تبليغاتX
وبلاگ تخصصی حقوق. محمد عزیزپور

كليات
ماده ۱ - آيين دادرسي كيفري مجموعه اصول و مقرراتي است كه براي كشف و تحقيق جرايم و تعقيب مجرمان و نحوه رسيدگي و صدور راي و تجديد نظر و اجراي احكام و تعيين وظايف و اختيارات مقامات قضايي وضع شده است



ادامه مطلب
نوشته شده توسط عزیزپور در جمعه هجدهم بهمن 1387 ساعت 10:43 | لينک ثابت |
استادآقای  عابدی

اجرای احکام احکام قصاص

در پرونده های قصاص نفس  جهت اجرای قصاص اقداماتی توسط قاضی اجرا انجام خواهد شد که در 6 مرحله انجام خواهد شد

1.مرحله اقدامات مقدماتی کلی

2.اقدامات خاص پرونده های قصاص تا قبل از مرحله ی استیذان

3. استیذان از ولی فقیه

4 اقدامات پس از اذن ولی فقیه تا روز قصاص

5.اقدامات در روز قصاص

6.اقدامات پس از روز قصاص


ادامه مطلب
نوشته شده توسط عزیزپور در پنجشنبه سی ام آبان 1387 ساعت 22:26 | لينک ثابت |

آقای سلطانیان قاضی شعبه دهم دادگاه عمومی حقوقی قم(کلاس کارگاهی کارآموزی قم)

مقایسه دعوای غصب با دعوای تصرف عدوانی

 

به موجب ماده 308 قانون مدنی که برگرفته از منابع معتبر فقه امامیه است غصب استیلای بر حق غیر به نحو عدوان است و اثبات ید بر مال غیر بدون مجوز هم در حکم غصب است حق مورد استیلا یا مغصوب ممکن است عین یا منفعت یا عین بدون منفعت یا منفعت مجرده و یا حق مالی متعلق به عین باشد بنابراین استیلا بر حقوق غیر مالی و حبس غیر قانونی انسان آزاده غصب محسوب نمی شود . دعوای غصب و تصرف عدوانی مدنی علاوه بر آنکه مفهوماُمتفاوت و مبانی آن دو نیز تفاوت دارد


ادامه مطلب
نوشته شده توسط عزیزپور در سه شنبه شانزدهم مهر 1387 ساعت 21:56 | لينک ثابت |

استاد آقای عابدی


مباحث کاربردی پیرامون اجرای محکومیت به جزای نقدی


 در صورتی که حکم محکومیت شامل پرداخت مبلعی تحت عنوان جزای نقدی به نفع صندوق دولت شود برای اجرای این چنین حکمی در واحد اجرای احکام کیفری صور متفاوتی قابل تصور می باشد

 

1.محکوم الیه جزای نقدی را پرداخت کرده باشد

 

در پرونده های ماننداقامت غیر مجاز .تغیر ارکان شمارهسیلندر خودرو و رشوه های جزئی که رانندگان وسایل نقلیه پیشنهاد مینمایند که معمولاُ مجازات این گونه جرایم تبدیل به جزای نقدی می شود در این گونه پروند ه ها محکوم الیه قبل از ارسال پرونده به اجرای احکام کیفری جزای نقدی را پرداخت نموده و فیش آن را ضمیمه پرونده نموده و در حقیقت موضوعی برای اجرا باقی نمی ماند ودر این گونه پرونده ها چنین دستور میدهیم

دفتر ثبت با توجه به پرداخت جزای نقدی موضوع دادنامه پرونده اقدام اجرایی دیگری ندارد پرونده مختومه و از آمار کسر گردد



ادامه مطلب
نوشته شده توسط عزیزپور در یکشنبه چهاردهم مهر 1387 ساعت 0:40 | لينک ثابت |
آقای سلطانیان قاضی شعبه دهم دادگاه عمومی حقوقی قم(کلاس کارگاهی کارآموزی قم)

مقایسه دعوای تصرف عدوانی مدنی و تصرف عدوانی کیفری

 

امروزه در کشورهایی مانند ایران و فرانسه و ایتالیا که کلیه املاک به ثبت نرسیده و قباله به نام مالک صادر نشده و وضع ثبتی و قطعی بسیاری املاک هنوز روشن نیست وهمین علت باعث اختلافات متعددی و بروز مشکلاتی برای مردم گردیده که برای حل آن مجبور به مراجعه به مراجع قضایی شده و اولین پرسش آنان از خود این است که برای رسیدن سریع تر به حق و خواسته خو د دعوای خود را تحت چه عنوان حقوقی مطرح نمایند آیا بهتر است که دادخواست حقوقی رفع ترف را به دادگاه تقدیم نماید؟ یاطرح شکایت تحت عنوان تصرف عدوانی کیفری مطلبه حق نماید؟

قبل از پاسخ به این سوالات ویزگی هر یک از دعاوی تصرف عدوانی مدنی و تصرف عدوانی کیفری را بیان مینماییم



ادامه مطلب
نوشته شده توسط عزیزپور در دوشنبه هشتم مهر 1387 ساعت 22:37 | لينک ثابت |
احمد كريم‌زاده (عضو اصلي دادگاه عالي انتظامي قضات

تخلف از قوانين موضوعه

 

دادسراي انتظامي قضات، تخلفات رئيس دادگاه عمومي را بر اساس گزارش مبناي كيفرخواست انتظامي چنين عنوان كرده است:

 

1 - تعجيل در خروج يا ترك محّل كار بدون اخذ مرخصي و بدون هماهنگي با مسئولين دادگستري و نيز معرفي برخي از افراد به اداره زمين شهري براي واگذاري زمين بدون داشتن صلاحيت يا تجويز قانوني و به طور كلي عدم مراعات مقررات و نظامات اداري، خلاف شئون قضائي محسوب مي‌شود.

 

ادامه مطلب
نوشته شده توسط عزیزپور در شنبه ششم مهر 1387 ساعت 0:27 | لينک ثابت |
 آيا اجمال مخصص به عام هم سرايت مي‌كند يا نه؟

گاهي مخصص از تمام جهات مجمل است، مانند: اكرم العلماء اّلا بعضهم ( همه دانشمندان را احترام كنيد مگر بعضي از آنها را ) در اين صورت اجمال مخصص به عام هم سرايت مي‌كند؛ يعني عام هم مجمل مي‌شود و نمي‌توان به آن استناد كرد. ولي گاهي مخصص فقط از بعضي جهات مجمل است كه در بعضي از آنها اجمال مخصص به عام هم سرايت مي‌كند و در بعضي سرايت نمي‌كند. براي روشن شدن مطلب، درباره هر كدام به تفكيك بحث مي‌كنيم.

 

الف) اجمال مخصص از حيث مفهوم


ادامه مطلب
نوشته شده توسط عزیزپور در شنبه ششم مهر 1387 ساعت 0:23 | لينک ثابت |

پرسش:

چنانچه ميزان خواسته دعوايي معين نباشد و پيش از وصول نظريه کارشناس در مورد تعيين ميزان خواسته، دعوا منتهي به صدور قرار رد يا ابطال دادخواست شود، آيا آراي مذکور قابل تجديدنظر خواهند بود يا خير؟

پاسخ:

در صورتي که قبل از مشخص شدن ميزان واقعي خواسته توسط کارشناس، پرونده منتهي به صدور قرار رد دعوا شود، ميزان خواسته از نظر قابليت تجديدنظر‌خواهي همان مبلغ 2 هزار ريال خواهد بود. در غير اين صورت، ميزان خواسته همان است که کارشناس تعيين کرده است.

اعاده دادرسي

پرسش:

مرجع اعاده دادرسي از احکامي که در دادگاه تجديدنظر استان قطعيت يافته‌اند، کدام دادگاه است؟



ادامه مطلب
نوشته شده توسط عزیزپور در جمعه پانزدهم شهریور 1387 ساعت 10:57 | لينک ثابت |
 

پرسش از شما پاسخ از ما


 


اختيارات معاونان دادستان

پرسش:  

در صورت تفويض امور عمومي‌ و انقلاب به هريک از معاونان دادستان، چنانچه آنان خود اقدام به رسيدگي به امور مربوطه نموده و پرونده مـنـتـهـي به قرار مجرميت شود، آيا نيازي به اظهارنظر دادستان يا معاون ديگر يا دادياران مي‌باشد؟ آيا معاون دادستان مي‌تواند پس از صدور قرار مجرميت بدون اظهار نظر دادستان و همانند او کيفرخواست صادر کند؟

پاسخ: 

چنانچه ابلاغ معاون دادستان مربوط به امور خاصي باشد، وي نمي‌تواند اقدام به رسيدگي به مسائلي نمايد که در صلاحيت دادستان هستند و در صورت رسيدگي و صدور قرار مجرميت، دادستان يا معاون اظهارنظر بايد ديدگاه خود را بيان کنند.

مستند نبودن سند عادي به عنوان دليل براي دعواي تصرف عدواني

د
ادامه مطلب
نوشته شده توسط عزیزپور در جمعه یکم شهریور 1387 ساعت 23:16 | لينک ثابت |
 

بخشنامه رئیس قوه قضائیه 

طي بخشنامه شماره 4711/87/1 مورخ 20 مرداد 87 رئيس قوه قضائيه به واحدهاي قضايي سراسر کشور مقرر شد به منظور دسترسي بهتر قضات به اطلاعات بخشهاي قبلي در فرآيند دادرسي پرونده،‌ سوابق اوراق محصله اصلي در پرونده‌‌اي واحد تجميع شود.

 


به گزارش اداره کل روابط عمومي و اطلاع‌رساني قوه‌قضائيه، آيت ا... هاشمي شاهرودي در اين بخشنامه مقرر داشته است: «نظر به اينکه در برخي مراجع قضايي سوابق و اوراق قضايي در طول مراحل دادرسي از پرونده اصلي جدا شده و در شعب دادگاه تجديدنظر و ديوانعالي کشور بايگاني جداگانه‌اي براي آنها درنظر گرفته مي‌شود که در مواردي اين موضوع به دليل فقدان مستندات کافي در پرونده و بالتبع عدم دسترسي قضات به اطلاعات بخش‌هاي قبلي فرآيند دادرسي، منجر به نقض آرا در مراحل بالاتر يا ضرورت اعمال ماده 18 قانون اصلاحي تشکيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مي‌گردد، از اين رو مقتضي است مديران واحدهاي قضايي تدابيري اتخاذ نمايند تا تمامي سوابق اوراق محصله مربوط به يک پرونده از ابتدا تا انتهاي دادرسي در پرونده واحدي تجميع شود، به طوري که هيچ سابقه‌اي اعم از صورت جلسات دادگاه، استعلامات و ... از پرونده اصلي جدا نشده و درصورت لزوم، صرفاً تصويري از آخرين تصميم در شعبه مربوطه نگهداري گردد و در تمامي مراحل دادرسي از پرونده واحدي استفاده شود. مسئوليت حسن اجراي اين بخشنامه برعهده رؤساي کل دادگستريهاي استانها مي‌باشد./
نوشته شده توسط عزیزپور در جمعه یکم شهریور 1387 ساعت 23:8 | لينک ثابت |