لغات
در فرهنگ و ادبيات ايران حريم به معناي « بازداشت كرده » و « حرام كرده شده » آمده است كه مَس آن جايز نيست يعني چيزي كه حرام باشد و دست بدان نتوان زد ، چيزي كه آنرا حمايت كنند (1) و اهميت اين موضوع تا بدانجاست كه براي حمايت از حريم جنگ مي كنند
ادامه مطلب
در فرهنگ و ادبيات ايران حريم به معناي « بازداشت كرده » و « حرام كرده شده » آمده است كه مَس آن جايز نيست يعني چيزي كه حرام باشد و دست بدان نتوان زد ، چيزي كه آنرا حمايت كنند (1) و اهميت اين موضوع تا بدانجاست كه براي حمايت از حريم جنگ مي كنند
ادامه مطلب
نوشته شده توسط عزیزپور در یکشنبه بیست و پنجم شهریور 1386 ساعت 19:44 | لينک ثابت |
اهدای جنین از نظر فقهی و قانونی
احسان زررخ
مقدمه
در اين مقاله ما به دنبال بيان مباحث کلي در مورد اهداء جنين و روش هاي انجام اين کار هستيم تا به سوالات متنوعي که در اين مورد حادث مي گردد پاسخ دهيم.
ادامه مطلب
احسان زررخ
مقدمه
در اين مقاله ما به دنبال بيان مباحث کلي در مورد اهداء جنين و روش هاي انجام اين کار هستيم تا به سوالات متنوعي که در اين مورد حادث مي گردد پاسخ دهيم.
ادامه مطلب
نوشته شده توسط عزیزپور در یکشنبه بیست و پنجم شهریور 1386 ساعت 19:28 | لينک ثابت |
يكي از مهمترين ابعاد اجراي حدود كه در تمام مباحث مربوط به آن و به ويژه دفع شبهات وارد شده به حدود اسلامي مفيد و مؤثر است «راههاي ثبوت جرايم حدي» است. اين راهها عبارتند از: اقرار، شهادت شهود و علم قاضي. ما در سه گفتار آنها را بررسي خواهيم كرد.
يك - اقرار
الف) كميت اقرار
جرايم زنا،ماده68 .لواط و مساحقه ماده 114 قانون مجازات اسلامی هر كدام با چهار مرتبه اقرار مجرم نزد حاكم و در چهار جلسه ثابت ميشوند؛ چنانكه حضرت امام خمينيرحمه الله ميفرمايد:
مسئله 2... «وَ لابُدَّ مِنْ تِكْرارِهِ اَرْبَعأ؛(1) اقرار به زنا وقتي را ثابت ميكند كه چهار بار نزد حاكم صورت گيرد». بنابراين اگر كمتر از چهار بار اقرار كند، حد زنا ثابت نميشود و به حكم ماده 68 قانون مجازات اسلامي: «هرگاه مرد يا زني چهار بار نزد حاكم اقرار به زنا كند، محكوم به حد زنا خواهد شد و اگر كمتر از چهار بار اقرار نمايد تعزير ميشود.
اما جرايم قوادي،(2) قذف،(3) شرب مسكر(4) و سرقت(5) هر كدام با دو مرتبه اقرار نزد حاكم ثابت ميشوند؛ چنانكه حضرت امام خمين رحمه الله ميفرمايد:
نمسئله 1: «يَثبُتُ الْقَذفُ بالاقرار وَ يُعْتبُر عَلي الاَحْوَط اَنْ يكونَ مَرَّتَيْن(6)؛ جرم قذف به واسطه اقرار ثابت ميشود و احتياط اقتضا ميكند كه دو مرتبه اقرار صورت گيرد». همچنين ماده 168 قانون مجازات اسلامي تصريح ميكند كه: «هرگاه كسي دوبار اقرار كند كه شراب خورده است، محكوم به حد ميشود.
و سرانجام جرم محاربه به دليل اهميت بسيار زيادي كه در نظم و امنيت عمومي جامعه دارد، حتي با يك مرتبه اقرار نيز ثابت ميشود؛ چنانكه در تحريرالوسيله آمده:
مسئله 4 - «تَثْبُتُ المحاربه بالاِقرار مرةً؛(7) جرم محاربه با يك مرتبه اقرار ثابت ميشود».
و ماده 189 قانون مجازات اسلامي نيز مقرر ميدارد:
محاربه و افساد فيالارض از راههاي زير ثابت ميشود: الف) با يك بار اقرار... .
منبع: کتاب. اجرای حدود در اسلام..نویسنده. سید حسین وردجانی..مرکز پزوهش های اسلامی صدا و سیما 1380
1) تحرير الوسيله، ج 2، ص 414.
2) الروضة البهيه في شرح اللمعه الدمشقيه، ج 2، ص 364 - ماده 136 قانون مجازات اسلامي.
3) تحريرالوسيلة، ج 2، ص 428؛ ماده 153 قانون مجازات اسلامي.
4) الروضة البهيه في شرح اللمعة الدمشقيه، ج 2، ص 373؛ ماده 168 قانون مجازات اسلامي.
5) تحريرالوسيله، ج 2، ص 439؛ ماده 199 قانون مجازات اسلامي.
6) تحريرالوسيله، ج 2، ص 428.
7) همان، ص 443.
يك - اقرار
الف) كميت اقرار
جرايم زنا،ماده68 .لواط و مساحقه ماده 114 قانون مجازات اسلامی هر كدام با چهار مرتبه اقرار مجرم نزد حاكم و در چهار جلسه ثابت ميشوند؛ چنانكه حضرت امام خمينيرحمه الله ميفرمايد:
مسئله 2... «وَ لابُدَّ مِنْ تِكْرارِهِ اَرْبَعأ؛(1) اقرار به زنا وقتي را ثابت ميكند كه چهار بار نزد حاكم صورت گيرد». بنابراين اگر كمتر از چهار بار اقرار كند، حد زنا ثابت نميشود و به حكم ماده 68 قانون مجازات اسلامي: «هرگاه مرد يا زني چهار بار نزد حاكم اقرار به زنا كند، محكوم به حد زنا خواهد شد و اگر كمتر از چهار بار اقرار نمايد تعزير ميشود.
اما جرايم قوادي،(2) قذف،(3) شرب مسكر(4) و سرقت(5) هر كدام با دو مرتبه اقرار نزد حاكم ثابت ميشوند؛ چنانكه حضرت امام خمين رحمه الله ميفرمايد:
نمسئله 1: «يَثبُتُ الْقَذفُ بالاقرار وَ يُعْتبُر عَلي الاَحْوَط اَنْ يكونَ مَرَّتَيْن(6)؛ جرم قذف به واسطه اقرار ثابت ميشود و احتياط اقتضا ميكند كه دو مرتبه اقرار صورت گيرد». همچنين ماده 168 قانون مجازات اسلامي تصريح ميكند كه: «هرگاه كسي دوبار اقرار كند كه شراب خورده است، محكوم به حد ميشود.
و سرانجام جرم محاربه به دليل اهميت بسيار زيادي كه در نظم و امنيت عمومي جامعه دارد، حتي با يك مرتبه اقرار نيز ثابت ميشود؛ چنانكه در تحريرالوسيله آمده:
مسئله 4 - «تَثْبُتُ المحاربه بالاِقرار مرةً؛(7) جرم محاربه با يك مرتبه اقرار ثابت ميشود».
و ماده 189 قانون مجازات اسلامي نيز مقرر ميدارد:
محاربه و افساد فيالارض از راههاي زير ثابت ميشود: الف) با يك بار اقرار... .
منبع: کتاب. اجرای حدود در اسلام..نویسنده. سید حسین وردجانی..مرکز پزوهش های اسلامی صدا و سیما 1380
1) تحرير الوسيله، ج 2، ص 414.
2) الروضة البهيه في شرح اللمعه الدمشقيه، ج 2، ص 364 - ماده 136 قانون مجازات اسلامي.
3) تحريرالوسيلة، ج 2، ص 428؛ ماده 153 قانون مجازات اسلامي.
4) الروضة البهيه في شرح اللمعة الدمشقيه، ج 2، ص 373؛ ماده 168 قانون مجازات اسلامي.
5) تحريرالوسيله، ج 2، ص 439؛ ماده 199 قانون مجازات اسلامي.
6) تحريرالوسيله، ج 2، ص 428.
7) همان، ص 443.
نوشته شده توسط عزیزپور در یکشنبه بیست و پنجم شهریور 1386 ساعت 18:50 | لينک ثابت |
قاعده درء
از ديگر عواملي كه به حقوق كيفري اسلام روح انعطاف ميبخشد، تأكيد بر پرهيز از مجازاتگرايي است؛ تا آنجا كه سقوط كيفر با وجود «شبهه» يكي از قواعد مسلّم فقه جزايي است.
مفاد اجمالي قاعده آن است كه در مواردي كه در وقوع جرم و يا انتساب آن به متهم و يا مسئوليت و استحقاق مجازات وي، به دليلي ترديد وجود داشته و مشكوك باشد،به موجب اين قاعده، اجراي مجازاتهاي حدي منتفي است.
آشكار است كه چنين رويكردي به مجازات، افزون بر تأكيد بر احتياط در اجراي مجازاتها، ميتواند دليل بر تخفيف و مسامحه اسلام در مجازاتهاي حدي و اهتمام فراوان شارع مقدس به حفظ دماء و نفوس مسلمانان باشد.
اين قاعده از نظر حقوقدانان اسلامي از قواعد تفسيري است و با قاعده «تفسير به نفع متهم» در حقوق جزاي عرفي از جنبههايي همتايي دارد. پيشينه تاريخي اين قاعده بسيار زياد است. در كتابهاي فقهي گذشته - از شيعه و سني - دان استناد شده است.(128)
الف) مستندات روايي قاعده
مستند اين قاعده، روايات معتبري است كه شيعه و سني آن را از پيامبرصلي الله عليه وآله نقل كردهاند. در يكي از اين روايات آمده است:
اِدْرَئُوا الْحُدودَ عَنِ الْمُسْلِمين ما اسْتَطَعْتُم، فَاِنْ وَجَدتُم لِلْمُسلِمِ مَخْرَجَةً فَخَلّوُا سَبيلَه فَانَّ الاِمامَ لاَن يُخطِئَي فِي الْعَفوِ خَيرٌ مِن اَنْ يُخطِيءَ فِي العُقُوبَة.(129)
ادامه مطلب
از ديگر عواملي كه به حقوق كيفري اسلام روح انعطاف ميبخشد، تأكيد بر پرهيز از مجازاتگرايي است؛ تا آنجا كه سقوط كيفر با وجود «شبهه» يكي از قواعد مسلّم فقه جزايي است.
مفاد اجمالي قاعده آن است كه در مواردي كه در وقوع جرم و يا انتساب آن به متهم و يا مسئوليت و استحقاق مجازات وي، به دليلي ترديد وجود داشته و مشكوك باشد،به موجب اين قاعده، اجراي مجازاتهاي حدي منتفي است.
آشكار است كه چنين رويكردي به مجازات، افزون بر تأكيد بر احتياط در اجراي مجازاتها، ميتواند دليل بر تخفيف و مسامحه اسلام در مجازاتهاي حدي و اهتمام فراوان شارع مقدس به حفظ دماء و نفوس مسلمانان باشد.
اين قاعده از نظر حقوقدانان اسلامي از قواعد تفسيري است و با قاعده «تفسير به نفع متهم» در حقوق جزاي عرفي از جنبههايي همتايي دارد. پيشينه تاريخي اين قاعده بسيار زياد است. در كتابهاي فقهي گذشته - از شيعه و سني - دان استناد شده است.(128)
الف) مستندات روايي قاعده
مستند اين قاعده، روايات معتبري است كه شيعه و سني آن را از پيامبرصلي الله عليه وآله نقل كردهاند. در يكي از اين روايات آمده است:
اِدْرَئُوا الْحُدودَ عَنِ الْمُسْلِمين ما اسْتَطَعْتُم، فَاِنْ وَجَدتُم لِلْمُسلِمِ مَخْرَجَةً فَخَلّوُا سَبيلَه فَانَّ الاِمامَ لاَن يُخطِئَي فِي الْعَفوِ خَيرٌ مِن اَنْ يُخطِيءَ فِي العُقُوبَة.(129)
ادامه مطلب
نوشته شده توسط عزیزپور در یکشنبه بیست و پنجم شهریور 1386 ساعت 17:50 | لينک ثابت |
حکم جراحات وشکستگی استخوان های کف دست
سوال
الف: جراحات وارد شده بر کف دست ویا شکستگی استخوانهای کف دست" دیه مقدر دارد یا ارش؟
ب. هرگاه تردید کنیم که استخوان شکسته شده جزء استخوان کف دست است یا خود دست در این صورت آیاموضوعا میتوان آن را به یکی از آن دو ملحق دانست ودر صورت عدم الحاق حکم دیه یا ارش این استخوان مورد تردید چیست؟ ح
آیت الله العضمی محمد تقی بهجت
الف:ارش دارد
ب احتیاطا اگر بعض زراع باشد ملحق به زراع است ویا مصالحه به ارش کنند واگر ملحق نباشد ارش دارد
1385/1/29
آیت الله العضمی مکارم شیرازی
الف.استخوان کف دست چهل دینار وجراحات وارده بر کف دست احکام جراح را دارد
ب در چنین موردی بهترین راه مصالحه است
1384/10/11
ایت العضمی نوری همدانی
الف. در فرض سوال ارش دارد
ب در فرض سوال ارش دارد
منبع:نشریه تخصصی پیام آموزش.ج.25ص.120
1384/8/18
سوال
الف: جراحات وارد شده بر کف دست ویا شکستگی استخوانهای کف دست" دیه مقدر دارد یا ارش؟
ب. هرگاه تردید کنیم که استخوان شکسته شده جزء استخوان کف دست است یا خود دست در این صورت آیاموضوعا میتوان آن را به یکی از آن دو ملحق دانست ودر صورت عدم الحاق حکم دیه یا ارش این استخوان مورد تردید چیست؟ ح
آیت الله العضمی محمد تقی بهجت
الف:ارش دارد
ب احتیاطا اگر بعض زراع باشد ملحق به زراع است ویا مصالحه به ارش کنند واگر ملحق نباشد ارش دارد
1385/1/29
آیت الله العضمی مکارم شیرازی
الف.استخوان کف دست چهل دینار وجراحات وارده بر کف دست احکام جراح را دارد
ب در چنین موردی بهترین راه مصالحه است
1384/10/11
ایت العضمی نوری همدانی
الف. در فرض سوال ارش دارد
ب در فرض سوال ارش دارد
منبع:نشریه تخصصی پیام آموزش.ج.25ص.120
1384/8/18
نوشته شده توسط عزیزپور در یکشنبه بیست و پنجم شهریور 1386 ساعت 17:49 | لينک ثابت |
در این بخش به معر فی وبلاگ و سایت ها و کتابهای ومجلات انلاین داخلی وخارجی میپردازیم
دانشکده حقوق کلمبیا لیستی از نشریاتی که متن کاملشان روی اینترنت یافت می شود ارائه داده است:
www.law.columbia.edu/library/electronic/ejournals
دسته بندي موضوعی نشريات حقوقي جهان
www.worldlii.org/catalog/2303.html
فهرسی موضوعی و نیز بر اساس نام ناشر از مجلات حقوقي آنلاین
www.lawreview.org
فهرستی از آثار حقوقی
www.catalaw.com
تحقیقات حقوقی رایگان
www.chesslaw.com
رفرانس های حقوقی
www.washlaw.edu/reflaw/reflaw.html
سایتی که در بردارنده منابع حقوقی نیز می باشد
www.sciencedirect.com
دانشکده حقوق کلمبیا لیستی از نشریاتی که متن کاملشان روی اینترنت یافت می شود ارائه داده است:
www.law.columbia.edu/library/electronic/ejournals
دسته بندي موضوعی نشريات حقوقي جهان
www.worldlii.org/catalog/2303.html
فهرسی موضوعی و نیز بر اساس نام ناشر از مجلات حقوقي آنلاین
www.lawreview.org
فهرستی از آثار حقوقی
www.catalaw.com
تحقیقات حقوقی رایگان
www.chesslaw.com
رفرانس های حقوقی
www.washlaw.edu/reflaw/reflaw.html
سایتی که در بردارنده منابع حقوقی نیز می باشد
www.sciencedirect.com
نوشته شده توسط عزیزپور در یکشنبه بیست و پنجم شهریور 1386 ساعت 17:48 | لينک ثابت |
منبع: ( نقل از مجله انصاف )
برابر ماده 1060 قانون مدنی ازدواج تبعه خارجی درمواردی هم که مانع قانونی ندارد موکول به اجازه مخصوص از طرف دولت است این تاسیس از نظامات حکومتی بوده وفاقد جنبه فقهی است مراد از مواردی که منع قانونی ندارد . مفاد ماده مذکور در ماده 1059 می باشد بدین معنا که ازدواج مرد خارجی با زن ایرانی ، در ابتدای امر ، منوط به مسلمان شدن وی وسپس تحصیل اجازه مخصوص از طرف دولت می باشد . ازدواج مزبور در صورت عدم تحصیل اجازه از دولت به لحاظ شرعی صحیح بوده وآثار نکاح بر آن مترتب می باشد اما این اقدام به شرح آتی مستوجب مسئولیت وقابل پیگرد خواهد بود.
1- نظام حقوقی ازدواج زنان ایرانی با اتباع خارجی
امکان ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجی در قوانین ایرانی پیش بینی شده است . طبق ماده 987 قانون مدنی ، زن ایرانی مجاز به ازدواج با تبعه خارجی بوده وبا وقوع این امر ، آثار حقوقی متعددی نیز بر احوال شخصیه وی مترتب می گردد. در اثر ازدواج زن ایرانی با تبعه فوق ، تابعیت ایرانی نامبرده به قوت خود باقی خواهد ماند مگر آنکه طبق قانون دولت متبوع شوهر ، تابعیت این کشور به واسطه وقوع عقد به زوجه تحمیل گردد .بااین وجود متعاقب فوت شوهر وبا تفریق مابین ، با تقدیم در خواست به وزارت امور خارجه به انضمام ورقه تصد یق فوت شوهر با سند جدایی ومتارکه ، تابعیت نخستین (ایرانی ) زن با کلیه حقوق وامتیازات مربوطه مجددا به او تعلق خواهد گرفت . دلایل تغییر تابعیت زن در اثر ازدواج را باید در علل مختلف جویا شد: 1.اراده صریح یا ضمنی زن به این موضوع که با
ادامه مطلب
برابر ماده 1060 قانون مدنی ازدواج تبعه خارجی درمواردی هم که مانع قانونی ندارد موکول به اجازه مخصوص از طرف دولت است این تاسیس از نظامات حکومتی بوده وفاقد جنبه فقهی است مراد از مواردی که منع قانونی ندارد . مفاد ماده مذکور در ماده 1059 می باشد بدین معنا که ازدواج مرد خارجی با زن ایرانی ، در ابتدای امر ، منوط به مسلمان شدن وی وسپس تحصیل اجازه مخصوص از طرف دولت می باشد . ازدواج مزبور در صورت عدم تحصیل اجازه از دولت به لحاظ شرعی صحیح بوده وآثار نکاح بر آن مترتب می باشد اما این اقدام به شرح آتی مستوجب مسئولیت وقابل پیگرد خواهد بود.
1- نظام حقوقی ازدواج زنان ایرانی با اتباع خارجی
امکان ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجی در قوانین ایرانی پیش بینی شده است . طبق ماده 987 قانون مدنی ، زن ایرانی مجاز به ازدواج با تبعه خارجی بوده وبا وقوع این امر ، آثار حقوقی متعددی نیز بر احوال شخصیه وی مترتب می گردد. در اثر ازدواج زن ایرانی با تبعه فوق ، تابعیت ایرانی نامبرده به قوت خود باقی خواهد ماند مگر آنکه طبق قانون دولت متبوع شوهر ، تابعیت این کشور به واسطه وقوع عقد به زوجه تحمیل گردد .بااین وجود متعاقب فوت شوهر وبا تفریق مابین ، با تقدیم در خواست به وزارت امور خارجه به انضمام ورقه تصد یق فوت شوهر با سند جدایی ومتارکه ، تابعیت نخستین (ایرانی ) زن با کلیه حقوق وامتیازات مربوطه مجددا به او تعلق خواهد گرفت . دلایل تغییر تابعیت زن در اثر ازدواج را باید در علل مختلف جویا شد: 1.اراده صریح یا ضمنی زن به این موضوع که با
ادامه مطلب
نوشته شده توسط عزیزپور در یکشنبه بیست و پنجم شهریور 1386 ساعت 17:46 | لينک ثابت |
حقّ كودك بر خطاكارى: مسئوليت كيفرى و صغير نابالغ ۱
تلخيص(۲) و ترجمه: دكتر نسرين مهرا
استاديار دانشكده حقوق دانشگاه شهيد بهشتى
مقدّمه مترجم
«گيليان دوگلاس» استاد حقوق دانشكده حقوق كارديف انگلستان است. وى مقطع كارشناسى را در دانشگاه منچستر و كارشناسى ارشد را در دانشگاه لندن به پايان رسانده است و هماكنون كرسى تدريس در دانشگاههاى بريستون و سنگاپور را نيز در اختيار دارد. حوزه اصلى فعاليت پژوهشى وى حقوق خانواده است. دوگلاس تا كنون پنج كتاب تأليف كرده و همچنين در تأليف هشت كتاب ديگر نيز شركت داشته است. همچنين دهها مقاله نيز به چاپ رسانده است. دوگلاس هماكنون، سردبير دو مجله مهم حقوقى در انگلستان مىباشد.
درآمد
اينكه بزهكاران جوان مسئوليت بزه خود را بپذيرند و با خسارتى كه به بزهديده وارد كردهاند، روبهرو شوند و آن را متقبل شوند، درسى اخلاقى و اوّلين گام براى اصلاح و بازپرورى آنها محسوب مىشود.
در اين مقاله از يك سو، مسئوليت كيفرى كودكان در حقوق انگلستان و از سوى ديگر، تلاشهاى صورتگرفته براى گسترش دامنه اين مسئوليت با لغو «اَماره قانونى عدم تكليف»(۳) از سوى دولت كارگرى منتخب ۱۹۹۷ م. مورد بحث قرار مىگيرد. به موجب اين اماره، فرض بر اين است كه اطفال بين ده تا چهارده سال از ارتكاب جرم ناتوان هستند. به نظر مىرسد كه اين تلاشها، در واقع بيانگر تمايلى براى توسعه نوع خاصّى از جامعه است كه در آن، بازگشت به ارزشهاى سنّتىِ باثباتترِ گذشته مطرح مىشود، اما اين موضوع خيالى بيش نيست.
در اين نوشتار پيشنهاد شده است كه «اماره قانونى عدم تكليف» به صورت يك حقّ مهم براى كودك در نظر گرفته شود، حقى كه نهتنها بايد از الغاى آن صرف نظر كرد، بلكه بايد آن را حفظ و حتىالمقدور گسترش داد.
سن مسئوليت كيفرى
«ديويد گارلاند»(۴) استدلال كرده است: رويّههاى كيفرى در محدوده فرهنگ كيفرى خاصى وجود دارد. اين فرهنگ، خود با اشكال و صورتهاى فرهنگى وسيعتر حمايت و معنادار مىشود. اين اشكال فرهنگى نيز، به نوبه خود بر الگوهاى زندگى مادى و اقدامات اجتماعى استوار شده است.
ادامه مطلب
تلخيص(۲) و ترجمه: دكتر نسرين مهرا
استاديار دانشكده حقوق دانشگاه شهيد بهشتى
مقدّمه مترجم
«گيليان دوگلاس» استاد حقوق دانشكده حقوق كارديف انگلستان است. وى مقطع كارشناسى را در دانشگاه منچستر و كارشناسى ارشد را در دانشگاه لندن به پايان رسانده است و هماكنون كرسى تدريس در دانشگاههاى بريستون و سنگاپور را نيز در اختيار دارد. حوزه اصلى فعاليت پژوهشى وى حقوق خانواده است. دوگلاس تا كنون پنج كتاب تأليف كرده و همچنين در تأليف هشت كتاب ديگر نيز شركت داشته است. همچنين دهها مقاله نيز به چاپ رسانده است. دوگلاس هماكنون، سردبير دو مجله مهم حقوقى در انگلستان مىباشد.
درآمد
اينكه بزهكاران جوان مسئوليت بزه خود را بپذيرند و با خسارتى كه به بزهديده وارد كردهاند، روبهرو شوند و آن را متقبل شوند، درسى اخلاقى و اوّلين گام براى اصلاح و بازپرورى آنها محسوب مىشود.
در اين مقاله از يك سو، مسئوليت كيفرى كودكان در حقوق انگلستان و از سوى ديگر، تلاشهاى صورتگرفته براى گسترش دامنه اين مسئوليت با لغو «اَماره قانونى عدم تكليف»(۳) از سوى دولت كارگرى منتخب ۱۹۹۷ م. مورد بحث قرار مىگيرد. به موجب اين اماره، فرض بر اين است كه اطفال بين ده تا چهارده سال از ارتكاب جرم ناتوان هستند. به نظر مىرسد كه اين تلاشها، در واقع بيانگر تمايلى براى توسعه نوع خاصّى از جامعه است كه در آن، بازگشت به ارزشهاى سنّتىِ باثباتترِ گذشته مطرح مىشود، اما اين موضوع خيالى بيش نيست.
در اين نوشتار پيشنهاد شده است كه «اماره قانونى عدم تكليف» به صورت يك حقّ مهم براى كودك در نظر گرفته شود، حقى كه نهتنها بايد از الغاى آن صرف نظر كرد، بلكه بايد آن را حفظ و حتىالمقدور گسترش داد.
سن مسئوليت كيفرى
«ديويد گارلاند»(۴) استدلال كرده است: رويّههاى كيفرى در محدوده فرهنگ كيفرى خاصى وجود دارد. اين فرهنگ، خود با اشكال و صورتهاى فرهنگى وسيعتر حمايت و معنادار مىشود. اين اشكال فرهنگى نيز، به نوبه خود بر الگوهاى زندگى مادى و اقدامات اجتماعى استوار شده است.
ادامه مطلب
نوشته شده توسط عزیزپور در یکشنبه بیست و پنجم شهریور 1386 ساعت 16:39 | لينک ثابت |
تبصرهي 1 مادهي 1210 قانون مدني ميگويد: «سن بلوغ درپسران 15 سال تمام قمري و در دختران 9 سال تمام قمري است». آشكار است كه قانون مدني از نظرمشهور فقهاي متقدم و متأخر پيروي كرده است.
درماده 49 قانون مجازات اسلامي آمده است:
«اطفال در صورت ارتكاب جرم، مبرّا از مسؤوليت كيفري هستند و تربيت آنان با نظردادگاه به عهدهي سرپرست اطفال و عند الاقتضاء،كانون اصلاح و تربيت اطفال ميباشد. تبصره 1 - منظور ازطفل كسي است كه به حد بلوغ شرعي نرسيده باشد. تبصره 2 هرگاه براي تربيت اطفال بزهكار، تنبيه بدني آنان ضرورت پيدا كند، تنبيه بايد به ميزان و مصلحت باشد».
ماده 50 قانون مجازات اسلامي چنين اظهار ميدارد:
«چنان كه غيربالغ مرتكب قتل و جرح و ضرب شود، عاقله ضامن است لكن در مورد اتلاف مال اشخاص، خود طفل ضامن است و اداي آن از مال طفل به عهدهي ولي طفل ميباشد».
درماده 49 قانون مجازات اسلامي آمده است:
«اطفال در صورت ارتكاب جرم، مبرّا از مسؤوليت كيفري هستند و تربيت آنان با نظردادگاه به عهدهي سرپرست اطفال و عند الاقتضاء،كانون اصلاح و تربيت اطفال ميباشد. تبصره 1 - منظور ازطفل كسي است كه به حد بلوغ شرعي نرسيده باشد. تبصره 2 هرگاه براي تربيت اطفال بزهكار، تنبيه بدني آنان ضرورت پيدا كند، تنبيه بايد به ميزان و مصلحت باشد».
ماده 50 قانون مجازات اسلامي چنين اظهار ميدارد:
«چنان كه غيربالغ مرتكب قتل و جرح و ضرب شود، عاقله ضامن است لكن در مورد اتلاف مال اشخاص، خود طفل ضامن است و اداي آن از مال طفل به عهدهي ولي طفل ميباشد».
نوشته شده توسط عزیزپور در یکشنبه بیست و پنجم شهریور 1386 ساعت 16:2 | لينک ثابت |
ایرلاو
- http://irlaw.persianblog.com -
وبلاگی در زمینه حقوق
بلاگ حقوقی ایران
- http://lawblog.ir -
نوشته های فرهادعبداللهیان پیرامون مسائل حقوقی
تالار گفتمان حقوقی ایران
- http://www.irbar.com/forum/1 -
تالار گفتمان و تبادل نظر وکلا و حقوقدانان و محل پرسش های حقوقی سایر هموطنان
حقوق دات کام
- http://www.hoqouq.com -
اخبار، کتاب، مقالات و نوشته های حقوقی، حقوق بشر، اسلامی ، کیفری و عمومی
حقوقدان دات کام
- http://www.hoqooqdan.com -
معرفی حقوقدان های سرشناس ایرانی و بین المللی
سایت حقوقی دادخواهی
- http://www.dadkhahi.net -
حقوق اداری و استخدامی،حقوق اساسی / مدنی،حقوق بازرگانی و تجارت،حقوق ثبت اسناد و املاک و حقوق جزا و سایر مطالب در مورد حقوق
مرکز تحقیقات حقوقی ایران
- http://www.lrcir.com -
تحقیقات و خدمات حقوقی، پرسش از وکیل
موسسه فرهنگی - حقوقی کورس سلطانمحمدی
- http://www.irbar.ir -
سایت اطلاعاتی برای حقوقدانان
نشریه الکترونیکی حقوق ایران
- http://www.hoqooq.net -
مقالات، نقد، ترجمه مقالات حقوقی
نوشته های یک دانشجوی حقوق
- http://barghbani.hoqooqdan.com -
وبلاگ حمید برقبانی که به درج مطالب و مقالات حقوقی می پردازد.
وکیل ایرانی
- http://www.vakileirani.com -
حاوی اطلاعات مفید حقوقی
یادداشتهای حقوقی
- http://hoghogh.mihanblog.com -
وبلاگی پیرامون مسائل حقوق خصوصی ، نقد کتب حقوقی ،قوانین ، تحلیل و انتقاد از نظریات حقوقدانها
نوشته شده توسط عزیزپور در جمعه بیست و سوم شهریور 1386 ساعت 10:25 | لينک ثابت |
دارای مدرک کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی مرکز تخصصی حقوق و قضای اسلامی وابسته به حوزه علمیه مقدس قم بوده و موفق به گذراندن دروس سطح حوزه علمیه شده.ودر حال حاضر بعنوان دادیار اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب یکی از شهرستانهای شرق کشور مشغول به خدمت به مردم آن خطه می باشم. که این عرصه را برای طرح مسایل ودیدگاههای فقهی حقوقی نظام کیفری و مدنی اسلام انتخاب نموده ام
