بلاغ دستورالعمل تسريع در پرداخت خسارت جاني بيمه شخص ثالث

اثبات جرائم منافي عفت از نگاهي ديگر

محمود آخوندي*

چكيده:

در قانون مجازات اسلامي براي اثبات بعضي از جرائم منافي عفت، به وجود دلايل خاص قانوني منوط شده است. چنانچه آن دلايل قانوني خاص وجود نداشته باشد، عمل منافي عفت ارتكابي قابل اثبات نخواهد بود. وجود اين روش سبب مي‌شود تا در بسياري از موارد بزه ارتكابي قابل اثبات نباشد، زيرا تحصيل دلايل مورد نظر قانونگذار يا به سهولت امكان نمي‌يابد يا اساساً امكان‌پذير نيست. در نتيجه حقوق قربانيان جرم و شكات خصوصي در جرائم منافي عفت تضييع مي‌گردد و جامعه نيز در معرض ارتكاب جرائم مهم منكراتي قرار مي‌گيرد. در اين مقاله جرائم منافي عفت، ادله اثبات دعوي جزائي و دلايل خاص جرائم منافي عفت مورد بررسي و تحليل قرار گرفته و سعي شده كه راهكارهاي عملي موجود براي رهايي از اين نارسائي‌ها مورد شناسايي قرار گيرد تا شايد در پرتو آن بتوان قربانيان جرائم منافي عفت را ياري نمود كه بتوانند از حقوق قانوني و مشروع خود دفاع كنند.

نگاهي تطبيقي به جبران(خسارت تأخير تأديه) در فقه و حقوق

آيين‌نامه كميسيون عفو، تخفيف و تبديل مجازات

تناسب قرار تامین کیفری

آيين دادرسي كيفري

اجرای احکام قصاص

اجرای احکام احکام قصاص

در پرونده های قصاص نفس  جهت اجرای قصاص اقداماتی توسط قاضی اجرا انجام خواهد شد که در 6 مرحله انجام خواهد شد

1.مرحله اقدامات مقدماتی کلی

2.اقدامات خاص پرونده های قصاص تا قبل از مرحله ی استیذان

3. استیذان از ولی فقیه

4 اقدامات پس از اذن ولی فقیه تا روز قصاص

5.اقدامات در روز قصاص

6.اقدامات پس از روز قصاص

مقایسه دعوای غصب با دعوای تصرف عدوانی مدنی

آقای سلطانیان قاضی شعبه دهم دادگاه عمومی حقوقی قم(کلاس کارگاهی کارآموزی قم)

مقایسه دعوای غصب با دعوای تصرف عدوانی

به موجب ماده 308 قانون مدنی که برگرفته از منابع معتبر فقه امامیه است غصب استیلای بر حق غیر به نحو عدوان است و اثبات ید بر مال غیر بدون مجوز هم در حکم غصب است حق مورد استیلا یا مغصوب ممکن است عین یا منفعت یا عین بدون منفعت یا منفعت مجرده و یا حق مالی متعلق به عین باشد بنابراین استیلا بر حقوق غیر مالی و حبس غیر قانونی انسان آزاده غصب محسوب نمی شود . دعوای غصب و تصرف عدوانی مدنی علاوه بر آنکه مفهوماُمتفاوت و مبانی آن دو نیز تفاوت دارد

مباحث کاربردی پیرامون اجرای محکومیت جزای نقدی در دایره اجرای احکام کیفری

استاد آقای عابدی

مباحث کاربردی پیرامون اجرای محکومیت به جزای نقدی

 در صورتی که حکم محکومیت شامل پرداخت مبلعی تحت عنوان جزای نقدی به نفع صندوق دولت شود برای اجرای این چنین حکمی در واحد اجرای احکام کیفری صور متفاوتی قابل تصور می باشد

1.محکوم الیه جزای نقدی را پرداخت کرده باشد

در پرونده های ماننداقامت غیر مجاز .تغیر ارکان شمارهسیلندر خودرو و رشوه های جزئی که رانندگان وسایل نقلیه پیشنهاد مینمایند که معمولاُ مجازات این گونه جرایم تبدیل به جزای نقدی می شود در این گونه پروند ه ها محکوم الیه قبل از ارسال پرونده به اجرای احکام کیفری جزای نقدی را پرداخت نموده و فیش آن را ضمیمه پرونده نموده و در حقیقت موضوعی برای اجرا باقی نمی ماند ودر این گونه پرونده ها چنین دستور میدهیم

دفتر ثبت با توجه به پرداخت جزای نقدی موضوع دادنامه پرونده اقدام اجرایی دیگری ندارد پرونده مختومه و از آمار کسر گردد

ارائه راه کارهای کاربردی برای رسیدگی قضایی

مقایسه دعوای تصرف عدوانی مدنی و تصرف عدوانی کیفری

امروزه در کشورهایی مانند ایران و فرانسه و ایتالیا که کلیه املاک به ثبت نرسیده و قباله به نام مالک صادر نشده و وضع ثبتی و قطعی بسیاری املاک هنوز روشن نیست وهمین علت باعث اختلافات متعددی و بروز مشکلاتی برای مردم گردیده که برای حل آن مجبور به مراجعه به مراجع قضایی شده و اولین پرسش آنان از خود این است که برای رسیدن سریع تر به حق و خواسته خو د دعوای خود را تحت چه عنوان حقوقی مطرح نمایند آیا بهتر است که دادخواست حقوقی رفع ترف را به دادگاه تقدیم نماید؟ یاطرح شکایت تحت عنوان تصرف عدوانی کیفری مطلبه حق نماید؟

قبل از پاسخ به این سوالات ویزگی هر یک از دعاوی تصرف عدوانی مدنی و تصرف عدوانی کیفری را بیان مینماییم