هزینه های اجرای احکام
1.حق الاجراء که متعلق به دولت است
الف.در اموری مالی هزینه اجرایینیم عشر محکوم به است
البته اگر محکوم به وجه نقد باشد که مشخص است لیکن اگر محکوم به تقویمی(مثلی یا
قیمی)باشد میزان تقویم دادخواست ملاک عمل خواهد بود و ماده 158قانون آیین دادرسی
مدنی مقرر می دارد :در دعاوی مالی که خواسته وجه نقد نیست حق اجراء به ماخذ بهای
خواسته که در دادخواست تعیین و مورد حکم قرار گرفته حساب می شود .
ب.در مورد اجاره بهاءماده 159قانون اجراءاحکام مدنی
مقرر میدارد:در تخلیه مورد اجاره غیر منقول صدی ده اجاره بهای سه ماهه......بابت
حق اجراءدریافت می شود .لیکن با تصویب قانون وصول برخی از درآمدهای دولت بند 22ماده 3 قانون موصوف مقرر می دارد :هزینه
اجراءاحکام تخلیه اعیان مستاجره سی درصد اجاره بهای یک ماهه....وصول خواهد شد
ج. در دعاوی غیر مالی نیز بند22ماده 3 قانون وصول حکم
ماده 159 را نسخ نموده و هزینه اجراءدعاوی غیر مالی و نیز احکامی که محکوم به آن
تقویم نشده است را ده هزار ریال تا پنجاه هزار ریال تعیین نموده است
د. هزینه اجراءاحکام صادره از مراجع غیر قضایی :آنجه
از احکام مراجع غیر قضایی توسط محاکم اجراء می شود فقط احکام هیات حل اختلاف
کارگری است که هزینه آن در بند 22 ماده 3 قانون وصول مشخص شده است که مقرر می دارد هزینه اجرای آراء
و تصمیمات مراجع غیر دادگستری در دادگستری به ماخذ فوق محاسبه و وصول خواهد شد .لیکم
در اینکه مقصود از عبارت ماخذ فوق چیست اختلاف است .آنچه که رویه عملی در محاکم
دادگستری می باشد این است که بین مبلغ ده تا پنجاه هزار ریال مبلغی را تعیین می
نمایند مانند سی هزار ریال .لیکن آنچه مقصود قانون گذار بوده این است که سی درصد
دستمزد مزد یک ماه کارگر به عنوان هزینه اجراء وصول شود چرا که قانون گذار گارگری
را ازباب اجاره اسخاص به اجاره اشیاءتشبیه
نموده است وحکم اجاره اعیان را درمو رد اجاره اشخاص نیز تسری داده است
2.هزینه هایی که به عملیات احرایی مربوط میشود
مانندهزینه کارشناس
جهت قیمت گذاری اموال توقیفی یا هزینه نشر
آگهی برای فروش اموال تو قیفی
موادری که تمام یا
بخشی از حق اجراء دریافت نمی گردد
1.چناچه که محکوم عیله در فرجه ده روزه مفاد اجرائیه
را اجرا نماید
2.گذشتن پنج سال از آخرین اقدام اجرایی توسط محکوم
له موضوع ماده 168 قانون اجرای احکام.
3.درصورتی که طرفین پس از گذشتن ده روز سازش نمایند یا بین خود ترتیبی برای اجرای حکم
بدهند نصف حق الاجرا دریافت خواهد شد (ماده 160قانون اجرای احکام)
4.درصورتی که محکوم به بیست هزار ریال یا کمتر باشد
حق الاجراء تعلق نمی گیرد (ماده 160ق.ا.ا.م.)
5.محکوم به مهریه یا اجرائیه ثبتی باشد که چنانچه
حتی بعد از ده روز زوجه انصراف بدهد یا با شوهر خود سازش نماید هیچ حق الاجرایی در
یافت نخواهد شد
ماده 98 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب
27/11/1380کمیسیون برنامه و بودجه مقرر میدارد :چنانچه زوجه پس از صدور اجرائیه در
خصوص وصول مهریه ولازم الاجراء شدن (اعم از اجرائیه اسناد رسمی و آراء محاکم و
مراجع قضایی )به هر علت از ادامه عملیات اجرایی منصرف شود از پرداخت نیم عشر دولتی
معاف خواهند بود .حکم این ماده به پرونده های اجرائی سابق که مختومه شده اند ونیم عشر دولتی آنها وصول نشده نیز تسری می
یابد .
اجرای این ماده به موجب ماده 156 قانون برنامه چهارم
توسعه .. تا پایان سال 1388 تمدید شده است .
6.اجرای آرای صادره از شورای حل اخلاف هزینه ای
ندارد .هر چند نسبت به رای شورا اعتراض شده شده و رای در دادگاه تایید یا نقض و
رای جدیدی صادر شده باشد چرا که در همه این صور صدور اجرائیه بر عهده شورای حل
اختلاف است .
قانونگذار برای برخی از اناد اعم از اینکه رسمی باشند یا ازجمله اسناد عادی قدرت اجرایی داده است.تذکر این نکته مهم است که همه اسناد رسمی قدرت اجرایی ندارند بلکه اسنادی قدرت اجرایی دارند که متضمن تعهدی باشند.مانند اینکه ضمن تنظیم سند خانه فروشنده از خریدار مهلت سه ماهه برای تخلیه می گیردو تعهد مینماید که پس از سه ماه خا نه را تخلیه نما ید حال ا گر پس سه ماه خانه را تخلیه نکرد لازم نیست خریدار به دادگاه مراجعه نموده ودادخواست تخلیه بدهد بلکه با مراجعه بهاداره ثبت بر روی سند اجرائیه می کشد.
برخی از اسناد عادی نیز قدرت اجرایی دارند مانند:
1.چک گواهی عدم پرداخت بانک که متضمن تصدیق اصالت امضای صادر کننده باشد میتوان بر روی آن اجرائیه کشید.
2. چنانچه ساکنین آپارتمان مبلغ حق شارز خود راپرداخت ننمایند مدیر آپارتماناظهار نامه ای به انضمام صورت هزینه ها و دلیل مدیریت خود را به مخاطب ارسال میکند و از تاریخ ابلاغ اظهار نامه ده روز فرصت دارد مبلغ مذکور را بپردازد والا مدیر آپارتمان با مراجه به اداره ثبت بر روی همین اظهار نامه اجرائیه میکشد (قانون تملک آپارتمان ها مصوب 1351)
3.کلیه قراردادهایی که در اجرای مواد 9.11.12.13و14 قانون عملیات بانکی بدون ربا مبادله می گردد به موجب قراردادی که بین طرفین منعقد می شود در حکم اسناد لازم الاجراء و تابع مفاد آیین نامه اجرایی اسناد رسمی است.
مرجع شکات نسبت به اجرائیه ثبتی دادگاه عمومی حقوقی حوزه ای است که اجرائیه در آن حوزه صادر شده است آما رسیدگی به شکایت از نحوه اجراءوعملیات اجرائی اجرائیه ثبتی مانند آنکه ماموراجراء بیش از آنچه اجرائیه صادر شده است از اموال خوانده توقیف نموده است یا اینکه موثتثنیات دین را توقیف نموده است با رئیس اداره ثبت است که رای رئیس اداره ثبت نیز ظرف ده روز قابل اعتراض در شورای عالی ثبت است (ماده 229 آئین نامه نحوه اجرای اسنلپاد رسمی لازم الاجراء)
صدور اجرائیه بر روی اسناد رسمی با دفتر خانه اسناد رسمی ودر مورد نکاح نامه با دفتر خانه ای است که نکاح نامه در آنجا تنظیم شده است
در قانون عبارتی با چنین عنوانی وجود ندارد و به نظر میرسد که کیفر خواست با دادخواست قیاس شده باشد دادخواست در مسایل مربوط به آئین دادرسی مدنی ذکر شده وقابل تسری به کیفرخواست دادستان نیست دادستان پس از صدور کیفرخواست و ارجاع پرونده به دادگاه نمی تواند از کیفر خواست خود عدول نماید حال در مورد اینکه آیا قبل از ارسال پرونده به دادگاه میتواند از نظر خود در مورد قرار مجرمیت عدول نماید یا خیر در این خصوص هرچند قانون ساکت است ولی این سوال مطرح میشود که آیا دادستان میتواند تقاضای برائت متهم را نماید یا الزاماَباید از کیفرخواست دفاع نماید؟هرچند در قانون در این خصوص اظهار نظری نشده لیکن در کمیسیون پاسخ به سوالات دادسرا این موضوع مطرح شده است ودر کتاب موسوم به اولین نشست دادستانهای سراسر کشور نیز به چاپ رسیده که دادستان میتواند تقضای برائت متهم را از دادگاه نماید
آیا دادگاه مکلف به تبعیت از دادستان در مورد تقاضای برائت وی می باشد یاخیر؟
همانگونه که در صورت تقاضای محکومیت متهم دادگاه مکلف به تبعیت از دادستان نیست در صورت تقاضای برائت نیز دادگاه مکلف به تبعیت از دادستان نیست بلکه به استناد بند ج ماده 14قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب فقط به عناوین مندرج در کیفرخواست رسیدگی می کند و مفهوم آن این
نیست که از هر حیث تابع دادستان می باشد بلکه بدون کیفر خواست رسیدگی ابتدائی دادگاه ممنوع می باشد.
فرض دوم:
آیا استرداد کیفر خواست بعد از صدور آن و قبل از ارسال پرونده به دادگاه جهت اجراء امکان پذیر می باشد؟
درجواب باید گفت که اگر ما قائل به اعتبار امر مختومه در دادسرا باشیم کیفر خواست قابل استرداد نیست که (دکتر مهاجری) طبق مفهوم نظریه اداره حقوقی 715/7 24/9/1383 که بیان میدارد:......مستند به بند ک ماده 3 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب در طول مدت پنچ روزه ای که دادستان فرصت اظهار نظر در خصوص نظر یه بازپرس رادارد اخذ لایحه دفاعیه از طرف وکیل متهم قانوناَ منعی ندارد.
که مفهوم این نظریه این است که پس از اظهار نظر چون اعتبار امر مختومه پیدا می نماید ورود مجدد به تحقیقات ممنوع است مگر به تجویز دادگاه .
محمد عزیزپور
درمورد اعلام آدرس متهم به دادگاه در امور مدنی وکیفری تفاوتهایی وجود دارد . بند2 ماده 51 قانون آئین دادرسی مدنی مقرر میدارد:نام و نام خانوادگی و اقامتگاه خوانده و شغل خوانده .را یکی از تکالیف خواهان در زمان تقدیم دادخواست میداند و در صورت ننوشتن آدرس مدیر دفتر دادگاه برای به جریان افتادن دادخواست تقدیمی وفق ماده 54 آئین دادرسی مدنی دستور رفع نقص را به خواهان صادر مینمایید ودر صورت عدم رفع نقص از صوی خواهان در مهلت مقرر قانونی مندرج در ماده 54 قانون مذکور دادخواست خواهانبه موجب قراری که مدیر دفتر رد خواهد شد
ادامه مطلب
در خصوص مستند صدور بازداشت موقت تبصره 5 ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و کلاهبرداری چنین مقرر میدارد که:هرگاه میزان اختلاس زاید بر صدهزار ریال باشد درصورت وجود دلایل کافی صدور قرار بازداشت موقت به مدت یکماه الزامی است .
ادامه مطلب
توصيه هايي براي قاضي و قضاوت سلامت دستگاه قضا
علامه عبدالله جوادي آملي¤
تفاوت انگيزه و انديشه
در بحث «قضاء» از آن جهت كه جان و عرض و مال مردم به دست قاضي است، اسلام هم حرمت
خاص براي قضاء قائل شده و هم مسئوليت سنگيني. در بسياري از اين كتابهاي فقهي، اوصاف
قاضي را كه نقل مي كنند، مي گويند: در قاضي «كمال عقل» شرط است. ما يك تكليف عادي
داريم، كسي بخواهد مكلف باشد به نماز، روزه، حج، ساير احكام؛ اين بايد «عاقل» باشد
اما آن عقلي كه در تكليف معتبر است، براي قضاء كافي نيست. يعني اگر كسي به همين
اندازه عاقل بود، بالاخره حج بر او واجب است، روزه بر او واجب است و ساير آنها.
اين عقل براي قضا؛ كافي نيست. يعني مثل افراد ديگر، اين نمي تواند قاضي باشد.
يعتبر في القاضي كمال العقل.
ادامه مطلب
ادامه مطلب
تحقيقات مقدماتي داديار در جرايم موضوع صلاحيت دادگاه كيفري استان معتبر است يا خير؟
پاسخ:
با توجه به قسمت اخير بند «و» ماده (3) قانون اصلاحي، تحقيقات مقدماتي نسبت به جرايمي كه در صلاحيت دادگاه كيفري استان است منحصراً در صلاحيت بازپرس ميباشد و در غياب بازپرس نيز جانشين او (دادرس دادگاه) اقدام به تحقيق مينمايد. پس تحقيقاتي كه داديار در اين موارد انجام ميدهد فاقد اعتبار است.
ادامه مطلب
مثل شورای حل اختلاف کارگر و کار فرما و سایر کمیسیونها که حدود 50 کمیسیون است . وچون بحث صلاحیت ازمهمترین مباحث آئین دادرسی مدنی است لذا شناخت این کمیسیونها مهم به نظر میرسد .
ادامه مطلب
آیامجازات های مقرر در ماده 714 الی 717 مشمول بند یک ماده 3 قانون وصول برخی از درامدهای دولت ومصرف آن در موارد معین میشود؟
باتوجه به اینکه درتبصره ماده 718 فقط ماده 714و 718 از شمول ماده بند 1 ماده 3 قانون وصول استثناء کرده مفهوماٌ دلالت میکند براینکه مواد 715 و716 و 717 درصورتی که مشمول ماده 718 نشو د مشمول بند 1 قانون وصول خواهد شد لیکن در مقابل در نظریه اداره حقوقی 7/5156 1383/7/18 میگوید: منظور از تخلفات راننده در بند 1 ماده 3 قانون وصول صرفاٌ تخلفات آیین نامه راهنمای رانندگی است نه جرائم مذکور در مواد 714 و 718
وذیل ماده 719 اطلاق دارد و شامل هرنوع تخفیفی حتی ماده 22 قانون مجازات اسلامی و یا ماده 227 قانون آئین دادرسی کیفری نمیشود
نظریه اداره حقوقی 7/3067 1383/5/13 مقرر می دارد :چون در ماده 719 تخفیف علی اطلاق منع شده لذااعمال تخفیف براساس ماده 277 آئین دادرسی کیفری نیز جریان ندارد
